نفی ثالث و متعارضین

پرسش : شما روایت دال بر نفی تقیه در تحریم خمر، خلع خفین و جهر به بسم الله را در فرض خطر جانی به خاطر مخالفت با مسلمات قرآن و سنت، کنار گذاشتید لکن برخی از آقایان توجیه دلالی کرده اند؛ خب اگر سند روایت را پذیرفتیم آیا توجیه دلالی بهتر نیست؟

پاسخ : فراموش نکنید الان ما در خصوص آن مسأله بحث نمی کنیم تا به تمام راه های ممکن بپردازیم بلکه بحث ما از روایاتی است که ظاهر آن ها عدم عمل به تقیه است و با مقبوله عمر بن حنظله و رفتار علما در تعارض هستند و باید آن ها را توجیه کنیم؛ خب یکی از توجیه ها ضعف سند است یا مخالفت با محکمات اما اگر کسی تلاش کرده و یک توجیه دلالی معقول بیاورد اشکالی ندارد. بله اگر بحث ما در کتاب طهارت و جواز تقیه در مورد خمر بود ممکن بود این راه ها را برویم؛ پس سکوت ما به توجیهات علما[مانند جواهر] نظر ندارد. 

به نظر می رسد علمای ما به خاطر اصرار بر حفظ روایات گاه حاضر می شدند روایات را به نحوی توجیه کنند که به مرز جمع تبرعی   میرسد و گویا می خواستند روایات دال بر کنار گذاشتن مخالف قرآن و سنت را بی مورد جلوه دهند تا جایی که روایت (تهمت بزنید) را نیز توجیه کردند، توجیهی که با موازین ادبی نیز نمی سازد.

بله بنده خود از کسانی هستم که به دنبال دفاع از تراث می باشم اما دفاع غلط را ضد دفاع می دانم؛ به همین خاطر نباید از آن طرف هم دچار افراط شد و به راحتی هر روایتی را مخالف قرآن پنداشته و آن را کنار گذاشت.خُذ فاغتنم.

این بحث یک نکته ی روشی دارد و ثمره آن تنها در فقه و اصول نیست؛ پس باید به روایات نگاه واقع بینانه داشت نه آن ها را به هر قیمتی توجیه کنیم به گونه ای که گویا روایات عرضه بر قرآن مورد ندارند[چنانکه دأب برخی از آقایان این چنین است لذا گاهی فتاوایی از آن ها صادر می شود که التزام به آن ها خیلی سخت است مثلاً روایتی می گوید «من شوهری دارم کذا و کذا، امام ع در پاسخ می فرمایند صبر کند»؛ خب نمی توان به مفاد این روایت در مورد زنی که با یک مرد افعی صفت زندگی می کند، ملتزم شد البته برخی از آقایان در این روایت مناقشه سندی کرده اند برخی نیز گفته اند این موارد را روایت شامل نمی شود] و نه دچار افراط شده و تراث را به راحتی به اسم مخالفت با عدالت، مقاصد و مصلحت قیچی کرد.

مطلبی دیروز از ابوحنیفه نقل شد که در هنگام نماز یک چشم خود را باز و دیگری را بسته نگه می داشت بعد گفته شد که این مطلب را شیخ انصاری در رسائل از کتاب زهر الربیع می کند و به اشتباه گفتیم کتاب برای مرحوم بحرانی است درحالی که منظور ما سید نعمت الله جزائری بود؛ ایشان مرد بزگواری هستند اما کتاب ایشان ضعیف است علاوه بر اینکه هر مطلبی را باید ازمنبع مربوط به خودش نقل کرد. یک بار شخصی از معاریف در فیضیه سخنرانی می کرد و روایتی را خواند اما آدرس آن را به کتاب فرائد الاصول داد؛ این کار اشتباه است و باید روایت را از منابع اصلی آن نقل کرد البته اگر انسان مطلبی را از یک کتاب واسطه بدست آورد و در مقام نقل، به ذکر منبع اصلی بسنده کرد خلاف انصاف است و بهتر این است که برای رعایت انصاف از کتاب واسطه نیز اسم برده و به جهت اتقان کار به منبع اصلی ان نیز اشاره کند.

بحث در دو دلیل متعارض بود که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند و به خاطر تعارض، تساقط پیدا کنند در این صورت ممکن است آن دو دلیل، مدالیل التزامی مشترک و اختصاصی داشته باشند. مثلاً مدلول التزامی اختصاصیِ روایت الف، ضدّ مدلول مطابقی روایت ب است و مدلول التزامی اختصاصیِ روایت ب، ضدّ مدلول مطابقی روایت الف است. مانند روایت دال بر وجوب نماز جمعه که مدلول اختصاصی آن عدم حرمت است و مدلول اختصاصی روایت دال بر حرمت نیز عدم وجوب است.

مرحوم آخوند فرمود : می توان با دو روایت متعارض، حکم ثالث را نفی کرد اما باید نفی حکم ثالث را به یکی از آن دو روایت مستند نمود لکن مرحوم نائینی در یک جهت با آخوند موافقت کرده و در یک جهت مخالف است؛ ایشان می فرماید : دو دلیل متعارض، صلاحیت نفی حکم ثالث را دارند و این نفی نیز مستند به هر دو آن هاست.

البته باید توجه کرد که دیدگاه آخوند و محقق نائینی در عملیات استنباط تفاوتی ندارند لکن بحث های مفیدی در ضمن مطالب ایشان وجود دارد ضمن اینکه باید بتوانیم درست تعبیر کنیم. 

مرحوم نائینی نیز مانند آخوند فرض بحث را در مورد تساقط دو روایت می داند[در مقابل کسانی که به خاطر مبنای سببیت، قواعد تزاحم را اجرا می کنند]  که در این صورت قهراً دو طرف در مدلول مطابقی خود از کار می افتند و نه می توان به حرمت و نه وجوب نماز جمعه فتوا داد اما چه دلیل دارد که مدلول التزامی آن ها نیز ساقط گردد؟ زیرا فرض این است که از ناحیه سند مشکلی وجود ندارد و تنها مشکل دو روایت، تعارض است پس باید دید تعارض در کجاست و در آن جا قائل به تساقط شد نه بیشتر و چون تعارض فقط در مدلول مطابقی آن هاست لذا مدلول التزامی پابرجا می ماند و در نتیجه نفی حکم ثالث، مستند به هر دو روایت می شود.

ان قلت : مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است مثلاً اگر بینه، شهادت بر دزدی کردن شخصی بدهد، فاسق بودن و عدم قبول شهادت آن شخص بر آن مترتب می شود اما وقتی معلوم شد بینه دروغ گفته است تمام آن آثار التزامی هم منتفی می شوند.

مرحوم نائینی در پاسخ می فرماید : این مطلب غلط است زیرا مدلول التزامی تنها در اصل حدوث خود تابع مدلول مطابقی است نه در بقا و حجیت آن. به عبارت دیگر گاهی بینه می آید و بعد کذب آن ها روشن می شود در اینجا مدالیل التزامی هم از بین می روند اما در فرض مسأله ما، تنها مشکل روایات همان تعارض است نه اینکه دروغ باشند.

 لذا اگر یک شاهد گفت زید عادل است و دیگری به فسق او شهادت داد در این صورت اگر بین عدالت و فسق، حد وسطی قائل شویم؛ این دو بینه، آن حدّ وسط را نفی می کنند و اگر اثری بر آن مترتب باشد، منتفی می گردد. انشالله ادامه بحث جلسه آینده.