گفته شد محقق خراسانی به هیچ وجه انقلاب نسبت را قبول ندارد و مطالب خود را به طور مفصل بیان نمود؛ ایشان در تتمه کلام خود می فرماید : بحث تعارض چند گروه از ادله گاهی با نسبت متحده بین متعارضات صورت می گیرد مانند اینکه سه گروه از ادله با هم تعارض داشته و نسبت همه آن ها عام وخاص من وجه باشد یا یک عام با چند خاص با نسبت مساوی و یا نسبت متعدد باشد مانند اینکه یک عام و خاص و یک دلیل دیگر با نسبت عام و خاص من وجه وارد شده باشد مثلاً دلیل الف با ب عام و خاص است و الف با ج عام و خاص من وجه؛ در این صورت نیز آخوند می فرماید : وجهی برای انقلاب نسبت نیست زیرا باید نسبت را قبل از علاج ملاحظه کرد و در نتیجه باید عام را با خاص تخصیص زد و بین عام اول و عام بعدی نیز حسب فرض تعارض رخ می دهد هرچند اگر عام اول را تخصیص می زدیم نسبت آن ها به عام و خاص مطلق تبدیل می شد.

از اینجا مسیر آخوند با انقلابی ها جدا می شود؛ البته ایشان اضافه می کند که اگر لازمه تخصیص عام با دلیل خاص و عمل نکردن به عام در مجمع این باشد که دلیل عام بی مورد شود اینجا باید عام الف را بر عام ج مقدم کنیم.

توضیح اینکه : قاعده در دو دلیلی که باهم نسبت عام و خاص من وجه دارند و هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد این است که در مجمع به هیچکدام عمل نشود اما اگر لازمه عمل نکردن به هر دو دلیل در ماده اجتماع، کم مورد شدن یکی از عام ها باشد مانند اکرم العلماء، لا تکرم العالم الشاعر با این فرض که اکثر افراد علما در خارج، شاعر هستند، در این صورت عامی که کم مورد خواهد شد بر عام دیگر مقدم می شود اما نه از باب انقلاب نسبت بلکه به خاطر اینکه حکم نص را پیدا می کند و نص بر ظاهر مقدم است.

به هر حال آقای آخوند مقوله ای را به نام انقلاب نسبت نمی پذیرد. اکنون نوبت به کلام شیخ اعظم می رسد و ما به خاطر ابهامات و برخی نکاتی که در کلام ایشان بود، بررسی کلام ایشان را به تأخیر انداختیم. برخی مانند مرحوم خوئی جناب شیخ را از جمله منکرین انقلاب نسبت می شمارد ولی برخی دیگر از محققین می گویند شیخ قائل به تفصیل است. حال برای روشن شدن مطلب و برخی نکات دیگر در کلام شیخ به بیان کلمات ایشان می پردازیم. 

شیخ (با کمی تصرف در عبارتشان) می فرماید : اگر تعارض بیش از دو طرف داشت [البته در کلام ایشان دو دلیل آمده است لکن گفته شد که این یک تعبیر تسامحی است و خواص را به اشتباه نمی اندازد اما نباید موجب اشتباه محصّلین گردد] در یک تقسیم کلان به دو قسمت تقسیم می شود. گاهی نسبت متعارض ها با یکدیگر واحد است بدین صورت که اگر هر کدام از ادله را با دیگری بسنجیم نسبت واحدی خواهند داشت [آقای خوئی فرض اول در بحث را آنجا قرار داد که یک دلیل عام با چند خاص وجود داشته باشد و نسبت میان خاص ها تباین باشد اما فرض کلام شیخ این است که مجموع ادله متعارضه یک نسبت داشته باشند البته ایشان حالتی که یک دلیل عام با چند خاص مساوی بیایند را نیز اضافه می کند اما کلام ایشان منحصر در این فرض نیست] در این فرض دیگر انقلاب معنا ندارد ولی اگر نسبت آن ها متفاوت بود گاهی انقلاب رخ می دهد.

