دیروز بیان شد محقق عراقی ملاحظاتی بر کلام مرحوم نائینی دارد. ملاحظه اول این بود : وقتی فقیه با یک دلیل عام و دو دلیل خاص مواجه می گردد و فرض هم این است که خاص ها با یکدیگر رابطه عموم و خصوص مطلق دارند، شما فرمودید نباید صحبت از انقلاب کرد بلکه باید ادله را در یک ردیف قرار داد، وقتی آن ها را در یک ردیف قرار دادیم خواهیم دید ترجیحی ندارد کدام را مخصص قرار دهیم؛ طبق فرض هم اگر به خاص ها دست زده شود، نسبت تغییر پیدا می کند. پس ادله در یک ردیف ملاحظه می شوند مگر آنکه محذور تخصیص اکثر پیش بیاید که در این صورت باید معامله تباین بین آن ها کرد.

آقای عراقی فرمود : آیا نباید بین موردی که دو دلیل خاص [یکی اعم و دیگری اخص] به نحو وحدت مطلوب هستند و موردی که به نحو تعدد مطلوب هستند فرق گذاشت؟ اگر وحدت مطلوب باشد خود دو دلیل خاص به جان یکدیگر می افتند و دلیل اخص، دلیل خاص را تخصیص می زند و آن را از صحنه خارج می کند و بعد به سراغ عام می رود. مانند اکرم العلماء، لاتکرم النحویین، لاتکرم النحوی الکوفی. اگر بنا باشد سومی، دومی را تخصیص بزند فقط دلیل اول و سوم باقی می ماند و نمی توان ادله را در یک ردیف قرار داد اما اگر تعدد مطلوب باشد [اینجا بیشتر دقت کنید زیرا فرض کلام نائینی هم همین است] اینجا مجال برای حرف نائینی هست. [ ما با تعبیر وحدت یا تعدد مطلوب موافق نیستیم ولی مراد ایشان کاملاً روش است؛ تعدد مطلوب یعنی قانونگذار یک چیز را نمی خواسته و بحث تشدید بغض در نحوی کوفی مطرح نیست.] اینجا بود که نائینی فرمود : نسبت عام به دو دلیل خاص علی حدٍ سواء است و ترجیح بلا مرجح پیش می آید. عراقی می گوید : دقیقاً این حرف شما نادرست است که نسبت عام به خاص ها علی حدٍ سواء است زیرا دلیل اخص علی أی حال، مخصص عام هست زیرا قدر متیقن می باشد یا در ضمن خاص دیگر و یا مستقلاً؛ وقتی مولا گفت اکرم العلماء، لا تکرم النحویین، لا تکرم النحویین من الکوفیین آیا شک دارید نحوی کوفی نباید اکرام شود؟ پس این یقینی و حجت است.

در فرض تعددمطلوب اگرچه مجال برای تخصیص عام به هرکدام از خاص ها وجود دارد ولی علی حدٍ سواء نیستند بلکه بعد از خروج اخص از عام علی کل تقدیر [یا مستقلاً یا در ضمن خاص اعم] در خروج نحوی کوفی شک نخواهیم داشت لذا نسبت اکرم العلماء بعد از خروج نحوی کوفی با لا تکرم النحویین سنجیده می شود که بین آن ها عموم و خصوص من وجه برقرار است نه مطلق.

ما اینجا نهایۀ الافکار تدریس نمی کنیم اما نصیحت ما به شما این است که یکی از عمده مشکلات طلاب، نداشتن قدرت ارتباط با تراث است و ما می خواهیم این قدرت را پیدا کنید. طبق مثال آقای عراقی، نسبت دلیل عام با دلیل خاص اعم، عموم من وجه می شود زیرا نحویون هم کوفی و هم غیر کوفی را می گیرد و عالم غیر نحویِ کوفی هم نحوی بصری مثل سیبویه و هم غیر نحوی را می گیرد پس در عالم نحوی بصری تلاقی می کنند؛ مقتضای دلیل عام، وجوب اکرام او و مقتضای دلیل خاص حرمت اکرام اوست.

البته در عبارت آقای عراقی، عنوان عالم کوفی آمده است لکن خروجی عام بعد از تخصیص، این عنوان نیست بلکه عالم غیر نحوی کوفی است. 

مطلب آقای عراقی فارغ از مشکل عبارتی ایشان این است : آقای نائینی شما چرا گفتید علی حدٍ سواء؟ بر فرض وحدت مطلوب را دیروز گفتیم و در فرض تعدد مطلوب را هم امروز بیان کردیم که علی حدٍ سواء نیستند.

ممکن است کسی که حرف آقای عراقی را هنوز نفهمیده است بگوید : شما به چه مجوّزی ابتدا اکرم العلماء را با لا تکرم النحوی الکوفی تخصیص می زنید؟ خب در پاسخ باید گفت : چون قدر مسلم است.

پس بنابر انقلاب نسبت، باید عموم و خصوص من وجه بین عام و خاص اعم را سنجید نه عموم و خصوص مطلق بله اگر نسبت خاص ها تباین بود، بعد از انقلاب هم تفاوتی نمی کرد مثلاً مولا می گفت لا تکرم النحویین، لا تکرم الفلاسفۀ. عراقی می فرماید : نعم علی المختار من عدم انقلاب النسبۀ فی التخصیصات المنفصلۀ لا ینقلب النسبۀ. اما این را من عراقی می توانم بگویم نه شما آقای نائینی.

تا اینجا گفته شد : محقق نائینی در یک فرض، مجالی برای انقلاب نمی بیند، در فرض دیگر مجال می بیند اما انقلاب را نمی پذیرد و در فرض سوم مجال می بیند و انقلاب را هم می پذیرد. اولین اشکال محقق عراقی به ایشان نیز بیان شد ولی بخش دیگر کلام نائینی یعنی آنجا که انقلاب را می پذیرد « دو دلیل متعارض آمده اند و یکی از آن ها مخصص منفصل دارد مانند مسأله ارث زوجه از عقار»، اشکال این بخش باقی ماند.

ممکن است کسی از ما بپرسد : به نظر شما کلام نائینی در فرض وحدت مطلوب است یا تعدد آن؟ در پاسخ می گوییم : شک نکنید فرض تعدد مطلوب است چون نائینی تضادی میان لا تکرم النحویین و لا تکرم النحویین من الکوفیین نمی بیند البته تصریح نکرده ولی شاگرد ایشان تصریح می کند که بنا نیست در متوافقین، تنافی بیاید؛ شاید نحوی کوفی بغض بیشتری نسبت به مطلق نحوی داشته باشد. اما روی این فرض به نظر ما اشکال آقای عراقی طبق موازینی که آقایان می گویند وارد است ولی واقعاً وحدت مطلوب هم بعید نیست و بنده به عنوان کسی که بی اطلاع نیست می گویم در صحن استنباط چنین چیزی پیش می آید و ای کاش نائینی این فرض را هم مطرح می کرد. خب این هم داوری ما در این بحث، ادامه کلام انشاءلله جلسه آینده.