بحثی که قرار است در ادامه مباحث گذشته شروع کنیم بررسی مدلول تصدیقی آیه اوفوا بالعقود است ؛ اگر می خواهید روی کتاب دنبال کنید ص 67گفتار سوم ؛ مدلول تصدیقی آیه و لزوم وجوب وفاء...در درس امروز هم نکات روشنی داریم که باید دقت کنید هم این که بحثهای عامی هست که بسیاری از جاها به کار ما می آید.این را خیلی خلاصه می گویم که مطالعاتتان را با مطالعه کتاب تکمیل کنید. ما درمباحث گذشته مدالیل تصوری و مفردات آیه را بحث کردیم.الان که رسیدیم به مدالیل تصدیقی آیه، در این آیه مدلول تصدیقی از مفاد تصوری آن، جدا نیست؛ لذا اگر بخواهیم به مدلول تصدیقی بپردازیم، باید مجدد دقت کنیم.و این برخلاف برخی موارد دیگر است .در المومنون عند شروطهم شما یک بار مفردات را بحث می کنید و یک بارهم المومنون و المسلمون و شروط...بعد شرط را معنا میکنیم به الزام تابع؛ تعهدی که ضمن عقد باشد نه مستقلا...وعده یا تعهد ابتدایی را نمی گیرد...اما وقتی می آیید در ترکیب ممکن است قائل شوید که شروط اعم است؛  از تعهدات ابتدایی و ضمنی و... بر همین اساس شما می توانید مثلا برای بیع قراردادها به المومنون تمسک کنید.بنابر این که تعهدات ابتدایی را بگیرد...سوال این است که چطور می شود ما در مدلول تصوری قائل نمی شویم ولی در مدلول تصدیقی قائل می شویم؟ این جا است که یک نکته روشی هست؛اگر مایل باشید در خصوص همین مثال می توانید کتاب دوم ر ابببنید؛من دوست دارم شما به عنوان بزرگواران فی الحال و آینده ، این نکته را دقت فرمایید که وقتی انسان سراغ ادله میرود گاه بررسی مفردات کافی است.تحولی رخ نداده د رجمله که باید مدلول تصدیقی جداگانه بررسی شود.یعنی در واقع مرز یک محقق مدقق با کسی که دقت لازم را ندارد این جور جاها مشخص می شود.و الا در تفسیر مفردات که معلوم نمی شود.این که من گفتم مدلول تصدیقی آیه نکته خاصی ندارد،  معنایش این نیست که مباحث هم ندارد؛ به هر حال گفته نشود که چرا شما گفتار سوم را انتخاب کردید و چندین صفحه هم بحث کردید.این را عجله نکنید با این که تصوری و تصدیقی جدا است اما سوالاتی هست که آن سوالات باید پاسخ داده شود.من بیشترین همتم در این آیه ،این است که به یک سری سوالات پاسخ بدهم ... آیا یادتان می‌آید وجوب وفا را به چه تفسیر کردیم؟به ترتیب اثر بر عقد تفسیر کردیم؛ و آیا ترتیب اثر بر عقد همان وجوب رد مال غیر است؟معامله اگر صحیح باشد، مشتری باید ثمن را تحویل دهد، و آقای بایع هم مبیع ر اتحویل دهد، به هر حال اگر معامله صحیح باشد ما وجوب ترتیب اثر داریم.از آن طرف وجوب رد مال غیر داریم. لذا اگر کتاب را نگاه کرده باشید من گفته ام در هر معاملات یک سری واجبات و یک سری محرماتی قابل تصور است.وجوب وفا به عقد وجوب تسلیم مبیع و...یا تسلیم ثمن به بایع...اگر شروطی دارد، اعمال آن شروط؛ اگر عقد جایزی هست و فسخ هم نشده ، وجوب قبض و اقباض کالا ....چنان چه وجوب رد مال غیر مطرح باشد، عمل به تعهدات این ها واجبات است.یا حرمت نقض عهد و عقد ..حرمت حبس کالا و  عدم تسلیم کالا...عدم جواز تصرف در مال غیر...ببینید معامله ای که صورت می گیرد ، فاسدش که جدا محرمات و وجوبی دارد ، صحیحش هم جداگانه وجوب و محرماتی دارد...این جا است که سوال مهمی که می شود این است که این وجوب وفا یعنی چه ؟آیا وجوب وفا همان رد مال غیر است؟یا اصلا وجوب وفا را به معنای سلبی معنا کنیم....این که نقض عهد یا حبس تصور می شود، سوال این است که آیا این ها حرمت های جداگانه هستند؟