خدای بزرگ را شاکریم که توفیق داد مسئلۀ 67 را با همۀ جزئیاتی که داشت مورد گفتگو قرار دهیم. البته این معنایش این نیست که ما همۀ بحث‌های مسئلۀ 67 را به انتها رسانده باشیم و در مواردی، پرونده را برای شما بزرگواران باز کردیم.

سؤالات پیش از بحث

به دو نکته کوچک، اما سؤالات ارزشمندی که مطرح شده است، می‌پردازیم.

سؤال: برخی از فضلا سؤال کرده‌اند که قرار است ما در ذات خداوند فکر نکنیم، وارد نشویم و این حوزه، حوزۀ ممنوعه باشد؛ پس چرا اصحاب می‌آمدند از ائمه (علیهم السلام) سؤال می‌کردند؟ مثلاً از علم خدا قبل از خلقت شیء سؤال می‌کردند. یا در روایاتی، حضرت امیر (علیه السلام) نکاتی را مطرح می‌فرمایند؛ مانند اینکه: «داخل فی الاشیاء لا بالممازجة، خارج عن الاشیاء لا بالمباینة». جمع بین این مطالب چگونه انجام می‌شود؟

نکته: ائمه (علیهم السلام) چون حس می‌کردند ورود به این ساحت، ساحت آسانی نیست، و اتفاقاً در بحث قضا و قدر هم داریم که فرموده‌اند: خیلی در قضا و قدر بحث نکنید. می‌بینیم بزرگی مانند مرحوم آخوند وارد این بحث می‌شود و در نهایت قلم به اینجا می‌رسد و سر می‌شکند؛ این در کفایه در همان بحث قضا و قدر موجود است. ائمه (علیهم السلام) می‌خواستند یک هدایت کلی برای مردم (نه فقط شیعیان، بلکه کل مردم) انجام دهند که بعضی حوزه‌ها آسان نیست و بنا نیست چیزی هم حل شود. اما اگر کسی آمد سؤال کرد و گفت: «من تحقیق می‌کنم، برایم سؤال پیش آمده که چطور می‌شود هنوز چیزی خلق نشده، خدا عالم باشد؟» ائمه (علیهم السلام) با او تندی نمی‌کردند، بلکه به شیوه‌ای به او جواب می‌دادند. البته می‌توانستند دعوت کنند که بعضی ساحت‌ها بالاتر از عقل شماست و همان حرفی که چند روز پیش مطرح شد که: اگر عالم بالاتر از معلوم بود، عالم نمی‌تواند آن معلومی که بالاتر از خودش است را تصور کند.

ائمه (علیهم السلام) چون این کار را پرخطر می‌دیدند و هدایت امت هم بر دوش آن‌ها بوده، می‌فرمودند که این کار را نکنید؛ شما می‌خواهید راجع به خدا تأمل کنید، بروید در خلق خدا. اتفاقاً ایمانتان محکم‌تر می‌شود. شما روی پشه مطالعه کنید، به خدا بیشتر اعتقاد پیدا می‌کنید تا بروید روی خود ذات خدا.

ولی این معنایش این نیست که اگر کسی سؤال کرد یا مثلاً یک شبهه فراگیر شد، ائمه (علیهم السلام) نباید جواب بدهند یا حتی خودشان وارد بحث نشوند. خطبۀ حضرت امیر (علیه السلام) چقدر راهگشاست که نسبت خداوند متعال با خلق چیست؟ آیا بگوییم همه‌خدایی (که بعضی‌ها می‌گویند)؟ آیا بگوییم مفارقت (جدایی)؟ آیا ممازجه؟ امام (علیه السلام) وارد می‌شوند و خیلی از افکار را هدایت می‌کنند.

بنابراین، فرق است بین ورود بی‌مهابا و مهار نشده که ائمه (علیهم السلام) این را در نظر داشتند، با سؤال و شبهه. اگر سؤالی شد، شبهه‌ای مطرح شد، یا حتی یک تفکری لازم است آرام‌آرام شکل بگیرد، ائمه (علیهم السلام) آن را نهی نمی‌کنند.

یک توصیه: احادیث را همیشه باید طبیعی فهمید. اگر ما از دستور امام که:«إيّاكم والتَّفَكُّرَ في اللهِ» بفهمیم که مطلقاً برای همه، در همه زمان‌ها و مکان‌ها نباید در خدا فکر کنیم، آنگاه به این مشکلات برخورد می‌کنیم که چرا ائمه (علیهم السلام) جواب دادند؟ پس چرا بعضی جاها استثنائاً وارد شدند؟ چرا بعضاً نکاتی را پایه‌ریزی کردند؟ پاسخ این است که آن یک اصل است که می‌خواهند هدایت امت را انجام دهند، اما استثنائات، سؤال، و شبهه، وارد بحث می‌شود. 

