گفته شد یکی از کسانی که نسبتاً مفصل تر از بقیه به بحث و بررسی این مسأله پرداخته است مرحوم امام ره است که بنا شد در چند نکته مطالب ایشان را بیان کنیم و نکته ی نخست گذشت ایشان به هیچکدام از سه احتمالی که شیخ اعظم راجع به خصوصات صادر از ائمه ع داد، راضی نیست اما نکته ی دوم:

بحث علل اختلاف احکام بین عامه و خاصه که چرا احکام بین عامه و خاصه مختلف شد و چرا بسیاری از احکام و مخصصات بر عامه مخفی ماند؟ چرا خیلی از مخصصات به تأخیر افتاد؟ مرحوم امام می فرماید که علل زیادی دارد؛ یکی از آنها این است که پیامبر ص تمامی احکام را بیان کردند چه عمومات و چه خصوصات اما در صدر اسلام داعی بر ثبت و ضبط آنها نبود، بله برخی مانند امیر المؤمنین ع به خاطر درکی که از عمق قضیه داشتند به ضبط احکام پرداختند. ما اضافه می کنیم که در ادامه مسلمین گرفتار شدند به بلیه و گرفتاری منع تدوین و یا حتی نقل حدیث که در نتیجه بسیاری از احکام و خصوصات از بین رفت و به فراموشی سپرده شد و بعداً توسط ائمه ع بیان شد لذا خیلی از عام ها و خاص ها بر عامه مخفی ماند. نکته ی دیگر آنکه واقع امر آن است که ضبط احکام در توان غیر از ائمه ع نبود زیرا آنان : «فهموا جميع‏ التفريعات‏ المتفرّعة على الاصول الكلّية التي شرعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و نزل بها الكتاب الإلهي‏... فعِلم الكتاب و السنّة و ما يتفرّع عليهما- من شعب العلم، و نكت التنزيل- موروث لهم خلفاً عن سلف، و غيرهم محرومون‏». حتی در مواردی مانند آیه ی وضو که مبتلا به مسلمین در شبانه روز بود اما باز هم مورد سؤال و اختلاف واقع شد لذا یک بخش هم به عدم توانایی مردم باز می گردد.

مرحوم امام نتیجه می گیرد که صوارفی(نفرمود مخصصاتی یا ناسخ هایی زیرا نمی خواهد نظر بدهد) که در کلمات معصومین ع دیده می شود در کلمات پیامبر ص هم بوده است اما عامه آنرا ضبط نکردند یا اصلا توان آنرا نداشتند وائمه ی ما در عصور ابتدائی فرصت بیان آنرا پیدا نکردند اما صادقین ع و امام رضا ع به آن پرداختند: فالصوارف التي في لسانهم عليهم السلام يمكن صدور كثير منها من رسول اللَّه منفصلة عن العمومات و المطلقات، و لم يضبطها- على ما هي عليها- إلّا خازن علمه؛ أمير المؤمنين، و أودعها إلى الأئمّة عليهم السلام. و إنّما اخّر البيان إلى‏ زمن الصادقين عليهما السلام لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمين عليهما ببليّات كثيرة...

پس عامه یا داعی بر ضبط نداشتند و یا توانایی آنرا نداشتند و این صوارف از ابتدا بوده است؛ هر چند ظاهر امر آن است که بسیاری از خصوصات و ریزه کاری ها نبوده بلکه اصحاب تدریجاً سؤال می کردند و ائمه ع پاسخ می دادند. پس مثل شیخ نگوییم مخصصات بوده و مسلمانان هم می دانستند اما به یک باره مخفی شده است، یا تکلیف ظاهری آن ها در صدر اسلام همان عمومات بوده است، یا بساط نسخ را پهن کنیم.

امام ره در مرحله اول سه احتمال شیخ را کنار می گذارد و در مرحله دوم احتمال مورد نظر خود را مطرح می کند اما در مرحله سوم وارد اصل بحث می شود و صورت هایی را مطرح می کند که در برخی آنان تخصیص را بر نسخ مقدم و در بعضی موارد بر عکس و در برخی موارد هم هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند. 

ایشان می فرماید در مسئله 3 فرض وجود دارد که نباید با یکدیگر آمیخته شوند:

فرض نخست: عام آمده و بدان نیز عمل شده و سپس خاص وارد شده است و زمان ورود هر دو نیز مشخص است، فرض رائج ما هم همین است مانند اینکه در قرآن عامی آمده و همه هم بدان عمل کردند و سپس  مثلا در عصر امام باقر ع خاص آمده است.

فرض دوم آنکه ابتدا خاص آمده و بدان عمل شده و بعد عام آمده باشد و زمان ورود عام و خاص نیز معلوم است. مثلاً در ابتدا گفته باشند شراب انگور حرام است بعداً بگویند هر شرابی حرام است.

فرض سوم آنکه دو خبر یکی عام و دیگری خاص است و تقدم و تأخر آنها را نمی دانیم یا تقدم یکی را می دانیم اما نمی دانیم زمان عمل بدان رسیده است یا خیر؟

در فرض نخست مانند اوفوا بالعقود که در قرآن آمده و خاص آن که از برخی عقود منع شده است. امام می فرماید : فرض آن است که از یک طرف مثلا حرم الربا هم عموم افرادی و هم عموم و اطلاق ازمانی دارد که حاکی از استمرار حکم عام است و اگر قرار باشد خاص بعدی ناسخ باشد به این عموم ازمانی و استمرار لطمه می زند ولی اگر تخصیص باشد عموم افرادی را می زند؛ باید توجه داشت که دلیل استمرار ازمانی یا اطلاق مقامی است یا ادله ی خارجیه و یا جنس قضایای شرعیه. اگر دلیل استمرار ازمانی اطلاق مقامی باشد در صورت شک، نسخ بر تخصیص مقدم است زیرا اگر صارف زمان امام متاخر مخصص باشد باید ظهور لفظی را بزند اما اگر بگوییم نسخ است و زمان تخصیص خورده، اطلاق مقامی لطمه می خورد و لو دار الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق، تقیید مطلق مقدم است و مطلق زود تر اطلاقش از بین می رود تا عموم عام.

اما اگر استمرار را از دلیل بیرونی استفاده کنیم باز هم نسخ مقدم است و اگر جنس قضایای شرعی اقتضای استمرار کند باز هم نسخ مقدم است و سؤال میشود که جهت این تفصیل چیست وقتی نتیجه تمامی احتمالات یکی است؟ در جلسه بعدی ان شاالله بدان خواهیم پرداخت.