یا همان حرمت تصرف در مال غیر که جاهای دیگر هم هست.آیا کسی که نقض عهد می کند، و مال طرف قرارداد را حبس، یا در آن تصرف می کند در ارتکاب حرام، معامله کرده ولی تحویل نداده است.چیزی خریده ولی پولش را نداده است، اگر قابل تصرف بوده مانند خانه و مغازه ، در آن نشسته ، آیا در ارتکاب حرام و عقاب مرتبط با آن آیا مثل کسی است که بدون نقض عقد و عهد مالک چیزی شده است؟و در آن تصرف می کند یا وضعیتی دیگر دارد؟میدانید چرا چنین سوالی می شود برای این که این جا ، دو حالت هست، یکی نقض عهد کرده است؛ یکی هم حبس مال غیر کرده است.ولو حبس مال غیر، نقضش به همین حبس مال غیر بوده است.آیا این جا می توانیم بگوییم دو حرام است؟ یکی نقض عهد، و دوم حبس مال غیر است.این جا است که باید ببینم علمای ما چه تفسیری از اوفوا کرده‌اند؛ با توجه به این سوالات ...یکی از فقها گفته است که ایجاب عمل و وفا به عقود، (این کلام مرحوم امام خمینی است ص 46 را دقت کنید)؛ ان ایجاب العمل والوفاء بالعقود، همانی که من به شما گفتم، وجوب ترتیب اثر، میگویداین وجوب الزام نحو الزامات العقلا لا ایجاب تعبدی متعلق بعنوان الوفاء می گوییم چه تفاوت می کند مثل الزام عقلا باشد؟یا نه یک وجوب شرعی باشد...میگویید فرقش این است که اگر دومی بود، یکون المتخلف، مستحق لعقابین احدهما علی غصب مال غیر، و ثانی عدم وفا بعقده که حکم شرعی باشد...ولی اگر گفتیم که الزام عقلایی است، ممکن است کسی بگوید مگر الزام عقلایی با واجب شرعی تفاوت دارد؟ تعبدی یعنی شرعی ...ولی منظور این آقا روشن است، یکی این که بگوییم یکی لزوم عقلی است، بدون این که بگوییم واجب شرعی که مخالفتش عقاب داشته باشد، بعد میگوییم آیا این جا چیزی نیست؟ میگوییم چرا این جا چون غصب است، می شود مستحق دو عقاب؛ ولی ایشان می گوید نه این را نگو...و لذا اگر ادامه اش را بخوانید می گوید که فیکون قوله ذلک، نظیر  الزام عقد به رد مال غیر و لا اظن التزام القول بوجوب شرعی مولوی فی الوفاء بعهد و نحوه ...ایشان آمد وفا به عقد را تشبیه کرد به یک الزام عقلایی که ته آن همان الزام عقد به رد مال غیر است. یعنی به بایع می گویند که چرا مال مردم را نگاه داشتی؟جنسی ر اکه فروختی، تحویل بده!یا به مشتری بگویند چرا مال مردم را نگه داشتی؟جنس را خریدی، ثمن را تحویل بده و این حرفی است که زده شده است.این جا بحث روی این قسمت ادامه پیدا میکند، برخی این حرف را قبول ندارند، یکی از آقایان گفته این جا، آیه دلالت می کند بر وجوب  وفا و بملازمه دلالت بر لزوم می کند، اما این را خرجش نکنید در صرف لزوم غصب و تصرف و...آن خودش مستقل است ص 67 را نگاه کنید.این از آقا سید کاظم حائری است؛ ان الایه تدل بالمطابقة ،علی وجوب الوفاء و بملازمه علی لزوم عقود که حواستون باشد ما این را قبول نداریم.  فان قلت ان اللازم ذلک، این است که بایع اگر تکلیف شرعی را کنار گذاشت، و غصب کرد، یشتدّ عقابه ....لانه فعل حرامین ؛ یکی غصب؛ یکی ترک الوفاء....این مسامحاتی که برخی داشته اند ما ترک الوفا نداشتیم، ما وجوب الوفا داشتیم.و نگوییم حرمت ترک الوفاء...چون همین را من بعد بحث می کنم که بگوییم وجوب وفا یا حرمت ترک وفا ...به هر حال ما می توانیم بگوییم وجوب وفا و حرمت مال غیر اگر به یک تعین برگردد که هیچ والا ممکن است قائل به تعدد باشیم.من این مطلب را در ص 72آوردم. یک بحثی مکاسب داشت ،در بحث تهمت، یعنی غیبت و دروغ ...آن جا بحث بود که ما چند حرام داریم، ببینید یک کسی که یک حرفی میزند حرفی را به دروغ، حقیقتا کذب است و  جدای از کذب بودنش غیبت است ، چون پشت سر کسی حرف زده و ذکر اخاک بما یکره...این دو هم که با هم ازدواج کردند یک بچه ناخلفی درست کردند، به نام تهمت ...این جا سه تا گناه است؛ یک گناه هست یا دو تا است؟؛ جالب هم این است که همه آنها هم احتمال موجه دارد، میگوییم این یک گناه هست به نام التهمة ....یا نه بگوییم سه تا گناه هست.......کذب و غیبت و تهمت یا دو تا کذب و غیبت قهرا هم در تعداد حرمت اثر می گذارد و مثلا بحث عقاب کند که بگوییم یک عقاب یا سه عقاب یا دو عقاب که ما بیشتر مایل به این شدیم که ما کار به تعین خارجی داریم که در وجود چندوجود  است.مثلا یک کسی که شرب خمر  می کند، خمر ش هم ما ل کسی دیگر است؛ چون خمر محترم هم داریم، و این که قابل سرکه شدن است؛ به هر حال دو وجود هست یکی شب خمر و دیگری التصرف فی مال غیر ...یا یک کسی غذای نجس مال کسی را بخورد ؛ غذای نجسی که مالیت دارد، اکل نجس و اکل مال غیر این  جا باید بگوییم دو حیثیت است با دو تحقق وجودی..بنابراین این جا تعدد قائل شویم.

ببینید راجع به حرفهایی که زده شد، اولی آن مربوط به امام خمینی بود، دومی از آقای آقا سید کاظم حائری بود؛ به هر حال درس خارج باید درس امواج باشد مقداری از آن را می گذارم برای کتاب، اولا راجع به کلام امام خمینی که اصرار دارد وجود وفا را برگرداند به همان حرمت حبس و رد مال غیر میگوییم شما در تحریرالوسیله این طور فتوا ندادی؛ للغصب حکمان: تکلیفیان ، تا یک غصبی محقق می شود، دو تا حکم تکلیفی می آید. و هما الحرمة و وجوب الرد الی المغصوب منه ...و حکم وضعی  و هو الضمان..یعنی سه تا حکم با یک غصب می آید حالا ضمان که حکم وضعی هست، اما ما می گوییم بالاخره در غصب حکمان تکلیفیان ، یا یک حکم است؟ شما که آنجا گفتی ایجاب وفا نداریم ...در حالی که این جا شما تصریح می کنی حکمان تکلیفیان قطعا برای ترک هرکدامش یاانجام هرکدام عقاب است.من نمی خواهم ذهن شما را پر کنم شما کلام مرحوم امام خمینی را در پایان ص 69کتاب ، با کلامش در وسط ص 66مقایسه کنید البته یکی در کتاب البیع ایشان آمده است که بحثهای فقهی اش است و دیگر در کتاب تحریر الوسیله آمده است.من زمانی که این بحثها را دنبال می کردم نتوانستم بین این ها جمع کنم ما د راین جا یک بحث برای تعدد و عدم تعدد داریم که اشاره کردم در واقع باید ببینیم چند پدیده دارد رخ میدهد مثلا کسی که دارد معامله می کند، بعد هم نقض عهد می کند، و جنس مردم را نگه میدارد یا بدتر می رود و تصرف می کند آیا این یک پدیده را دارد انجام میدهد؟یا پدیده های متعدد با احکام متعدد؟آقا هر مسلمانی باید عند شرطه باشد، ان المسلمین عند شروطهم..هر مسلمانی که چه عرض کنم هر انسانی باید وفا به عقد کند، در معنای اشتراک احکام در واقع آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در واقع یا ایها الناس است.این آقا وقتی جنس را تحویل نمی دهد، آیا نقض عهد کرده یا نه؟  وقتی گفته می شود اوفوا بالعقود دال بر ترتیب اثر دارد، اما اگر ترتیب اثر نداد و یک کار دیگری کرد، مال را حبس کرد، اگر کسی چانه زند و بگوید تحویل ندادن با حبس دو چیز نیست من مقاومت نمی کنم، ولی اگر آمد و تصر ف کرد، اینجا بدون تردید هم ترک واجب کرده است هم فعل حرام انجام داده است برای آن یک گناه و برای این یک گناه یک تکلیف ایجابی و یک تکلیف سلبی.