گاهی یک شبهه مطرح می‌شود و می‌بینید که بعضی‌ها نظرشان این است که اصلاً نباید این شبهه را جواب داد و کسانی را که جواب می‌دهند، مورد نقد قرار می‌دهند که: «شما چرا جواب می‌دهید؟ الباطل یموت بترک ذکره». البته این افراد مغرض نیستند، اما بعضی‌ها معتقدند: نه، وقتی این به مرز شبهه رسید و وارد رسانه شد، دیگر باید جواب داد وگرنه این مثل موریانه رسوخ می‌کند و ذهن را خراب می‌کند. حداقل بگوییم اگر این شبهه هست، این هم جواب شبهه است. تا اگر یک نفر شبهه را خواند، بگوییم جوابش را هم بخوان!

سؤال: همچنین سؤال کرده‌اند چرا شما در اقتراح، بحث واسطه بین کفر و ایمان و منافق را نیاوردید؟

پاسخ: بحث ما دربارۀ موارد تقلید و عدم تقلید بود؛ اینکه کجا باید مقلد باشیم، کجا باید عالم باشیم، و کجا اعتراف اجمالی کافی است. اما حالا اینکه بین کفر و ایمان واسطه هست یا نه، یا منافق جزء کدام است، این‌ها نباید در اقتراح بیاید. این باید در بحث نجاسات بیاید؛ آنجایی که می‌خواهیم کافرشناسی را بحث کنیم، چه کسی کافر است و چه کسی کافر نیست، و احکام کفر را چه کسی دارد و چه کسی ندارد. آنجا باید بحث کنیم.

مسئلة 68

به بحث بعدی می‌پردازیم. مسئله 68 را طبیعتاً باید با هم بخوانیم. مسئلۀ بسیار مهمی است؛ مخصوصاً با آن اضافاتی که ما مطرح می‌کنیم، متوجه می‌شوید که این مسئله چقدر هم سیاسی است، هم اجتماعی است، هم فردی است، هم جدید است، هم سنتی. (توصیه شد یک پایان‌نامه با عنوان: «گستره‌شناسی اعتبار اعلمیت با محوریت مسئله 68 عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید»نوشته شود، چراکه این موضوع جدید و خوب است.)

مرحوم صاحب عروه اجتهاد را مسلم گرفته‌اند و فقط روی اعلمیت بحث می‌کنند. اعلمیت را هم قبلاً تبیین کرده‌‌اند: أجود  استنباطاً.

ایشان می‌فرماید: «لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد». 

ادعای اول: هر کاری که به مجتهد مربوط است، اعلمیت نمی‌خواهد، مگر در تقلید. 

«وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية.»

ادعای دوم (نتیجۀ ادعای اول): ولایت بر ایتام و مجانین، ولایت بر اوقاف (که متولی شرعی خاص ندارد)، وصایایی که وصی ندارد و مانند این‌ها، اعلمیت شرط نیست. 

لذا طبق این بیان، یک مجتهد (البته مجتهد عادل؛ چون عادل نباشد که ولایت ندارد) می‌تواند متولی امور این‌ها شود. مثل اینکه یک نفر وفات یافته است و ولیّ خاص ندارد. مجتهد در این موارد داخل می‌شود و می‌خواهند کارهای او را انجام شود؛ آیا باید حتماً اعلم عهده‌دار شود یا مجتهد غیر اعلم هم می‌تواند عهده‌دار شود؟ مرحوم سید می‌فرمایند غیراعلم هم می‌تواند.

«نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.»

ادعای سوم: و اما در قضاوت، احتیاط (احتیاط واجب) آن است که قاضی اعلمِ اهل شهر باشد یا اعلمِ اهل شهر نزدیک، اگر ترافع به او حرجی نباشد.

اگر دقت کنید، ایشان یک جا را تثبیت کرد (در تقلید)، یک جا رد کرد (در سایر امور غیر تقلید)، و یک جا احتیاط کرد (در قضاوت). ایشان اجتهاد را در قاضی مسلم می‌گیرد و بحث اعلمیت را مطرح می‌کند، وگرنه در اصل قضاوت که می‌فرماید که قاضی باید مجتهد باشد.

این بخش یعنی ادعای سوم قبلاً در مسئله 56 نیز گفته شده است و تکرار است.

