الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

مستحضرید ابتدای امسال که بحث شرکت ها مطرح شد، گفتیم اول به متون فقهی مراجعه می کنیم و از دیدگاه آن ها صحبت می کنیم تا بعد بیاییم شرکت هایی که امروزه مطرح است، ورود داشته باشیم.ورود ما به شرکت های فقهی که گاهی هم می گویند مدنی قدری طولانی شد.دو جلسه دیگر بیشتر نمانده از این مبحث و من دوست دارم با شما یک سری نکات کانونی و محوری را بحث کنم و اگر مطلبی ماند، بعدا جزئیات را بیان می کنیم ولی من به گونه ای برنامه ریزی کردم که در این سری از جلسات، مطالب اساسی و کلیدی مطرح شده باشد.

از امروز موضوع بحث ما، شرکت های تجاری است با اقسامی که دارد. طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به آن ها ، شرکت های تجارتی 7قسم است:

1. شرکت سهامی.

2. شرکت با مسئولیت محدود.

3. شرکت تضامنی.

4. شرکت مختلط غیر سهامی.

5. شرکت مختلط سهامی.

6. شرکت نسبی.

7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

در این نوع شرکت ها که ما از آن ها تعبیر می کنیم به شرکت های تجاری معاصر یک ریز مسائلی وجود دارد که اگر مایل بودید به عنوان تکمیل مطالعات کار کنید. مثلا در شرکت سهامی میدانید سرمایه به سهام تقسیم میی شود در واقع صاحبان سهام مالکان اموال شرکت اند اگر عده خاصی صاحب سهم باشند، می شود شرکت سهامی خاص اگر فراخوانی داده شود و عموم مردم شرکت کنند می شود شرکت سهامی عام. این اسامی که در بورس اعلام می شود، اکثرا مربوط به شرکت با سهامی عام هستند.  اما شرکت هایی مثل شرکت مسئولیت محدود، نمی گویند که صاحبان سهام، صاحبان اموال شرکت اند. در رابطه با عنوان و نام این شرکت باید گفت در وقتی که شرکت کم بیاورد و ورشکست شود، متعرض اموال صاحبان سهام شرکت نمی شوند.و نقطه مقابل آن شرکت تضامنی است به این معنا که تمام افراد مسئول ورشکستگی و قروض شرکت اند.عملا ما با دو جلسه ای که داریم نمی توانیم وارد جزئیات شویم، و همان کلیات کفایت می کند. و شما باید همکاری کنید که در این وقت محدود برخی نکات کانونی بحث را بیاوریم.ما جلساتی با برخی از دوستان داریم که سعی می کنیم د ربحث شرکت ها ابهامات فقهی را از طریق کسانی که در این باره چندین کتاب نوشتند، برطرف کنیم انجا من متوجه می شوم که دوستان ما که عهده دار این بحث ها شده اند و از دیدگاه صاحبنظران استفاده نمی کنند ، چقدر اشتباه می کنند!به عنوان مثال وقتی راجع به اموال شرکت بحث می شود متخصصین معتقدند اصلا بسیاری مسائل به این شکل نیست!

اولین نکته کانونی بحث ما این است که بحث شرکت های تجاری معاصر با آن چه ما در فقه داریم متفاوت است. و دلیل ما هم این است که ما در فقه وقتی از انواع شرکت ها؛ همچون شرکة العنان یا شرکت مفاوضه یا ....بحث می کردیم در آن ها اصلا بحثی از شخصیت حقوقی مطرح نبود.آن چه د رآن جا  مطرح بود، مالکان بودند و ملک و اشاعه ....در حالی که در شرکت های تجاری ما با چیزی به نام شخصیت حقوقی طرف هستیم.از فقها دو  نفر به این مبحث ورود کرده بودند، یکی آقای شاهرودی و دیگری آقای حائری؛ آقای شاهرودی که اصرار داشت، این دو قسم یعنی نوع فقهی و تجاری یکی هستند و آقای حائری هم مطالبی گفت که به نظر میرسد به نتیجه نرسید یا نخواست که ادامه دهد!

