پرسش : در شک بین ورود و حکومت اصل با کدام است؟ مانند اینکه در رابطه ادله امارات و استصحاب شک کنیم ورود است یا حکومت؟

پاسخ : اگر با مبنای ما آشنا باشید می دانید که حکومت را قسیم ورود نمی دانیم برخلاف مشهور امروزی ها که آن ها را قسیم می دانند لذا سفارش می کنم که بحث های ما را در اوائل مدیریت ادله و تعارض ببینید لذا سوال بی مورد می شود؛ از اینکه بگذریم باز هم سوال دقیق نیست، یعنی چه بین ورود و حکومت شک کنیم؟ اگر در حکومت سنجه را تفسیر یک دلیل برای دلیل دیگر حساب کنیم و ورود را رفع یک دلیل برای موضوع دلیل دیگر  با عنایت تعبد بدانیم خب یکی تفسیر است و دیگری رفع موضوع و نباید در مسأله شک کرد مگر اینکه روی این مبانی دقت نشود؛ باز با این همه اگر کسی شک کرد اصلی نداریم که مطابق حکومت یا ورود باشد و باید اقتضائات دیگر را دید.

از کسانی که در مسأله مورد گفتگو مطلب دارند آقای خوئی است؛ ایشان از همان ابتدا دو مقام برای بحث باز می کند [گرچه اثری در نظر ایشان ندارد و ما از باب حفظ امانت همانگونه که ایشان مطرح کرده، نقل می کنیم]

آقای خوئی می فرماید : وقتی مجتهدی فوت می کند دو مقام متصور است، یکی جایی است که اختلاف نظر مجتهد زنده با مرده را ندانیم و دیگری جایی که اختلاف آن ها را تفصیلاً یا اجمالاً بدانیم. سپس ایشان در چند صفحه روی فرض اول متمرکز می شود و ابتدا نهاد استصحاب را مطرح می کند و آن را مبتلا به اشکالاتی می داند که آخوند مطرح کرد ولی آن ها را قبول ندارد و از نهاد استصحاب دفاع می کند گرچه در ادامه به سر استصحاب می زند. آقای خوئی اصلاً استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد، خود ما نیز بعد از یک بحث مفصل به این نظر رسیدیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و مورد ما نیز شبهه حکمیه است که آیا این مجتهد میت جائز التقلید است یا خیر؟

مطلب دیگر ایشان این است که مرگ مجتهد نباید با مثل عروض جنون، فراموشی شدید و... مقایسه شود چنانچه آقای آخوند این مقایسه را کرد؛ آقای خوئی می فرماید : چرا با جنون مقایسه می کنید بلکه مقایسه کنید با مرگ شاهد یا راوی که بعد از مرگ هم، شهادت و نقل آنان بی اعتبار نمی گردد. خب اگر کسی بپرسد چرا با جنون مقایسه نمی کنید؟ می گوییم کسی که دیوانه شده دیگر لیاقت مرجع تقلید شدن را ندارد زیرا مرجعیت فرعی است از فروع امامت و در مرجعیت، زعامت خوابیده است و شارع راضی به مرجعیت مجنون و... برای مسلمین نیست و مجتهدی که از دنیا می رود این وضعیت را ندارد. علاوه بر اینکه به اجماع نیز برعدم صلاحیت مجنون و... محقق شده است.

سپس ایشان به دو دلیل دیگر برای اشتراط حیات تمسک می نماید : یکی اجماعی که جماعتی از اکابر ادعا کرده اند، دلیل دوم هم آیات و روایاتی است که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد دارند از جمله آیه شریفه «فاسألوا أهل الذکر» که معلوم است میت را شامل نمی شود یا حدیث «من کان من الفقهاء...» «انظروا الی رجل منکم...» که ظهور در اعتبار حیات در مفتی دارند. اگر بگویید پس چرا در روایت لازم نیست راوی زنده باشد؟ می گوییم آنچه در روایت برای ما مهم است روایت است نه راوی ولی در تقلید خود مرجع تقلید برای ما مهم است و این مطلب اقتضای ادله حجیت خبر ثقه و ادله تقلید می باشد. [فرض کنید یک راوی بعد از نقل روایت فاسق شد خب علما روایات حال استقامت را می پذیرند]

راجع به سیره که بر رجوع به متخصص است هرچند مرده باشد، می فرماید : این سیره در میان عقلا وجود دارد ولی امضا نشده است بلکه شارع از آن ردع نموده بوسیله همان آیات و روایاتی که ذکر شد.

بعد اضافه می کند : اگر حیات شرط نباشد باید در میان تمام فقهای تاریخ دنبال اعلم بگردیم و این تالی باطل است پس مقدم هم مثل تالی، باطل می شود.

همه این مطالب در رابطه با مقام اول بود که مخالفت زنده با مرده معلوم نیست ضمناً همه این ها در تقلید ابتدایی بود و بقای بر تقلید این مشکلات را ندارد و می توان بر تقلید مجتهد میت باقی ماند چون سیره بر آن واقع شده است و شارع از آن ردع نکرده است؛ اگر هم از مفاد آیات و روایات مزبور بپرسید، مفاد آن ها این است که اگر می خواهی سوال کنی باید از زنده سوال کنی ولی در بقای بر تقلید اینچنین نیست زیرا سوال کرده ای و می خواهی بر عمل باقی بمانی نه اینکه دوباره سوال بپرسی.

خلاصه اینکه ایشان در جایی که مخالفت بین زنده و مرده معلوم نباشد، در شروع تقلید اشکال می گیرد ولی بقای بر تقلید را می پذیرد و از استصحاب سخن نمی گوید بلکه هم در بخش نفی و هم اثبات اقامه دلیل می نماید.

اما مقام دوم : آنجا که مخالفت مجتهد زنده با مرده معلوم باشد، در این صورت در تقلید ابتدایی نباید سراغ میت رفت هرچند اعلم باشد بخاطر همان ادله ای که در مقام اول گذشت و در بقای بر تقلید اگر میت اعلم باشد باید باقی ماند واگر مجتهد زنده اعلم است باید به او رجوع کرد و دلیل آن هم واضح است چون باید از اعلم تقلید کرد. بله اگر فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشد و می خواهی به احتیاط عمل کنی دیگر اعلمیت لازم نیست [لکن این دیگر تقلید نیست بلکه عمل به احتیاط است] اگر هم آن دو مجتهد مساوی باشند اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت اتفاق می افتد و در اینگونه از موارد باید احتیاط نمود و در اینجا احتیاط در بقای بر تقلید است.

توضیح این قسمت آخر ان شاء الله روز آینده.