ممکن است گفته شود در اینجا یک اشکال مطرح می‌شود. در این مسئله، مرحوم صاحب عروه برخلاف آنچه در مسئله 12 فرموده‌اند، سخن گفته‌اند. در مسئله 12 فرمودند اعلمیت احتیاطی است و نفرمودند حتماً لازم است، ولی اینجا می‌فرمایند: «إِلَّا فِی التَّقْلِیدِ» که یعنی اعلمیت در تقلید شرط است.

این اشکال به جناب سید وارد نیست؛ زیرا جناب سید الان در مقام این نیستند که آیا اعلمیت در تقلید شرط است یا نه؟ بلکه به صدد بیان این مسئله هستند که اعلمیت که مطرح می‌شود، مربوط به تقلید است. حال اگر در تقلید گفتیم حتماً لازم است، لازم است. اگر گفتیم لازم نیست، لازم نیست. اگر مثل خود سید گفتیم احتیاطاً است، احتیاطاً است. مرحوم سید در اینجا به صدد بیان مسئله بعدی هستند که در امور عامه (در اوقاف، در وصایا، و در امثال این‌ها) اعلمیت شرط نیست.

بنابراین، سید به دنبال ردّ هیچ‌کدام از آراء (دربارۀ اعتبار اعلمیت در تقلید) نیست. جناب سید می‌خواهد گسترۀ اعلمیت را بیان کند که کجاها اعلمیت لازم نیست یا احوط است (که در بحث قاضی این مطلب تکرار شده است). مطلب نو و جدید این مسئله، همین است که اعلمیت در متولی اوقاف، وصایا، اموات و این‌ها لازم نیست.

ایضاح و استیضاح (توضیحات و سؤالات پیرامون متن(

از مرحوم سید صاحب عروه سؤالاتی مطرح می‌کنیم.

سؤال اول: گستره امور عامه؛ مرحوم سید اوقاف، مجانین و ایتام را فرمودند. اما امور وسیع‌تری هم داریم. مثلاً در حقوق عامه، حقوق بین‌الملل، اصدار احکام حکومی (که گاهی مانند حکم به اعدام یک فرد، شخصی است و گاهی از مصالح عامه است و نوعی از زعامت در آن هست)، یا در بحث خمس، زکات، و مالیات‌های اسلام، آیا این‌ها باید زیر نظر اعلم باشد یا غیر اعلم هم می‌تواند عهده‌دار شود؟

بنابر اینکه بگوییم رؤیت هلال، حکم حکومتی است، اعلم باید حکم کند؟ بیشتر قمی‌ها می‌گویند این یک حکم حکومتی است که ماه دیده شده و فردا عید فطر است. این یک حکم اجتماعی هم هست، چراکه مربوط به مسلمانان است و مربوط به شخص خاصی نیست. در اینجا آیا اعلم باید حکم کند یا هر مجتهد عادلی؟ (حاکم شرع یعنی مجتهد عادل و ممکن است در یک شهر 20 حاکم شرع باشد.) آیا این حاکم شرع، ولو اعلم نباشد، می‌تواند عهده‌دار شود یا باید اعلم باشد؟ یا نه، یک چیز دیگر هم اضافه کنیم که جناب سید و آقایان هیچ‌کدام نگفتند، بگوییم این کار، شأن زعیم است؛ کسی که زعامت و رهبری امت دست اوست. چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد.

این مسئله بسیار گستره دارد. امور ایتام، مجانین، اموات، و بیماران، مسائل شخصی و حقوق خصوصی است. اما در حقوق عمومی چطور؟ مثلاً در بحث وجوهات که آیا باید به دست رهبری برسد یا مقلدین می‌توانند وجوهاتشان را به مجتهد خودشان بدهند؟ این بحث گاهی مطرح بوده است. می‌خواهم بگویم این امور را مرحوم سید وارد نشدند. اینکه ما چقدر می‌توانیم وارد شویم؟ باید مسئله مطرح شود.

سؤال دوم: اعتبار اعلمیت در استیذان؛ مرحوم سید بحث تصدی را مطرح کردند. ایشان فرمودند که کجاها فقیه اعلم عهده‌دار شود و کجاها اعلمیت لازم نیست. اما بحث استیذان چطور؟ از طرف مکلف سؤال می‌کنیم؛ بدین بیان که مکلف اگر می‌خواهد استیذان کند و بعد مجتهد اجازه دهد، آیا باید برود سراغ اعلم و استیذان کند، یا اعلمیت برای استیذان لازم نیست؟ در ردّ مظالم می‌گویند: «از حاکم شرع استیذان کند.» این بحث در برداشتن از مال بدهکار (در صورت امتناع او از ادای دَین) و در مال مشتبه به حرام و موارد مشابه، بحث استیذان مطرح است. آیا اینجا باید کسی که می‌خواهد اذن دهد، اعلم باشد یا مقلد و مکلف، باید از یک مجتهد اجازه بگیرد، ولو مقلَّد او نباشد و ولو اعلم نباشد؟ این هم بحثی بود که آقایان مطرح نکردند. 

