در گذشته ما گفتیم که در درس خارج ضمن این که با مطالبی آشنا می شویم و بحث می شود اما بیشتر باید به روش شناسی کار توجه شود ما قاعده و حدیث سلطنت را بحث می کنیم اما مایلم شما اعزه روش کار به دستتان بیاید و مدل کار را یاد بگیرید و به کار ببرید در مواقع مشابه...و الا اگر شما روش شناسی را یاد نگیرید از این مجموعه درس های خارج مگر چقدرمی توان عمیق روی بحثها متمرکز بود وکار کرد؟!مهم این است که یک مورد یا دو مورد روی موضوعی کار می شود و روش کار ارائه می شود.

از این جهت من در این جلسه یک بحثی را مطرح می کنم با عنوان نسبت حدیث با دیگر ادله و تطبیقات حدیث دومین کاری است که باید انجام شود.شما نگاه کنید گاهی اوقات در برخی از کتابها از خود قاعده صحبت شده اما از ارتباط آن قاعده با سایر قواعد و دیگر مناسبات گفتگو نشده است.

به هر حال این نقص است حال ما از قاعده بحث نمی کنیم و از ادله بحث می کنیم، می گوییم نسبت دلیل سلطه با دیگر ادله ، یعنی این که روشی است که باید یاد بگیریم و یکی از بحثهای ماباید باشد.

و چه وقتی از دلیل داریم بحث می کنیم بایدتطبیقاتش را هم بحث کنیم، اما نه تطبیقات واضح آن که گفتن ندارد ، تطبیقاتی که چالش دار است و مورد اختلاف است و لذا در مبحث پنجم ما اگر کتاب را دارید باز کنید ص 83 مبحث پنجم؛ نسبت حدیث با دیگر ادله (1) وتطبیقات (2)...نسبت حدیث سلطه با دیگر ادله، مثلا اگر شما درکنار حدیث سلطنت یک حدیث دیگر پیدا کردید که با حدیث سلطه همسواست آن دیگر لازم نیست، گاهی باید بحث روی این متمرکز باشد که ناهمسو باشد، مفاد حدیث با یک حدیث دیگر یا یک مفاد دیگر ...میدانید که گاهی اوقات بین اوفوا بالعقود، با الناس مسلطون ناهمسویی می شود که کدام مقدم است یک شخصی ضمن عقد لازمی پیمان بسته و قول داده که خانه اش را در فلان تاریخ به این آقا بفروشد...به هر حال داریم الناس مسلطون علی اموالهم و ....و لیس لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه ...در این جا دو  بیان داریم برای تقدم اوفوا بر حدیث و قاعده سلطه و جالب است و جهت آن هم این است که این بحثها در ده ها مورد به کار می آید اولین بیان این است که اوفوا بالعقود عام است؛ الناس مسلطون مطلق است و در تعارض بین عام و مطلق عام مقدم است اگر گفته شد اکرم العلما  واگر گفته شد لا تکرم فاسقا بین العلما و فاسقا مگر عام و خاص من وجه نیست؟فرض کنید که عالم فاسقی است که اکرم العلما شاملش می شود لاتکرم الفاسق را هم شاملش می شود و من مثال به مطلق بدلی زدم اما می توانید تبدیل کنید به مطلق شمولی؛ لاتکرم الفاسق این جا گفته اند که عام مقدم بر مطلق است.لذا در عالم فاسق جا را میدهیم به اکرم العلما و نمی دهیم به لاتکرم الفاسق حالا بیان اصولی دارد یک بیان شیخ اعظم دارد آقای آخوند نصف مطلب را قبول ندارد و رد می کند ما این جا مفصل بیان کردیم اگر کسی در درس امسال درس اصول خارج را پی بگیرد آن جا مفصل بحث ها را می بیند البته محل بحث است و برخی ها هم قبول ندارند  وبرخی هم در کشاکش مطلق و عام ، قبول ندارند که عام مقدم باشد اما بیان دوم که دوست دارم دقت شود این که حدیث سلطنت چیزی جز امضای بنای خردمندان نیست یعنی الناس مسلطون علی اموالهم یک اصل عقلایی است ؛ قبل از این که شرعی باشد انسانی و عقلایی است و ادله ای که در فضای عقلا می آید تاب مقاومت با ادله عامی مثل اوفوا بالعقود را ندارد، اگر ملاحظه کنید اول ص 85 این مطلب را آوردم مااین را از شیخ استادمان سلمه الله آوردیم آن اولی مبتنی بر این بود که ما آن تقدم عام را بر مطلق بپذیریم، چنانکه شیخ انصاری قبول دارد و دوم این که ادله ای که ناظر بر عقلاست اصلا اطلاقی برای آن قائل نباشیم، یا فراتر از عقلا چیزی بر آن بار نکنیم و این خیلی مهم است که ادله امضایی برود در فضای عقلا تفسیر شود.مثلا اگر در قرآن آمده که احل الله البیع، و احل الله البیع امضایی حساب شد که هست و در عقلا هم فرض کنید که بیع سفهی نداشته باشیم و عقلا هم بپذیرند، با این که احل الله البیع مطلق است شامل بیع سفیهانه نمی شود چون این ادله امضایی است  وفرض بر این است که بیع عند عقلا بیع سفهی را نمی گیرد .....

