مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 47- در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
بیان سه نظر در مقدمه دوم
1. قبول مطلقا
2. عدم مطلقا
3. تفصیل
دلیل نظر اول: اگر ترک ضد واجب مثل خود واجب واجب نباشد یا حرام است یا ... و همگی محذور دارد.
دلیل نظر دوم: عدم دلیل و لغویت
ان قلت: خلو وقائع از حکم نداریم!
قلت: این ملازمه واقعه نیست - ملازمه آن که حکم دارد کافی است.
نظر سوم و دلیل آن: امکان ترک هر دو ضد در ضدیتی که ثالث دارد پس اتحاد در حکم نیست ولی در ضدیتی که ثالث ندارد امکان ترک نیست.
محور گفتگوی ما پیرامون اقتضای امر به شیء نسبت به حرمت اضداد خاصه از طریق «مسلک تلازم» بود. در تبیین مسلک تلازم، سه مقدمه مطرح شد که مقدمه نخست در جلسات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. اکنون نوبت به بررسی مقدمه دوم میرسد. اما پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است به نکاتی که برخی از فضلای درس پیرامون مقدمه اول و مباحث گذشته ارسال کردهاند، اشاره کنم؛ چرا که ممکن است این نکات، پرسش سایر عزیزان نیز باشد.
پاسخ به سوالات پیش از جلسه
نکته اول: عینیت یا دوئیت در فهم عقلایی
یکی از فضلا طی یادداشتی مفصل مطرح کردهاند که: «اگر بنا شد فهم عقلایی حاکم در مسئله باشد، چرا قائل به دوئیت باشیم و قائل به عینیت امر به شیء با نهی از ضد (بهویژه ضد عام) نشویم؟ این قول عرفیتر هم هست؛ البته عینیت در صدق، نه عینیت در وجود.»
پاسخ: بنده در مباحث گذشته به این مطلب تصریح کردم. اگر به خاطر داشته باشید، به عنوان یکی از نوآوریهای بحث عرض شد که هر قانونگذاری، چه با نگاه عرفی و چه با نگاه عقلی، میتواند مقصود خود را به دو صورت بیان کند: گاهی امر به فعل میکند (مثلاً میگوید: «نماز بخوان»، «وفای به عهد کن») و گاهی نهی از ترک آن مینماید (میگوید: «نماز را ترک نکن»، «تخلف از وعده نکن»). اما قرار شد این مورد محل بحث نباشد.
آنچه ما بیان کردیم و جای تردید ندارد، این است که در «ضد عام» قائلین به عینیت (که امر به شیء عین نهی از ضد است) سخن حقی میگویند و جای مناقشه ندارد؛ اما این محل نزاع ما نیست. محل بحث دقیقاً اینجاست که آیا از دلِ «امر به شیء»، طلبی جداگانه تحت عنوان «نهی از ضد» (چه ضد عام و چه ضد خاص) استخراج میشود یا خیر؟ بنابراین نباید اشکال شود که چرا دوئیت مطرح میشود، زیرا عرفیت مسئله ممکن است اقتضای عینیت داشته باشد، اما در تحلیل دقیق علمی و بحث اقتضا، باید مسئله ترتب حکم جدید مورد واکاوی قرار گیرد.
نکته دوم: جریان بحث در مقدمه واجب
سؤال شده است که: «آیا شما در بحث مقدمه واجب نیز همین روش (مشی) را دارید؟»
پاسخ: بله، هر مبنایی که ما در بحث ضد اتخاذ کنیم ـ اعم از عقلی، فلسفی یا عرفی ـ در بحث مقدمه واجب نیز همان را خواهیم داشت. دلیل اینکه در آن مبحث به تفصیل وارد نشدیم، عدم فراهم بودن زمینه بحث بود؛ اما در اینجا با توجه به اشاره به مبنای حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر اینکه «اعدامِ مضاف حظّی از وجود ندارند»، بستر مناسب برای طرح این مباحث فراهم گردید.
