بحث در مورد محورهائی بود که در مرحله تحقیق نسبت به مسأله علیت تام بودن یا علت تام نبودن علم اجمالی مطرح کردیم.

محور سوم: امکان تصرف شارع در طرق وصول حکم به مکلفین بدون تصرف در مراحل حکم

 عرض کردیم هر تصرفی از شارع در طرق موصل حکم، مستلزم تصرف در مرتبه ای از مراتب حکم است. یعنی نمی توانیم تصور کرد که شارع تصرفی را در ارتباط با حکم و طریق موصل به حکم انجام دهد و در نهایت یکی از مراتب حکم تحت تأثیر قرار نگیرد. مثال ما این بود که اگر شارع فرمود: ظن قیاسی حجت نیست، در واقع شارع با سلب خود تصرف کرده است؛ به این بیان که شارع می گوید: اگر شما از طریق قیاس ظن به حکم الهی پیدا کردید حتی این ظن شما مطابق واقع هم باشد، چنین حکمی را بر شما منجز نمی کنم.-معنای منجزیت این بود که اگر مخالفت کند استحقاق عقاب دارد و اگر موافقت کند مستحق ثواب است.- معنای آن این است که شارع در مرحله تنجز ظن قیاسی را کافی نمی داند؛ لذا سلب اعتبار قیاس منجر به تصرف در مرتبه ی تنجز می شود. یا این که شارع بفرماید خبر واحد ثقه حجت است. معنای آن این است که اگر ثقه ای خبر داد که فلان حکم، حکم خداست یا فلان عمل واجب است، شارع آن را منجز می داند. پس طرق منجز منحصر به قطع تفصیلی نیست، بلکه یکی از طرق منجز و عذر خبر واحد ثقه است. بر این اساس علماء بحثی مهمی تحت عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری دارند. در آن جا راه حل هائی ارائه شده است که چگونه در جائی که واقع دارد، شارع بتواند جعل حکم بر خلاف و جعل مرخص  کند. عقیده ما این است که شرع مقدس هر نوع پیش نهادی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی دهد، در نهایت تصرف در مرتبه ای از مراتب حکم واقعی می باشد. یعنی اگر شارع می فرماید: رفع ما لا یعلمون یا رفع آنچه که فراموش کرده اید. یا کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه تحلیلش این است که اگر در مورد ما لا یعلمون و امثال آن واقع هم باشد، به علت عدم علم یا فراموشی شارع آن حکم را از تنجز می ندازد و حکم ظاهری منجز را می داند که حکم ظاهری هم گوید شما آزاد هستید؛ یعنی عملا جمع بین حکم ظاهری و واقعی منجر به انداختن حکم واقعی از مرتبه تنجز می شود چرا که ممکن نیست حکم واقعی در مرتبه تنجز باقی باشد ولی در عین حال جعل مرخص شود. بر این بنیان در علم اجمالی هم اگر شارع بخواهد جعل مرخص کند باید حکم را از مرتبه تنجز حکم را خارج کند 

 مرحوم حاج آقا مصطفی و مرحوم صدر هم می فرمودند: هر تصمیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بگیریم در علم اجمالی هم می گیریم. کما این که شاید بتوان از کلمات مرحوم آخوند این را استفاده کرد. البته مرحوم آخوند نفرمود راه کار من در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چیست، ولی آقا مصطفی و مرحوم صدر تصریح دارند راه کار ما تصرف در مرتبه ای از مراتب حکم است. لذا اگر شارع بخواهد بین حکم واقعی و ظاهری جمع کند باید حکم واقعی را از فعلیت بیندازد تا بتواند جعل مرخص کند.

سوال: با توجه به این که تصرف در طریق موصل لزوما تصرف در مرتبه ای از حکم است، اگر شارع بخواهد در قطع تفصیلی تصرف کند در کدام مرتبه از حکم تصرف می کند. آیا می تواند در مرتبه تنجز تصرف می کند یا الزاما  در مرتبه انشاء- یعنی مرتبه واقع- تصرف می کند؟

جواب: شارع نمی تواند در مرتبه فعلیت و تنجز تصرف کند چون تناقض پیش می آید؛ به این بیان که اگر قطع مطابق واقع باشد تناقض واقعی پیش می آید و اگر قطع مخالف واقع باشد، تناقض در نظر قاطع پیش می آید؛ لذا اگر بخواهد تصرف کند باید در مرتبه انشاء تصرف کند. بعنوان مثال بفرماید: اگر بول بودن شیء از طریق  همسر ثابت شود من آن را نجس قرار دادم این درست است، ولی  معنای آن این نیست که بول واقعا نجس باشد و از هر طریق بولیتش ثابت شد دال بر نجاست آن باشد منتهی تنجزش از طریق قول همسر است. بلکه  این در واقع به اخذ قطع در موضوع  بر می گردد. چون در مرتبه تنجز شارع نمی تواند تصرف کند و فقط می تواند در مرتبه واقع و انشاء تصرف کند.

مرحله چهارم: تصرف در طریق موصل حکم، کجا صحیح است و شأن چه نهادی می باشد؟

مراد این است که ما یک سری طرق موصل حکم داریم. بعنوان مثال قطع تفصیلی، قطع اجمالی-ولو بگوئیم مثل شک است و با کمک شارع بعنوان طریق موصل می باشد-، ظنون معتبر، طرقی هستند که حکم را به ما می رسانند. حال آیا شارع می تواند در طرق موصل تصرف کند یا نه؟ این شأن شارع است یا شأن شخص دیگر؟ اگر شأن شارع است شارع در همه جا می تواند تصرف کند یا خیر؟

قطع تفصیلی: آنچه مسلم است تصرف در قطع تفصیلی بعنوان طریق موصل شأن هیچ کس نمی باشد چون حجیت قطع ذاتی است و جعل قانونگذار نفیا و اثباتا به آن نمی رسد و لذا اگر قانونگذار بخواهد در قطع تفصیلی تصرف کند باید آن را در موضوع اخذ کند البته با اخذ در موضوع دیگر طریق موصل نخواهد بود، چرا که قطع تفصیلی تا وقتی طریق موصل است تصرف در آن شأن هیچ قانونگذاری نمی باشد.

ظن و اطمینان: ظن یا اطمینان-علم عرفی-قابلیت تصرف را دارند کما این که در بسیاری موارد شارع مقدس تصرف کرده است. بعنوان نمونه فرموده است خبر ثقه حجت است، قیاس حجت نیست، این ظن حجیتش تفصیلی است ان جائکم فاسق بناء حجت نیست ولی ان جائکم عادل بناء حجت است. این ها همه تصرف در طرق موصل حکم است که صحیح می باشد و شأن شارع است. البته اقوالی مثل ابن قبه داریم که قائل است شارع نمی تواند جعل حجیت کند که این مردود است. البته به نظر ما کلام ابن قبه نه درست فهم شده است و نه درست بیان شده است.

علم اجمالی: نسبت به علم اجمالی بحث وجود دارد که آیا آن را ملحق به علم تفصیلی کنیم یا ملحق به باب ظنون و اطمینان کنیم؟ عمده بحث همین است. و تمام بحث در این است که شأن شارع است که تصرف در علم اجمالی کند مثل ظنون یا شأن شارع نیست مثل علم تفصیلی.