ما نظر خودمان را در تحقیق خواهیم گفت نسبت به حرمت اضرار چطور؟ ما یک الناس مسلطون داریم اما حرمت اضرار به غیر هم داریم؟ یک نفر تصرفش در مال خودش به قیمت اضرار به دیگران تمام می شود .مثلا اگر از اول زمینی دارد ، چهار پنج طبقه بسازد و برود بالا، خانه ای که پشت این خانه قرار دارد می شود مثل قفس ! خانه ای که تا امروز پانصد میلیون تومان می خریدند امروز دویست میلیون تومن هم نمی خرند. حرمت اضرار با قاعده تسلط، من خیلی وقتها دیدم حتی از بزرگان که حتی لا ضرر را هم می آورند توجه داشته باشید که لاضرر با حرمت اضرار دو مقوله است اگر لاضرر را به حرمت اضرار معنا کنید اشتباه است لذا لاضرر را می گویند نفی حکم ضرری ...می پرسیم آیا اضرار جایز است ؟ می گویندنه آن دلیل خودش را دارد، البته ما خودمان معتقد نیستیم و لاضرر را به همان حرمت اضرار معنا می کنیم چون قبول نداریم که د راسلام حکم ضرری نباشد، که گفته ؟ د راسلام حکم مفسده دار وجود ندارد.و این نگاه خاص به لاضرر هست لذا برای حرمت اضرار قطعا دلیل داریم ....و در مقابل قاعده سلطه ....برخی ها گفته اند که معلوم است که حرمت اضرار مقدم است چون در حدیث سلطنت اصلا زمینه نیست که بخواهد مورد اضرار به خود را بگیرد اما درمقابل برخی ها گفته اند که چون نفی ضرر و عد م خسارت به دیگران امتنانی است و امتنان با امت با نفی سلطنت از دیگران حاصل نمی شود و گاه گفته می شود که قاعده سلطنت به نفی ضرر و عدم زیان به دیگران مقید نیست، زیرا لاضرر امتنان بر امت است و امتنان بر امت با نفی سلطنت از مالک، حاصل نمی شود ....اما نسبت به لاحرج و قاعده نفی عسر، برخی گفته اند شما حدیث سلطنت را که یک مجعول الهی است، نباید با قاعده لاحرج،و نفی عسر که از مجعولات عقلی وعقلایی است مقایسه کنید، یک حرفی آقا مصطفی خمینی دارد، من برای شما می خوانم : برخی با این استدلال که سلطنت از احکام عقلایی امضاشده است و از احکام و مجعولات الهی نیست، قائل شدند که قاعده و حدیث سلطنت محکوم لاحرج یا لاضرر واقع نمی شود.چرا؟ چون دلیل نفی ضرر، و نفی حرج تنها بر مجعولات الهی، حاکم است و لذا آقای مصطفی خمینی می گوید چنان چه رد مال غیر واجب عقلی و شرعی انگاشته شود و در آن حرج باشد نمی توان به بهانه دلیل نفی حرج این لزوم و وجوب را به کناری نهاد، چرا که این وجوب از احکام الهی امضا شده است و احکامی بانفی حرج مناسبتی ندارد، که محکوم آن واقع شود ..حرف این آقا این است ؛مثلا شما یک بار با لاحرج وجوب وضو را بر میدارید، با لاحرج یا لاضرر، یا نفی عسروجوب روزه را بر میدارید یا وجوب حج را بر میدارید یا یک خانم وجوب حجاب را بر میدارید، بسیار خوب....اما اگر خواستید وجوب رد امانت را بردارید، رد امانت مجعول شرعی است که لاحرج آن را بردارد؟یعنی این آقا یک قیاس استثنایی درست می کند و می گوید لاحرج، حاکم بر مجعولات شرعی است و مثل سلطنت بر مال یا رد امانت یا ....این ها مجعول شرعی نیستند پس محکوم لاحرج واقع نمی شوند وقتی محکوم لاحرج واقع نشدند، حرج هم داشته باشد طرف هم باید انجام دهد، ....باید گفت: آقای سید مصطفی خمینی احکام امضایی عقلا، وقتی توسط شارع امضا می شود حتی ولو به عدم ردع این را نمی شود گفت مجعول شرعی؟! اصلا که گفته لاحرج باید ، مجعول شرعی و بعد هم بگوید مجعول تاسیسی باشد ؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج،...دین بخشی اش تاسیس است و بخشی از آن امضا است و  لذا می توانیم بگوییم در اسلام، بیع جایز است یا نکاح صحیح است...یادر اسلام تجارت صحیح است..با این که همه این ها امضایی است من این ها را در نوشته ها مفصل تر بحث کرده ام، ولی به هر صورت برخی ها این را گفته اند ...من فکر میکنم در این باقی مانده وقت تتبع را کنار بگذاریم و به تحقیق بپردازیم و بعد برویم سراغ تطبیقات ...در تحقیق، من گاهی وقتها گفته ام که وقتی دو دلیل در کنار هم قرار می گیرند، یکی نسبت به دیگری «ضیق ذاتی» دارد، البته احتمالا این کلمه در بیان بزرگان هم باشد؛ یعنی دو تا دلیل، ضیق ذاتی دارند و وقتی هم که چنین شد این ها با هم درگیری ندارند، یعنی اگر گفته شد فلان چیز حرام است و از آن طرف هم گفته شد، فلان چیز مستحب است ؛ نمونه آن این که غنا حرام است اما مرثیه خوانی و روضه خوانی برای سید الشهداء مستحب است؛ گاهی غنا داریم اما روضه خوانی نیست گاهی روضه خوانی است اما غنا نیست، اما اگر غنا بود وروضه خوانی هم بود چه کنیم؟ به حکم ادله حرمت، حرام است و به حکم ادله استحباب، روضه خوانی برامام حسین علیه السلام مستحب است...آیا این جا قائل به تعارض شویم؟نه می گویند ادله مستحبات و مکروهات، مباحات و به تعبیر ما غیر الزام ادله مبین حکم غیر الزام که اصلا با ادله الزام درگیر نمی شود.واجب و واجب ویا واجب و حرام با هم درگیر می شوند ما وقتی اوفوا را میدهیم به دست دیگران تعارض را نمی بیند به همین دلیل....اما نسبت به اضرار و حرج، ببینید برخی وقتها اضراربه دیگران، طبیعی است که تصرف من هست؛ من یک حق طبیعی دارم تصرف کنم به ضرر همسایه می شودمثلا همان ساختن طبقات این اگر باشد نمی توانیم بگوییم لاضرر مقدم است...یا حرج مقدم است ؛ این جا مسلط اند مردم، همه جای دنیا هم افراد بخواهند تصرف در مالشان کنند ، به هر حال ممکن است ضررهایی به دیگران بخورد، اما برخی وقتها غیر طبیعی است.حالا اگر کسی کنار دیوار خانه اش یک باغچه ای درست کند و از طریق آب دادن باعث خراب شدن خانه همسایه شود رسوخ ضرر به ملک دیگران به این شکل غیر طبیعی است و وقتی شد غیر طبیعی نمی توانیم بگوییم الناس مسلطون طبیعی است ..حالا ما این را گفتیم و کلیت آن خوب است اماگاهی اوقات در موارد جزئی ممکن است بحث هایی داشته باشد که در بحث بعدی می گوییم مثلا اگر کسی غیر طبیعی بخواهد که برج سازی کند، و مثلا خانه مقابل هم خودش را برای این کار آماده نکرده بود، این ها بحثی دارد که در تطبیقات خواهیم گفت.....یا این که انسان نیاز پیدا میکند به طبقه سوم ووقتی می سازد خانه پشت سری از قیمت می افتد،طبیعی است که این را نمی شود گفت اما اگر بخواهد فوق العاده برج سازی کند که جای تامل دارد و در تطبیقات با بحثی که الان مطرح می کنیم جا دارد.

