عرض کردیم برای این که نظر روایات را در باب علم اجمالی بفهمیم و برای این که منشأ قول برخی محدثین که قائل شده اند علم اجمالی حکم شک را دارد،بدانیم و همچنین برای این که بفهمیم سؤال از مخالفت در اطراف علم اجمالی می شده است یا خیر، وارد روایات باب می شویم. آقایان که می گویند مسأله خیلی عقلی و روشن است، ببینیم روات در این باب سؤال کرده اند یا خیر، چرا که اگر روات سؤال می کردند یا ائمه علیهم السلام به گونه ای جواب می دادند که از آن استفاده جواز می شد، بحث از وضوح فاصله خواهد گرفت. البته در کتب اصول در این قسمت ظاهرا کسی وارد روایات نشده است ولی همه ی آقایان در بحث اشتغال وارد شده اند و توجیهشان هم این است که در این جا می خواهیم ببینیم اقتضاء عقل چیست، اما بعد اگر پذیرفتیم که علیت نیست وارد روایات می شویم تا ببینیم جعل ترخیص برای مخالفت شده است یا نه؛ ولی نگاه ما این است که چه بسا با مراجعه به روایات نظرشخص از علیت یا حتی از اقتضاء بر گردد، کما این که کسانی که قائل به این هستند که علم اجمالی مثل شک است مشرب اخباری دارند؛ مثل مرحوم مجلسی یا مرحوم فیض یا گرایش اخباری دارند؛ مثل ص مدارک. حال سوال این است چرا ایشان برخلاف دیگران قائل به کالشک بودن علم اجمالی هستند و آن دسته از اخباری ها هم که قائل به کالشک بودن علم اجمالی نیستند، نهایتا قائل به اقتضاء می باشند.

مرحوم ص حدائق در مقدمه حدائق بحثی مطرح می کنند و می فرمایند: از طرف مشهور اصحاب در شبهه غیر محصوره به طهارت و حلیت مشتبه حکم شده است. بعد می فرماید: ظاهر کلام ص مدارک اقتضاء دارد، بلکه تصریح دارد که حتی شبهه محصوره را هم باید به شبهه غیر محصوره ملحق کنیم. و اجتناب لازم نیست. ص حدائق گوید سید سند درجائی که دو ظرف مشتبه می شود یا جائی که سجده گاه مشتبه می شود که طاهر است یا نجس فرموده است لزوم اجتناب ندارد. بعد ص حدائق گوید درست است بحث سید سند طاهر مشتبه به نجس می باشد ولی به توجه به مبنای ایشان باید در  حلال مشتبه به حرام هم اجتناب را لازم ندانست. بعد می فرماید: اتفاقا مرحوم فیض در همان بحث حلال و حرام هم قائل به عدم اجتناب شده است. تردیدی نیست منشأ فکر ایشان اخبار است لذا باید سراغ روایات برویم. 

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‏( من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص341)

سند روایت صحیح اعلائی است. اولا واسطه کم است و ثانیا روات هم از رجال جلیل القدرند.

نکته1: در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:بعینه تاکید تعرف باشد.یعنی حرام را از آن حرام بشناسی دقیقا

احتمال:یا بعینه می خواهد بگوید: خود مورد حرام را بشناسی.

در احتمال اول می خواهد شک و گمان و اطمینان را خارج کند که این با یقین اجمالی می سازد؛ لذا اگر دو غذا داریم که یکی حلال است یکی حرام می توانیم بگوئیم اعرف الحرام منه بعینه ولی احتمال دوم گوید خود مورد حرام را بعینه بشناسی که علم اجمالی هم از مورد روایت خارج می شود و مثل شک و گمان می شود.

نکته2: این روایت ظاهرش شبهه موضوعیه است و نسبت به شبهه حکمیه این تعبیر را بکار نمی برند . بعنوان مثال وقتی نسبت به نماز جمعه شک داریم دراین جا صدق نمی کنند کل شی فیه واجب و غیر واجب مگر این که دو فعل داریم که از این دو کار حرام و یکی حلال باشد و بعد این دو کار را یک مجموعه فرض کنیم و بگوئیم کل شی فیه حلال و حرام که این جالب نیست.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ رَجُلٍ‏ أَصَابَ‏ مَالًا مِنْ‏ عَمَلِ‏ بَنِي‏ أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ يَقُولُ‏ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‏- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ –کسب مال از بنی امیه یک خلاف است و اینکه به اهلش بر نمی گرداند و صدقه می دهد خلاف دوم است-وَ إِنَ‏ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ. (وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص88)

سند این روایت مثل سند روایت قبلی نیست ولی بر اساس موازین رجال، سند معتبر است.

نکته1: شبهه موضوعیه است. 

نکته2:آیاشبهه محصوره بوده است یا غیر محصوره؟ اگر این شخص دائما برای بنی امیه کار می کرده یا چیزی شبیه آن و برفرض که مالش زیاد بوده چون اطراف شبهه زیاد می شود دیگر غیر محصور نیست بلکه محصور است. مثل این که شخصی دارای1000 ظرف است و می داند از این 1000 ظرف 200 مورد نجس و 800 مورد پاک است. در اینجا نسبت ظرف نجس به ظرف پاک، 1 به 5  است لذا شبهه محصوره می باشد مضافا که امام علیه السلام درصدد بیان ضابطه می باشند و فرمایش امام علیه السلام فرا زمان و فرا مکان و فرا شخص است.

خصوصیت این حدیث این است که حتی تعرف الحرام منه بعینه را ندارد و این روایات با علم تفصیلی و علم اجمالی می سازد.