سؤال: منظور از حقوق کامن لا چیست؟

پاسخ: معمولا در کشورها دو نوع سیستم قضایی وجود دارد. یکی سیستمی است که معمولا قانون زیاد دارند، حقوق موضوعه، قوانینی دارند و قضات بر اساس قوانینی که در دستشان است قضاوت می کنند. اما برخی از کشورها ترجیح می دهند بر اساس رویه های قضایی گذشتگان و رویه های قضایی قضاوت کنند. معمولا یک پرونده که پیش می آید نگاه می کنند به موارد مشابه در پرونده های گذشته و یک رأی قضایی پیدا می کنند و اقدام به اصدار حکم قضایی می کنند. این از یک جهت حسن دارد و از یک جهت مشکل دارد. از این جهت که معمولا وقتی که قانون کمتر فیکس باشد و به قاضی بگوید بر اساس رویه های قضایی و پرونده های گذشته حکم کن معمولا جهات جانبی را هم نگاه می کند از جمله پرونده ی شخصیت. از این جهت قاضی مفروض هم این جهت را نگاه می کند یعنی در حقوق کامنلا استفاده از پرونده ی شخصیت زمینه اش بیشتر است تا کشورهایی که حقوق موضوعه دارند.

ما بحثی که داریم در پرونده ی شخصیت بیشتر به دنبال این هستیم که ببینیم در شریعت مطهر اسلام چه وضعیتی حاکم است. در شریعت مطهر اسلام قرار بر این شد که ما نتوانیم زیاد از پرونده ی شخصیت دفاع کنیم؛ برای این که فرض کنید شخص یک نفر را کشته است و باید قصاص شود، فقیر بوده یا پول دار، گرسنه بوده یا سیر، در چه محیطی تربیت شده، عصبانی است یا غیر آن، قصاص است و قصاص این ها را ندارد و باید قصاص شود. اگر شرائط اجرای حدود هم باشد وجهی ندارد که حدود اجرا نشود به خاطر کذا و کذا، لذا زمینه ای برای پرونده ی قضایی و کیفیت پرونده دیده نمی شود. جالب این است که من یک دقتی کردم، قانون گزار ما هم که پرونده ی شخصیت را مطرح کرده است از متنش الزام استفاده نمی شود. نگاه کنید به ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی را. در این جا آمده است که: دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد. انگیزه ی مرتکب، وضعیت ذهنی و روانی وی تا می رود جلو اما می گوید موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد، یعنی باید قرار دهد، خبر در مقام انشاء است؟ یا این که توصیه می کند؟ قانون باید زبانش شفاف باشد، اگر می خواهد بگوید حتما نباید از خبر استفاده کند و باید امر کند همانطور که در ماده ی 286 راجع به جرائم اطفال و نوجوانان گفت: تشکیل پرونده ی شخصیت الزامی است. چون نمی شود تشکیل پرونده الزامی باشد ولی قاضی نگاه نکند. ظاهرا در اطفال و نوجوانان نظر قانون گزار الزام بوده، در غیر اطفال و نوجوانان نمی توانیم بگوییم الزام است مگر این که از جای دیگر استفاده کنیم. مثلا از ماده ی 203 که دستور به الزام تشکیل پرونده ی شخصیت می دهد. شاید بشود گفت نظر قانون گزار به الزام بوده است. یعنی پرونده ی قضایی بیاید و مورد نظر قاضی هم قرار بگیرد. در تاریخ 24/6/98 ریاست جدید قوه ی قضاییه طی دستور العملی تشکیل پرونده ی شخصیت متهم را ابلاغ می کند به دادگاه ها. ولی دوستانی که معمولا در محاکم حاضر می شوند می گویند خبری از تشکیل پرونده ی شخصیت نیست. دیروز یکی از وکلا گفت من امروز در یکی از دادگاه های توابع قم حاضر شدم، یک پسر بچه ی شانزده ساله را آوردند که سه فقره دزدی در پرونده اش بود، پرونده ی شخصیت هم برایش تشکیل شده بود، پرونده ی شخصیتش را برای من هم ارسال کرد، پدر معتاد و زندانی، مادر معتاد با سابقه ی زندان، وضعیت زندگی خیلی بد و خراب، وضعیت مالی ضعیف و هیچ گونه نظارتی خانواده نداشته اند. معمولا دادگاه های ما تا سن قانونی هیجده سال را عدم بلوغ حساب می کنند.

