گفتگو در تتبع راجع به مسأله تعارض عام و مطلق بود؛ بیاناتی از شیخ انصاری، آخوند و مرحوم خوئی نقل شد. از جمله کسانی که به این مسأله ورود کرده و برخی نکات در فرمایشات ایشان وجود دارد، محقق شهید سید محمد باقر صدر است. قبل از از بیان کلمات ایشان ابتدا به پاسخ یک سوال می پردازیم.

پرسش : در موارد تعارض مطلق و عام اگر مشخص باشد که اراده جدیه به مطلق صورت نگرفته است مخصوصاً در جایی که عام بعد از مطلق بیاید، آیا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمی آید؟

پاسخ : کسی که این حرف ها را می زند بنا را بر این گذاشته که بیان بوده است ولی مخاطب از آن مطلع نشده است مانند شخصی که فحص کرده و اطلاع پیدا نکرده است(گرچه ردّ این مطالب بیان خواهد شد) بنابراین فرض بر این است که تأخیر بیان از وقت حاجت دلیلی داشته است زیرا قُبح تأخیر بیان از وقت حاجت مخصوص حالت طبیعی است نه جایی که علتی باشد.

مرحوم صدر مسأله را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است. مقام اول در صورت اتصال میان عام و مطلق است مانند آن که بگوید لاتکرم الفساق و بلافاصله یا با فاصله ای که اتصال برهم نخورد بگوید اکرم عالماً یا اکرم العالم. مقام دوم نیز مربوط به صورت انفصال است که بیشتر موارد از این قبیل هستند.

در صورت اتصال می فرماید(مطلب جدید ایشان) : اگر در مورد عام همانند مطلق قائل شدیم در دلالت بر عموم احتیاج به مقدمات حکمت دارد چنانکه نائینی می گوید(آخوند هم همین نظر را دارد) در این صورت تفاوتی میان عام و مطلق وجود ندارد و همانطور که عام می تواند بیان برای مطلق باشد، مطلق نیز می تواند بیان برای عام باشد تا مقدمات حکمت در آن ها تمام نشود لذا نمی توان دلالت یکی را تنجیزی و دیگری را تعلیقی دانست یا یکی را اظهر و دیگری را غیر اظهر شمرد. طبق این مبنا فرقی هم میان اتصال و انفصال نیست. البته این مبنا، دیدگاه معروف و مشهور نیست و بحثی که آقایان مانند شیخ انصاری مطرح کردند بر اساس مبنای مشهور بود(دلالت عام بر عموم بالوضع است). ما اگر بخواهیم طبق مبنای مشهور به مسأله نگاه کنیم باید گفت در مراد از بیان که عدم آن یکی از مقدمات حکمت است سه احتمال وجود دارد. 

احتمال اول : مراد از بیان یعنی قرینه بودن بر تقیید مطلق مثلاً عام قرینه بر تقیید مطلق باشد. احتمال دوم : لازم نیست قرینه باشد همین که بالفعل بیان باشد کافی است( پس بیان بودن اعم از قرینه بودن است مثل حرف ما در مورد شأن نزول ها که می گوییم درخیلی از موارد مانع از انعقاد ظهور می شوند ولی نمی توانند ظهوری را بشکنند) احتمال سوم : عام بیان باشد لولا الاطلاق وگرنه چه بسا با توجه به اطلاق دیگر عام بیان به حساب نیاید.

اگر گفتیم مراد از بیان بودن همان احتمال اول و قرینه بودن است در این صورت چون عموم عام بیان به نحو تقیید و قرینه بودن نیست لذا دیگر نمی توان عام را بیان برای مطلق دانست و در نتیجه حرف شیخ و مرحوم خوئی را پذیرفت و مطلق را به نفع عام به عقب کشاند. پس دلالت مطلق منعقد است و با عام تعارض می کند بدون اینکه مزیتی در بین باشد.

اما مطابق احتمال دوم یعنی اینکه بالفعل بیان باشد و قرینه بودن لازم نباشد در این صورت  چون عام، بیان به حساب می آید لذا مطلق را عقب می زند و حق با شیخ انصاری است. مطابق احتمال سوم هم نتیجه همینطور است زیرا عام به خودی خود بیان است چه اطلاق باشد چه نباشد در نتیجه موضوع برای مطلق منعقد نمی گردد.

به نظر ما این مقدار ایجاد احتمالات در کلام ایشان معنایی ندارد زیرا مشخص است وقتی می گویند بیان نباشد منظور این است که برای انعقاد اطلاق مزاحمی نباشد چه در حکم قرینه و چه ما یصلح للقرینیۀ. پس فرق محسوسی میان احتمال دوم و سوم نمی توان گذاشت. 

اما کلام ایشان دو نقطه مثبت دارد : اول جدا کردن صورت اتصال از صورت انفصال و دوم اشاره به مسلک نائینی و تفاوت گذاشتن میان آن با مبنای مشهور. پس مرحوم صدر اولاً از نظر شیخ و آخوند گزارش می دهد و به مبنای نائینی اشاره می کند اما از مبنای محقق خوئی گزارش نمی دهد لکن ما گزارش دادیم. همچنین می فرماید نائینی جانب شیخ را گرفته و خود ایشان هم جانب آخوند را می گیرد. آخوند فرمود : درست است دلالت مطلق مشروط به عدم بیان است و عام نیز می تواند بیان باشد اما این مخصوص صورت اتصال است و در صورت انفصال دیگر مطلق منتظر عام نمی نشیند و اطلاق آن منعقد می گردد لذا با عام نمی سازد.

اما مرحوم صدر روی این حرف وفادار نمانده و می فرماید : می توان حق را به شیخ داده و تعارض را غیر مستقر شمرد اما نه با بیان شیخ اعظم که دلالت تعلیقی و تنجیزی را مطرح کرد بلکه از باب اظهر و ظاهر.

در تنجیز و تعلیق، معلق اصلاً ظهور ندارد و بیان به حساب نمی آید تا به جنگ منجز برود ولی در اظهر و ظاهر هر دو دلالت دارند و مطلق هم دلالت می کند اما به خاطر دوران امر میان آن دو، جانب اظهر مقدم می شود چنانکه جانب نص بر ظاهر مقدم می گردد.