گفته شد برخی از آیات قرآن یا حتی مطابق برخی از اسناد، همه آیات قرآن غیر از ظاهری که دارند اشارات، بطون و تأویلی دارند «انّ کتاب الله علی أربعۀ اشیاء : العبارۀ للعوام و الاشارۀ للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للأنبیاء» و سائر روایاتی که به این مضمون هستند. این اشارات و بطون در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته است؛ اینجا چند مطلب وجود دارد :

یک : آیا این نحوه سخن گفتن که خداوند متعال در قرآن اعمال فرموده است، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست؟ این مسأله معرکه آرا است. در همان سال های آغازین شروع خارج اصول این بحث را در استعمال لفظ در بیش از یک معنا مطرح کردیم؛ از صفحه 251 تا 269 تقریباً 19 صفحه به این بحث اختصاص دادیم ولی الآن نمی خواهیم این مبحث را اینجا مطرح کنیم.

دو : مراد از اشارت چیست که گفته شده «الاشارۀ للخواص»؟ مراد از بطون چیست که گفته شده «انّ للقرآن ظهراً و بطناً»؟ این بحث هم مطمح نظر ما در اینجا نیست.

سه : اگر در یک روایتی، آیه ای به گونه ای خاص تفسیر شد آیا می توان آن آیه را به بهانه آن نصّ معتبر، مستند فتوا قرار داد؟ با اینکه طبق فرض اگر روایت نبود، آیه به کار ما نمی آمد. اگر می توان فتوا داد، در صورتی که احیاناً با یک دلیل روشن دیگر معارض بود چه از خود قرآن چه از روایات، چگونه باید مدیریت تعارض نمود؟ آیا همان مطالبی که تا حالا می گفتیم می آید یا باید راه دیگری پیمود؟

دو مثال برای این مسأله ذکر می کنیم، مثال اول : در سوره عبس آیه24 خداوند فرموده است «فلینظر الانسان الی طعامه»؛ از امام ع سوال می شود که طعام چیست؟ می فرمایند : یعنی علم او که از چه کسی آن را می گیرد؛ این حدیث را دو رقم می توان معنا کرد : یکی اینکه نظر به علم خود می کند که چه چیزی می گیرد دوم اینکه از چه کسی می گیرد؛ احتمال دارد فقط دومی مراد باشد. عبارت «فلینظر» با کمک روایت راجع به علم، ظهور در وجوب دارد یعنی وجوب دقت در انتخاب معلّم یا حداقل استحباب این مطلب. لذا اولین سوال این است که آیا می توان این مطلب را در رساله نوشت : مستحب است یا واجب است انسان ببیند پیش چه معلمی می رود یا با تنقیح مناط بگوید : در معلم فرزند خود هم دقت کند. اگر در قرآن «فلینظر الانسان الی علمه» آمده بود شکی در جواز فتوا به آن نبود اما فرض این است که در روایت آمده است [البته باید روایت، معتبر باشد مگر اینکه کسی بگوید این مطلب نیازی به روایت ندارد و دو نوع غذا داریم یک غذای جسم و یک غذای روح]؛ پرسش دوم هم این است که اگر احیاناً این مفاد با اسنادی از قرآن و روایات تعارض داشت آیا بساط تعارض پهن می شود؟ اگر پهن می شود مدیریت آن چگونه است؟ مثلاً در روایت آمده است علم را حتی از چین بگیرید یا سنت پیامبر ص این بود که نسبت به کسانی که با سواد بودند حساسیتی نداشتند مثلاً به اسیر با سواد می فرمودند به یک مسلمان سواد یاد بده تا آزادت کنم.[البته نقل شده است که خلیفه دوم به اینکه به اهل کتاب و تورات مراجعه کند، علاقه داشت ولی پیامبر ص خیلی ناراحت می شدند؛ در کتاب فقه و حقوق قراردادها به مناسبت آیه نفی سبیل، اسناد آن را آورده ایم. اما آن اشخاص بعد از رحلت پیامبر ص به کار خود ادامه دادند و جریان قصاصین از همانجا آغاز شد]

