در جلسه قبل گفتیم مرحوم شیخ در شبهات غیر محصوره نسبت به موافقت قطعیه جعل مرخص را ممکن  و علم اجمالی را مقتضی دانستند.

نکته ای که ایشان فرمودند درک عقل بود که می فرمودند: وقتی اطراف شبهه زیاد می شود، عقل می گوید: قانونگذار می تواند جعل مرخص کند و اجازه مخالفت احتمالیه بدهد.

اما مخالفت قطعیه عملیه را قبول نکردند. ایشان می فرماید: وقتی خطاب شارع که ما علم قطعی تفصیلی در مورد آن داریم، هرچند عینیت خارجی اش مردد است، دیگر نمی توان با این علم مخالفت کرد و مخالفت معصیت خواهد بود. 

اشکال: اما اگر کسی بگوید ما دو ظرف داریم. نسبت به ظرف اول شک داریم و دلیل گوید: کل شی لک طاهرحتی تعلم انه قذر و چون علم به قذارت نداریم پس اصاله الطهاره مقتضی اش به خاطر وجود شک، موجود است و مانعش مفقود است چون علم به نجاست خصوص این ظرف وجود ندارد. نسبت به ظرف دوم هم اصاله الطهاره جاری می شود و با جریان این دو اصل موضوع ما از علم بیرون می رود و تبدیل به شک می شود.

جواب: ایشان می فرماید: درست است نسبت به تک تک اطراف جریان اصل را داریم، ولی ما یک خطاب مشخص بنام اجتنب عن النجس هم داریم؛ بله نسبت به اجتنب عن هذا و اجتنب عن ذاک الاناء، اصاله الطهاره وجود دارد، ولی نسبت به اجتنب عن النجس المردد بینهما اصاله الطهاره وجود ندارد. حال اگر بخواهید نسبت به دو طرف شبهه اصل جاری کنید، آن نجس واقعی را چه می کنید، درحالی که مانعی برای فعلیت آن خطاب وجود ندارد.

اصاله الطهاره فی کل منهما بالخصوص انما موجب لجواز ارتکابه من حیث هو و أما الإناء النجس‏ الموجود بينهما و لا أصل يدلّ على طهارته لأنه نجس يقينا فلا بدّ إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية، و إما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محلّه.

نقد کلام مرحوم شیخ انصاری را قبلا در کفایه دیدیم. مرحوم آخوند فرمود: مشکل عدم جواز مخالفت قطعیه این است که مخالفت قطعیه باعث می شود که علمی که به وجود نجس داشتم را نادیده بگیریم و جعل مرخص از ناحیه شارع منجر به تناقض است؛ یعنی از طرفی فرموده است: شراب لازم الاجتناب است و از طرفی علم به وجود شراب در بین این دو ظرف داریم. حال اگر شارع اجازه مرخص بدهد،  فعلیت حرمت با فعلیت ترخیص جمع نمی شود . مرحوم آخوند می فرماید: این اشکال هم در شبهه غیر محصور و هم در شبهات بدویه می آید. به این بیان که در شبهات بدویه که شک دارم شرابی وجود دارد یا نه، اگر واقعا شرابی موجود باشد حکم خدا به اجتناب وجود خواهد داشت، از آن طرف اگر شارع جعل مرخص کند این مشکل وجود خواهد داشت. حال اگر بگوئید: در شبهه بدویه آن حکم از فعلیت می افتد، می گوئیم در علم اجمالی هم بگوئید حکم از فعلیت می افتد. لذا اگر فعلیت حکم وجود دارد در هر دو وجود دارد و اگر حکم از فعلیت بیفتد، در هر دو از فعلیت می افتد. لذا علم اجمالی را یا علت تامه بدانید مطلقا-نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه- یا مقتضی بدانید مطلقا 

این شبهه را کلمات مرحوم شیخ جواب نداده اند.البته در شبهات مقرون به علم اجمالی با جعل مرخص قطع به مناقضه داریم و در شبهات بدویه با جعل مرخص احتمال مناقضه داریم ، منتهی همانطور که قطع به مناقصه در حق حکیم محال است، احتمال مناقضه هم راجع به کلام او محال است.

ایشان فرمود: ولو شارع نمی تواند نسبت به مخالفت قطعیه جعل مرخص کند، ولی نسبت به موافقت قطعیه می تواند جعل مرخص کند و با وجود مرخص مؤمن داریم و نیاز به احتیاط نیست.

مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی می فرماید: خود مرحوم حائری در برخی از نوشته هایش متوجه بوده است که شارع با وجود آن علم اجمالی نمی تواند مرخص بیاورد؛ لذا فرموده است شارع بما هو شارع نمی تواند جعل مرخص کند ولی بما هو عاقل می تواند جعل مرخص کند.

و أنت‏ خبير: بأنه‏ غير كاف‏ لحل‏ الإشكال-اشکال تناقض-‏، و لذلك عدل عما في «الدرر»- على ما في حواشي العلامة الجد- مد ظله- و اختار أن الشرع بما هو شارع لا يجوز له الترخيص، و لكنه بما هو عاقل يجوز، نظرا إلى تسهيل الأمر و لا يخفى: أنه أيضا لا يرجع إلى محصل، كما سيظهر

(تحریرات فی الاصول ج6 ص180)

توجیه کلام مرحوم حائری: اگر واقعا این حرف را مرحوم حائری فرموده اند، توجیهش این است که همانطور که مرحوم شیخ انصاری در شبهه غیر محصوره فرمود: عقل ما اجتناب را لازم نمی داند چون اطراف شبهه زیاد است، دراین جا هم که مرحوم حائری فرموده اند:  بما هو عاقل می تواند جعل مرخص کند مرادشان این است که اگر ما به شارع بما هو عاقل نگاه کنیم و با درک عقل گوئیم اگر اطراف شبهه زیاد شود دیگر اجتناب لازم نیست.

رد توجیه: اولا مرحوم حائری بین محصور و غیر محصور فرق نمی گذاشت  مضافا  که شارع در جایی که جعل مرخص می کند هم بما هو شارع خواهد بود والا اصلا حکم نخواهد بود و لزوم اطاعت نخواهد داشت و ارشادی خواهد بود. 

بررسی کلام مرحوم نائینی

ایشان قائل به جعل مرخص به نحو بدلیت شدند. مرحوم آقا مصطفی می فرماید: چطور وقتی علم اجمالی داریم و اراده قطعی و تکلیف حتمی داریم، قائل شویم شارع می تواند جعل مرخص آن هم به نحو بدلیت بکند. اگر اتفاقا آن موردی که مکلف مرتکب شده است و نوشیده است، ظرف شراب باشد چون شارع در اینجا حکم داشته است، دراین صورت شارع نمی تواند جعل بدل کند چون اگر بدل مطابق واقع است، اجتماع مثلین است و اگر مخالف واقع باشد، اجتماع ضدین و متنافیین است.

لذا به نظر مرحوم آقا مصطفی خمینی این بیان ها رافع اشکال نیست.

نظر های دیگر در مقام وجود داشت: برخی می گفتند:  علم اجمالی کالشک بدوی است یا نظری که می گفت باید قرعه انداخت یا نظری که می گفت نسبت به مخالفت قطعیه اقتضاء است و نسبت به موافقت قطعیه مثل شک است. به نظر ما اگر وارد تحقیق شویم این نظرها هم موقعیتش معلوم می شود. 

الحمد لله رب العالمین