تعارض ادله (99-1400)
جلسه 63- در تاریخ ۰۳ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات
صورت دوم آن جا که عامی وجود دارد و دو خاص و بین دو خاص نسبت عام و خاص من وجه حاکم است. در اینجا هم گفتگو از انقلاب نسبت مجال ندارد.
ادامه کلام محقق خویی
صورت سوم جایی که نسبت خاص ها با یکدیگر عام و خاص مطلق است. این صورت خود به دو بخش تقسیم می شود. در یک بخش انقلاب نسبت بی معنا است و در بخش دیگر معنا دارد.
صفحات : 1773 (3281) و 1774 (3282)
متن پیاده سازی شده جلسه پشصت و سوم خارج اصول 3 دی 1399
بسمه تعالی
انقلاب نسبت
گفته شد محقق خوئی به بیان صوری پرداخت که باید دید در آن ها بساط انقلاب نسبت می آید یا خیر؟ مورد اول این بود که عامی بیاید و بعد چند مخصص برای آن ذکر شود که آن مخصص ها کاری با یکدیگر ندارند، اینجا چه انقلاب نسبت را بپذیریم چه نپذیریم تفاوتی نمی کند و بساط انقلاب نسبت نمی آید مانند «حرّم الربا» در قرآن که در روایات چندین بار تخصیص خورده است به ربای بین والد و ولد، زوج و زوجه و سید و مملوک؛ در اینجا چون نسبتی بین این مخصص ها نیست لذا قضیه تمام است البته نباید به گونه ای باشد که عام عملاً بی مورد شود زیرا در این صورت تعارض رخ می دهد یا به قدری موارد عام کم شود که مستهجن به شمار آید. البته ما معیار را تخصیص اکثر نمی دانیم بلکه معیار این است که با قانونیت عام ناسازگار باشد هرچند تخصیص اکثر نباشد مثلاً اگر یک عنوان که افراد زیادی دارد را از ذیل عام خارج کند با قانونیت آن ناسازگاری ندارد اما اگر یک عام را بگوید و بعد آن را تخصیص بزند و دوباره یک مخصص دیگر یادش بیاید و باز تخصیص بزند و دوباره هم یک مخصص دیگر یادش بیاید، این مستهجن است هرچند اکثر نباشد.
آقای خوئی به طور مفصل وارد این بحث می شود و می فرماید : گاهی دلیل عام، اقوی است یا گاهی بعضی از خاص ها نسبت به دیگری اقوی هستند و باید به دلیل اقوی عمل کرد.
اما چون ما موردی را در روایات برای این بحث نمی شناسیم به آن نمی پردازیم ضمن اینکه آقای خوئی نیز در این مسأله خوب زحمت کشیده اند و می توانید به کلمات ایشان مراجعه نمایید.
ما روز اول که وارد بحث انقلاب نسبت شدیم این صورت را از محل نزاع خارج ساختیم زیرا جایی می توان گفت انقلاب نسبت آری یا نه؟ که زمینه آن وجود داشته باشد و در این صورت زمینه ای برای انقلاب نسبت نیست و همه علما ادله خاص یا مقیَد را مخصِّص عام و مقیِّد مطلق می گیرند مگر اینکه عارض ثانوی مانند تخصیص اکثر پیش بیاید. البته آقای خوئی هم این مورد را به عنوان محل نزاع مطرح ننموده است.
صورت دوم : اگر یک دلیل عام و چند خاص وجود داشته باشد که نسبت میان خاص ها، عموم من وجه باشد برخلاف فرض قبلی که خاص ها با هم تباین داشتند. مثلا بگوید «اکرم العلماء» «لاتکرم العالم الفاسق» «لا تکرم العالم الشاعر» در اینجا نسبت بین عالم فاسق و عالم شاعر، عموم من وجه است؛ ماده اجتماع عالم فاسق و شاعر است و ماده افتراق آن ها به ترتیب عالم فاسق و عالم شاعر می باشد.
