بحث در مورد بیان هایی بود که برای اثبات اقتضاء گفته شده بود. بیان مرحوم صدر به تفصیل گذشت.

به نظر ما فرمایش ایشان ادعائی بیش نیست. در بیان مدعی مطالبی عرض شده است که قابل نقض و ابرام است. برای این که کمی با این نکته بیشتر آشنا شوید، کلامی را از محقق بروجردی و مرحوم اصفهانی نقل می کنیم.

ایشان مثل مشهور نظر به علیت تام دارند؛ ایشان می فرمایند: ما باید میزان اهتمام مولی در حفظ تکلیف واقعی اش را ببینیم. اگر مثل برخی قانونگذار های عرفی باشد که گاهی قانونی را قانونگذار می گذارد،  ولی خودش هم به هر دلیل-ضعف حاکمیت، ضعف مدیریت-اهتمام چندانی به حفظ قانون ندارد، در این صورت ممکن است راهی خاص برای رسیدن به احکامش بگذارد؛ بعنوان مثال بگوید: طریق تحصیل تکالیف من باید فقط از راه علم تفصیلی یا حتی علم تفصیلی خاص باشد، ولی اگر در تکلیف واقعی اهتمام داشته باشدبه گونه ای که به هیچ وجه از حکمش دست بر نمی دارد که فرض ما هم این گونه است؛ این جا مجالی برای اجازه مخالفت نیست؛ یعنی مجالی نیست که جعل مرخص یا جعل بدل بکند؛ مثلا شارع فرموده است نماز واجب است یا نجس واجب الاجتناب است و طریق خاصی را شرط نکرده است.

-اندیشه بدلیت این است که شارع مقدس در مواردی اهتمام به حکم واقعی اش دارد ولی در عین حال بیاید جعل بدل کند؛ مثلا بگوید نجس واجب الاجتناب است ولی در عین حال بگوید: در شبهه محصوره می توانید یکی را مرتکب شوید ، آن موردی که پرهیز کرده اید بجای واقع قبول می کنم ولو ممکن است در واقع با لباس نجس نماز خوانده باشی و لباسی که ترک کردی پاک بوده است، به این جعل بدل گویند.-

مرحوم بروجردی می فرماید: تنها راه معین این است که بگوئیم علم اجمالی باعث فعلی، زاجر فعلی و موجب اجتناب است.

سوال: به نظر شما کلام مرحوم صدر که از نظر رتبه علمی و زمانی بعد از فرمایش مرحوم بروجردی است، صحیح است-مرحوم صدر ناظر به علیت تام است؛ یعنی کسی که می خواهد اقتضاء را ثابت کند با توجه به این که اندیشه مشهور قبل از او علیت تام است نمی تواند صحبت های او ناظر به علیت تام نباشد-ایشان صرف ادعا را بیان می کند؟ از حیث روش شناسی بحث اگر در جایی بعد از کلام ما مخالف بتواند باز کلام خود را بگوید ، معلوم می شود ما مشکل را حل نکرده ایم.

کلام مرحوم اصفهانی در اثبات علیت تامه(نقد مرحوم صدر)

مرحوم اصفهانی می فرماید محقق خراسانی فرمودند: علم اجمالی کاشف تام نیست، لذا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و در نتیجه شارع می تواند جعل مرخص بکند؛ بر این اساس علم اجمالی مقتضی می باشد نه علیت تام.

مرحوم اصفهانی در رد مرحوم آخوند می گوید: این که شما می فرمائید مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ است مرادتان چیست؟

الف: اگر مرادتان این باشد که شارع می تواند در انشاء حکم واقعی بگوید وصول به این حکم باید از راه علم تفصیلی باشد، در این صورت زجر و بعث فعلی خواهد بود ولی اگر با گمان یا علم اجمالی برسد، آن حکم واقعی بعث یا زجر فعلی نمی شود، لازمه این کلام شما این است که بگوئیم علم در حکم اخذ شده است و در این صورت علم موضوعی می شود در حالی که بحث ما در علم طریقی است یعنی بحث در این است که حکمی آمده است  علم خاصی در آن اخذ نشده باشد؛ لذا اینکه می گوئید: مرتبه حکم ظاهری محفوظ است درست نمی باشد؛ لذا شارع با وجود علم اجمالی نمی تواند مرخص بیاورد و این معنای علیت تامه علم اجمالی است.

اندیشه دوم: علیت تام

نسبت به این اندیشه تا الان بیان مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی را آوردیم، ولی در عین حال کلمات دیگری هم وجود دارد که بهتر می باشد.

دلیل علیت تام:

ایشان می فرماید: مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال بلکه صرف عدم مبالاه ولو قصد مخالفت هم نباشد، ظلم بر مولی است و قبح ظلم هم ذاتی است و ذاتی هم از ذی الذاتی لا یتخلف؛ لذا قبح از مخالفت لا یتخلف. پس حکم عقل به نحو اقتضاء و تعلیق نیست-شارع نمی تواند با تجویز مخالفت با خود، اجازه ظلم دهد -بلکه به نحو علیت و تنجیزمی باشد.

أن‏ مخالفة التكليف‏ المعلوم‏ بل عدم المبالاة به بالانبعاث عنه و الانزجار به ظلم عليه، و هو قبيح بالذات، و تخلف الذاتي عن ذي الذاتي محال، فلا حكم من العقل هنا بنحو الاقتضاء و التعليق، بل بنحو العليّة و التنجيز (نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏3 ؛ ص96)

 ایشان بیان دیگری هم دارد که در ذیل کلام مرحوم صدر بیان شد.ایشان گوید

 اشکال نشود که قائلین به علیت تام نمی توانند بگویند قانونگذار می تواند حکم واقعی را انشاء کند و در انشاء حکم واقعی وصول حکم به مکلف از طریق خاص -علم تفصیلی-را شرط کند که اگر از این طریق نبود، بگوئیم این تکلیف واصل به حساب نیاید؛ بلکه قائلین به علیت تامه می توانند این سخن را بگویند و اصلا بعث فعلی یا زجر فعلی جائی است که حکم به مکلف از طریق خاص مثل قطع تفصیلی واصل شود نه قطع اجمالی

ایشان می گوید اگر بگوئید قانونگذار علم اجمالی را زاجر فعلی و باعث فعلی نمی داند بلکه بر تنجز علم تفصیلی را لازم می داند، معنایش این است که اخذ علم در موضوع حکم شده است درحالی که فرض ما جائی است که اخذ علم در موضوع نشده است.

عبارت ایشان این است:

أن الكلام في العلم الطريقي المحض لا في العلم المأخوذ في الموضوع، و إلا فالعلم‏ التفصيلي‏ أيضا يمكن‏ أن‏ لا يكون‏ منجّزا، لإناطة الإنشاء في الباعثيّة و الزاجرية بعلم تفصيلي حاصل من سبب خاص أو في مورد مخصوص.( نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏3 ؛ ص96)

ایشان در این کلام صرف ادعا ندارد بلکه برهانی را ارائه می دهند. ماهیت این استدلال قیاس استثنائی است به این بیان که 

اگر قانونگذار علم اجمالی را علت تام برای منجزیت و زجر و بعث نداند، لازمه آن این است که اخذ طریق خاص در موضوع می باشد، لکن اخذ طریق خاص در موضوع خلاف فرض است، بنابراین اخذ علم درموضوع حکم نشده است؛ لذا فرقی بین علم اجمالی یا علم تفصیلی نیست. اگر قانونگذار بگوید: در صورتی که نجس به علم تفصیلی به شما رسید وجوب اجتناب دارد و الا وجوب اجتناب ندارد، معنایش این است که واقعا شراب نجس نیست بلکه شرابی نجس است که نجاستش به علم خاص رسیده باشد یا اگر بگوید نمازی واجب است که معیّنا واجب شده باشد ولی اگر مردد بین ظهر و جمعه شد واجب نیست، معنایش این است که در واجب اخذ علم تفصیلی شده باشد، در حالی که این خلاف فرض ما است.

این قوی ترین و مغالطه انگیزترین بیان قائلین به علیت تامه می باشد.