در بحث شرکت های تجاری اولین بحث این است که ما باید متمرکز شویم بر شخصیت حقوقی.در ماده 588قانون تجارت می گوید شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.مگر حقوق و تکالیفی که فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف بنوت، ابوت و یا زوجیت یا رقیت و حریت و هکذا؛ پس ما از یک طرف شخصیت حقوقی داریم و مطابق این قانون این شخصیت حقوقی از تمام تکالیف و حقوق برخوردار است. مثلا فرد حقیقی مالک است ، این جا، در واقع می توانیم بگوییم که شرکت مالک است. یا این که فرد حقیقی جریمه می شود این جا می توانیم بگوییم که شرکت جریمه می شود.یا فرد خاطی و مجرم اعدام می شود و شرکت هم در صورت عدم پاسخگویی، اعدام می شود که اعدام آن همان انحلال آن است.فقط این که احکام تکلیفی حقوقی که آثاری بر آن مترتب است را نمی توان متوجه اشخاص حقوقی کرد.مثلا شما به شخص حقیقی می گویید که اگر این کار را انجام دهی فاعل این کار مستوجب عقاب است،آیا این مطالب را ما می توانیم به اشخاص حقوقی تسری بدهیم و این احکام را شامل حال آن ها هم بدانیم . بله یک موقع ممکن است  بگوییم منظور از ثواب، همان تشویق است که شامل اشخاص حقوقی هم می شود.و یا این که تشویقات را همان تسهیلاتی در نظر بگیریم که شامل حال یک شرکت می شود.مثلا ممکن است شرکتی شفافیت تراز مالی داشته باشد، بانک مرکزی تسهیلاتی را برای آن در نظر بگیرد.یا ممکن است بگوییم شرکت ضامن است، اولا ضامن است به چه معنی است؟من و شما وقتی ضامنیم چه کار می کنند، از اموال  بر می دارند و به صاحب حق می دهند.

من این مطلب را بومی می کنم و آن این که شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.اما مصادیق حکم تکلیفی یعنی عقاب یا وجوب یا استحقاق بهشت و ثواب برای اشخاص حقوقی معنا ندارد.من تا این جا دو مطلب را گفتم می خواهم وارد مطلب سوم شوم.الان می خواهیم راجع به شرکت های تجاری سهامی و غیر سهامی صحبت کنم.

اولین نکته تا این جا این بود که ما ریز مسائلی مرتبط با بحث داریم که وقت اجازه نمی دهد  و باید صرفا به کلیات پرداخت و نکته دوم این بود که ما در فقه عنوانی با تعبیر شخصیت حقوقی نداریم موضوعی که در قانون تجارت و شرکتهای تجاری معاصر این عنوان را داریم و لذا باید روی اشخاص حقوقی کار کنیم .سوال این است که آیا باید در فقه شرکت اصل را بر انفتاح و ترخیص قرارد داد یا اصل را بر صحت و جواز قرار داد یا این که اصل را  بر انقباض و بطلان و فساد الا ما خرج؟ اگر دقت کرده باشید برخی بزرگان ما رویه ثابتی نداشتند!شما فرصتی بگذارید و فقه شرکت آقای خویی را نگاهی بکنید، یا آثار آقای حکیم. یک بحثی می کنند راجع به عدم دلیل بر بطلان، اما در بحث تملیک معدوم که میرسند می گویند دلیلی بر صحت نداریم. وقتی به صحت می رسند می گویند لو لا الاجماع!ما این رویه و روش را نمی پسندیم سوال این است که کدام اجماع؟در بحث معاملات به شکل عام،  یا شرکت ها به شکل خاص، ماگفتیم که اصل در معاملات در صحت است.یادتان هم باشد من این اصل را از سه طریق درست می کردم.یکی از طریق عمومات تنفیذ؛ اوفوا بالعقود...احل الله البیع....المؤمنون عند شروطهم....یا عمومات مربوط به معاملات.در مرکز فقهی بحثی داشتم به نام تصحیح بناهای مستحدث؛در واقع این بحث آن جا خلاصه بود ولی این جا به تفصیل بیان شد.شرکت ها از مصادیق بارز بناهای مستحدث هستند، که به این شکل در صدر اسلام نبوده است.وآن چه مسلم است این که در این قالب نبوده است.این نیاز به امضا داشت و اگر یادتان باشد ما سه راهکار دادیم.یکی بحث عمومات بود و دیگری بحث حق شرط و  اشتراط بود؛ چه اشکال دارد که از این طریق برنامه انجام شود؟و سوم از طریق الناس مسلطون علی اموالهم و ....

