دیروز گفتیم که برخی از علما معتقدند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، گفته شده که عمده ی ادله ی این ها به برخی از ادله ای است که در باب طهارت و نجاست آمده است. روایاتی که اصالت الطهاره را بیان می کند و ... بعد اشکال گرفته اند که شما به روایات باب طهارت و نجاست تمسک می کنید در حالی که بنای شارع در باب طهارت و نجاست بر استهانه یعنی آسان گرفتن بوده است ( و لذا برخی گفته اند احتیاطی که در همه جا خوب است در باب طهارت و نجاست مطلوب نیست) ایشان می گوید نباید این باب را به سایر ابواب کشاند و سایر ابواب به اینجا قیاس شود لذا در خیلی از موارد شارع دستور فحص داده است، شما می خواهید با خانمی ازدواج کنید احتمال می دهید خواهر رضایی شما باشد گفته شده فلیختبر و لیسأل، یا در باب استطاعت، نصاب زکات، ارباح مکاسب، هلال رمضان، هلال شوال، طلوع فجر، غروب آفتاب، بلوغ مسافت در سفر و ... فقها متفق هستند بر وجوب فحص، چطور شما می گویید فحص لازم نیست؟ لذا این آقا قبول ندارد عدم لزوم فحص را در شبهات موضوعیه چنانکه قبول ندارند عدم لزوم فحص را شبهات حکمیه. بعد وارد باب قضا می شود و می گوید:

فذلکة الکلام (یعنی نتیجه گیری برای کلام) این که اگر غیر نیروهای قضا بخواهند از جرائم و جنایات شخصی افراد جستجو کنند، بدون این که مسئولیت داشته باشند، بدون اینکه ولی فقیه باشند، قاضی باشند مسلم حرام را مرتکب می شوند لأن التجسس و الفحص عن الجرائم و الجنایات الشخصیة ان کان من قبل الافراد بأنفسهم یعنی من غیر ان یکون عن جهة مسئولیة عامة فهو حرام ولی اگر کسی مسئولیت دارد، قاضی است، دادستان است، نیروی انتظامی است، رئیس کلانتری محل است، اداره ی اطلاعات است، در مثل جرائمی که به نوعی به حقوق مردم مربوط می شود حتی مثل حرکات ضد حکومت، سرقت، قتل نفس محترم در این موارد یجب، اگر گزارش دادند زخمی بر شخصی وارد شده است و از صورتش خون می آید نباید جستجو کنند ببینند چه کسی این کار را کرده است؟ در این جا وظیفه است. اما اگر از این قبیل نباشد، یک گزارشی آمده است برای شرب خمر، گزارشی آمده است برای زنا به صورت سری، در این موارد لازم نیست که جستجو کنند. لذا ایشان می گوید اگر کسی مسئول نیست که حق دخالت ندارد و حرام است. اگر مسئول است و به او مربوط است اگر به گونه ای به حق الناس مربوط است (برخی از حق الله ها مربوط به امور ناس هستند مثل افساد فی الارض که حق الله است ولی به نوعی منافع مجتمع را تحت تأثیر قرار می دهد) لازم است و گرنه اگر حق اللهی است که جامعه را در معرض تهدید قرار نمی دهد لازم نیست (حق تجسس ندارد و حرام است).