ما از نظر فقهی در تعزیرات نه تنها تشکیل پرونده ی شخصیت را خوب می دانیم بلکه من معتقدم لازم است. ما نسبت به مسائل اجتماعی نمی توانیم بی تفاوت باشیم. برخی اوقات برخی از انسان ها در وضعیتی هستند که اگر خلاف نکنند جای تعجب است؛ در تعزیر که به ید حاکم است، جالب است که حاکم را برخی معنا کرده اند به قاضی اما گاهی گفته شده است ما هم فکر می کنیم حرف قابل دفاعی است که حاکم یعنی حاکم یعنی والی، اگر اینطور باشد می رود در اجرا و می شود برایش قانون درست کرد. اگر تعزیر به دست قاضی باشد دیگر قانون معنا ندارد در حالی که در جمهوری اسلامی عموم موارد تعزیر قانون گزار قانون گذرانده است. اگر گفتیم به ید حاکم است، حاکم قانون گزاری می کند و بعد به دست قاضی می دهد؛ حتی اگر گفتیم حاکم یعنی قاضی، به هر حال قاضی نباید این مسائل را نادیده بگیرد، این ها مصالح مورد نظر شارع است.

ما در تعزیر مشکلی نداریم، مشکل ما در قصاص و حدود است. در آن جا تشکیل پرونده ی شخصیت برای این خوب و حتی لازم است که ممکن است از طریق مطالعه ی پرونده ی شخصیت قاضی شک کند در اجتماع ارکان اجرای حد یا اجرای قصاص. مثلا اگر با تشکیل پرونده ی شخصیت قاضی به این نتیجه رسید که متهم عقل ندارد حال یا دیوانه است یا رشد ندارد (بنابر این که رشد را بیاوریم در اجرای حدود). نمی شود پذیرفت که یک دختر بچه ی نه ساله که هیچ چیزی تشخیص نمی دهد و تحت یک شرائطی قرار گرفت، می شود قائل به اجرای حد بشویم؟ نمی خواهم خارج از ضوابط فقهی حرف بزنم اما همان ضوابط فقهی باید مراعات شود. این عبارت که علما دارند: کمال عقل، گاهی هم دارند عقل، شما بگویید در کمال عقل اضافه بیانیه است ولی اگر کسی گفت نه و یک تعیناتی پیدا کرد. مثلا من به صورت اتفاقی برخوردم به ماده ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که می گوید: در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند، یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. یعنی دیگر حدود یا قصاص نیست. می خواهد بگوید اگر به اینجا برسیم همان تعزیرات را که هشت درجه دارد در موردش جاری می کنیم. یعنی این قانون می گوید حتی در حدود و قصاص هم تشکیل پرونده شخصیت بدهید برای این که ببینید اجتماع ارکان مجازات جمع است یا نه. اگر این طور باشد ماده ی 203 هم که می گفت در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه اش هم فلان است دستور تشکیل پرونده ی شخصیت متهم به واحد مددکاری داده می شود؛ برای این است که احیانا طبق قانون و ضابطه، خللی وارد بشود به ارکان شرائطی که باید حد جاری شود. در دزدی سی و خورده ای شرط باید باشد تا حد دزدی جاری شود. برخی از این شرائط هم که ادغام بشود باز هم شرائط زیاد است.

پس در تعزیرات تشکیل پرونده ی شخصیت لازم است و قاضی هم باید این پرونده را نگاه کند تا نوع تعزیر و مقدار آن را مطابق این پرونده صادر کند. در حدود و قصاص و دیات برای این است که (البته دیات کمتر) گاهی ممکن است کشف از خللی در شرائط کند. البته نگاه فقیه هم خیلی متفاوت است مثلا فقیهی که رشد را شرط می داند با فقیهی که رشد را شرط نمی داند، یا کسی که عقل را یک حد از عقل معنا می کند که خیلی ها ممکن است عاقل برای اجرای مجازات نباشند. البته همیشه باید در مرز حد وسط و اعتدال حرکت کرد نه این که تلاش قاضی این باشد که بشود عفو کل و حدود الهی بر روی زمین بماند و نه این که بشود مظهر غضب الهی و خوشحال باشد که در این ماه دو تا شارب خمر را شلاق زد و ... . و البته باید جنبه ی سهله ی سمحه اش غلبه داشته باشد. یا من سبقت رحمته غضبه درست است که بالذات برای خداوند است و ما هم در اجرای شریعت باید این طور باشیم، در اجرای حدود فرق می کند.

سه تا مقاله است که این سه مقاله خوب است: 1ـ رابطه و تأثیر متقابل پرونده ی کیفری و پرونده ی شخصیت. سه نویسنده دارد که این مقاله را نوشته اند. 2ـ آثار پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران 3ـ لزوم تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران.