جلسه دوم را با عنوان فقه الشرکة محضر شما داریم در نشست قبل قرار ما بر این شد که ابتدا برخی مطالب را راجع به شخصیت حقوقی عرض کنیم. بعد مقارنه ای داشته باشیم بین شرکت در فقه و شرکت در قانون، حقوق، بازار ... تا ببینیم که بحث های بعدی چه خواهد بود.

علت این که بحث شخصیت حقوقی مطرح شد، قاعدتا بر شما پوشیده نیست؛ چون شرکت های امروز، از فقه که کمی فاصله بگیرید، بیشتر به عنوان شخصیت حقوقی یا شخص حقوقی مطرح است. لذا نمی شود که بحث زنده ای از این موضوع داشت ولی از این موضوع مساله ای مطرح نکرد.

تحت عنوان شخص حقوقی، بحث یک مقدار جدید هست. لذا باید بیشتر ببینیم اقتضای ادله چیست. من فرض را بر این می‌گذارم که شما این  مباحث را خواندید. بدون تردید از برخی تراث اسلامی در می‌آید که ما چنین نهادی داریم؛ حالا این را به دو شکل ممکن است شما استحصال کنید. درس خارج می دانید که می گویند درس یاد دادن روش هاست. و الا صرفا مساله یادگرفتن که اگر چهارصد سال هم انسان در کلاس فقه هم شرکت کند باز کم است. ما وقتی می خواهیم گزاره‌ای را از شریعت استحصال کنیم گاهی، از رفتارهای شارع در جاهای پراکنده، مثلا در همین بحث خودمان از رفتارهای شارع با بیت المال، از رفتارش با موقوفات، از رفتارش با اموال دولت، (حالا یا دولت اسلامی یا دولت جائر)، به هر حال از مجموع رفتارها به دست می آوریم که شریعت قبول دارد یا ندارد. این جا روایت معین و آیه معینی نیست اما از مجموع الادله (و این قضیه غیر از مذاق شریعت است) فقیه میرسد به یک نهاد به عبارتی از مجموع رفتارهای شارع در یک بحث به یک نهاد می رسد. و در بحث ما می رسد به مشروعیت شخصیت حقوقی. البته بعضی وقتها، راحت تر از این، این است که می رود آیه‌ای، روایتی خاص پیدا می کند.

مثلا داریم که بیت المال معد برای مسلمین است، بیت المال ضامن است؛ در این جا با این که صریحا نگفته که شخصیت حقوقی دارد اما مستفاد از آن می تواند باشد. یا در بحث اموال جائر، جوائز سلطان، حکومت عادله، به هر حال بحث های زیادی است در این باره ... مثلا اگر کسی مسجد را نجس کرد آیا ضامن است یا نه؟ مرحوم صاحب عروه دارد که اگر کسی مسجدی را نجس کرد باید تطهیر کند. بعد می گوید: و «هل یُضَمَّن ... - که آقایان می خوانند یُضمَن - آیا ضمان هم هست یا نه؟ فقط وجوب تکلیفی است، آن جا پاورقی ها را نگاه کنید، دعواها هست؛ برخی ها گفته اند: ضامن است. ممکن است این جا بگوییم در واقع ضامن، مضمون  له می خواهد ... این آدم ضامن مسلمین که نیست. و بدهکار مسلمین که نیست؛ بدهکار به مسجد می شود. براین اساس ما مفهوم شخصیت حقوقی را از اینها برداشت کنیم؛ به این می گویند مجموع رفتارها. این را دوست ندارم زود از آن بگذریم.

راه دوم این است که ما دلیل خاصی برای این مطلب پیدا کنیم. من بین ادله ای که در اختیار داشتم یک روایتی را برایتان عرض می کنم اشاره به سندش هم می کنیم. بعد برای سوالات محضر دوستان هستم. روایت جناب صدوق هست (وسائل ج9، ص 537) جناب صدوق نقل می کند از ابوعلی حسن بن راشد، حسن می گوید که به ابوالحسن ثالث عرض کردم (امام هادی علیه السلام) «إنا نُؤتی بشئ ... ظاهرا ایشان یک تعینی در شیعیان داشته یا ظاهرا آخوند بوده است ... «فیقال هذا کان لابی جعفر ... فکیف نصنع؟ می گوید برخی اموالی را می آورند و می گویند این مال ابی جعفر است ما با این مال چه کار کنیم؟ امام فرمودند :«ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی، و ما کان غیر ذلک، فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه» ...گویا امام می خواهند بگویند از ان طرف سوال کن، آیا وجوهات است؟ سهم امام است؟ چون زمان امام هادی و امام جواد خمس ارباح را می گرفتند. و امام می گویند که اگر به سبب امامت است ... فهو لی یعنی مال سایر فرزندان امام جواد هم نیست و دختر و پسر هم ندارد. اما اگر غیر از این باشد، میراث است. طبق کتاب و سنت باید که تقسیم شود. روایت را «محمدون ثلاث» دارند ولو از لحاظ سند لا یخلو من شئٍ ... طبق این بیان من باید شیخ و  کلینی و صدوق هم داشته باشند. ابوعلی حسن بن راشد، وزیر مهدی، موسی و هارون عباسی بوده است. در واقع وزیر سه تا از خلفای عباسی بوده است. در وصفش هم می گویند مولا بنی العباس. یک نکته ای را بگویم بودن شیعیان در دستگاه بنی العباس عمدتا از زمان امام کاظم علیه السلام به دستور خود ائمه بوده است.

لذا بسیار از روات عبدالله بن سنان، محمد بن سنان، حلبی، یقطینی ها، یا همین آقای ابن راشد، این ها منقصتی حساب نمی شود، با دستور ائمه بوده و لذا، نتیجه هم داد، حکومت بنی العباس می دانید، در یک تاریخی شیعیان نفوذ قابل توجهی هم داشتند. حتی در جایی می خواندم که نصف جهان اسلام زیر سیطره جهان تشیع بود. و این مقدار تسلط شیعه در اثر تدبیر بوده است. این روایت هم از آن مجموعه روایاتی است که سوای از رفتارها، دست ما را باز می گذارد. البته این را دو رقم می توانیم بخوانیم. امام می گویند: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی» یعنی ملک شخصی من است ولو حیثیت تعلیلی امامت بوده است؛ اگر مراد این باشد، به کار ما نمی آید. این جا نمی توانیم بگوییم جهت، مالک است. شخص، مالک است، اما جهت، سبب ملکیت است؛ می شود حیثیت تعلیلی ... ولی اگر گفتیم حیثیت در این جا حیثیت تقییدیه است یعنی ما کان لابی بسبب الامامه یعنی ملک امامت است البته چون  امام، امام جواد بوده است، امام عصر بوده است؛ درواقع دست امام عصر بوده است. امام عصر فوت کرده شهید شده و رسیده به دست امام بعدی. این هم که گفته می شود «فهو لی» نه ملکی؛ یعنی اختیارش با من است. چنان که بعد از من هم اختیارش با امام بعد از من است. شما که مباحث اقتصادی را کار می کنید این سوال هست که آیا انفال ملک جهت است یا ملک شخص است؟ ولو جهت باعث شده است. قهرا ممکن است بگوییم مصارفش هم متفاوت است.

امروزه عمدتا به بنای عقلا تمسک می کنند، عروه را اگر برای شما بیاورم وقتی اشاره می کند به ملک جهت - البته صرفا بحثش ملک نیست - بحثهای دیگری هم هست می گوید: «لان هذه الامور اعتباریة و العقلا یصححون هذا الاعتبار» با این که یادم هست که ایشان در بحث مسجد قائل به ضمان نیست که اگر کسی مسجدی را نجس کند، و تطهیرش مستلزم تخریب مسجد باشد، دو احتمال می دهد و بعد در ادامه می گوید: الاقرب الثانی ... یعنی عدم ضمان ... ولی در کتاب ضمان وقتی وارد می شود و می خواهد شخصیت حقوقی درست کند، آن جا می گوید: «هذه الامور اعتباریة و العقلاء یصححون هذه الاعتبار ... حتما به صورت ضمنی می خواهد بگوید شارع هم قبول دارد. این جا باید بحثهای فقهی فلسفی کنیم که عقلا یصححون هذه الاعتبار آیا یعنی عقلا مُشَرِّعند؟ اگر این گونه باشد که مشکل میشود یا نه ... موضوع سازند؟

ما تا این جا بحث شخصیت حقوقی را مطرح کردیم از نظر بحث روشی گفتیم دو راه می توانیم برویم؛ یا از مجموع رفتارها به دست بیاوریم یا این که نه بگردیم روایتی پیدا کنیم که به عنوان مثال من روایتی را محضر شما قرار دادم. البته در این روایت دو احتمال را دادیم، احتمال ظاهر یا همان اظهر را این قرار دادیم که به کار ما می آید فقط سندش می ماند که جای بحث و گفتگو دارد. و همچنین گفتیم که بحث بعدی ما بحث بنای عقلاست. که آقایان تمسک به بنای عقلا می کنند که این قسمت اول صحبت بود.

به هر حال بپذیریم شخصیت حقوقی را در اسلام از مجموع ادله دربیاورید یا از برخی از روایات، یا از بنای  عقلا که این بنای عقلا خیلی جای صحبت دارد من زود از آن گذشتم باید جلسه ای اختصاصا راجع به آن صحبت کنم. به هر حال ما عقلا را که مشرع نمی دانیم. عقلا را نهایتا موضوع ساز میدانیم. العقلا یصححون هذه الاعتبارات مگر عقلا می توانند جای شارع بنشینند. این را می خواهیم که در حوزه مستقلی که بخواهیم حیطه دخالت شارع و عقلا را بررسی کنیم به بحث می نشینیم. برخی میگویند ما مالکیت فکری نداریم؛ شما  این کتاب عروه را بردار و برو از آن چاپ کن ... مرحوم امام خمینی همین را میگفت این ها چیزی به نام حق مالکیت فکری را قبول ندارند. یا حق تالیف را قبول نداشتند برخی می گویند که عقلا قبول کردند جالب هم این است که گروه اول به الناس مسلطون تمسک می کنند، و گروه دوم هم تمسک می کنند. آن جا هم همین بحث می آید. سوال این است که آقایان گروه دوم که قبول کردید، یعنی می گویید عقلا ملکیت اعتبار  کردند برای مولف؟ ممکن است عقلا برای فرزند خوانده هم ارث قائل شوند، و در جهان هم جا بیفتد که فرزند خوانده، حکم فرزند را دارد. و باید ارث ببرد. آیا در این جا قبول می کنید؟ می گویید: نه، این ها با هم فرق دارد. سوال این است که این ها با هم چه فرق دارد؟آن جا یک اعتبار است و این جا هم یک اعتبار است. من خواستم شما را حساس کنم که این را باید در یک جلسه مستقل به آن رسیدگی کنیم و این کار را می کنیم. چون در بحث شرکت لازم است. صاحب عروه همینجا، یعنی در بحث شخصیت حقوقی وقتی می خواهد که دلیل بیاورد، می گوید این ها عقلایی است و عقلا، تصحیح کردند این امور را عرض من این بود که عقلا درست است که تصحیح می کنند این امور را، آیا این شرعیت می آورد یا نه؟ اگر عقلا موضوع سازی کردند، به چه بیان؟ اگر جعل حق کردند به کدام بیان؟ جعل حق تشریع است و تشریع هم که مربوط به عقلا نیست و مربوط به شارع است. «ان  الحکم الا لله» ...

و اما بحث بعدی، فرض کنید که حالا پذیرفتیم شخصیت حقوقی را - برخی جاها این موضوع مورد اتفاق است - مثلا ملکیت مسجد، نهادهای دینی، موسسات ... اما برخی موارد سخت است. باید ببینیم می شود تصور کرد یا نه ... من برای شما از جواهر می‌آورم. و از صاحب عروه ... میدانید که در کتاب الزکات یک بحثی است که گاهی اوقات زکات، کفاف نمی دهد، سوال این است که آیا فقیر مستحق زکات می تواند زکات را جلوتر بگیرد؟ که اول صاحب زکات، زکات را به فقیر بابت این که فعلا نیاز دارد یا فرزندش مریض هست بدهد، بعد بابت زکاتش حساب کند ... این جا بحثی است که می‌گوید زکات دهنده این جا که به فقیر میدهد، آیا به عنوان ملکش بدهد؟ یا به عنوان جهت مصرف بدهد، بعد هم یا بابت زکات حساب کند یا اتوماتیک وار حساب میشود. این ها محل بحث نیست؛ صاحب عروه یکدفعه می آید می گوید یک راهش این است: الخامسة عشر، یجوز للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکاة و یصرفها فی بعض مصارفها یعنی حاکم شرعی قرض بگیرد بر ذمه زکات و مصرف کند در مصارفش ... قرض بگیرد بر زکات ... این جا ببینید قرض گیرنده درست است که حاکم است ولی، چه کسی دارد مقروض می شود خود زکات؛ یعنی صاحب عروه نهاد زکات را که یک نهاد  تعریف شده است، این را صاحب ذمه حساب کرده و فرموده حاکم می تواند این ذمه را مشغول کند. بعد هم توضیح میدهد که مثل این که مفسده ای است و راه دیگری ندارد. و در ادامه می گوید: «و حینئذ یستدین علی الزکاة و یصرف و بعد حصولها یؤدی الدین منها» ... «و لیس هذا من باب اقراض الفقیر و ...» «اذن فی تلک الصورة تشتغل ذمة الفقیر بخلاف المقام فان الدین علی الزکاة و لا یضر عدم کون الزکاة ذات ذمة تشتغل» ... ایشان می گوید حواس من به اینها هست، فکر نکن که داری اشکال میگیری. که آقا زکات که ذمه ندارد که بخواهی اشکال بگیری ... می گوید: چه اشکال دارد؟ لان هذا الامور اعتباریة و العقلا یصححون هذه الاعتبارات ... فرض کنید الان زمستان هست ومی خواهند پشت بام مسجد را ایزوگام کنند، مسجد پول ندارد ولی مغازه دارد، پول به ذمه مسجد قرض می کنند، مسجد را می کنند بدهکار بعد آن را تعمیر می کنند و بعد می پردازند ... این وسط هیچ کس به عنوان شخص بدهکار نیست.

من  با دوستانی که مطالعات گسترده حقوقی و اقتصادی داشتند، در مسائل ایران و جهان، سوال می‌کردم که آیا ما چنین چیزی داریم؟ دراین جا میدانید که اگر می گفت برای فقیر قرض می گیرند، راحت بود، اگر می گفت، حاکم ولو من حیث هوالحاکم ... میگیرد باز هم راحت بود ... اما این که ما نهادی با نام زکات یا مالیات - زکات ترجمه فارسی آن چه میشود؟ در واقع مالیات میشود - آیا ما در بین عقلا داریم که ذمه مالیات را مشغول کنند، رفقای ما که بی اطلاع نبودند گفتند که ما چنین چیزی نداریم. درست است که ما شخصیت حقوقی از ابتدا داریم. جالب این است که می گویند وقتی بچه شناسنامه می گیرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. یا مُرده، با این که مرده است برایش شخصیت حقوقی تصور می کنند. دیگر صغیر و دیوانه و رشید که جای خود دارد. ولی به هر حال با این اوضاع وقتی من سوال می کردم می گفتند ما چنین چیزی نشنیدیم. ضمن این که اشکالی که برخی از محشین عروه دارند این است که اگر زکات قرض می گیرد و مقروض می شود، و ذمه زکات مشغول می شود، باید در مورد خود زکات مصرف کنید. ممکن است بگویید در مورد زکات مصرف کنید یعنی چه؟ فرض کنید تبلیغات کنید با این پول ... یک پولی کسی به ذمه زکات قرض بگیرد تبلیغات کند، در روستاها برود کشاورزان را جمع کند، مردم را دعوت کند، که مردم زکات دهید اگر بناهست به حساب زکات فقیه قرض کند، باید هم برای خود مقروض خرج کند ... شما میگویید بده به آن کسی که می خواهد زکات بخورد ... او که زکات نیست؛ او خورنده زکات است. حالا می  خواستم بگویم که این جهت را هم دارد. این که می گوییم عقلا تصحیح می کنند دست ما نیست که ما بگوییم اضافه اش می کنیم. فرض کنید عقلا مالکیت فکری را تصحیح نکرده بودند، حالا شما تصحیح کنید، چه فایده؟! باید اگر موضوع هست، عرف بسازد، اگر حکم هم هست، عرف بسازد، شارع هم امضا کند ... اما این که ما بنشینیم در مدرسه و چنین فرض را تصور کنیم کار درست نمی شود. البته این نکته را بگویم که من اول فکر می کردم که صاحب عروه این مطلب را آورده ولی فهمیدم اصلش از صاحب جواهر است، جواهر جدید جلد شانزده، این صاحب جواهر است که  این احتمال را انداخته است وسط ... ایشان یک بحثی دارد، راجع به همین قرض گرفتن ... می گوید: «او علی کونه قرضا علی الزکاة علی حسب استقراض المجتهد علیها» همانطو ر که مجتهد قرض می گیرد، بر زکات، فقیر هم بگیرد.

صاحب عروه داشت که حاکم شرعی قرض بگیرد، صاحب جواهر هم می گوید ممکن است فقیر هم قرض بگیرد. چون بحثش قرض گرفتن فقیر است. می گوید: بگوییم فقیر قرض بگیرد بر ذمه زکات، مثل استقراض مجتهد بر زکات. بعد هم می گوید: «فلا تکون ذمة الفقیر حینئذ مشغولة» چون به ذمه خودش که قرض نگرفته به ذمه زکات گرفته است. دوران صاحب عروه این مباحث شخصیت حقوقی واین ها مطرح بوده است. کاشف الغطا هم که کمک کار ایشان بوده است، به هر حال با ایشان ارتباطاتی داشته اما صاحب جواهر بیاید و این مباحث را مطرح کند، جای اظهار تعجب دارد.