الناس مسلطون علی اموالهم این به این معنا است که مردم می توانند هر تغییر و تصرفی که خواستند مثلا در ملکشان بدهند، اما تا کجا؟ لذا بحث سلطنت بر اراضی مطرح میشود .بر فضای اراضی و بر عمق ...عمقی که معلوم نیست معدن هم داخل آن هست یا نه ...من دوست دارم عبارتی را از مرحوم امام خمینی می خوانم اگر ص88را نگاه کنید سلطنت بر اراضی فضا  و معادن ....همه این ها را حساب شده آوردم...البته معادن خودش موضوعیت دارد جدا از عمق زمین ..امام خمینی فرموده تبعیت اعماق زمین، و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است پس کسی که مالک زمین است، هوا هم تبعیت می کند پس مالک هوا هم می شود، اما تاحدود احتیاجات عرفی ، مثلا اگر کسی درخارج از محدوده کانالی زده و از زیرزمین انها عبور کند، و یا تصرف نماید ، دارندگان منازل و زمین و متولیان نمی توانند، ادعایی بنمایند (فرض کنید کسی صدمتر رفته زیر زمین دارد رد می شود ازجمله زیر خانه ما هم رد می شود و ما می گوییم ما راضی نیستیم چون ما وقتی زمینی را مالک هستیم تا مغز زمین مالک هستیم) اما امام خمینی می گوید نه ملاک ملکیت تا احتیاجات عرفی است.یک طبقه دو طبقه چهار طبقه....یا طبقات بالا امروزه فضای کشوردر بحث های ملی و بین المللی مطرح است مثلا هلی کوپتر یا هواپیما می خواهد رد شود آیا من می توانم معترض شوم که نباید این ها روی ملک من رد شوند؟!  

