بحث ما در مورد جائی است که تکلیف معلوم است، منتهی بین دو مکلف یا چند مکلف مردد است؛ مثل ثوب واجدی المنی یا مثل اینکه پدری وصیت کرده است و مطمئنا هم به یکی از فرزندانش خطاب کرده است ولی بعد از موت پدر، مخاطب وصیت او مشتبه است. 

مرحوم شیخ فرمود: چون معیار در حکم عقل برای اطاعت و حرمت عصیان تعلق تکلیف به مکلف خاص است و در این مثال ها تعلق تکلیف به مکلف خاص نداریم، هر کدام می توانند برائت جاری کنند.

 بله اگر از این دو نفر یک علم تفصیلی متعلق به شخص واحد به وجود آمد-مثل این که این دو نفر مردد می خواهند به هم اقتداء کنند، در اینجا نسبت به مأموم علم تفصیلی به تعلق تکلیف به او داریم؛ چون مأموم یا خودش جنب است یا امامش جنب است که در این موارد باید طبق قوانین شک در مکلف به عمل شود.

به نظر ما کلام مرحوم شیخ موفق نیست.

توضیح کلام ایشان: در علم اجمالی علت اصلی تنجز آن هم نسبت به دو طرف یا سه طرف، تعارض اصول است؛ یعنی اصل اباحه یا اصل برائت را اگر بخواهیم نسبت به همه جاری کنیم یقین به خلاف داریم و اگر بخواهیم نسبت به بعض جاری کنیم و نسبت به بعض جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجح است. لذا علت لزوم اجتناب و تنجز علم اجمالی این است که اصول متعارض در مقام وجود داشته باشد. بعنوان مثال اگر دو ظرف داشته باشیم که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم و اصاله الطهارت در یکی با اصاله الطهارت در دیگری معارضه می کند، دراین جا علم اجمالی منجز خواهد بود. ولی اگر در یک جائی جریان اصل بلا معارض و بلا مزاحم بود، علم اجمالی منجز نمی باشد. بعنوان نمونه در مثال مذکور خیلی از فقهاء می فرمایند: اگر یکی از دو ظرف مشکوک از محل ابتلاء خارج شد، دیگر اصل برائت نسبت به آن ظرف جاری نمی شود، چون اصول عملیه زمانی جاری می شود که دارای ثمره عملی باشند؛ لذا دراین جا فقط نسبت به ظرف باقی مانده اصل اباحه جاری می شود یا مثلا اگر شخصی مردد بود که یا ظرف خودش نجس است یا سلطان هند، دراین جا چون ظرف سلطان هند از محل ابتلاء خارج است و اثر عملی ندارد، مکلف می تواند نسبت به ظرف خودش اصاله الطهارت جاری کند. لذا فقهاء می گویند علم اجمالی را اصل بلامعارض منحل می کند.

حال مرحوم نائینی می فرماید: اگر جائی تکلیف متوجه به یک شخص باشد دراین جا جریان دو اصل معارض هم خواهند بود؛ مثل این که شخص نمی داند این ظرفش نجس است یا آن ظرفش نجس است، در این جا الا ای حال خطاب متوجه به خود او است و اصل طهارت در هر دو ظرف با هم معارض می باشند، ولی اگر خطابی الا ای حال به این شخص نبود، بلکه علی تقدیر خطاب به این شخص است و علی تقدیر آخر خطاب به شخص دیگر است در این جا دو اصل با هم معارض نخواهند بود؛ بعنوان مثال اگر دو نفر مشکوک به جنابت داشته باشیم، دراین جا اگر شخص اول جنب باشد تکلیف به غسل متوجه این شخص است و اگر دیگری جنب باشد، تکلیف به غسل متوجه دیگری است. در این جا اصل برائت یا اصل اباحه یا اصل عدم جنابت مشکلی ندارد.

اگر گفته شود جریان اصل برائت برای شخص اول با جریان اصل برائت برای شخص دوم معارضه است، جواب داده می شود که یک طرف تکلیف به این شخص ربطی ندارد و طرف دیگر تکلیف به شخص دیگر ربطی ندارد؛ یعنی این طور نیست که اصل برائت در شخص اول متوقف بر عدم جریان برائت در ظرف ب و بالعکس باشد.حال در مانحن فیه مکلف اول برائت از وجوب غسل جاری می کند و شخص دوم هم برائت از وجوب غسل جاری می کند و این دو ربطی به هم ندارند.

با مروری بر فقه متوجه می شویم که در هیچ جا تکلیف یک نفر متوقف بر تکلیف دیگری نیست مگر این که موجب اثر برای خود شخص بشود. 

لذا مرحوم نائینی این بحث را از صغریات شک در تکلیف قرار می دهد؛ به این بیان که اگر هر کدام از طرفین به طور مستقل خود را لحاظ کنند شک آنها به شک اصل در تکلیف بر می گردد و اصل جاری برای هر طرف ربطی به اصل جاری برای دیگری ندارد و جائی هم که اصل بدون معارض شود، علم اجمالی منحل می شود.