اگر ما پذیرفتیم که این ها را در شریعت مطهر داریم، دیگر نوبت به اصل فساد نمی رسد!نوبت به اصل عدم و اجماعات نمی رسد، بحث این است که یک باحث که می خواهد از شرکت ها صحبت کند، باید دید اصل اول را بر چه می خواهد قرار دهد؟ و پای آن بایستد و از این حمله ها و هجمه ها و ....هم نترسد.نمی خواهم بگویم که خدای ناکرده، سنت شکنی کند، به هر حال می دانید که یکی از کسانی که هماره دم از رعایت انضباط فقهی و هنجارهای فقهی میزند در سمینارها ، مصاحبه ها بنده هستم، و از این بابت کسی نمی تواند بنده را متهم کند.اما بنا نیست که انسان تقلید کند و ادله را نادیده بگیرد.عموم تصمیماتی که شرکت ها می گیرند چه قانون عام کشور باشد، مثل مواد قانون که در قانون تجارت ثبت است.میدانید که این قانون تجارت ما ابتدا 1311آمد، بعد در سال 1347 اصلاح شد، و من حدس می زنم که برخی مواد آن هم در سالهای بعد اصلاح و اضافه شده باشد.

در جلسه ای که چندی پیش داشتیم، دوستی می گفت این بحث مسئولیت محدود خلاف شرع است!چون افرادی آمده اند و لطمه زده اند و ما نمی خواهیم که از اموال دیگر آن ها برداریم.من به ایشان عرض کردم که کجای این قضیه خلاف شرع است؟ گفت که این ها ضرر زده اند! و باید خسارت دهند، گفتم ببینید علمای ما برای ضمان مناشی ای را مطرح کرده اند.واین منشا ضمان چیست که جن وانس و ملک قبول دارند؟اتلاف یا سببیت برای تلف.مثل کسی که حیوانش را رها می کند برود محصولات مردم را خراب کند.یک اتلاف هست یکی علی الید است؛ علی الید ما اخذت حتی تؤدیه... راجع به تسبیب اختلافی است؛ تسبیب را می شود جدا کرد؛ برخی با این قضیه که ادعا کنیم تسبیب از عوامل ضمان هست، معتقدند : فقه جدیدی پیش می آید.یا راجع به ضرر فکر نکنید که می توانیم بگوییم هر ضرری موجب ضمان است!فرض کنید که یک کسی یک اختراعی می کند و د رسایه این اختراع کارگاه های کوچک ضرر می کنند، به هر حال ضرر می کنند چون برخی معتقدند که ضرر نقص در مال و جسم و آبرو است.آیا با این توصیف می توانیم بگوییم اضرار از عوامل ضمان است؟یا باید برود در قالب علی الید و اتلاف... حالا یکی ممکن است بگوید اضرار در آن قالب ها نمی رود ولی موجب ضمان است. در قضیه شرکت با مسئولیت محدود هیچکدام از عوامل ضمان که مطرح می کنندالبته می توانند در قالب شرط و اشتراط جعل ضمان کنند ما خیلی وقتها چیزی به ذهنمان میرسد که فکر می کنیم خلاف شرع است اما فکرش را که می کنیم می بینیم خلاف شرع نیست.تازه اگر هم خلاف شرع باشد، در واقع اقتضا است، یادتان هست که من عبارت مکاسب را آوردم؟که شیخ فرمود: این قضیه در نهایت صعوبت هست! ببینید ما اصرار نداریم به این که عقلا در تصحیح شرکت ها چه می کنند ؛ پس نقطه کانونی بحث ما این است که فقیه باید نقطه کانونی خود را یا بر انفتاح قرار دهد یا انقباض. بر اصل بطلان قرار دهد یا صحت...