خب هر کسی این عبارت را ببیند می گوید چطور آقای خوئی ایشان را جزو منکرین شمرد؟ از این عبارت تفصیل بدست می آید؛ اما حقیقت این است که عبارت های رسائل بسیار شلوغ است به طوری که نمی توان محل نزاع را به خوبی تشخیص داد چه بسا مطمح نظر شیخ با کسی که قائل به انقلاب است فرق کند یا صورتی که ایشان رد می کند را دیگران نیز از جمله آقای خوئی رد کنند یا صورتی که ایشان می پذیرد را بقیه نیز بپذیرند، در این صورت دیگر نمی توان شیخ را جزو منکرین دانست. البته این بحث ها خیلی ثمره فقهی ندارند ولی اگر کسی کنجکاو شده یا بخواهد کتابی بنویسد باید عبارت های آقایان را در یک جدول بیاورد تا بتواند نتیجه بگیرد. 

آنچه برای ما مهم است محتوای کلمات است تا بتوانیم به مرحله تحقیق برسیم. در فرض اول که نسبت ها متحد هست مثلاً همه عموم من وجه هستند [تعبیر دقیق عموم و خصوص من وجهین است] مانند یجب اکرام العلماء، یحرم اکرام الفساق، یستحب اکرام الشعراء که عالم غیر فاسق غیر شاعر ماده افتراق اول، فاسق جاهل غیر شاعر ماده افتراق دوم، شاعر جاهل غیر فاسق ماده افتراق سوم و عالم فاسق شاعر نیز ماده اجتماع آن ها هست و هر سه حکم یجب، یحرم و یستحب آن را می طلبند. اگر این صورت پیش بیاید ادله را در یک صف قرار داده و به هیچ کدام عمل نمی کنیم مگر اینکه یکی مرجح داشته باشد؛ ممکن است یکی از لحاظ سند تقدم داشته باشد یا یکی قرآنی و دیگری روایی باشد و ما نیز دلیل قرآنی را مقدم بر روایی بدانیم. اگر هم نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق بود مثلاً یک عام و دو تا خاص [این فرض را شیخ داخل در صورت اول آورد در حالی که می توان به ایشان اشکال کرد که این ها نسبت واحد ندارند] مانند اکرم العلماء، لاتکرم النحویین، لا تکرم العالم الفاسق. اگر این حالت پیش بیاید هر کدام از خاص ها عام را تخصیص می زنند یک بار نحوی و بار دیگر فاسق از ذیل عام خارج می شوند اما بعضی مواقع اگر بخواهیم نحوی هار ا خارج کنیم 60درصد افراد از ذیل عام خارج می شوند و با فاسق نیز 30 درصد دیگر که مجموع آن 90 درصد می شود و چیزی برای عام باقی نمی ماند؛ در اینجا بین دلیل عام و مجموع خاص ها تعارض رخ می دهد و باید به مرجحات رجوع کرد گاهی مرجح در جانب عام است و گاهی نیز در جانب خاص که باید فتوا به حرمت اکرام عالم نحوی و فاسق داد.

بنابراین شیخ انصاری دو صورت برای مسأله تصویر کرد و برای صورت اول نیز دو فرض ذکر نمود و در مورد صورت اول قائل شد که انقلاب نسبت رخ نمی دهد. اما یک نکته راجع به کلام ایشان وجود دارد که باید روی آن فکر بکنید و آن نکته این است که چرا شیخ اعظم بین جایی که هر دو دلیل خاص منفصل باشند و جایی که یکی متصل و دیگری منفصل باشد فرق نگذاشت؟ [حالتی که هر دو متصل باشد را نیاوردیم تا بحث شلوغ نشود] آیا نظر شیخ مطلقا همین است چه در منفصل و چه در متصل یا اینکه فقط صورت انفصال خاص ها مطمح نظر ایشان است؟ نگویید چرا شما این سوال را می کنید؟ شما که به آقای خوئی اشکال کردید عام و خاص متصل یک طرف حساب می شوند؟ انشاءلله فردا.