امام در این باره می گوید کسی نمی تواند معترض شود، ..بالاخره تبعیت زمین شخصی، به مقدار عرفی است، در قسمت بالا ایشان گفت تا حدود احتیاجات عرفی ولی الان می گوید تا حدود عرفی، ظاهرا ایشان این دو را یکی گرفته است. در صورتی که می توانیم بگوییم مقدار عرفی بیش از احتیاجات عرفی است. مثلا در مشهد و قم احتیاجات عرفی یک طبقه زیرزمین است اما مقدار عرفی شاید بیشتر از این باشد، که بیشتر هم هست...بعد امام دارد آلات جدید دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد، ....ایشان اول گفت :تبعیت ملک شخصی، ولی تبعیت کشور بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حد عرفی شخص یا اشخاص جلوگیری نماید بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است مثلا در خوزستان زمینی خریده که پنجاه متر زیر زمین نفت است، ایشان می گوید تابع املاک نیست، بله اگر فرض نفت و گاز در حدود املاک شخصی است، این معادن چون ملی است و متعلق به افراد حال و آینده است از تبعیت املاک شخصی خارج است و باید دولت اسلامی آنها را مالک شود ولی باید قیمت املاک اشخاص  و یا اجاره آن ها را بدون احتساب معدن به آن ها بپردازد.

یک بخشی از حرف امام این است که مثلا دولت می تواند مانع پرواز هواپیماهای ترکیه از آسمان ایران شود اما اشخاص در این خصوص حق مانعیت ندارند، و بخشی دیگر از حرف ایشان که جای مناقشه دارد اینکه می گوید اگر نفت و گاز خارج از حدود عرفی املاک اشخاص باشد که هیچ اگر حتی در محدوده شخصی هم باشد چون ملی است املاک شخصی حساب نمی شود، مثلا کسی زمینی می خرد و سر ده متری به گاز می رسد ، نمیتواند این گازها را شخصا استخراج کند و بفروشد و باید مالکیت این ها را به دولت واگذار کند، این مربوط و مال این نسل و نسلهای آینده است.

حدود احتیاجات عرفی با مقدار عرفی متفاوت است ...این که ادعا می شود نفت و گاز و ...که در محدوده ملک است و متعلق به ملت است، این برهان و دلیل می خواهد نگویید حتما ایشان دلیلش را داشته که گفته است.تحریرالوسیله ایشان در اختیار ماست خلاف این را می گوید نگاه کنید ص 89 در خود مبانی ایشان یک نوع ناهمسویی هست، ما زیاد خودمان را درگیر نقد نکنیم آن چه واضح است این که تبعیت عمق وهوا از ملک مالک یا شخص حقیقی باشد یا حقوقی باشد تابع اعتبار عرفی است مردم هم خوب میدانند بر اساس این اعتبارات عرفی اشان کار کنند ،لذا ما نباید در این جا حدی معین کنیم، زمان تاثیر دارد و مکان وشهرها و ...درهمان مثالی که زدم میگویند کسی که خانه جنوبی می خرد، جلو آن زمین رها هست بایدخودش را آماده کند که کسی جلوی آن را هفت یا هشت طبقه بسازد برود بالا..اما راجع به معادن من نمی توانم با شما صحبت کنم چون ادله اش در انفال و خمس است و ما اشاره ای کرده ایم ص 91 بیشتر از این ما نباید معطل شویم از نظر کتاب ما حدود نه صفحه جلو رفتیم. بخواهید خوب نتیجه بگیرید این ها را خوب مطالعه کنید ما انشاالله بحث بعدی ما حدیث سلطنت با مالکیت فکری است این را خیلی دوست دارم بحث کنم و شما هم بشنوید و تحقیق کنید چون طرفه رفتاری داریم از علمای بزرگ راجع به این حدیث و این قاعده با مالکیت فکری، انشاالله پیش مطالعه می کنیدبرای هفته آینده.