پرسش : شیخ اعظم فرمود اگر ترتیب در علاج بین ادله مراعات نشود لازم می آید برخی از ادله، نص یا ظاهر کنار گذاشته شوند؛ چطور می شود که اگر ادله را در یک ردیف قرار دهیم القای نص لازم بیاید؟

پاسخ : در همان مثال گذشته دقت کنید؛ اکرم العلماء، لاتکرم العالم الفاسق، یستحب اکرام العدول. در اینجا اگر بخواهیم همه ادله را در یک ردیف قرار دهیم می بایست اکرم العلماء را با لاتکرم العالم الفاسق تخصیص بزنیم یعنی واجب است علمای غیر فاسق[عدول] اکرام گردند، از طرف دیگر نیز دلیل استحباب می گوید اکرام عدول مستحب است پس باید اکرم العلماء به طور کلی کنار گذاشته شود زیرا علمای فاسق با دلیل دوم خارج شدند و علمای عادل نیز ذیل دلیل سوم قرار گرفتند. این طرح ظاهر است زیرا اکرم العلماء ظهور در وجوب داشت برخلاف یستحب اکرام العدول که نص است. اما اگر کار انقلابی ها را انجام دهیم باید ابتدا اکرم العلماء را با لا تکرم العالم الفاسق تخصیص بزنیم که نتیجه آن وجوب اکرام علمای عادل می شود واین با دلیل سوم رابطه عام و خاص مطلق دارد؛ در علمای عدول به دلیل استحباب عمل می کنیم و در علمای غیر عدول به برآیند دو دلیل دیگر. 

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در مسأله نقل شد و عادت ما این است کلماتی را نقل کنیم که اضافه بر دیگران نکته ای دارند؛ البته ممکن است بزرگوار دیگری نیز نظری داشته باشد ولی به نظر ما روال طبیعی بحث همین است و بعید است نظری باشد که سرنوشت بحث را عوض کند. 

جناب نائینی مطابق معمول باحثان در این مسأله صوری را ترسیم می نماید و در مواردی انقلاب را پذیرفته و در مواردی رد می کند. در بعضی از صور می فرماید زمینه برای تفوه به انقلاب نیست که مثال آن در کلمات آقای خوئی ذکر شد مانند جایی که یک دلیل عام و چند خاص متباین بیایند مثل ربا حرام است، ربا بین ولد و والد، مسلم و کافر، سید و مملوک حرام نیست؛ در این مثال انقلابی رخ نمی دهد و احدی نیز قائل نشده است. بله اگر با تخصیص عام به وسیله خاص ها دیگر موردی برای عام نماند آن موقع تعارض پیش می آید میان عام و مجموع خاص ها و باید از مؤلفه های تعارض استفاده کرد یعنی ترجیح و بعد تخییر. پس نائینی به مواردی اشاره می کند که انقلاب نسبت جایی ندارد و بعد به بخش دوم منتقل می شود یعنی مواردی که در آن ها انقلاب نسبت مطرح است، در اینجا بعضی را پذیرفته و بعضی را رد می کند.  فرض کنید یک دلیل عام با دو خاص تخصیص خورده  و یکی از خاص ها اخص از دیگری است[ این فرض در کلمات آقای خوئی هم بود] ممکن است کسی بگوید : ابتدا اخص را از ذیل عام خارج می کنیم زیرا قدرمتیقن است مانند اکرم العلماء، لا تکرم العالم المرتکب للکبائر، لا تکرم العالم العاصی. این ها چون متوافقین هستند کاری با هم ندارند. پس می شود، عالم غیر مرتکب کبیره را اکرام کن و این برآیند با عالم عاصی را اکرام نکن، سنجیده می شود.

