به مناسبت جواز یا عدم جواز یا لزوم یا عدم لزوم فحص مقامات قضایی از جرائم حتی در جایی که اصل اثبات جرم ثابت نیست یا ثابت است ولی فردش شناخته شده نیست کشیده شد بحث ما به فحص از شبهات موضوعیه به این خاطر که برخی از معاصران مطرح کرده بودند که مسأله ی فحص قضایی یک مصداق است و تابع از فحص در شبهات موضوعیه است، آن جا وقتی مطرح می شود لزوم وعدم لزوم مطرح می شود، آیا لازم است مکلف در شبهات موضوعیه فحص کند، جایی که احتمال می دهد اگر فحص کند امری برایش واجب یا حرام بشود؟ مسأله مسأله ی به غایت هامی است و ارزش کار را دارد و خیلی هم مبتلی به است. لذا ما تتبع و نقد را کنار می گذاریم و ابتدا در اصل مسأله تحقیق می کنیم و سپس فرع مسأله که البته فرع برای ما اصل است و مسأله ی مورد بحث ما همان فرع است.

ما این مباحث را مفصل تر از این جا در همان آدرسی که قبلا دادم گفتگو کرده ایم و شما آن نوشته یا صوت را ببینید ولی آن چه در این جا هست به نوعی کافی است و مشکل ما را حل می کند.

موقعیت فقهی یعنی از نظر آرای فقیهان فارغ از اسنادشان.

از نظر موقعیت فقهی، منصوب به مشهور فقها این است که می گویند فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست و می شود به اصول مرخص مثل برائت اگر موردش باشد یا استصحاب اگر موردش باشد تمسک کرد و بحث هم قبل از فحص است و الا بعد از فحص محل بحث نیست. در مقابل این رأی نظر کسانی است که قائل هستند به لزوم فحص (حدود و گستره اش اختلافی است).

در این جا بحث لزوم و عدم لزوم است.

بحث بعدی بحث روش شناسی حل مسأله و به دنبالش موقعیت شرعی فحص است

چقدر خوب است که به روش شناسی بحث دقت می کنند. شما تصور کنید که اگر معتقد ما این باشد که در این باب شارع تعبدی دارد و ما باید از طریقه انگاره ی تعبد مسأله را حل کنیم؛ در این جا باید به دنبال ادله باشیم و اگر هم پیدا نشد فکری کنیم در حالی که اگر انگاره ی ما این باشد که شارع مقدس در این جا تعبد ندارد حداقل ما به تعبد نرسیده ایم، حتی اگر روایتی مثل روایت مسعده موهم این باشد که شارع تعبد دارد، تعبدی در کار نیست. روش عقلایی را در پیش گرفته البته با یک اضافه ای که الآن عرض می کنم. با این نگاه ما بیشتر توجهمان به این است که ببینیم در این موارد عقلا چه رویه ای دارند. عقلا قانون دارند، شبهات موضوعیه ای برایشان پیش می آید، هر کاری عقلا در شبهات انجام می دهند، عقلای قانون پذیر، شارع هم همان رویه را دارد. به عبارت دیگر بدون تردید شارع مقدس در این جا مثل عقلا، عقلا مثل شارع حکمت را فراموش نمی کنند، اصل حکمت، حکمت اقتضا می کند که شارع مثل بقیه ی قانون گزاران نه بر مکلفان سخت بگیرد به طوری که این ها را در ضیق و شداد قرار دهد و نه به گونه ای رفتار کند که موجب تفویت غرضش شود، اگر ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، شارع نباید با سهل انگاری بی مورد اغراض را تفویت کند، اغراضی که هم موجب می شود غرض خود شارع از بین برود و خلاف مصحلت بندگان باشد اینجاست که می گوییم حکمت اقتضا می کند تعادل را، در شبهات موضوعیه نه فرمان علی الاطلاق به عدم فحص بدهد حتی جایی که فحص آسان است، اسباب علم در اختیار ماست، به اندک جستجویی می توانیم پی به واقع ببریم کافی است ساعتمان را نگاه کنیم ببینیم اذان شده است یا نه، مغرب شده است یا نه و هکذا و از آن طرف نباید سخت بگیرد که مردم فوج فوج از دین خدا فاصله بگیرند البته یک مطلبی هست و آن این که شارع مقدس به دلیل جامع بودن، جهانی بودن، جاودان بودن و رعایت حال عموم مردم در شرائط مختلف می توانیم بگوییم جانب تسهیل را بر جانب تضییق و حتی بر جانب اعتدال به معنای حد وسط نه اعتدال به معنای عدل غلبه داده است یعنی اینقدر قوانین تسهیل کننده، مرخص آورده است که انسان متوجه می شود که شارع مقدس این طرف را غلبه داده است اما این غلبه نباید به معنای مسامحه و استهانه ی به احکام بشود. آن آقایی که گفت شارع در باب طهارات و نجاسات خیلی آسان گرفته است حتی تعبیر استهان شارع به آن کرد قابل دفاع نیست بله بگویید شارع تسهیلاتی قائل شده است درست است. ما معتقد نیستیم که شارع مقدس از جعلش در باب طهارت و نجاست کوتاه آمده است و مثلا فحص را ولو آسان گفته است نمی خواهد اما بله وقتی انسان در باب ادله ی طهارت و نجاست دقت می کند یقین می کند ان الناظر فی الادلة المبینة للنجاسات و احکامها من الشد از یک طرف و الترخیص از یک طرف قد یقطع بأن غرض الشارع الحکیم من شرع هذه الاحکام (شرع یعنی تشریع) این است که تنزیه المکلفین و البیعة (یعنی زندگیشان) من التلوث بالنجاسات و ان لا یکون بیعات المسلمین و بلاد الاسلام کبیعات الکفرة و الفسقه فی عدم اکتراثهم (یعنی اعتنائهم) بهذا الامر و ابتلائهم بالنجاسات و الخبائث کابتلائهم بالطیبات و الاجتناب اکثر من هذا لیس من صدد الشارع و قصده ففی الحقیقه ان الشارع الاقدس ما استهان بجعله فی امر النجاسة و الطهارة کعدم استهانته بجعله فی غیره ولکن جعله فی امر النجاسة و الطهارة لا یقتضی اکثر من ذلک. یعنی یک کسی از این رفتارهای شارع به دست بیاورد یک نظام پاکیزه بودن که بگوید شارع مقدس می خواهد مسلمانان نجاست در زندگیشان راه پیدا نکند ولی بیشتر از را شارع مقدس جعل نکرده که شما بخواهید بگویید استهان بجعله، لم یجعل اکثر من ذلک نه جعل و استهان.

ما در روش شناسی حل مسأله باید توجه کنیم که یک اصل حکمتی در این جا هست و از همین جا موقعیت شرعی مسأله هم روشن می شود. نه آن گونه که با حکمت تسهیل منافات داشته باشد و نه عدمش به آن گونه که موجب تفویت غرض بشود پشت سرهم.

این نگاه آثاری دارد:

یکی از این آثار این است که نباید بین شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه تفاوت فاحش باشد به این معنا که در باب شبهات حکمیه بگوییم الفحص لازم تا حد یأس حتی برخی اضافه می کنند اگر بگوییم لازم نیست، لازمه اش تنبل پروی شارع است، حتی رفع ما لا یعلمون را هم می گویند اطلاق ندارد برای قبل از فحص. پس فحص در شبهات حکمیه لازم است البته فحص معقول. اگر این رویه در شبهات حکمیه جاری است به این خاطر که اگر غیر از این باشد اغراض شارع فوت می شود، شخص مرتکب حرام می شود یا مبتلا به ترک واجب می شود، در شبهات موضوعیه هم نمی توانیم بگوییم در هیچ کجا فحص لازم نیست. البته ابتلا به شبهات حکمیه به مراتب کمتر از ابتلا به شبهات موضوعیه است. در شبهات موضوعیه انسان نسبت به لباسش نسبت به چیزی که می خرد، ماشینی که سوار می شود، غذایی که از بیرون می خرد و ... که خیلی از این ها هم واقعا شبهه است، ابتلا به شبهات حکمیه کمتر از ابتلا به شبهات موضوعیه است و جالب این است که در خود شبهات موضوعیه ابتلا به برخی از شبهات موضوعیه مثل باب طهارت و نجاست بیشتر است از ابتلا به برخی دیگر از ابواب مثل باب ازدواج. شاید انسان در عمرش یک بار هم برایش پیش نیاید یا فقط یک بار پیش بیاید که نکند این خانمی که من می خواهم با او ازدواج کنم خواهر رضایی من باشد یا خواهر نسبی من باشد و من اطلاع ندارم. اینجاست که ما باید در باب مثل طهارت و نجاست گستره ی فحص را محدود کنیم تا جای دیگر، اگر هم در این جا زمزمه ی احتیاط در باب دماء و فروج شنیده شده، برخی معتقدند که در این موارد فحص لازم است و ارتکاب جایز نیست البته ما مفصل در مکاسب محرمه بحث کردیم و گفتیم که احتیاط لازم نیست حتی در دماء و فروج منتهی ضوابطش را باید مراعات کرد، به هر حال ما لزوم احتیاط را انکار کردیم اما زیر سؤال بردن لزوم احتیاط معنایش این نیست که فحصش مثل باب طهارات و نجاسات است مثلا در باب طهارت و نجاست بگوییم اگر فحص آسان است فحص کن وگرنه لازم نیست ولی در باب دماء و فروج ممکن است بگوییم باید تحقیق بشود، سؤال بشود، فردا اگر مشخص شود که ازدواج با خواهر بوده مصیبت بزرگی پیش می آید؛ یا جالب است بدانید در باب اموال ما مثل باب نجاسات نمی گوییم سریع می تواند فحص را کنار بگذارد و اصلا شارع اینطور جعل کرده است. ولی در باب نجاست و طهارت اینطور نیست، اگر انسان از راهی می گذرد و شخصی آبی را از خانه بیرون می ریزد، لازم نیست انسان برود زنگ خانه را بزند و از صاحب خانه بپرسد که این آبی که بیرون ریختی و به لباس من ریخت پاک بود یا نجس؟ لازم نیست از قصاب بپرسد شما بسم الله گفتی یا نه؟ اما مثلا در باب اموال آخر سال اگر می خواهد زکات بدهد، می خواهد ببیند خمس بدهد، می خواهد ببیند مستطیع است یا نه باید دفتر را بررسی کند، از شاگردش بپرسد، حساب های بانکی اش را استخراج کند و ... مسأله را باید طبیعی کرد، از آن حالت های دگم مطلق گونه ای که معمولا مطبوع هم نیست باید خارج شد، باید دید عقلا چه کاری انجام می دهند، تمام عقلا حساب مالی اشان را انجام می دهند و اگر شک دارند که مالشان به فلان حد رسیده است یا نه رهایش کنند. من معتقدم با این نگاه جمع بین ادله می شود چنانکه نصوص ما هم همین است این حدیث شریف بعثت بالحنیفیة السهلة السمحة که از پیامبر عظیم الشأن با سند معتبر در متون شیعه، در متون عامه رسیده است به ما همین را می خواهد بگوید، یعنی پیامبر می خواهند بفرمایند: دین من دین سهله هست، دین سمحه هست، گشایش و ترخیص است، متبوع است اما حنیف هم هست این را برخی یادشان می رود و معنایش را درست نمی دانند حنیف یعنی حکیمانه، یعنی هم شد و تضییق معقول در آن است و هم سهله ی سمحه است. این را باید در شبهات موضوعیه رعایت کرد. به عبارت دیگر اصل حکمت مثل یک قرینه ی حاف چسبیده است به نصوص باب. وقتی این را بگوییم برخی از اطلاق گیری هایی که برخی می کنند دیگر نمی شود. یعنی حتی اگر یک دلیلی ظاهرش مثلا عدم لزوم فحص در یک باب خاصی باشد با این حکمت باید سنجیده شود با حنیفیه باید سنجید لذا نتیجه این می شود: لزوم الفحص و عدم جواز اجراء الاصول المرخصه قبل الفحص الا اذا استلزم ما یرفع التکلیف به من الحرج و العسر و عدم الیسر. البته اگر جایی دلیل خاصی داشتیم که با این وضعیت مشکل است بر اساس آن دلیل خاص عمل می شود. من مخصوصا در کنار حرج و عسر، عدم یسر را هم آوردم که بگویم معیار یسر است اما در باب نجاست و طهارت یک طور تطبیق می شود، در باب ازدواج و دماء و فروج یک نوع دیگر و در باب اموال به گونه ای دیگر.

ان قلت که ما مواردی داریم که جدا حکایت از یک سهولت اعلا می کند و با این حرفی که شما زدید منافات دارد.