ديروز بحث ما اختصاص داشت عمدتا به نقل سخنان صاحب جواهر. گفته شد كه ايشان معتقد است: اطلاقات ادله اجازه مي دهد تا غير مجتهد قضاوت كند. در آخر يك نكته اي بود. جواهر كارش ايجاد موج در مسأله است. آن حرف هايي كه ايشان ديروز زد و تا آخر هم از آن ها برنمي گردد را داشته باشيد ولي در ادامه يك نعم دارد كه در نگاه اول مي خواهد از آن حرف برگردد. نعم اين است كه قد يقال بتوقف صحة ذلك علي الاذن منهم يعني ممكن است گفته شود كه ائمه بايد اذن بدهند. ما در فقيه يقين داريم كه اذن داده اند اما آيا در مقلد هم اذن داده اند؟ معلوم نيست. ادله اي داريم كه يقتضي توقف صحة الحكم علي الاذن و النصب و لذا اين ادله كه مي گويد قاضي نصب مي خواهد مي شود مقيد آن آيات و رواياتي كه ديروز خوانديم فتقيد تلك الآيات و النصوص بذلك يعني به اين ادله اي كه مي گويد نصب مي خواهد. ولي در ادامه كه وارد موج سوم مي شود مي گويد ممكن است بگوييم اين ها هم منصوب هستند، مقلد هم منصوب است اللهم الا أن يقال بأن النصوص دالة علي الاذن منهم عليهم السلام لشيعتهم البته شيعه اي كه المتمسكين بحبلهم حافظين لاحكامهم بقطع او اجتهاد او تقليد پس يك موجي درست مي كند كه رد كند حرف ديروز را ولي در موج سوم حرف اول را تثبيت مي كند. پس ايشان اذن داشتن قاضي را قبول مي كند لكن دامنه ي اذن را به غير فقيه هم مي گستراند.

ما الآن فقط ناقل هستيم و هر چه كه گفته اند را مي آوريم، بعد در مرحله ي تحقيق نظر خودمان را بيان مي كنيم.

يكي ديگر از ادله اي كه خيلي در كلمات مي بينيد. برخي به عنوان تأييد آورده اند. مرحوم صاحب جواهر مي فرماید : قد يدعي و بعد هم چيزي نمي گويد و قبول مي كند. و آن دليل اين است كه آيا در صدر اسلام كساني كه قضاوت مي كردند همه مجتهد بودند؟ آيا معاذ وقتي مي خواست به يمن برود مجتهد بود؟ آيا عتاب بن اسيد، آيا علاء بن حضرمي كه عهده دار قضاوت بودند در زمان پيامبر همه مجتهد بودند؟ ملكه ي اجتهاد داشتند؟ نگوييد اجتهاد آن زمان ساده بوده است؛ به هر حال يك حدي داشته است. شايد اگر عام و خاص را مي ديدند نمي توانستند جمع كنند. مطلق و مقيد تا برسد به بحث تعارض و نظام حلقوي و نظام هرمي و امثال اين ها. صاحب جواهر دارد: قد يدعي ان الموجودين في زمن النبي ص ممن أُمر بالترافع اليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد و انما يقضون بين الناس بما سمعوا من النبي ص 

نمي خواهم داوري كنم ولي كساني كه مي خواهند ايراد بگيرند مي توانند بگويند جناب آقاي صاحب جواهر شما مي گوييد بما سمعوا من النبي ص، ما هم كه مي گوييم مجتهد يعني بايد از معصوم بشنود نه از مجتهدي ديگر، اگر از پيامبر شنيده اند كافي است. بهتر بود دقیق تر بيان مي كرد و مي گفت اين ها اگر جايي با مشكل مواجه مي شدند نمي توانستند قضيه را حل كنند.

دليل ديگري كه داريم باز از صاحب جواهر است منتهي اين دليل اجازه مي دهد غير مجتهد قضاوت كند ولي مقلد مأذون و فقط در فرض اذن است. پديده اي كه در جمهوري اسلامي بيان مي كنند. ايشان دليلشان را از توقيع شريف امام شروع مي كند و مي فرمايد امام ع فرمودند: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، بعد فرمودند اين روات حجتي عليكم و من حجت خدا هستم بر شما. حجت من هستند بر شما در امور خاص يا اختياراتي كه من دارم آن ها هم دارند مگر جايي كه خارج شده باشد كه از اختصاصات معصوم باشد. ضرورة كون المراد منه مراد از اين كه اين ها حجت من هستند انهم حجتي عليكم في جميع ما انا فيه حجة الله عليكم الا ما خرج حضرت نفرمودند : حجت من هستند بر شما در چه اموري، حذف متعلق مفيد عموم است، در همه ي امور الا ما خرج كه بايد ثابت شود كه از اختصاصات امام معصوم است. وقتي اينطور شد راه باز مي شود براي اين كه مجتهد بتواند اذن دهد همان طور كه امام زمان مي توانند اذن دهند. و هو لا ينافي الاذن لغيره في الحكم بخصوص ما علمه من الاحكام الخاصة، دست فقيه را باز مي گذارد براي اين كه اذن بدهد به كسي كه مجتهد نيست ولي احكام را بلد است. البته نمي خواهيم بگوييم اين شخص هم رياست عامه دارد و ليس له هذه الرئاسة العامة ولي مي تواند قضاوت كند. پس و حينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء علي هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء، لازم هم نبود بگويد مقلد خودش باشد، مي تواند مقلد كس ديگري باشد ولي اين مجتهد نصبش كند و بگويد با فتواي من قضاوت كن. ممكن است بگوييد حكم اين شخص حكم الله نيست، حكم امام نيست مي گويد فيكون حكمه حكم مجتهده و حكم مجتهده حكمهم و حكمهم حكم الله و الراد عليه راد علي الله تعالي، اين جا بود كه گفتيم ايشان نهاد مأذون از طرف فقيه را درست مي كند. اين جا هست كه شيخ انصاري، آخوند خراساني، ميرزا حبيب الله رشتي و خيلي ديگر از فقها با اين مطلب مخالفت مي كنند و مي گويند فقيه حق دارد قضاوت كند اما نه قاضي توليد كند. بله اگر مجتهد تربيت كند آن يك حرف ديگري است ولي نمي تواند اجازه بدهد كه ديگران قضاوت كنند.

