دو پرسش مطرح شده است آن ها را پاسخ داده و سپس بحث را شروع می کنیم. پرسش اول : شما بیان کردید جریان اصول عقلائی در بین مردم مشروط به اطمینان نیست مثلاً در دادگاه ها و در مقام محاجه به این اصول تمسک می شود فارغ از اینکه صاحب پرونده اطمینان داشته باشد یا خیر مانند تمسک قاضی به عموم قانون و حکم او علیه کسی که مالیات نداده و اگر متهم بگوید من به عموم این قانون اطمینان نداشتم از او پذیرفته نمی شود. اما شما گفتید عندالله این گونه نیست و خداوند حالات نفسانی شخص را در نظر می گیرد؛ خب مگر خداوند طبق عرف رفتار نمی کند پس روی چه حسابی این مطلب را می گویید؟

پاسخ : وقتی گفته می شود خداوند طبق عرف رفتار می کند منظور این است که خداوند به لسان عرف و با رعایت هنجار های عرفی عقلائی آیه نازل می کند یا پیامبر ص و ائمه ع مطلبی را بیان می کنند و آن هنجارهایی که در وقت مفاهمه حاکم است باید در نصوص نیز حاکم باشد اما این چه ربطی به آخرت دارد که همه چیز عندالله معلوم است؟ خداوند در قیامت از نهان افراد خبر دارد و لذا دادگاه او مانند دادگاه جناب داود و سلیمان است یا مثل روایاتی که در مورد قضاوت امام زمان عج آمده که طبق واقع داوری می نمایند بر خلاف پیامبر ص که می فرمودند :انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. بنابراین خداوند طبق عرف رفتار می کند اما در مقام مفاهمه نه محاسبه و مجازات و ثواب.

یک عبارتی دیروز از جواهر نقل شد «لانها اقرب الاحتمالات بالنسبۀ الی اخبارهم»؛ ما ضمیر اخبارهم را به تراث سنی ها برگرداندیم ولی در عبارت جواهر به اخبار ائمه ع برگردانده شده است[شاید از خود صاحب جواهر است و شاید هم کار محقق کتاب می باشد] منتهی این مطلب دو جهت دارد زیرا حمل بر تقیه به خاطر موافقت با اخبار عامه است و نسبت به روایات ما نیز اقرب احتمالات است.

تا اینجای کار درمورد جایی که می توان یک طرف تعارض را حمل بر تقیه[به تعبیر ما احتمال تقیه زیرا اصل عدم صدور از جهت تقیه جاری شده است که آن روایت در طرف تعارض قرار گرفته است] کرد یا میان دو دلیل جمع نمود؛ تتبع انجام شد اکنون نوبت به نظر کلاس و اقتضای تحقیق می رسد.

روشن است که نظر ما نیز همان است که علما می گویند و جمع عرفی بر حمل بر تقیه مقدم است و این نظر مشهور بلکه متفق علیه است زیرا جواهر دو احتمال مطرح کرده بود و در آخر احتمال مشهور را تقویت کرد و در مورد کلام حدائق نیز اشکال کردیم و از معالم نیز چیزی پیدا نکردیم با اینکه آقای صفری آدرس داده است اما بنده شک دارم در جایی که جمع عرفی ممکن باشد و بتوان عام را حمل بر خاص کرد، معالم این کار را انجام نداده و خاص را حمل بر تقیه کند[معالم ص 248 الافتاء بما یحتمل التأویل و ان کان محتملاً الا ان احتمال التقیۀ علی ما هو المعلوم من احوال الائمه ع أقرب و أظهر؛ آیا منظور ایشان از تأویل جمع عرفی است یا مراد جمع تبرعی می باشد؟] بنابراین وقتی یک عام قرآنی و یک خاص روایی آمد و در آن روایت خاص احتمال تقیه وجود داشت به خاطر فتوای چند عالم سنی، جمع عرفی مقدم است. مثلاً در قرآن آمده است زنان فرزندان خود را شیر بدهند لکن مالک می گوید این آیه شامل زنان اشراف نمی گردد؛ حال اگر روایتی موافق با سخن مالک آمد نمی توان آن را به خاطر مطابقت با مذهب مالک، حمل بر تقیه کرد زیرا ما موافق عامه نیز داریم. 

