قرار شد که اختیار بحث را در گفتگو از شهرت به دست و قلم محقق نائینی بسپاریم؛ فقط این تذکر را بدهم که هر چقدر راجع به شهرت بحث و گفتگو شود ارزش دارد. آیا شهرت مستقلاً دلیل است؟ مرجح است در وقت تعارض یا نه؟ جابر ضعف سند روایت است یا خیر؟ جابر ضعف دلالت است یا خیر؟ آیا موهِن روایت معتبر است؟ آیا کاسر است یعنی ظهورشکن باشد یا از انعقاد ظهور جلوگیری کند؟ اگر کسی در مورد شئون شهرت و اجماع کار کند به نظر ما کار خوبی خواهد بود.

نائینی می فرماید : شهرت سه قسم است؛ یک قسم شهرت روایی است [در فوائد الاصول به غلط تعبیر «شهرت روایتیه» آمده است] در مورد این شهرت دو مطلب بیان می نماید. اول اینکه شهرت روایی به معنای شهرت یک روایت بین روات و [ترجیحاً] تدوین آن در کتب احادیث است. برخی روایات شاید سند محکمی ندارد مانند «علی الید ما أخذت...» ولی در کتب، مشهور است. این شهرت روایی یک سمت مهم دارد و آن سمت این است که موجب ترجیح یکی از روایت ها بر دیگری می شود و آقای نائینی می فرماید : منظور از «مجمع علیه» در مقبوله عمر بن حنظله همین شهرت روایی است. البته اگر کسی اصل ترجیح به مرجحات را قبول کند نه مثل آخوند که مرجحات را قبول ندارد یا مثل آقای خوئی که این مرجح را نمی پذیرد. پس شهرت روایی تعریف شد و یکی از سمت های آن بیان شد.

قسم دوم شهرت عملیه است؛ این اصطلاح بین همه علما جا افتاده نیست اما چون آقای نائینی صاحب مدرسه است لذا طلاب و بزرگان مدرسه هم سعی می کنند تبعیت کنند. نمی دانم این اصطلاح در گذشته بوده است یا نه اما محتوای آن مطرح بوده است. شهرت عملی یعنی روایتی بین مشهور فقها [البته ممکن است محدثین هم از فقها باشند] مورد عمل و استناد قرار گرفته باشد [صرف مطابقت هم کافی نیست باید استناد کرده باشند] مثل اینکه گفته باشند یکی از ادله ضمان، ید است به خاطر روایت «علی الید...» هرچند این روایت ضعف سند داشته باشد اما برخوردار از شهرت عملی است. ایشان اولاً وارد نسبت شهرت عملی با شهرت روایی می شود؛ [از نظر مفهومی که نسبت آن ها تباین است زیرا در مفاهیم فقط دو نسبت تباین و ترادف وجود دارد نه عموم و خصوص من وجه یا مطلق] اما از نظر مصداق، عام و خاص من وجه هستند زیرا یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارند. ماده اجتماع اینکه یک روایت هم شهرت روایی داشته باشد و هم در فتوا مورد استناد فقها قرار گرفته باشد اما گاهی اوقات بعضی روایات در متون حدیثی رائج هستند اما در فقه مورد فتوا واقع نشده اند و بالعکس بعضی روایات در عمل فقها به آن ها استناد شده اما در اصول چهارصدگانه و کتب اربعه مطرح نیستند. آیا شهرت عملیه مرجح است؟ بله چرا نباشد به فرمایش آقای نائینی اگر شهرت روایی مرجح است به طریق اولی شهرت عملی مرجح است چون فقها صرفاً نقل نکرده اند بلکه فتوا داده اند و عمل اصحاب از اعتبار روایت کشف می کند. شهرت عملی آن قدر قدرت دارد که اگر روایتی، شهرت روایی داشت اما شهرت عملی برخلاف آن بود، اعتبار به شهرت عملی است زیرا عدم عمل مشهور به روایت مشهور، از خللی در آن روایت کشف می کند. اصلاً برخی از علما گفته اند منظور امام ع از «مجمع علیه» این نوع شهرت است. پس شهرت عملی تفسیر شد، نسبت آن با شهرت روایی روشن شد، مرجح بودن آن هم تثبیت شد و این تذکر داده شد که اگر این دو شهرت برخلاف هم بودند اعتبار با شهرت عملی است.

قسم سوم شهرت فتوائیه : یعنی مضمون روایتی در فتاوا مشهور باشد ولی استناد مشهور به آن روایت معلوم نباشد. پس شهرت عملی و فتوائی هر دو به عمل فقها ناظر هستند اما در قسم دوم گفتیم مفاد روایتی مورد عمل مشهور باشد و مشهور هم به آن استناد کنند مثلاً بگویند لقوله ع اما در قسم سوم گاهی روایت ضعیفی داریم و از آن طرف مطابق آن فتوا داریم اما معلوم نیست این فتوا مستند به آن روایت باشد شاید به قواعد مستند است. لذا می فرماید «عبارۀ عن اشتهار الفتوا بمضمون الروایۀ مع عدم العلم باستناد الفتوا المشهور الیها» خیلی ها معتقدند شهرت جابر ضعف است به شرطی آنکه استناد شده باشد در مقابل کسانی که صرف مطابقت را کافی می دانند و همچنین مقابل کسانی که می گویند چه استناد باشد چه نباشد جابر نیست.