يك مطلب عجيبي ديدم در ادامه ي كلام صاحب جواهر كه جالب است بخوانيم. مي گويد لا يخفي وضوح ذلك شك نكن كه فقيه مي تواند نصب كند لدي كل من سرد نصوص الباب يعني من از روايات مي گويم بل كاد أن يكون من القطعيات (آن چه باعث شد تعجب كنم اين است كه مي گويد) مخصوصا احتمال بده كه بسياري از شرائط از سني ها آمده است در كتاب هاي ما مع احتمال أن كثيرا من هذه الشرائط للعامة كما لا يخفي علي من لاحظ كتبهم و رأي اكثارهم من ذكر الشرائط كه لا دليل لها سوي استحسان مستقبح يا قياس باطل يعني خيلي از اين شرائطي كه در كتب فقها مي بينيد مي گويد خيلي از اين ها از سني ها آمده است و استحسان است يا قياس است (مراد علماي ما از استحسان امور ذوقي است اگر چه استوانه هاي اهل سنت وقتي مي گويند استحسان امر ديگري را اراده مي كنند). ولي اصلا اينطور نيست. جناب صاحب جواهر شرائطي كه علما گفته اند اگر چه اكثرش را ما قبول نكرديم ولي علما براي هر كدام دليل بيان كرده اند (ولو دليل هاي غير قابل پذيرش) اما اين كه بگوييم از اهل سنت گرفته اند درست نيست و اتفاقا در اين قسمت علماي اهل سنت از علماي ما بازتر عمل كرده اند. خيلي از آن ها اعتبار اجتهاد را قبول ندارند. اعتبار ايمان را قبول ندارند. بلوغ و عقل هم كه منشأش قياس و استحسان نيست. چه شده ايشان اين حرف را مي زند نمي دانم و جاي تعجب دارد.

دليل چهارم: آقاي خوانساري قبلا اينطور مي فرمود كه وقتي يك پرونده قضايي باز مي شود گاهي اختلاف دو طرف پرونده در موضوع است مثل خانه اي كه زيد مدعي است براي من است و عمرو هم مدعي است براي من است و الا حكم مشخص است كه خانه براي مالكش است. ولي گاهي اختلاف در حكم است مثل اختلاف در ارث. آقاي خوانساري مي فرمود در موضوعات مجتهد مي خواهد حكم كند، قضاوت كند در اين جا ماهيت قضاوت ولايت است في الموضوعات يتصور الولاية و لذا كسي كه مي خواهد در موضوعات قضاوت كند بايد ولايت داشته باشد حال شما بگو ولايت از آن فقيه است نه از آن فقیه و مقلد. ولي در پرونده هايي كه اختلاف موضوعي نيست و اختلاف حكمي است در آن جا قاضي فقط مي خواهد حكم را بيان كند. مبين حكم است لذا ولايت نمي خواهد. ورثه دعوا مي كنند در ارث يك شخصي را مي آورند مي پرسند نظر فلان مجتهد چيست؟ در اين جا قاضي به آن معنا قاضي نيست بلكه حكم الهي را بيان مي كند لذا لازم نيست فقيه باشد چون نمي خواهد اعمال ولايت كند در حق ديگران تا بگوييد بايد مجتهد باشد تا منصوب باشد لذا فرمود قضاوت چيزي فراتر از بيان احكام نيست. و از باب مراجعه ي عالم به جاهل است. وقتي اين طور شد نيازمند اجتهاد نيست و غير مجتهد هم مي تواند قضاوت كند. البته اين را ممكن است كسي در موضوعات هم بگويد. در موضوعات هم نهايتا فقيه مي خواهد بگويد حكم اين است، خودتان حل كنيد. البته حرف ضعيفي است ولي ممكن است گفته شود و برخي هم گفته اند.

ادامه اش بماند براي جلسه آينده

الحمد لله رب العالمين