نائینی می فرماید : این کار را انجام ندهید زیرا دو دلیل خاص در یک ردیف هستند و نسبت عام با آن ها برابر است و هر دو آن ها عام را تخصیص می زنند. البته گاهی اوقات فردی داخل عام نمی ماند که در این صورت محذور تخصیص اکثر یا بی مورد شدن عام پیش می آید. بنابراین در این فرض زمینه انقلاب هست اما خبری از انقلاب نیست. بله اگر دلیل اخص به دلیل عام چسبیده باشد در این صورت دلیل اخص، عام را تخصیص می زند و سپس نسبت آن ها با خاص سنجیده می شود و به عموم وخصوص من وجه تغییر پیدا می کند؛ زیرا وقتی مخصص متصل باشد دیگر ظهوری برای عام در عموم نمی ماند و از بدو تولد، خاص به دنیا می آید برخلاف جایی که خاص بعداً می آید مانند اکرم العلماء غیر الکوفیین من النحویین، لا تکرم النحویین؛ اینجا نسبت کوفی نحوی با نحوی عام و خاص مطلق است ولی بعد از تخصیص، عموم من وجه می شود و تعارض مستقر پیش می آید و در مجمع باید به قواعد تعارض رجوع کرد.

ما به شیخ انصاری و آقای خوئی عرض کردیم چرا بین مخصص متصل و منفصل فرق نمی گذارید اما نائینی این فرق را گذاشت و فرمود «لا یکاد یخفی». اما سوال این است که این یک استثنای متصل از بحث است یا استثنای منقطع؟ اگر یک عام با خاص متصل و یک خاص دیگر بیاید اصلا سه طرف وجود ندارد تا انقلاب نسبت رخ بدهد؛ شیخ انصاری بین جایی که با دو جمله بیاید و جایی که به نحو صفتی باشد فرق گذاشت.

بنابراین آقای نائینی یکسری موارد را ذکر کرد که انقلاب تصور ندارد و یک مواردی را هم بیان نمود که تصور دارد و در برخی از آن ها انقلاب را نپذیرفت اما در برخی موارد هم می پذیرد در مقابل کسانی که آن جا هم نمی پذیرند.

تشخیص دقیق محل نزاع، یک بحث مهم در مسأله انقلاب نسبت است. باید دید زید در کجا می گوید نه و عمرو در کجا می گوید آری.

 محقق نائینی جایی که انقلاب نسبت را می پذیرد با یک مثال واقعی بیان می کند : گاهی دو دلیل متعارض با نسبت تباین می آیند ولی بعد از انقلاب، نسبت آن ها عموم وخصوص مطلق می گردد. در یک روایت آمده است «زوجه مطلقاً از عقار ارث می برد» در روایت دیگر « زوجه از عقار مطلقاً ارث نمی برد» و در روایت سوم « اگر فرزند داشته باشد ارث می برد» [مراد ام ولد و کنیز نیست بلکه مادری که فرزند دارد مقصود است] به مفاد هر کدام از سه روایت نیز فتوا داده شده است؛ برخی به اولی فتوا داده اند چون مطابق قرآن است، شهرت قریب به اتفاق قائل به مفاد روایت دوم است و برخی از مراجع حیّ مانند آقای صافی سلمه الله به سومی فتوا داده اند. خب روایت اول و سوم تعارض ندارند مگر اینکه کسی مفهوم گیری کند ولی بین اولی و دومی تعارض است.

اگر هر سه دلیل در یک ردیف قرار داده شوند دیگر نمی توان بین دلیل اول و دوم جمع کرد اما اگر سومی را مخصص دومی بدانیم خروجی این می شود «زنی که ام ولد نیست ارث نمی برد» و این با دلیل اول، نسبت عام و خاص مطلق پیدا می کند و در نتیجه بین همه ی روایات جمع می شود. حال اگر کسی انقلابی نباشد می گوید اگر می توانید آن ها را در یک ردیف قرار داده و بین آن ها جمع کنید آن را انجام دهید وگرنه انقلاب نسبت درست نکنید.

پس نائینی مسأله را سه قسم کرد : بعضی صور زمینه انقلاب نسبت ندارند، بعضی دارند اما در آن ها انقلاب رخ نمی دهد وبعضی زمینه دارند و انقلاب نیز در آن ها می آید. خب ممکن است کسی به محقق نائینی بگوید : شما گفتید باید همه ادله را در یک ردیف قرار داد چون دفعۀ واحدۀ صادر شده اند، آیا این فرض صدور با دفعه واحده در اینجا نمی آید؟ فکر بکنید انشالله در مرحله تحقیق زیاد کار داریم.