header

خارج فقه سیاسی (99-1400)

جلسه 4
  • در تاریخ ۰۹ مهر ۱۳۹۹
چکیده نکات

اثبات خرده نظام ها در شریعت
بررسی سند شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر و اعتبار آن سند

متن پیاده سازی شده جلسه چهارم خارج فقه سیاسی 9 مهر 1399

بسم الله الرحمن الرحيم
يكي از آقايان سؤال كرده اند و يكي از مخاطبانشان هم من هستم و گفته اند كه شما در صحبت پنج شنبه ي گذشته گفتيد كه ما نظام اقتصادي در اسلام داريم چنان كه پيش فرض دوم اين بود كه قابل استنباط است، پيش فرض سوم هم اين بود كه روشي ويژه هم دارد. اين دوستمان كه نماينده ي خيلي از افراد هم است مي گويد وقتي ما با برخي از اساتيد صحبت كرديم گفته اند كه اين نظام اقتصادي كه آقايان مي گويند كو؟ نشان ما بدهيم. شما يك چيزي بياوريد، يك دليلي بياوريد كه اين افراد نتوانند سخن بگويند. سخنراني هاي متعدد برگزار مي شود، سمينارهاي متعدد برگزار مي شود و گفته مي شود نظام اقتصادي اسلام، نظام خانواده و ... ولي ما چيزي نمي بينيم جز همان استنباطات اتميك و همان روشي كه تا حالا بوده و از اين به بعد هم بايد باشد. اخيرا هم برخي مطرح كردند كه ما چيزي به عنوان اقتصاد اسلامي نداريم. حالا اين حرف ها را كه شما مي شنويد فكر مي كنيد براي حالا هست ولي اين حرف البته قبلا بيشتر از بيرون حوزه بود و بيشتر نو انديشان ديني و روشنفكران از خارج حوزه مطرح مي كردند در تهران و حتي در جهان عرب، الآن آمده در قم و در قم طرفداراني پيدا مي كند حتي يكي از آن ها در تهران مي گفت شما اگر هواپيما سازي اسلامي داريد، اقتصاد اسلامي هم داريد، روانشناسي اسلامي هم داريد؛ حتي برخي از آن ها البته خارج از حوزه مي گويند ما شريعت هم نداريم به آن معنا، چندتا گزاره داريم بقيه همه به قول يكي از آن ها يك لاتظلمون و لا تظلمون داريم نه بيشتر، بقيه اش هم ائمه صرفا مرشد بوده اند، راهنمايي كرده اند به همان هنجارها اين ها را در نظر بگيريد در مقابل كسي كه مي گويد ما رياضيات اسلامي، ضرب اسلامي، يكي از آن ها مي گويد دو ضرب در دو اسلامي دارد و غير اسلامي، مربع، مثلث اسلامي دارد و غير اسلامي و اين دو گروه علي طرفي النقيض هميشه همديگر را دارند و اين خاصيت تز و آنتي تز است يعني دو طرف افراط و تفريط موجه حضور ديگري هستند. وقتي يك كسي مي گويد رياضيات اسلامي، فيزيك اسلامي، شيمي اسلامي آن طرف مي گويد پيامبر فقط به چند گزاره ارشاد كردند لاتظلمون و لاتظلمون، و اگر بپرسند اين روايات وسائل چيست؟ مي گويد اين ها امضائات است تا آخر، يا اصلا وقتي امضا شد عصري مي شود و كارايي ندارد. وقتي اين طرف مي گويد هيچ چيزي نداريم و پيامبر يك مرشد معنوي بودند و يك لاتظلمون و لا تظلمون داريم از آن طرف برخي مي گويند رياضيات اسلامي و ... .
اين طور بحث ها راه خودش را دارد. اين كه برخي از آقايان به برخي از شاگردانشان گفته اند كه ما چيزي به نام نظام نداريم و همين احكام اتميك را داريم. برخي هم مي گويند نظام داريم خود به خود مي رسيم با همين استنباطات اتميك برخي هم مي گويند اصلا نداريم. حالا اگر يك نفر مثل من پيدا بشود بگويد نظام اقتصادي داريم مي گويند كو؟ نشان دهيد. اين نشان دهيد، اگر منظورتان اين است كه در خارج نشان دهيم، در خارج وجود ندارد كه ما بخواهيم نشان دهيم. من در همان سخنراني گفتم قانون گزاران ما اصلا گفتمانشان اين نبود، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي يا قائل به نظام نبودند يا توانش را نداشتند، يا دغدغه اش را نداشتند لذا نيست، اصلا نشان دادني نيست. ما بايد بنشينيم بحث كنيم كه در اسلام نه فقط در اسلام بلكه آيا در نظام هاي  قانون گذاري، قانون گذار همين طور اتفاقي يك سري احكام را وسط مي ريزد يا اين ها را با هم مي سنجد و يك نظمي بين اين ها برقرار مي كند؟ چطور در تكوين خداي متعال نظمي درست كرده است، نظم در تكوين كه محشر است، بچه را خلق مي كند غذايش آماده است، غذا كه آماده است بچه هم مكيدن را بلد است؛ اين يعني نظم. حال اگر كسي بگويد اين نظم نمي تواند در شريعت پراحكام وجود داشته باشد. اين مي شود نظام. حال شما بگوييد از استنباط اتميك، مورد مورد خود به خود به اين نظام مي رسيد، اين انكار نظام نيست. اتفاقا همين جا كه مي رسيم به اين ها نزديك مي شويم چون من بر خلاف آقاي صدر به دو استنباط قائل نيستم به سه استنباط قائل نيستم بلكه به يك استنباط قائل هستم منتهي يك استنباطي كه شاه استنباط باشد و همه چيز را در نظر بگيرد. بيشتر هم اين بحث ها نه در نماز و سجده ي سهو بلكه در بحث هاي سياسي، اقتصادي، دولت مي آيد. يعني اگر سؤال كنند سيستم اقتصادي اسلام، آيا اسلام كاپيتاليسم است، سوسياليسم است يا چيزي بين اين ها است يا يك چيز چهارمي است؟ آقاياني كه مي گويند كو، كجا؟ سؤال من اين است كه چقدر دغدغه اش را داشته اند يا از اول گارد گرفته اند؟ اگر ما نسبت به يك مسأله اي به شرط لا باشيم، تا جايي كه اگر صد مورد هم بياورند باز هم متوجه نمي شوند. در جلسه انجمن يكي از دوستان ما به يكي از اين اعزه گفت شما كه مي گوييد ابدا، اصلا در طول تاريخ فقها از مقاصد استفاده نكرده اند، اين شاهد از محقق اصفهاني، بعد اين عزيز گفت نه شما يك شاهد از آقاي تبريزي بياوريد اگر ايشان از آقاي تبريزي مي آورد مي گفت از شخص ديگري بياوريد. اثبات نظام يعني اثبات هماهنگي يك سري گزاره ها در راستاي هم، متلائم و اگر اين نباشد همين اتفاقي مي افتد كه در جمهوري اسلامي در مورد خانواده افتاد؛ البته زحمت مي كشند، سعيهم مشكور، اجرهم علي الله ولي ما چون سيستم تعريف نكرديم مي آييم وصل و پينه مي كنيم، يك جايي مي گوييم زن مهريه اش به روز باشد، حق طلاق قضايي دارد (من با اين ها مخالف نيستم ولي مي گويم بايد اين ها در سيستم تعريف شود) و لذا ببينيد آيا اين مجموعه عناصر سفيد خانواده را متزلزل نمي كند؟ عدم تزلزل خانواده، قداست خانواده كه دولت بايد مواظب باشد، اين مي شود نظام خانواده. يعني اگر ما با استنباطات اتميك به جايي رسيديم كه خانواده متزلزل شد اين رويه رويه اي صحيحي نيست، اين رويه بايد جلوگيري شود. يا در اقتصاد اگر به جايي رسيد كه شد دولة بين الاغنياء منكم. من سؤال مي كنم، آقاياني كه با نظام مخالف هستند اين آيه در كجا قرار مي گيرد؛ راجع به انفال كه مي گويد كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم؟ اين هماني است كه در اقتصاد مي گويند تفاوت طبقاتي باشد اما تفاوت فاحش نباشد. اگر در استنباطات رسيديم به تفاوت فاحش، اين بايد جلوگيري شود. البته ما معتقديم اگر به تمام ادله توجه شود در همان استنباط اول به اين مي رسيم. مسأله اي كه دق دقه اش نبوده است، قانون گذاران ما برايشان مهم نبوده يا به آن توجه نكرده اند، حوزه هاي علميه هم بزرگان يا مخالف بوده اند يا قائل بوده اند كه خود به خود حاصل مي شود، اين را ما نمي توانيم بگوييم كو و در خارج نشان دهيم. مثلا در سيستم قضايي اسلام اگر بگوييم بايد سيستمي باشد كه فصل خصومت و اجراي عدالت حرف اول را بزند نگوييد از همين طريق ما جلو مي رويم و به اين مي رسيم؛ اين كه ما شرط اجتهاد كنيم و حلال زاده بودن و مرد بودن و بالغ بودن ما را به اين سيستم نمي رساند، اين ها لازم است اما كافي نيست. آيا فصل خصومت و اجراي عدالت در سيستم قضايي لازم است يا نه؟ ببينيد چه عناصري لازم دارد. اگر دقت كرده باشيد قضايي كه ما داريم مي گوييم مخصوصا در روزهاي آينده با قضايي كه بزرگان نوشته اند و گفته اند متفاوت است. در آن جا اصالت صفات قاضي ملاك است در حالي كه در عرض ما قضاوت عادله معيار است البته دليل شرعي خط قرمز است و همين جا است كه ما را از برخي از افراد ژورناليست و برخي از افراد ديگر جدا مي كند كه ما مي گوييم اين ها بايد در چارچوب تعريف شود و استخراج شود. در نظام سياسي بايد جدا از استنباطات اتميك بايد ديد اين سيستم به عينيت اجراي شريعت مي رسد يا نه؟ ولي بزرگواري كه سؤال كرديد اگر از من بخواهيد يك آيه ي خاص داشته باشيم كه بگويد در شريعت مطهره چيزي است كه به آن نظام اقتصادي مي گويند، چنين چيزي نداريم كه برخي چنين چيزي مي خواهند. البته همه افكار محترم است. اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب
همه ي افكار را كه تا حدي چارچوب دارد احترام بگذاريد. اين غلط است كه برخي نظري كه مطابق با نظرشان نيست را مي شنوند مي گويند اين نظر دارد فقه را نابود مي كند و ... . نكته ي دوم همين است كه ما هميشه در خط اعتدال بمانيم. من هم به كساني كه هواپيما سازي اسلامي و موزاييك سازي اسلامي مي گويند مي گويم كمي تأمل و فكر كنيد و هم به كساني كه مي گويند يك لا تظلمون و لا تظلمون داريم و بقيه اش امضا است بقيه اش آراي محموده است و جالب اين است كه وقتي نگاه مي كنيم مي بينيم اين حضرات كار درستي هم روي مسائل نكرده اند يا گفتمانش را ندارند؛ اين گونه مسائل سه چيز مي خواهد يك اين كه طرف كار كرده باشد، با ديگران گفتگوهاي پي در پي و جلسات متعدد داشته باشد، سوم گفتمان اين كار را داشته باشد يعني فرهنگ اين كار را داشته باشد، برخي گفتمانش را ندارند ولو مطالعه هم كرده باشند.
ما دو هفته قبل گفتيم مهم است براي ما كه ببينيم عهدنامه ي معروف به عهدنامه ي امام به مالك اشتر آيا سند دارد يا نه؟ با اين كه من گفتم اين نامه به اندازه اي بلند است، به اندازه اي محتوا عقلاني، عقلايي، انساني است كه سند نمي خواهد ولي اين را اضافه كرديم كه اگر بتوانيم سندش را درست كنيم مي توانيم بگوييم امام علي ع فرمودند اين را، احيانا بر روي لفظش هم عنايت كنيم، لذا گفتيم به دنبال سند رفتن كار بيهوده كه نيست بلكه كار لازمي است. گفتيم دو سند دارد اين عهدنامه يكي سندي كه جناب نجاشي ارائه مي دهد و سندي كه شيخ طوسي ارائه مي دهد. در جلسه قبل سند نجاشي را بررسي كرديم و با اين كه ما اصراري نداشتيم كه اثبات كنيم اعتبار سند را ولي بر روي موازين اعتبار سند براي ما تمام شد و لذا ما الآن اگر سند شيخ را هم قبول نكنيم اين عهدنامه طبق سند نجاشي تمام است ولي من قرار نيست رها كنم چون ممكن است برخي بر روي سند نجاشي حرف داشته باشند ولي بر روي سند شيخ بحثي نداشته باشند مثل مرحوم آقاي خويي.
