پرسش : راجع به بیان آقای خوئی که هم اشکال بر استادشان بود و هم بیان نظر خودشان، گفته شد : عدم اباحه، حصه بندی نمی شود و فرقی میان عدم اباحه ی مستفاد از دلیل وجوب یا حرمت نماز جمعه با عدم اباحه ی مستفاد از دلیل دیگر وجود ندارد؛ اما نظر آقای خوئی به حصه بندی عدم اباحه نیست بلکه ایشان در صدد حیثیت بندی می باشد یعنی منافاتی ندارد که عدم اباحه از حیث لازمه دلیلِ وجوب بودن، ساقط گردد اما از حیث دیگری ثابت باشد.

پاسخ : اولاً خود ایشان تعبیر به حصه دارد علاوه بر اینکه اگر بخواهیم تعبیر ایشان را اصلاح کنیم آیا مشکل حل می شود؟ آیا همان دلیل دال بر وجوب حیثیت بندی می شود؟ آیا با ساقط شدن دلیل دال بر وجوب، آن حصه ساقط نمی شود؟ اگر گفتید ساقط می شود خب بگویید دلیلی بر عدم اباحه نداریم و راهی را بروید که بعداً ما خواهیم رفت یعنی متعارضین چون کالعدم هستند لذا نه وجوب نه حرمت و نه عدم اباحه از آن ها استفاده نمی گردد. اگر در قرآن دلیلی آمد و در روایت ضدّ آن بیان شد آیا می توان گفت وجوب من حیث القرآن با من حیث الروایۀ منافات ندارد؟ پس راه ایشان صحیح 

نیست. انشالله ما نیز راه خود را بیان خواهیم کرد بعد ببینید آقای خوئی کدام راه را باید می رفت.

در مبحث هفتم از تعارض ادله تحت عنوان تعارض و نفی ثالث تا کنون سه دیدگاه بیان شد و ما نیز سه نقد بیان کردیم اما نمی توان نام آن ها را تحقیق گذاشت. نکته جالبی که وجود دارد این است که هر کدام از این سه دیدگاه به سخن طرف مقابل واقف بوده اند و در عین حال به مخالفت با آن پرداخته اند؛ نظر آخوند این بود که نفی ثالث را باید به یکی از دو دلیل نسبت داد اما نائینی فرمود به هر دو دلیل باید استناد دهیم و آقای خوئی نیز با آگاهی کامل از دو دیدگاه رقیب، نفی ثالث را انکار نمود. بله در بیان آخوند و نائینی، دیدگاه آقای خوئی هرچند در حد احتمال مطرح نشده است حتی آقای عراقی می گوید : بدون شبهه دلالت التزامی فی الجمله باقی است یا در هر دو باقی است یا در یکی از دو دلیل[ایشان در نهایت با محقق نائینی هم نظر می شود اما بیان نائینی را نمی پذیرد]

در اینگونه مسائل که محققان به دیدگاه یکدیگر واقف هستند(مسائلی مانند وجوب مقدمه، دلالت صیغه امر و نهی از این قبیل هستند]، رسیدن به قرار سخت است و پژوهشگر می بایست گلوگاه مسأله را پیدا کند تا بتواند حرفی بزند که فصل الخطاب باشد. این نکته اول است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نکته دوم اینکه گاهی کلام طرف مقابل به طور صحیح و دقیق فهم نمی شود لذا نقوض و راه حل هایی بیان می گردد که ناشی از فهم نادرست است و به اعتقاد ما در فهم کلام آخوند و نائینی عجله شده است.

از این نکات که بگذریم مطابق معمول تحقیق را در چند شماره سامان می دهیم. 

یکم : محل نزاع کجاست؟ آیا نزاع در سقوط دلالت التزامی با سقوط دلالت مطابقی، شامل موردی می شود که دلیلی به صحنه آمده و بعداً مشخص شود، آن دلیل مشکل داشته و اصل اقتضای حجیت آن زیر سوال برود[هرچند به خاطر تعارض، حجیت آن زیر سوال برود]؟ همه عقلا این نکته را می پذیرند که اگر دلیلی به صحنه آمد و بعداً معلوم شد واجد شرایط حجیت نبوده دیگر جایی برای باقی ماندن دلالت التزامی نیست و این مطلب را طلبه سطح 3و4 هم می داند چه برسد به مثل مرحوم نائینی. 

اگر به یک دانشجوی ترم اول بگویند : سندی پیدا شده که دلالت می کند خانه برای زید است و بعداً مشخص شده سند مشکلی داشته و جعلی بوده است لذا مدلول مطابقی آن[بودن خانه برای زید] ساقط شد اما آیا دلالت التزامی آن هم ساقط می شود؟ در اینجا ممکن است آن دانشجو بگوید : مگر کسی هم این مطلب را گفته است؟

اگر آقای خوئی نظرش به این نکته نبود دیگر نقض اول را مطرح نمی کرد. ایشان در نقض اول فرمود : اگر بینه بگوید بولی با لباسی ملاقات کرده که لازمه آن نجاست لباس است و بعداً کذب بینه معلوم شود و احتمال برخورد لباس با نجاست دیگری هم وجود داشته باشد در این صورت باید گفت نجاست لباس باقی است در حالی که هیچ فقیه و متفقهی این را نمی گوید.

خب ما خدمت آقای خوئی عرض می کنیم اصلاً این محل نزاع نیست و نائینی نیز این را نمی گوید لذا اگر در تعارض دو روایت حساس شده و با دقت بیشتر، متوجه شویم که یکی از آن ها اصلاً روایت نبوده است آیا باز هم بحث تعارض و نفی ثالث می آید؟ حتی جایی که بدانیم یکی از دو دلیل حجت نیست این جا هم محل نزاع نیست بلکه اشتباه حجت با لا حجت است.

بنابراین هر گاه سقوط دلالت مطابقی دلیل، به خاطر کشف عدم واجدیت شرایط حجیت باشد نظیر موردی که کذب بینه ثابت گردد یا عدالت آن زیر سوال برود، مدلول التزامی نیز ساقط می گردد.

دوم : در تعارض دو دلیل باید جایی فرض شود که دو طرف تعارض هر کدام مستقلاً حجت باشند نه اینکه با دست به دست هم دادن به مرز حجیت برسند. اگر دو دلیل با ضمیمه شدن به یکدیگر اقتضای حجیت را پیدا کنند دیگر بحث نفی ثالث نمی آید. آقای خوئی نیز در نقض سوم خود بر نائینی، همین مطلب را می گوید. ایشان می فرماید اگر یک شاهد بگوید خانه برای عمرو است و شاهد دیگر بگوید خانه برای بکر است از آنجا که یک شاهد معتبر نیست لذا با ضمیمه شدن آن ها به یکدیگر، بینه در مدلول التزامی آن ها یعنی نبودن خانه برای زید، درست می شود.

خدمت ایشان عرض می کنیم آیا این فرض محل نزاع است؟ اصلاً در این صورت هیچ مدلولی ثابت نمی شود نه مطابقی نه تضمنی و نه التزامی زیرا یک شاهد بدون قسم یا شاهد دیگر، اعتبار ندارد؛ پس دو تا صفر در کنار هم قرار گرفته اند و اصلاً مدلول مطابقی ندارند چه برسد به مدلول التزامی. نکته سوم انشالله جلسه آینده.