مثال دوم : روایت معروفی است که شیخ حرّ در کتاب وسائل نقل نموده است؛ شخصی در خرابه کنار جنازه ای دیده شد، چاقوی خون آلودی دست او بود، اصحاب یقین کردند که او آدم را کشته است و او اقرار هم کرد؛ خواستند که او را برای اعدام ببرند شخص دیگری آمد گفت من او را کشته ام؛ به شخص اول گفتند پس چرا اقرار کردی؟ گفت اگر اقرار نمی کردم هم از من قبول نمی کردید، گفتند پس این چاقو دست تو چکار می کند؟ گفت گوسفندی را کشتم و برای قضای حاجت به خرابه آمدم و شما رسیدید تا خدا قاتل اصلی را رساند. قصه برای امیرالمؤمنین ع نقل شد و ایشان به امام حسن ع ارجاع دادند، امام حسن ع فرمودند : اولی که از اقرار خود بازگشت، مقِر دوم هم چیزی بر او نیست چون باعث زنده کردن مقِر اول شد «ان کان هذا ذبح ذاک، فقد أحیا هذا و قد قال الله عزوجل و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعاً» بعد حکم نمودند که دیه مقتول از بیت المال پرداخت شود.

در این روایت، امام ع از آیه «و من أحیاها...» این حکم را استنباط کردند و خداوکیلی اگر کسی غیر از امام ع این استفاده را می نمود کسی نمی پذیرفت ولی طبق زیارت امام حسن ع، ایشان «بیان حکم الله» هستند [این تعبیر را راجع به سائر ائمه ع ندیده ام گرچه همه ائمه ع بیان حکم الله هستند] آیا می توان به این روایت به عنوان مفاد آیه فتوا داد؟ اگر این روایت با قواعد ناهسو بود که هست [زیرا برگشتن از اقرار را نمی پذیرند و ولیّ مقتول را بین دو اقرار کننده مخیر می دادند؛ البته برخی این روایت را ضعیف می دانند اما مشهور فتوا داده اند و با فتوای مشهور مجبور می شود] چه باید کرد؟ 

تحقیق در این مسأله بحث چندانی ندارد زیرا اگر آیه ای بدون روایت ظهوری در معنای مفاد روایت نداشت و روایت هم معتبر بود دیگر به چه چیزی نیاز است؟ فقه فقط دلیل معتبر می خواهد، قرآن چون دلالت ندارد، دلیل نامعتبر است ولی حدیث ذیل آن معتبر است؛جالب اینکه بعد از آمدن روایت، دلیل مسأله یک دلیل قرآنی می شود اما چون با کمک روایت این اتفاق افتاده در تعارض آن با روایتی دیگر نمی توان معامله دلیل قرآنی با آن کرد. پس فتوا می توان داد و هیچ مانعی ندارد و اگر با سائر اسناد تعارض کرد باید از همان قواعد تعارض استفاده کرد، اگر جمع عرفی ممکن بود جمع می کنیم وگرنه بساط تعارض مستقر پهن می شود [تساقط، تخییر، رجوع به مرجحات منصوص یا تعدی از آن ها]. باز هم تکرار می کنم اگر با یک روایت دیگر تعارض کرد، حکم آیه قرآن ندارد و تعارض بین دو روایت است [لذا مبنای کسانی که می گویند در تعارض آیه و روایت، قرآن مقدم است، اینجا نمی آید]اگر کسی این مسأله را به عنوان یک پروژه قرار داد که مثال های زیادی هم دارد می تواند آن را از دو جهت اصول فقهی و معرفتی، علوم قرآنی مورد بحث قرار دهد. 

تا اینجا مبحث تعارض ادله تمام شد اما بحث های قابل گفتگویی باقی مانده است مثلاً بحث مرجعیت، مرجحیت، مسقط بودن، جابر بودن، کاسر بودن ادله مانند شهرت، سمت های شهرت که گاهی جابر، گاهی کاسر و گاهی مرجح است.

این بحث را معمولاً در ظواهر و شمارش حجج مطرح می کنند؛ ما هم قبلاً بحث کرده ایم ولی به تعارض هم مربوط می شود به اعتبار اینکه از مرجحات هست یا خیر اما چون قبلاً بحث شده است عبور می کنیم. یا بحث اقسام شهرت، روایی و فتوایی؛ نائینی شهرت را سه قسم کرده است، شهرت روایی [در کتاب ایشان به غلط تعبیر «شهرت روایتیه» آمده است] عملی و فتوایی. ترجیح می دهم روی این بحث نه مرور سریع داشته باشیم و نه مثل جاهای دیگر مفصل وارد شویم. عنان کلام را به نائینی می دهیم و ممکن است تعلیقه ای بر کلام ایشان داشته باشیم.