چند نکته راجع به شهرت فتوائی؛ نکته اول : نائینی می فرماید ما با شهرت فتوائی خیلی کار داریم بر خلاف عملی زیرا شهرت عملی برای عصر حضور یا نزدیک آن عصر است که روات همان روایت را مستند فتوا قرار می دادند ولی این رویّه خیلی ادامه پیدا نکرد و آرام آرام فتوای فقها مستقل از روایات شد مخصوصاً بعد از مبسوط شیخ طوسی اما شهرت فتوائی را می توانیم احراز کنیم و به آن راه داریم.

 نکته دوم : نائینی می فرماید این شهرت، جابر است البته قاطعانه نمی گوید بلکه باید بحث کرد. [جابر ضعف سند بودن مخصوص وقت تعارض نیست بلکه در غیر آن هم می آید] منتهی ایشان ابتدا راجع به موهِن بودن آن سخن می گوید. موهن بودن زمانی مطرح می شود که شهرت برخلاف روایت باشد هرچند روایت معتبر و سند عالی داشته باشد. جمله معروف «کلما ازداد قوتاً و صحتاً ازداد ضعفاً» برای اینجاست، مثلاً روایت دال بر طهارت اهل کتاب خلاف مشهور باشد در اینجا فقیه سوال می کند که چطور یک روایت با این قوت مورد اعراض واقع شد؛ برخی از بزرگان شهرت بر وفاق را جابر نمی دانستند ولی شهرت بر خلاف را موهن می شمردند. 

چنانکه از نظر دلالت ممکن است کاسر باشد [این را بنده اضافه می کنم] مثلاً اگر روایت آمد «نهی النبی عن بیع الغرر» و در لغت غرر به معنای ریسک و جهل بود اما فتوای فقها این نبود این باعث می شود ظهور روایت بهم بریزد. انما الکلام در جابر بودن ضعف سند و مرجح بودن در وقت تعارض است؛ از یک طرف یک شهرتی مثلاً بر وفاق روایت داریم اما از آن طرف به روایت استناد نداده اند چون نمی دانیم استناد داده اند یا خیر نمی توانیم به راحتی بگوییم جابر و مرجح است.

نائینی به طور خلاصه می فرماید : اگر مفاد روایت و شهرت فتوائی، موافق قاعده باشد چنین شهرتی مشکل روایت را حل نمی کند لذا نمی توان آن را جابر دانست اما اگر مطابق قاعده نباشد چون احتمال دیگری نیست لذا ضعف روایت را جبران می کند.

بحث تا اینجا بماند و سه پرسشی که مطرح شده است را پاسخ دهیم.

پرسش اول : «نحن أحبائه...» که گفتید خودشیفتگی چه ارتباطی با بحث شما دارد؟

پاسخ : مراد ما همان شعار یهودی ها و مسیحی ها بود که ما چون محبوب خدا هستیم عذاب نمی شویم خب این تفکر در شیعه هم بوده است البته حب اهل بیت ع اثر دارد اما اینکه انسان را تأمین خاطر دهد خیر. این بحث برای روایات مبیّن معارف است نه مبیّن شریعت.

پرسش دوم : آنجا که قرآن توسط روایت تفسیر می شود و روایت به آیه جهت می دهد، آیا حکم روایت دارد یا حکم آیه؟ اگر با روایت دیگر تعارض کرد حکم تعارض آیه با روایت را دارد یا روایت با روایت؟

پاسخ : از نظر مفاد، قرآنی است لذا اگر با روایتی تعارض کرد، حکم تعارض قرآن با روایت را دارد اما از نظر سند، ظنی است چون به واسطه روایت تفسیر شده است.

پرسش سوم : در بحث تخصیص و تخصص آیا می توان گفت اگر خاص متصل بود چون ظهور درست نمی شود نمی توان اصل عموم را جاری کرد لذا نوبت به تخصص نمی رسد اما در منفصل، تخصص مقدم است؟

پاسخ : ما مثال زدیم که گاهی گفته می شود «القِران بین السورتین ممنوع الا والضحی و ألم نشرح» یا می گوید «القِران ممنوع» بعد بگوید والضحی و ألم نشرح خارج است؛ این مثال از موارد وجود قرینه است لکن نباید فراموش کرد که تخصص چون منافات با اصل عموم ندارد مقدم است ولی در متصل چون استثنای منقطع خلاف اصل است، پس اصل بر عدم تخصیص نیست.