سؤال سوم: حکم فقدان مجتهد؛ یک موقعی هم هست که نه اعلم (میان مردم) است و نه غیر اعلم؛ اصلاً مجتهدی نیست. شما زمان 15 سال پیش را در نظر بگیرید که وسایل ارتباط جمعی نیست و در مسائلی مانند سیل و زلزله و اموات بسیار و... امکان منتظر ماندن برای دریافت پاسخ از اعلم وجود ندارد. ممکن است بگوییم حتی غیر اعلم هم عهده‌دار شود، اما اگر غیر اعلم هم الان نیست چطور؟ بعضاً اموری باید زیر نظر مجتهد باشد. اموات ممکن است اموالی دارند که باید رسیدگی شود. اگر مجتهد نباشد، چه حکمی دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، مطلبی را از مرحوم آیت الله بروجردی (رحمة الله علیه) نقل می‌کنم. اخیراً دو جلد استفتائات از ایشان چاپ شده است. ببینید دربارۀ استیذان چه فرموده‌اند.

سؤال1: در اموری که مداخله در آن منوط به اجازۀ حاکم شرعی است، آیا مقلدین هر مجتهد موظفند در استجازه برای مداخله در آن امور، رجوع به مقلَّد خود نمایند یا مختارند و می‌توانند به هر مجتهد که بخواهند مراجعه نمایند؟

جواب: در اموری که اجازۀ [یا اذن] حاکم لازم است، اعلمیت شرط نیست. پس در تصدی امور ایتام، مجانین، موقوفات مجهول التولیه، ممکن است به غیر مرجع تقلید رجوع نمود.

سؤال فوق راجع به استیذان است نه تصدی مجتهد.

سؤال2: با عدم وجود مجتهد مطلق [یعنی اعم یا غیر اعلم] و عدم دسترسی به او، در امورات حسبی و قضایایی که اجازۀ امام یا نایب شرعی یا مجتهد جامع‌الشرایط لازم و شرط است، وظیفه مسلمین چیست؟

جواب: در حسبیات، با فقد حاکم شرع، عدول مؤمنین می‌توانند مداخله نمایند.

فقه ما جلوتر هم می‌رود و تا فساق مؤمنین هم می‌رود، (یعنی اگر عدول هم نبودند). اگر عدالت را مثل ما معنا نکنید، مردم نوعاً عادل نیستند که تارک کبیره باشند و عدم اصرار بر صغیره داشته باشند. این‌ها معمولاً فاسق هستند، ولی خب فاسق‌های خوبی هستند و آدم‌های خوبی‌اند. لذا عدول مؤمنین و فسّاق مؤمنین مطرح است.

تعلیقه‌ها

نوبت به تعلیقه‌ها می‌رسد. در تعلیقه‌ها، آن قسمت سوم (قضاوت) را رها می‌کنیم؛ چون قبلاً هم اصل، هم تعلیقه‌ و هم توضیحات و هم اقتراحش را بیان کردیم. دو بند اول باقی می‌ماند: اعتبار اعلمیت در تقلید و عدم اعتبار اعلمیت در بقیۀ امور.

اعتبار اعلمیت در تقلید را طبق توضیحی که داده شد، بنا نیست اینجا بحث کنیم. ما مسئله 12 را مفصل بحث کردیم و گفتیم اعلمیت محل بحث است. ما علی‌الاطلاق معتقدیم، مرحوم سید احتیاط واجب علی‌الاطلاق می‌کنند، بعضی‌ها هم تفصیل می‌دهند، بعضی‌ها هم اصلاً اعلمیت را قبول ندارند.

بند میانی: این بند وسط که (ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف و ...) بسیار جای بحث دارد. در این باره دو تعلیقه وجود دارد. یکی از این دو می‌فرماید: «تقدَّمَ» که معلوم است مربوط به همان تقلید است. یکی از آقایان، مرحوم آقاسید تقی قمی، راجع به این بند وسط حرف دارد. دیگران که حرف ندارند، باید بگوییم قبول دارند. مرحوم آیت الله خویی هم در این باره حرف دارد، ولی نمی‌دانم چرا اینجا حاشیه ندارد. در تنقیح حاشیه دارند که در جلسۀ آینده عرض می‌کنم.

الحمدلله رب العالمین