18. شفافیت،قاطعیت،رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی
مساله عقلی و عقلایی است لذا دلیل ملفوظ نمی‌خواهد.
نگاه ویژه شارع - تاثیر ابزاری این نگاه در تفسیر اسناد و تعامل با اسناد قضایی - عدم اختصاص نهادهای فوق به قضا در دنیا و جریان آن در آخرت و قضای الاهی - روایت ذیل آیه«حتی اذا ما جاووها شهد علیهم...»
تعینات دال بر شفافیت و... رسیدن به سیستم یا شبه آن
- نظارت هیأت منصفه و نهاد ناظر قضا
- شرایط سخت شهادت در اصل تحقق و اعتبار
- قاضی باید مستند علم خود را بیان کند
- شهادت در دادگاه و مساله می‌تواند حاکمیتی نیز باشد

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

ضمان پزشک و پیراپزشکان
ماده 495 و 496 درمورد ضمان پزشک و پیراپزشکان
مطابق قانون برائت نقشی ندارد مگر در اصل انگاری تقصیر بر فرض عدم برائت و اصل عدم تقصیر بر فرض برائت
از نظر فقهی شرط عدم ضمان :
1. اذن در طبابت از ولی
2. عدم تقصیر
برخی با استناد به روایت سکونی شرط سومی را نیز اضافه کرده اند و آن برائت از ضمان است.
برخی با فرض برائت هم قائل به ضمان شده اند. بنابراین در مسئله سه نظر وجود دارد :
1. ضمان مطلقا
2. عدم ضمان مطلقا
3. ضمان بدون برائت و عدم ضمان با برائت

ضمان پزشکان و پیراپزشکان
پاسخ به سه سوال
1. در چه صورت ایشان ضامن هستند؟
2. نوع صدمه این گروه چه صدمه‌ای است؟ (عدم، خطا یا شبه خطا)
3. آیا با ارتکاب تخلف، تعذیر میشوند؟
پاسخ
موقعیت ضمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ماده 60 و 319 و 322
همچنین ماده 495 و تبصره یک آن از قانون مجازات اسلامی 1392
بیان مشکل در ماده 495 و حل آن