امروز ابتدا سخنان نائینی را نقد اجمالی می کنیم گرچه دیروز اشاراتی ذکر شد با اینک اکنون در مقام نقد تفصیلی نیستیم.

نقد اجمالی بر کلام محقق نائینی: مرحوم نائینی در اشکال بر قائلین به تقدم نسخ می فرماید در مورد نسخ می بایست حکم عام نسبت به همه افراد ثابت شود بعد چند صباحی هم بگذرد سپس دلیل خاص بیاید و آن را نسخ کند در حالی که ظهور خاص مانع از شکل گیری ظهور در عام می شود زیرا اصل ظهور در جانب خاص حاکم است بر اصل ظهور در طرف عام؛ تا آنکه سخن از نسخ به میان آید.

ما اشکال می کنیم که گاهی یک دلیل عام و دلیل خاصی در میان است و خاص متعین در مخصص بودن است که بر عام مقدم می شود بعد بحث جمع عرفی مطرح می شود اما در برخی موارد خاصی وجود دارد که هم احتمال تخصیص در آن وجود دارد و هم احتمال نسخ مثل جایی که به عام عمل هم شده باشد؛ شما در اینجا نمی توانید با حکومت اصل ظهور خاص بر ظهور عام بگویید تخصیص مقدم بر نسخ است چرا که احتمال نسخ به کلی منتفی نیست تا این حکومت ثابت باشد. از این رو مسلم انگاشتن حکومت مورد اشاره در کلام جناب میرزا متوقف بر تعین احتمال تخصیص ومطرح نبودن نسخ است درحالی که ایشان تعین تخصیص و مطرح نبودن نسخ را می خواهد با حکومت مزبور تمام کند و این به نظر ما دور است. پس اگر بخواهید حکومت را ثابت کنید باید احتمال نسخ را از بین ببرید و اگر بخواهید احتمال نسخ را بزنید باید حکومت را ثابت کنید.

اشکال دیگر آنکه نائینی فرمود در آیه اوفوا بالعقود، اطلاق به مقدمات حکمت قابل تصور است زیرا اگر ظهور در استمرار نداشته باشد، لغویت در تشریع لازم می آید.گفته شد که این لزوم لغویت خودش دلیل بر لزوم است که از آن به دلالت اقتضائی تعبیر می کنند[دلالت اقتضاء آن دلالتی است که اگر نباشد موجب لغویت در کلام می گردد] نه اینکه از اطلاق استفاده شود و این دلالت در آیه ی اوفوا مقتضی عموم ازمانی(استمرار) است و نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست ضمن اینکه ما گفتیم در اینجا لغویت لازم نمی آید بلکه عدم عرفیت پیش می آید. نکته ی دیگر آنکه محقق نائینی فرمود عموم افرادی مستتبع عموم ازمانی است در حالی که ارتباطی بین آن دو نیست بلکه لزوم وفاء به عقد عرفاً، عموم ازمانی را در پی دارد نه اینکه عموم افرادی آن این اقتضا را کند اصلاً فرض کنید عموم افرادی نباشد مثلاً شارع بگوید أوفوا بالبیع، آیا این عموم ازمانی ندارد؟

ایشان ادله ی تقدم نسخ بر تخصیص و همچنان ادله تقدم تخصیص بر نسخ را نیز زیر سؤال برد اما در نهایت همسوی با مشهور(البته ظاهرا به حسب اطلاعات ما و فضای اصول شاید واقعاً مشهور نباشد و نیاز به کار میدانی دارد) قائل به تقدم تخصیص شد هرچند فرایند این دیدگاه ایشان با مشهور متفاوت است.

مشهور برای تقدم تخصیص تمسک می کنند به نکته ی کثرة التخصیص و قلة النسخ و برخی پا را فراتر گذاشته و می گویند نسخ در عصر انقطاع وحی به کلی ممکن نیست اما برخی دیگر می گویند بعد از انقطاع وحی نیز نسخ ممکن است حال یا اهل بیت ع را شارع می دانند یا مبیّن شریعت که نسخ را به وقت خودش بیان می کنند و بیان نسخ به ایشان نهاده شده است و در طول زمان بیان نموده اند نه این واقعاً ولایت در تشریع داشته باشند و نسخ هم کار شارع است. اما نائینی این سخن مشهور را نپذیرفت و کمی یا زیادی را مرجح و قرینه عرفی ندانست و در باب مرجحات باید دنبال قرینه عرفی بود ودر ادامه از باب حکومت ظهور دلیل خاص بر ظهور عام معتقد به تقدم تخصیص شد. هرچند ما بر این مطلب ایشان اشکال گرفتیم.

پس اولاً نظر جناب میرزا تقدیم تخصیص است مانند مشهور ثانیاً ایشان به دلیل مشهور تمسک نکرد ثالثاً به دلیل حکومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام تخصیص را مقدم شمرد.

ما در این مسأله، بیان موضوع را به خوبی انجام دادیم در حالی که در گذشته محل نزاع در حین بحث مشخص می شد. اکنون در مرحله تتبع هستیم و نوبت به محقق عراقی می رسد. محقق عراقی ابتدا مسأله ی دوران را مطرح می کند و سپس با حوصله ی فراوان به بیان وجوهی برای اثبات تقدم تخصیص بر نسخ می پردازد. ایشان هر دلیلی را که می توانست مستند مشهور قرار گیرد آورده و به نقد آن پرداخته است از جمله وجهی که آقای نائینی بیان نمود و در نهایت منتهی به اصول عملیه می شود با اینکه بحث لفظی است و در بحث تعادل و ترجیح هستیم. سپس صوری را مطرح می کند که بماند برای جلسه ی آینده. 

الحمد لله رب العالمین