من چند تا نتیجه بگیرم :

1. نفی اصل شخصیت حقوقی غلط است؛ 

2. از طریق مجموع ادله از طریق ادله خاصه از طریق بنای عقلا درستش کنیم؛ 

3. مهم بیان حدود شخصیت حقوقی است؛ مثلا همین جا می توانیم نهاد مالیات را تصور کنیم؟ که به نظر ما مشکل است حداقل تا وقتی در بین عقلا جا نیفتاده، نمی شود به آن ملتزم شد، به عبارت دیگر نباید در اینباره افراط کرد. نباید همین طور آن را یله و رها کرد که این کار هم درست نیست.

و اما بحث  بعدی این است که اگر ما شخصیت حقوقی را قبول کردیم، و پذیرفتیم شرعیت آن را، چه احکامی را می توانیم به آن نسبت دهیم ... چه گزاره هایی را می توانیم به آن نسبت دهیم؟هر گزاره ای  - هم گزاره های تکلیفی هم گزاره های وضعی - یا این که نه هر گزاره ای را نمی  توان به شخصیت حقوقی نسبت داد. مثلا در بحث شرکت، یک دفعه می گوییم شرکت مالک است؛ این مالک است به معنای مالک سهامداری نیست؛ خود شرکت مالک است و الا بگوییم سهامداران کس جدیدی اضافه نکردیم. سهامداران معلوم است که مالکند، نه شرکت مالک است؛ یعنی شرکت «ایران خودرو» مثلا پنجاه هراز ملک دارد ... کارخانه دارد، فرش دارد ماشین دارد؛ مسجد هم همینطور ... شرکت انحلال دارد. آقایان انحلال چه حکمی است؟ حکم وضعی است مثل انحلا ل نکاح ... یا شرکت جریمه دارد گاهی می گویند فلان شرکت را جریمه کردند ... ولی آیا می توانیم مثل احکام تکلیفی را به آن نسبت دهیم یا نه؟ وجوب ... حرمت ... نمیدانم چقدر با مطالعات گوشه و کنار حوزه آشنایید؟ برخی معتقدند غیر از افراد خود مجتمع مکلف است. میدانید این که مجتمع مکلف است اصل این بحث به چه کسی بر میگردد؟ به فخر رازی بر می گردد ... یعنی این ریشه ای دارد در تفاسیر ما ... اگر فقه و مصلحت را ببینیدمن آن جا هم آدرس داده‌ام. فکر کنم فخر رازی ذیل آیه الزانیة و الزانی فاجلدوا ... می گوید مخاطب این اجلدوا کیست؟ این اجلدوا آیا به حاکم بر میگردد؟ حالا اگر حاکم نبود، چه؟ و اگر بسط ید نداشت چه؟ یا به معنی گروه مؤمنان؟ آیا این تکلیفی است؟ کفایی است؟ عینی است؟یا السارق و السارقة فاقطعوا سوال این است که مخاطب کیست، در بحث خانواده جالب است می گوید: فان خفتم شقاق بینهما، اگر بین زن و مرد شقاقی هست ... فابعثوا حکما من اهله و حکما من  اهلها ... این مخاطب فابعثوا کیست؟ آیا یعنی  پدر و مادر عروس با پدر و مادر داماد؟ فکر کنم آلوسی یا شیخ طوسی این مطلب را مطرح کرده است. دیگر بعدش علامه طباطبایی و آقای منتظری در دراسات ... این ها آمده اند گفته اند، مجتمع مکلف است. دقیقا بحث امروز ماست. نگویید منظور از مجتمع یعنی مجموع انسانها ... این گونه باشد می گویند واجب کفایی بر همه مثل شستن مرده نه ... این ها آمدند یک چیزی درست کردند به نام مجتمع انسانی ... برای آن شخصیت حقوقی درست کردند ... و برای آن حکم تکلیفی قائل شدند؛ چون این جا بحث، بحث وضع نیست. بحث مالکیت یا عدم مالکیت نیست؛ بحث شلاق زدن و ... قطع دست و وجوب تعیین حَکَم است، من این را این جا ختمش می کنم و این قسمت را قرار میدهیم برای هفته آینده ... ببینیم آیا می توانیم یک تصور دقیقی داشته باشیم یا نه ... اگر نتوانستیم تصور دقیقی داشته باشیم چنین مواقعی چه کار باید بکنیم؟ ما و شما در بحث شرکت می توانیم راحت ضمان را تصور کنیم، می توانیم راحت مالکیت را تصور کنیم ... اما آیا میتوانیم وجوب ادا یا حرمت  را تصور کنیم یا باید این ها را متوجه مدیر عامل و هیات مدیره و این ها بکنیم؟ بحث آینده در این ارتباط است ...