در این صورت چون هر دو دلیل خاص، متوافق هستند لذا طبق مبنای اصولی های امروزی، کاری با یکدیگر ندارند، حال نسبت بین آن ها با عام را می سنجیم که عموم و خصوص مطلق و هر کدام عام را تخصیص می زنند و یک بار عالم فاسق و بار دیگر عالم شاعر از ذیل دلیل عام خارج می گردد و در این صورت دیگر جایی برای انقلاب نسبت نیست.
بله اگر تخصیص این دو خاص، عام را بی مورد یا مستهجن کند باید دید کدامیک از ادله اقوی هستند. سوال ما از آقای خوئی این است : آیا تفصیلی که بعداً میان مخصص متصل و منفصل می دهید در این فرض نمی آید؟ این مطلب را به یاد داشته باشید تا زمان آن برسد.
صورت سوم : آقای خوئی بحث را طبق یک نظم منطقی پیش می برد؛ در فرض اول عام را با چند مخصصی تصور کرد که میان آن ها تباین بود و در فرض دوم میان مخصص ها، عموم من وجه بود و اکنون نوبت عموم و خصوص مطلق است یعنی یک دلیل عام بیاید و چند دلیل خاص که بین آن ها عموم و خصوص مطلق است. در واقع این صورت یک عام، یک خاص و یک اخص را فرض می کند. مثال فرضی آن دستور به وجوب اکرام علما و بعد بیان حرمت اکرام عالم عاصی و سپس بیان حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره است؛ در اینجا میان عالم عاصی و عالم مرتکب کبیره عموم وخصوص مطلق است.
محقق خوئی می فرماید : در این فرض گاهی دو دلیل خاص، منفصل از عام می باشند، در این صورت مانند دو صورت قبلی دیگر بحث انقلاب نسبت نمی آید اما اگر دلیل اخص به دلیل عام متصل باشد و خاص منفصل باشد مانند اینکه بگوید «اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبائر» «لا تکرم العالم العاصی» در این صورت دیگر عام ظهوری در عموم پیدا نمی کند و عموم آن در حدّ اراده استعمالی باقی می ماند؛ حال با توجه به تخصیص عام به وسیله مخصص متصل، بین عام تخصیص خورده و دلیل خاص، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار می شود زیرا عالم غیر مرتکب کبائر ماده افتراق دلیل اول و عالم عاصی مرتکب کبائر ماده افتراق دوم و عالم عاصی غیر مرتکب کبائر ماده اجتماع است؛ ایشان می فرماید : در این حالت جا برای طرح بحث انقلاب نسبت وجود دارد با این بیان که دلیل اول چون چسبیده به مخصص بود باید تخصیص بخورد و در نتیجه نسبت آن با دلیل خاص دوم، عموم من وجه می گردد در حالی که اگر عام را تخصیص نمی زدیم، عموم و خصوص مطلق بود.
بنابراین بحث انقلاب نسبت تنها در فرض آخر قابل تصور است البته در این صورت هم اگر دو دلیل خاص، منفصل از عام باشند جایی برای انقلاب نیست و فقط در صورتی که دلیل اخص، متصل به عام باشد و دلیل خاص منفصل باشد، انقلاب می آید. در جلسه آینده متعرض نقد کلام ایشان شده و بعد به سراغ مخالفان انقلاب نسبت یعنی آخوند و شیخ اعظم می رویم انشاءلله.
چکیده نکات
صورت دوم آن جا که عامی وجود دارد و دو خاص و بین دو خاص نسبت عام و خاص من وجه حاکم است. در اینجا هم گفتگو از انقلاب نسبت مجال ندارد.
ادامه کلام محقق خویی
صورت سوم جایی که نسبت خاص ها با یکدیگر عام و خاص مطلق است. این صورت خود به دو بخش تقسیم می شود. در یک بخش انقلاب نسبت بی معنا است و در بخش دیگر معنا دارد.
نظر شما