نکته سوم: نقش عقل ابزاری در استنتاجات عرفی
در نقد دیگری مطرح شده است که: «اگر بخواهیم ابزار جدیدی به عنوان حاکم در مسئله معرفی کنیم که هم عقلی باشد و هم عرفی، باید بگوییم عقل در مقام تنظیم فهم عرفی است.» همچنین تعبیری آوردهاند که: «ان بین الامر بالشیء و النهی عن ضد معهویة ذاتیة مستمدة من حکمة التشریع».
پاسخ: ما هرگاه از «عرف» استفاده میکنیم، چینش و ساختار استدلال را از «عقل ابزاری» میگیریم. هیچ استدلالی ـ حتی در مباحث عرفی ـ بدون دخالت عقل سامان نمییابد. به عنوان نمونه، وقتی میگویید «ظهور حجت است» (که یک گزاره عرفی است) یا به «اصالة العموم» که اصلی عرفی است استناد میکنید، برای نتیجهگیری نهایی ناچار به تشکیل صغری و کبری (قیاس اقترانی یا استثنایی) هستید.
لذا به سوال کننده توجه میدهم که همواره در موارد استفاده از عرف، عقل ابزاری حضور دارد. اما بحث اصلی این است که آیا ما باید «حاکم» را عقل ابزاری قرار دهیم یا حاکم را عرف قرار دهیم ولی در استدلال از عقل ابزاری بهره ببریم؟
این نکته معروف است که کسانی که میخواهند حجیت عقل را رد کنند، ناچارند از خودِ عقل استفاده کنند. مثلاً کسی که میگوید «عقل نباید در استنباط استفاده شود»، استدلال میکند که: «عقل محیط بر همه حکمتهای شارع نیست و چیزی که محیط بر همه حکمتها نباشد، نمیتواند سند باشد». در اینجا اگر مچگیری کنیم، میبینیم او دارد از «عقل ابزاری» استفاده میکند تا «عقل سندی» را رد کند؛ و این روش (صرفنظر از صحت نتیجه) صحیح است. بنابراین، هیچ استدلالی بدون عقل به سامان نمیرسد.
بررسی مقدمه دوم: تلازم در حکم
مقدمه دوم که رکن دیگر مسلک تلازم است، عبارت است از: «المتلازمان فی الصدق (أو فی الوجود) متلازمان فی الحکم».
این بحث بسیار حائز اهمیت است و برای کسانی که درگیر شبهات و مسائل روز هستند، روشن است که این مبحث ریشه در بحث «گستره شریعت» دارد که از نقاط اختلاف عمده میان نگاه سنتی حوزوی و نواندیشان دینی است. (انشاءالله در هفته آینده بحث گستره شریعت را جداگانه مطرح خواهیم کرد؛ اما برای مطالعه بیشتر میتوانید به کتاب بنده با عنوان «فقه و عرف»، بخش گستره شریعت مراجعه کنید).
تطبیق قاعده: در بحث ضد، استدلال بر این پایه استوار است که وقتی «ازاله نجاست» واجب میشود، تمام متلازمهای وجودی آن نیز باید واجب شوند. متلازمِ ازاله عبارت است از ترک سایر افعال (ترک اضداد)؛ مانند ترک نماز، ترک مطالعه، ترک خوابیدن و غیره.
اگر بپذیریم که متلازمان در وجود، در حکم نیز متلازماند، نتیجه این میشود که با وجوب ازاله، «ترک نماز» نیز واجب میشود. و هنگامی که ترکِ نماز واجب شد، فعلِ نماز حرام خواهد بود. نتیجه مطلوب این است که بگوییم: چون ازاله واجب شد، نماز باطل و حرام است.
اقوال سهگانه در مسئله
در این مسئله سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
۱. قول اول: تلازم مطلق (نظریه مشهور)
این دیدگاه معتقد است که متلازمان در صدق، مطلقاً در حکم نیز متحدند.
استدلال: دلیل قائلین به تلازم این است که اگر متلازمان در حکم متحد نباشند، کار خراب میشود و در مقام امتثال مشکل پیش میآید.
