گفته شد مرجع در فهم ادله مطلقاً چه یک دلیل باشد یا چند دلیل، چه تعارض باشد چه نباشد، چه تعارض دو طرف داشته باشد چه بیشتر؛ در همه ی این موارد آقایان می گویند، مرجع فهمِ توده مردم است. همان چیزی که اصطلاحاً به آن عرف عام اطلاق می شود؛ البته گاهی عرف عام به معنای توده مردم و گاهی به معنای فهمِ توده مرده بکار می رود که این معنای دوم دقیق تر است زیرا توده مردم در خیلی از موارد نمی توانند از عهده فهم ادله برآیند لذا آن چه که عملاً متکفلان استنباط از شیعه و سنی پذیرفتند این بود که خود ایشان عهده دار فهم ادله شوند و آن را به حساب عرف بگذارند به این بهانه که اگر مردم هم توجیه می شدند همین گونه می فهمیدند اما واقع این است که در بعضی از موارد مانند جایی که ادله سرهم می ریزند امری که به خصوص در زمان صادقین ع اتفاق افتاد و ریزش ادله صورت گرفت که در نتیجه آن بحث تعارض، تقیه و جعل حدیث نیز پیش آمد، در اینگونه موارد دیگر از عهده توده مردم کاری برنمی آید لذا ما برای این مطلب دو راه حل به نظرمان می رسد. 

این بحث تحت عنوان «مرجع در فهم ادله کیست؟ یا چیست؟» بحث مهمی است که ظرفیت یک پایان نامه نیز دارد. ممکن است کسی بگوید مخاطب نصوص، مردم هستند لذا اگر در موردی توانستند جمع کنند مانند عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، حاکم و محکوم، وارد و مورود یا حتی نظام حلقوی که ما می گوییم و همه را می فهمند و فقط یک تنبّه لازم دارند، در این موارد فهم آن ها مرجع است اما در مواردی که نمی توانند فهمی داشته باشند، حمل بر تعارض می کنیم و اگر کسی بیاید و با لطایف الحیل رفع تعارضی کند که عرف نمی فهمد، فایده ای ندارد و خیلی از موارد انقلاب نسبت که مربوط به تعارض بیش از دو طرف است، از این قبیل هستند.

اما پیشنهاد دوم که ما آن را موفق می دانیم این است : درست است در مقاطعی مخاطب نصوص، توده مردم بودند مانند زمانی که پیامبر ص یا امیر المؤمنین ع خطبه ایراد می نمودند در این موارد توده مردم مخاطب بودند اما پس از عصر صادقین ع وخصوصاً در عصر غیبت چه اصراری دارید که توده مردم مخاطب باشند، بلکه اینجا فقها هستند که با استفاده از اصول عقلائی عهده دار کار می شوند و مثلاً ادله را در نظام حلقوی فهم می کنند کاری که توده مردم از پس آن برنمی آیند.

امروزه خیلی از قانون های اساسی نهاد مفسر دارند، این نهاد ها نمی توانند از پیش خودشان ادبیات بیاورند بلکه باید در تفسیر مواد از هنجار های عرفی استفاده کنند؛ حال ما می گوییم فقیهان منضبط اندیش، مرجع فهم ادله هستند و به عبارت دیگر فقیهان در فرآیند فهم ادله باید از عرف استفاده کنند اما در مراحلی که می خواهند خدمت ادله بروند، در اختیار خودشان است لذا یک فقیه یک جور دلیل را فهم می کند اما فقیه دیگر جور دیگری آن را می فهمد. پس مرجع در فهم ادله، صاحبان دقت و علم می باشند یا در روایات فقهی، فقیهان منضبط اندیش هستند البته با استفاده از ابزار ها و اصول عقلائی.

درست است که می گویند مرجع در فهم ادله، عرف است اما این عرف چگونه از پس برخی مسائل پیچیده برآید، به عنوان نمونه در مورد تسبیحات اربعه یا سوره حمد در رکعت سوم و چهارم، 16 گروه از ادله وجود دارد یا در بحث محبت اهل بیت ع و نجات انسان از عذاب، نزدیک به صد حدیث در ده گروه آمده است، خب عرف چگونه می تواند این ها را مدیریت کند؟

اگر پرسیده شود : مگر مخاطب نصوص، عرف و مردم نبودند؟ در پاسخ می گوییم : بله در یک مقطعی این چنین بود اما وقتی کار تخصصی شد دیگر خیر. درست است مردم باید به ادله عمل کنند اما نه اینکه هر روایتی را با هر شرائطی بفهمند و از پس آن برآیند. اگر اینگونه سخن بگوییم دیگر زمینه برای انقلاب نسبت باز می شود زیرا مشکل این بود که خیلی از موارد انقلاب را عرف عام نمی فهمد. خب این مطلب برای آغاز کار بود و می توانید آن را نقد یا تأیید یا حتی طرح شبهه کنید.

پس امر دوم به این دلیل مطرح شد که طبق یک تصور راجع به مرجع در فهم ادله، زمینه برای انقلاب کم می شود و طبق تصور دیگر زمینه باز می شود و ما نیز این تصور دوم را صحیح دانستیم.

اما امر سوم : انقلاب نسبت، لزوم یا عدم لزوم توجه به زمان صدور ادله. آیا در پیش آمدن زمینه انقلاب یا عدم آن، توجه به زمان صدور ادله لازم است؟ به عنوان نمونه یک عام داریم با دو تا خاص، دلیل عام مثلاً از امیرالمؤمنین ع صادر شده و خاص اول از امام باقر ع و خاص دوم از امام صادق ع؛ بنا بر توجه به زمان صدور ادله، می بایست ابتدا عام را با خاص صادر از امام باقر ع تخصیص زد و نتیجه آن را به جان خاص دوم انداخت نه اینکه ادله را در کنار هم در نظر بگیریم. اینجاست که گاهی انقلاب نسبت رخ می دهد مثلاً اکرم العلماء از امیرالمؤمنین ع، لا تکرم العالم الفاسق از امام باقر ع و لا تکرم العالم الشاعر از امام صادق ع صادر شده است، در این مثال اگر زمان صدور را مورد توجه قرار ندهیم، هیچ اولویتی ندارد که عام را با کدام یک از خاص ها تخصیص بزنیم و ترجیح بلامرجح پیش می آید اما اگر به زمان صدور توجه کنیم، دلیل دوم چون از امام باقر ع صادر شده، دلیل اول را تخصیص می زند و نتیجه آن می شود «اکرم العلماء العدول» و باید این نتیجه را با دلیل سوم مقایسه کرد که نسبت آن ها به عموم و خصوص من وجه تبدیل می گردد زیرا در عالمِ عادلِ شاعر اجتماع می کنند. پس چون روایت امام باقر ع متقدم است لذا ترجیح مع المرجح است. بله اگر ادله از یک امام ع صادر شده باشند و تقدم و تأخر آن ها را ندانیم دیگر زمینه برای این حرف ها نیست.

بنابراین همانگونه که توجه به متصل یا منفصل بودن دلیل خاص در مسأله تأثیر داشت، مقدم یا مؤخر بودن زمانی هم اثرگذار است و عدم توجه به این نکته، راه انقلاب نسبت را می بندد. حال باید دید آیا اصل این ادعا درست است و باید کلام ائمه ع را جداگانه نگاه کنیم یا باید ایشان را متکلم واحد فرض کنیم؟ ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده.