ما در بحث اعلمیت از تتبع و نقد که تمام شدیم آخرین مرحله را به نام تحقیق می خواهیم شروع کنیم.

مطابق معمول ما تحقیق را در چند شماره ارائه می دهیم.

نکته ی اول: عدم اختصاص گفتگو از مسأله ی اعلمیت به پیش فرض اعتبار اجتهاد و عدم اختصاص به نبود سیستم قضایی

توضیح این نکته این است که فکر نکنید که بحث اعلمیت پس از این است که فقیهی اجتهاد را شرط کرده باشد به طوری که اگر مثل صاحب جواهر یا ما که اجتهاد را شرط نمی دانیم دیگر نباید بحث اعلمیت بکنیم. کسی هم که اعتبار اجتهاد نمی کند می تواند بحث اعلمیت را مطرح کند منتهی باید آن را بومی کند. مثلا نباید بگوید آیا لازم است قاضی مجتهد اعلم باشد یا نه؟

پس این که می گوییم گفتگو از مسأله ی اعلمیت اختصاص ندارد به پیش فرض اعتبار اجتهاد مفهومش این است که هم در پیش فرض اعتبار اجتهاد می آید و هم در پیش فرض عدم اعتبار اجتهاد. 

توضیح: بنابر پیش فرض اعتبار اجتهاد که نظر اکثریت است، آن ها حق دارند از اعلمیت بحث کنند. امام مثل ما که اجتهاد را معتبر نمی دانیم می گوییم فاضل حوزوی هم می تواند قضاوت کند اما اگر دو تا فاضل حوزوی داشتیم یکی فاضل و دیگری افضل یا بگویید یکی عالم و دیگری اعلم ولی هر دو مقلد یا بگوییم اجتهاد را شرط نمی دانیم ولی یک کسی است که مقلد است ولی مقلد یک آقایی است که اعلم است و نظرات آن آقا را مي آورد در قضاوت خود و يك آقاي ديگري است كه خودش مجتهد است اما نه در حد مقَّلد ديگري يا اگر تقليد مي كند مقلَّدش در حد مقلَّد ديگري نيست در اين جا ممكن است بگوييم معيار اعلميت است. لذا مقلد مجتهد اعلم مقدم باشد بر مقلد مجتهد غير اعلم يا حتي بر خود مجتهد غير اعلم. چون آنهايي كه مي گويند بايد مجتهد اعلم باشد به چه ملاكي مي گويند؟ حتما به اين حساب مي گويند كه اصابتش به واقع بيشتر است، خيال مترافعين راحت تر است يا قدر متيقن از جواز است اگر اصل را بياوريم، اين موارد در عدم اعتبار اجتهاد هم مي آيد.

نبايد فكر كرد تمام اين بحث هايي كه ما انجام داديم براي زمان قديم است كه سيستم قضايي نبود و قضات هم مجتهد بودند، مترافعين هم قاضي را انتخاب مي كردند ولي حالا كه سيستم متمركز وجود دارد و مترافعين هم قاضي را انتخاب نمي كنند بلكه حكومت و حاكميت انتخاب مي كند ديگر بحث اعلميت مجالي ندارد. در چنين فرضي باز نبايد بگوييم چون در همين سيستم متمركز اولا خيلي ها ترجيح مي دهند به دادگاه نروند و خودشان حل كنند. ولي در خود فرض سيستم بايد بحث را بومي كنيم. در سيستمي كه قضاوت متمركز است و معمولا هم قضات مجتهد نيستند بايد اعلميت را ببريم بر روي فهم قانون، مناسبات حاكم در اطراف قانون يا حتي فوت و فن قضا يعني اعلميت را در اجتهاد نگيريم مخصوصا اگر بگوييم اجتهاد شرط نيست و بايد بگوييم اعلميت متناسب با سيستم.

نكته ي دوم: اعتبار اعلميت در فرض امكان و با ملاحظه ي ساير اوصاف معتبر

شايد شما از من انتظار داشته باشد كه با توجه به اين كه ما اصل اجتهاد را قبول نكرديم و معمولا به مسائل عملگرايانه نگاه مي كنيم و واقعيت هاي بيرون را نگاه مي كنيم و فلان و فلان كه انتظار داشته باشيد كه من بگويم اعلميت شرط نيست ولي من اين انتظار را برآورده نمي كنم لذا بحث را به سوي اعتبار اعلميت مي برم البته در صورت امكان. منتهي با ملاحظه ي ساير اوصاف معتبر.