توضیح: فرض کنید ازاله واجب شده است و یکی از ملازمات قطعی آن، «ترک نماز» است. اگر بگوییم ترک نماز واجب نیست، پس چه حکمی دارد؟ چهار احتمال وجود دارد: حرام، مستحب، مکروه یا مباح.
• اگر ترک نماز حرام باشد: در همان زمانِ ازاله، اگر ترک نماز حرام باشد، یعنی انجام نماز واجب است. در این صورت مکلف بین دو وظیفه متضاد (وجوب ازاله و وجوب نماز) گرفتار میشود و تکلیف به ما لایطاق لازم میآید.
• اگر ترک نماز مستحب، مکروه یا مباح باشد: در این صورت، مکلف شرعاً مجاز است که «ترک نماز» را انجام ندهد؛ یعنی دلش میخواهد نماز بخواند. اگر مکلف بخواهد به این جواز عمل کند و نماز بخواند، با واجب اصلی (ازاله) منافات پیدا میکند. چون انجام مقدمه (ترک نماز) را ترک کرده است.
بنابراین، قائلین به این نظریه میگویند هر متلازمی اگر بخواهد با متلازمش متحدالحکم نباشد، مشکل عقلی در امتثال پیش میآید.
۲. قول دوم: عدم تلازم (نظریه مختار)
این دیدگاه که در میان متأخرین قوی است و نظر ما نیز بر همین استوار است، اصل قاعده تلازم در حکم را انکار میکند. قهراً با رد این مقدمه، مسلک تلازم باطل میشود.
استدلال: ما میپذیریم که متلازمین نباید احکام «متضاد» داشته باشند؛ یعنی نمیشود ازاله واجب باشد و همزمان ترک نماز حرام باشد، زیرا مکلف متحیر میماند. اما چه دلیلی وجود دارد که متلازم حتماً باید دارای حکم باشد؟
ممکن است «ازاله» واجب باشد، اما متلازم آن یعنی «ترک نماز» فاقد هرگونه حکمی باشد (نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب، نه کراهت و نه اباحه). چه دلیلی داریم که اگر ازاله واجب شد، ترک نماز هم شرعاً واجب شود؟
بالاتر از این؛ اساساً جعل حکم برای ترک نماز لغو است. شارع ازاله را از من خواسته است و من عقلاً میفهمم که برای انجام ازاله (فراهم کردن آب و شستشو)، خود به خود نمیتوانم نماز بخوانم. شارع نیازی ندارد که برای «نخواندن نماز» حکمی جعل کند.
نکته دقیقتر (مبتنی بر مبنای فلسفی): همانطور که پیشتر گفتیم، «عدم» و «ترک» بهرهای از وجود ندارند تا بخواهند متعلق حکم شرعی قرار گیرند. نماز یک «فعل» است و متعلق حکم قرار میگیرد، اما «ترک نماز» اصلاً واقعهای نیست که بخواهد حکم داشته باشد. این دیدگاه قائل به «خلوّ وقایع از حکم» در این موارد است.
(نکته داخل پرانتز: این سخن با حرف نواندیشان که میگویند شارع در خیلی جاها نظر ندارد، متفاوت است. مقصود ما این است که با وجود حکم بر روی فعل اصلی، نیازی به حکم بر روی مقدمات عدمی نیست).
تذکر: ممکن است سؤال شود پس «تروک احرام» که در حج واجب دانسته شدهاند چیست؟ اگر ترک حکم ندارد، چرا آنجا حکم تعلق گرفته؟ این بحثی جداگانه دارد که انشاءالله اشاره خواهیم کرد.
۳. قول سوم: تفصیل (نظریه محقق نائینی)
مرحوم محقق نائینی (قدس سره) در این مسئله قائل به تفصیل شدهاند. ایشان میان دو نوع از اضداد تفکیک قائل میشوند:
• الف) اضداد لا ثالث لهما: مانند حرکت و سکون. در اینجا ملازمِ حرکت، «عدم سکون» است. چون شق سومی وجود ندارد، این دو عین هم هستند و اگر حرکت واجب شود، عدم سکون نیز قطعاً واجب است.