لکن اگر بحثی باشد در تحقق فرض و مصداق شناسی جمع عرفی است. آقایان مواردی مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اظهر یا نص و ظاهر، حاکم و محکوم، وارد و مورود را از مصادیق جمع عرفی می شمارند ولی گاهی اوقات انسان در مثل عام و خاص که از مثال های کلیشه ای نیز هست، شک می کند مانند عامی که امام ع در منا فرموده اند و خاصی که در مدینه و در جمع شاگردان بیان نموده اند. آیا می توان در اینجا قائل به جمع عرفی شد؟

تقریباً همه علما قبول دارند بعضی از عام ها ابای از تخصیص دارند، این مطالب همگی از پیچ و خم های مصداق شناسی جمع عرفی است و یک بحث فرضی نیز نمی باشد یا گاهی اوقات، خاص از امام جلوتر صادر شده و دلیل عام بعد ها آمده است؛ آیا این مصداقِ ابای عام از تخصیص است؟ ضابطه این مطلب چیست؟ این ها کار را سخت می کند. بله بیشتر اوقات این گونه نیست و می توان به راحتی عام قرآنی را با یک روایت تخصیص زد و اشکالی نیز پیش نمی آید. در مورد تأخیر بیان از وقت حاجت هم که به عنوان اشکال مطرح شده است می توان پاسخ داد که تأخیر بیان اگر به خاطر مصلحتی باشد ایرادی ندارد مثلاً در ابتدای تشریع چه اشکالی دارد تا یک مدت مردم به دلیل عام عمل کنند؟ و بگوییم این جریان اختصاصی به 23 سال زمان نبوت ندارد و تا زمان غیبت امام زمان عج ادامه داشته است؛ اینجاست که باید با کلام ائمه ع معامله الکلام الواحد[به نحو وصفی نه اضافی] کرد. این بحث را احتمالاً در کتاب روش شناسی اجتهاد بیاوریم و انشالله امسال بحثی به عنوان نسخ و تخصیص مطرح می کنیم که در آنجا مطالبی در این زمینه بیان خواهد شد. 

بنابراین نظر ما همان دیدگاه مشهور است که با امکان جمع عرفی نوبت به حمل برتقیه یا احتمال تقیه نمی رسد اما سخنی که هست در موراد  امکان جمع عرفی است؛ در برخی موارد مسلماً جمع عرفی ممکن است گاهی نیز مسلماً جمع عرفی جاری نمی شود اما بعضی اوقات امر مشتبه می گردد. مثلاً در خود مواجهه با پدیده تقیه برخی حداقلی هستند مانند جواهر[گرچه ایشان عملاً اینگونه نیست اما در مقام بحث می گوید اصول شیعه از روایات تقیه ای تصفیه شده اند] برخی بزرگان نیز انبساطی هستند مانند شیخ طوسی و صاحب حدائق مخصوصاً با توسعه ای که ایشان در غرض امام ع از تقیه داد. 

به نظر می رسد تا اینجا پرسش چهارم به اندازه کافی توضیح داده شد و روشن شد که جایگاه حمل بر تقیه بعد از جمع عرفی است. آخرین پرسش از این قرار است : ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم با این پدیده مواجه می شویم که گاهی ائمه ع بسیار آزادانه سخن می گفتند و به شیعیان دستور عدم تقیه می دادند و اتفاقاً این ها در موارد حساس هم هست؛ آیا وجود این روایات باعث نمی شود تا اصل حمل برتقیه زیر سوال برود ؟ اصلاً این روایات با روایاتی که دستور می داد تا موافق عامه حمل بر تقیه شود مانند مقبوله عمر بن حنظله چه نسبتی دارند؟ انشالله فردا به بیان این دسته از روایات می پردازیم تا مشخص شود ائمه ع در چه مواردی تقیه را زیر پا گذاشته اند.