مقدمتا عرض مي كنم كه در اسلام در قضاوت عدالت خيلي مهم است. در اسلام آنچه مهم است اين است كه حق احقاق شود، باطل از بين برود، حق به حقدار برسد و از ناحقدار گرفته شود كه به آن عدالت گفته مي شود البته خصومت هم برطرف شود يعني وقتي شارع حكم كرد و شارع هم گفت احدي حق ندارد حرف قاضي را زير پا بگذارد حتي مجتهد خصومت از بين مي رود. البته سرعت هم مهم است. نگوييد اين ها روايتش كجا است؟ اين ها اموري است كه ما قطعا از شارع متوجه مي شويم، از مذاق شارع مي فهميم (البته ما از مذاق پرهيز مي كنيم و عقل به كار مي بريم) آيا شارع راضي است كه يك پرونده ده سال طول بكشد؟ شخص اگر زمستان شكايت كرد كه فلاني برف هايش را روي پشت بام من ريخته است خرداد پرونده رسيدگي شود؟

البته در همه ي اين ها عدالت مهم تر است. مي خواهم بگويم هر شرطي در قضاوت گذاشته مي شود بايد در همين راستا باشد و نبايد به بي راهه برويم. اگر اعلميت گذاشته مي شود، اگر عدالت گذاشته مي شود براي اين است كه اين اهداف محقق شود. من مي خواهم با اين حرف اولا اعلميت را طوري ديگر معنا كنم و براي اعتبارش هم شرط بگذارم.

آيا در روايت ابن حنظله كه سؤال كرد كه دو تا راوي روايت مي كنند، امام نفرمودند هر كدام اورع است؟ هر كدام اصدق است؟ هر كدام افقه است؟ اگر تعارض شد بايد افقه، اورع، اصدق به نظر شما اين تعبدي است؟ آيا وجهش را نمي فهميم؟ اين غير از اين است كه اگر دو تا پزشك حرفشان تعارض كرد مي گوييم آن كه بيشتر فكر مي كند، آن كه بيشتر درس خوانده است؟ آيا اين غير از اين است كه مي خواهيم بگوييم: نظر هر كدام اصابتش به واقع بيشتر است؟ بله گاهي اوقات اصدق اشتباه مي كند و صادق اشتباه نمي كند اما اين ها اتفاق است. پس هر قيدي براي قاضي مي آوريم بايد در اين راستا باشد. بله اگر يك جا با دليل معتبر شارع مقدس مثلا در اوصاف قاضي چيزي را آورد كه ما نه با نگاه اول نه با نگاه واپسين نفهميديم چرا اشكالي ندارد، مي پذيريم مثلا فرمود بايد حلال زاده باشد و دليل هم داشته باشيم (ما رد كرديم) از طرفي هم حلال زاده بودن و نبودن را ارتباطش را با اطمينان بيشتر متوجه نمي شويم و نسبتشان عام و خاص من وجه است، در اين جا مي پذيريم ولي بايد ثابت شود. اگر از من بپرسيد الآن در بين شرائط قاضي موردي است كه شارع تعبدا آورده باشد؟ من پاسخ مي دهم كه من سراغ ندارم. بله مثل بلوغ هست كه بايد شارع يك حدي را مشخص كند كه از اين به بعد و شارع گفته بلوغ.

پس اعلم بودن موضوعيت ندارد چه در كشورهايي كه قوانين موضوعه دارند چه كشورهايي كه حقوق كامن لا (حقوق نانوشته) دارند، چه در نظام اسلامي چه غير اسلامي، قضاي اسلامي، غير اسلامي بايد به اين ديد نگاه كرد و لذا اگر شما ديديد من اعلميت را گفتم متناسب با آن جهت كه لازم است ما اعلميت را قبول مي كنيم اما در كشوري كه قانون موضوعه دارد و مي خواهد بر اساس قانون قضاوت كند بايد اين شخص استصحاب عدم ازلي را بلد باشد يا بحث هاي علم اجمالي را بهتر حل كند يا بايد با قانون آشناتر باشد؟ لذا ما اعلم را قبول داريم اما اين طور بايد نگاه كنيم.

الحمد لله رب العالمين