• ب) اضداد لهما ثالث: مانند ازاله و نماز. در اینجا ازاله ضدی دارد به نام نماز، اما اضداد دیگری هم دارد (خواب، خوراک و...). در این موارد، ایشان تلازم در حکم را نمیپذیرند؛ زیرا واسطه میخورد و از امر به ازاله، وجوب ترک نماز استخراج نمیشود.
در بررسی دیدگاه مرحوم نائینی، بنده ابتدا به کلام ایشان در اجود التقریرات (تقریرات آیتالله خویی) مراجعه شد. دیدم ایشان ظاهراً قائل به عدم تلازم به صورت مطلق هستند. این برایم عجیب بود که چرا آقای خویی به ایشان نسبت تفصیل میدهد. با صرف وقت بیشتر و مطالعه دقیقتر، متوجه شدم که در اجود، ایشان ابتدا نظری را مطرح میکند، سپس تفصیل را بیان میکند و آن را رد میکند، اما در نهایتِ بحث و در آخرین پاراگراف، قول به تفصیل را میپذیرد.
این نکتهای درسآموز برای شما فضلاست که با نرمافزار کار میکنید و ممکن است فقط یک صفحه را ببینید. در تحقیق علمی باید تا «موجِ آخر» کلام نویسنده رفت. نمیتوان با دیدن یک عبارت در ابتدای بحث، نظر نهایی مؤلف را استخراج کرد (مانند نظرات شیخ انصاری در رسائل یا ملاصدرا در اسفار). ما مسئول نسبتهایی هستیم که به علما میدهیم. لذا معیار نظر نهایی مرحوم نائینی، همان عبارات پایانی است که تفصیل را میپذیرند.
سؤال حضار: آیا نظر نائینی در نقیضین هم همین است؟
استاد: بله، مرحوم نائینی بحث را در نقیضین و ملکه و عدم نیز جاری میدانند. مثلاً تلازم میان «ازاله» و «ترکِ لا ازاله» (که همان فعل ازاله است). ایشان در مواردی که تلازم از باب «لزوم بیّن بالمعنی الاخص» باشد، دلالت را التزامی و عرفی میدانند و تلازم در حکم را میپذیرند؛ اما اگر لزوم غیر بیّن یا بیّن بالمعنی الاعم باشد، تلازم را عقلی دانسته و سرایت حکم را (در دلالت لفظی) نمیپذیرند.
سؤال حضار: این بحث لغویتی که ذیل عدم تلازم مطرح فرمودید، در بحث نقیضین خیلی پررنگتر مطرح نمیشود؟
پاسخ استاد: بله، در آنجا هم همینطور است. نقیضین در منطق، همان ضد عام در اصول است (نماز و ترک نماز). همان بحثهایی که آنجا داشتیم اینجا هم میآید.
انشاءالله عبارت مرحوم نائینی را مطالعه بفرمایید.
الحمدلله رب العالمین
- گستره شریعت
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- دور دوم اصول فقه
- مبحث ضد
- اقتضای امر به شی نهی از ضد
- مسلک تلازم
- ضد عام و ضد خاص
- مسلک تلازم و استلزام و ضد خاص
- خلو واقعه از حکم
- عرف و عقل و عقلا و ضد خاص و متلازمان
- عدم خلو واقعه از حکم
- اتحاد حکم متلازمین
- اقول در لزوم و عدم لزوم متلازمین و حکم
برچسب ها:
چکیده نکات
بیان سه نظر در مقدمه دوم
1. قبول مطلقا
2. عدم مطلقا
3. تفصیل
دلیل نظر اول: اگر ترک ضد واجب مثل خود واجب واجب نباشد یا حرام است یا ... و همگی محذور دارد.
دلیل نظر دوم: عدم دلیل و لغویت
ان قلت: خلو وقائع از حکم نداریم!
قلت: این ملازمه واقعه نیست - ملازمه آن که حکم دارد کافی است.
نظر سوم و دلیل آن: امکان ترک هر دو ضد در ضدیتی که ثالث دارد پس اتحاد در حکم نیست ولی در ضدیتی که ثالث ندارد امکان ترک نیست.
نظر شما