مرحوم شیخ بحث را در این می برد که معیار در اطاعت و معصیت، تعلق تکلیف به مکلف خاص می باشد که این بیان مشکلات خود را داشت، ولی مرحوم نائینی روی این قاعده پیش رفت که هر جا در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری شود، علم اجمالی منحل می شود و مشکلی هم ندارد.

به نظر ما با توجه به مذاق فقهاء ظاهرا مسأله اتفاقی هم است؛ به این بیان که وقتی مجموعه اصول و فقه را در نظر می گیریم، می بینیم هیچ فقیهی بین دو نفر علم اجمالی درست کند. و مؤید نظر ما این است که ص اوثق هم می گوید: من مخالفی ندیدم که بگوید در مثل تکلیف مردد بین مکلفین، این دو شخص باید احتیاط کنند یا یکی احتیاط کند و دیگری برائت جاری کند. البته فقط ص اوثق از محقق اردبیلی نقل کرده است که این جا هم حکم شبهه محصوره را پیدا کند و هر حکمی در شبهه محصوره قائل شدیم در این جا هم قائل شویم.

اگر دقت شود شک در مکلف دقیقا مثل شک در اصل تکلیف نیست؛ چون در شک در تکلیف اصلا علم اجمالی وجود ندارد، ولی دراین جا درست است هر کدام جدای از دیگری شک دراصل تکلیف دارد ولی با لحاظ همدیگر علم اجمالی منعقد می شود منتهی چون بنا بر نظر شریعت هر مکلفی باید خودش را مستقلا و بدون لحاظ دیگران لحاظ کند، پس جریان اصل توسط این دو نفر بلا معارض خواهد بود، کما این که در خروج بعض اطراف از محل ابتلاء معارضی برای جریان اصل در طرفی که مورد ابتلاء است ایجاد نمی کند.

نکته: اگرچه ما نسبت به کلام مرحوم شیخ از حیث دلیل تأمل داشتیم، ولی مدعا را پذیرفتیم. یعنی ما هم می گوئیم علم اجمالی به حکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین الشخصین موجب تنجز نیست. 

فقط باید به این نکته توجه داشت که در جائی که مکلفین می دانند تکلیفی وجود دارد و در این که به چه کسی تعلق گرفته است، تردید دارند که قرار بر این شد که طرفین برائت جاری کنند منتهی برخی مواقع این مکلفین می دانند که قانون گذار راضی به ترک این تکلیف نیست به طوری که می دانند به نحو تعدد مطلوب که اگر آن مخاطب اصلی انجام نداد، دیگران باید انجام دهند؛  در این جا دیگر جای جریان اصل برائت و اباحه نیست؛ بعنوان مثال در جائی که پدری وصیتی کرده است و فرزندان او می دانند یکی از این ها در انجام وصیت مخاطب پدر بوده اند، ولی در این که کدام یک از ایشان مخاطب هستند مردد می باشند که گفتیم در این جا برائت جاری می کنند، ولی برخی مواقع است که فرزندان می دانند که پدر نمی خواهد این وصیت او روی زمین بماند به طوری که و لو مخاطب اصلی انجام نداد، فرزندان دیگر باید انجام دهند؛ دراین جا نمی توانند بخاطر شک اصل برائت جاری کنند.

در این جا در واقع این دو شخص در کنار علم اجمالی یک علم تفصیلی دارند به این که پدر علی به هیچ نحو راضی به ترک وصیت نیست که در این جا نمی توانند هر کدام اصل برائت جاری کنند چون با این علم تفصیلی مخالف است. 

کاربرد این بحث در شریعت خصوصا در واجبات سیاسی و اجتماعی زیاد است؛ بعنوان مثال در اسلام قانونی داریم که می گوید: الحاکم ولی الممتنع. ممتنع یعنی شخص متخلف مثل بدهکاری که بدهی اش را نمی دهد یا طلبکاری که طلبش را نمی گیرد یا کسی که از نفقه دادن امتناع می ورزد. در این جا می گویند: حاکم ولی ممتنع است؛ یعنی حاکم وارد صحنه می شود و کاری که باید ممتنع انجام دهد، حاکم خودش انجام می دهد. حال اگر جائی متوجه شدیم که شارع یک واجبی مثل اقامه امر به معروف دارد، اما نمی دانیم مخاطب اقامه معروف حاکم شرع است یا یک نهاد مردمی مثل عدول مومنین، در اینجا حاکم نمی تواند بگوید من شک دارم و اصل برائت جاری می کنم و عدول مومنین هم بگویند ما هم شک داریم و اصل جاری می کنیم، در حالی که علم تفصیلی داریم که به نحو تعدد مطلوب هر کدام از این ها مخاطب باشند و انجام ندهند، تکلیف متوجه دیگری است.