ما گاهی وقتها که در این بحثها درگیر می شویم، این را مطالعه کنید گاهی وقتها آدم شک میکند تعبیر کند به وجوب با متعلق خاص خودش یا تعبیر کند به حرمت یا مثل آقای حائری هر دو را بگوید ؛ هر دوهم نه از باب این که دو تا است. گاهی این را انتخاب کند و گاهی این را اتفاقا اعزه ، این موردش همین بحث خودمان است. ما الان درمعاملات وجوب وفا داریم یا حرمت النقض داریم؟ یا هر دو؟ چطور وجوب نماز را جعل کرده وجوب وفا به عقود را هم جعل کرده است.یک دستگاه دیگر هم درست کرده به نام حرمت، همان طور که حرمت غیبت حرمت زناو حرمت دروغ را جعل کرده حرمت نقض عهد را هم جعل کرده است.این جا است که این بحث مطرح می شود که آیا ما همه ر اقبول کنیم؟اگر گفتیم یکی از آن ها درست است و دیگری لغو است، کدام درست است چرا و به چه دلیل؟این جا است که باید ص 71را ببینید.من حالا اجمالا عرض می کنم، و بعد شما در کتاب مطالعه کنید ببنیید  ما اینحا برای اینکه به تعدد یا عدم تعدد برسیم باید واقع را نگاه کنیم الان د رهمین جای خودمان کسی که عقد را وفا نمی کند، نسبت به تعهداتش بی قید است از آن طرف در مال مردم هم تصرف کرده است، این جا دو تا حکم داریم، نباید شک کند. امام صادق به ان دزد انار و نان چه گفتند؟امام فرمودند: تو دو تا انار برداشتی و دو تا نان برداشتی، برداشت مال غیر و چهار تا گناه کردی، نان اول و نان دوم ، انار اول و انار دوم و بعد هم رفتی بدون این که از صاحبش سوال کنی، صدقه دادی...فرمودند هشت تا گناه انجام دادی بدون این که یک ثواب برده باشی اینجا امام دارند تعدد درست می کنند. ....ولی به هر حال این را می خواهم بگویم که امام جدا کردند بین برداشتن و پرداختن...در مانحن فیه حرمت نقض عهد مردم جداست از غصب و از تصرف در مال غیر ...به هر حال ما هم باید معیاری داشته باشیم که تعبیر به وجوب کنیم یا تعبیر کنیم به حرمت ...و دیگر لیز هم صحبت نکنیم مثل برخی از آقایان.گاهی این را بگوییم و گاهی هم آن را بگوییم .اگر رسیدیم که وفا واجب است که بگوییم وجوب وفا ....

آیا شما در نماز می گویید که ما دو تا جعل داریم؟وجوب نماز و حرمت ترک نماز؟ اینکه جایز نیست نه این که حرام است ...این جا ضابطه اش را در ص 71 ببینید اگر مصلحت منشا حکم باشد، میدانید تولیدی مصلحت وجوب است، ومنظور از مصلحت هم مصلحت ملزمه است، اگر منشا حکم فساد باشد ،تولیدیش هم می شود حرمت. حالا این جا اگر گفتیم مصلحت در وفا به عقد است که باید بگوییم وجوب وفا ...اگر گفتیم کار مفسده دارد باید بگوییم حرمت ..

در غیبت نمی گوییم وجوب ترک غیبت چون در غیبت مفسده وجود دارد البته نگویید که ترکش هم مفسده دارد.آن مصلحت برخاسته از آن مفسده است.لذا می گوییم ترک مفسده ...

هر جا از مصلحت باشد میآید به وجوب و هر جا از  مفسده باشد می شود حرمت ؛ در عقود البته تصمیم گرفتن قدری سخت است و من مثالی که برای غیبت زدم ، آن جا راحت است اما در مثل وفا به عهد ، آیا به گونه ای است که بگوییم وفا به عهد مصلحت دارد ؟ اطمینان دارد یا جامعه را مطمئن می کند ؟ این ها میشود مصلحت ....اگر گفتیم نه زیر پا گذاشتن تعهدات همه اش مفسده است و ناامنی می آورد.مخصوصا هیچ کسی نمی تواند اعتماد کند، مردم سر وقت جنسشان گیرشان نمی آید...این جا باید بگوییم حرمت نقض عهد...و ترک وفا و حرمت ترک وفا ولی به نظر ما مصلحت منشا است ...

بالاخره با ید لسان ادله را دید ما در اوفوا بالعقود هستیم ، اگر فرموده بود لا تنقضوا العهود، می شد حرمت اما این جا ، وجوب وفا است لذا ما ترجیح میدهیم که تعبیر به وجوب وفا شود.