سند جناب شيخ طوسي قبلا برايتان بيان كرده ايم. گفتيم كه اين روايت از طريق شيخ طوسي چطور به دست ما رسيده است.
اخبرني بالعهد ابن ابي جيد (گفتم برخي نسخه ها جيّد نوشته اند كه ظاهرا درست نيست) عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم و الحسن بن طريف (يا ظريف، فهرستي كه ما داريم طريف نوشته ولي بايد ظريف باشد چنانكه ديگران هم گفته اند) جميعا عن الحسين بن علوان كلبي عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباته.
خوشبختانه برخی رجال اين طريق با طريق نجاشي مشترك است لذا ما نيازي به بررسي آن ها نداريم. ما به هارون بن مسلم، حميري، حسين بن علوان، سعدبن طريف، اصبغ بن نباته كاري نداريم. فقط سه نفر را بايد بررسي كنيم: يكي ابن ابي جيد كه شيخ شيخ طوسي است، از مشايخ اجازه ي شيخ طوسي است دوم محمد بن حسن و سوم حسن بن ظريف.
ابن ابي جيد كه علي بن احمد بن محمد بن ابي جيد اسم كاملش است از مشايخ شيخ طوسي و مشايخ نجاشي است. خيلي ها نظرشان اين است كه افرادي كه از مشايخ بوده اند آن هم اجازه به افرادي مثل شيخ طوسي داده اند خودش ثقه به حساب مي آيد و افرادي مثل آقاي خويي كه معمولا سخت گيري مي كنند ابن ابي جيد را قبول دارند پس از اين جهت مشكل عمده اي وجود ندارد.
محمد بن حسن، محمد بن حسن وليد است كه امامي، ثقة، جليل القدر است و هيچ مشكلي ندارد.
حسن بن ظريف كوفي ثقة. تازه حسن بن ظريف در سند شيخ طوسی كنار هارون بن مسلم است اگر حتي ضعيف هم بود چون كنار هارون است و هارون معتبر است سند روايت زمين نمي خورد. محمد بن حسن بن وليد هم كه كامل است، ابن ابي جيد هم كه كامل است پس اين سند هم هيچ اشكالي ندارد. علاوه بر اين كه ما گفتيم روايات و محتواهايي كه عالي است، عقلايي است، عقلاني است، خلاف عقل و عقلا و موازين شرعي نيست كمتر در سندش سختگيري مي كنيم. نمي گوييم سند نمي خواهد ولي زودتر مي شود قبول كرد و زودتر انسان اعتماد مي كند تا يك روايتي كه مي خواهد يك امر غير عقلايي را بيان كند يا مي خواهد بعضا خلاف عقل را بيان كند، يك امر تعبدي را بيان كند. 
تعویض سند
من معتقدم بحث را بايد ادامه دهيم. يك اصطلاحي است از مرحوم آقاي صدر كه شاگردان ايشان مي گويند ايشان مطرح كرده و من هم تحقيق نكردم كه خود ايشان مطرح كرده است يا ايشان هم از اساتيدش گرفته است تحت عنوان تعويض سند. مي خواهم عرض كنم از طريق تعويض سند هم ما سند شيخ طوسي را مي توانيم درست كنيم. ما كه نياز نداريم، ابن ابي جيد به خاطر اين كه از مشايخ است درست، محمد بن حسن بن وليد هم كه درست، حسن بن ظريف هم كه كامل بقيه را هم كه هفته ي گذشته درست كرديم ولي اگر ما در بدترين فرض ممكن بگوييم ابن ابي جيد توثيق نشده است قهرا سند شيخ طوسي مشكل پيدا مي كند، در اين صورت از طريق تعويض سند مي خواهيم بگوييم كه نيازي به ابن ابي جيد نداريم. اگر بتوانيم از محمد بن حسن بن وليد بتوانيم كار را درست كنيم يا از حميري به بعد كار را درست كنيم به قبلي ها كار نداريم. اين يك فكر رجالي است و اهل فن مي گويند خيلي تحول ايجاد مي كند و يك نظريه است (بالاتر از نوآوري)، اين كار را حل مي كند.
توضيح اين مطلب بماند براي جلسه آينده
الحمد لله رب العالمين

۲۳۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

اثبات خرده نظام ها در شریعت
بررسی سند شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر و اعتبار آن سند