مرحوم آقای خوئی در فرضی که بین مجتهد زنده و مرده اختلاف نظر باشد فرمود : اگر اعلمیت هرکدام بر دیگری مشخص باشد باید به اعلم رجوع کرد [فرض هم در بقای بر تقلید است] ولی اگر مساوی بودند، اگر احتیاط ممکن است مثل غیر دوران امر بین محذورین باید احتیاط کرد ولی همه جا ممکن نیست یا ممکن است به دلیل اجماع ادعا شده توسط شیخ طوسی احتیاط لازم نباشد، در این فرض مسأله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت می شود.

توضیح اینکه : گاهی در مسأله یک گزینه، یا گزینه تخییری است یا گزینه تعیینی مانند اینکه در مسح پا شک شود آیا باید کل پشت پا مسح شود یا اگر یک خط هم مسح شود کافی است؟ خب مسلم اگر کسی کل پشت پا را مسح کند مشکلی ندارد و پرسش این است که فقط همین کفایت می کند یا مکلف، بین اقل و اکثر مخیر است؟ اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در قالب اقل و اکثر است نه بین دو حجت و مثال هم زیاد دارد مانند اینکه آیا کفاره را حتماً باید به شیعه بدهد یا به هر انسانی که بدهد کافی است؟، این ها دوران بین تعیین و تخییر در امتثال هستند؛ حالت دیگر اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد، آیا تنها فلان طریق حجت است یا یکی از دو طریق حجت است؟ مانند تقلید از اعلم آیا متعین است یا یکی از دو شق تخییر است؟ اینجا شک می شود که علاوه بر اعلم، نظر غیر اعلم هم حجت است یا خیر. 

در مانحن فیه نیز همینگونه است آیا حتماً باید باقی ماند یا می توان از زنده هم تقلید کرد؟ مثلاً کسی مقلد شیخ اعظم بود و ایشان فوت کردند، بعد از شیخ بزرگانی آمدند در اینکه می تواند باقی باشد شکی نیست اما آیا باقی ماندن یکی از دو گزینه است یا تنها گزینه است؟ اینجا آقای خوئی می فرماید باید گزینه تعیین را بگیرد.

باید دانست که در مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر برخی مطلقا می گویند باید احتیاط کرد، برخی می گویند اگر در عمل باشد نه در حجیت، احتیاط لازم نیست ولی در حجیت، احتیاط لازم است؛ احتمالاً برخی هم اصلاً احتیاط را لازم نمی دانند.

خلاصه نظر آقای خوئی از این قرار است : در تقلید ابتدایی، حیات مرجع تقلید شرط است و در بقا بر تقلید در فرض اعلم بودن مرجع میت، بقا واجب است و در فرض اعلم بودن مرجع حیّ، عدول واجب است و در فرض تساوی احتیاط لازم است و با عدم امکان احتیاط، بقا واجب است.

ما در مسأله اشتراط حیات در مرجع تقلید ابتدا بیان موضوع کردیم بعد تتبع را صورت دادیم، کلمات آخوند، مرحوم امام و محقق خوئی بیان شد. دو کار نقد و تحقیق باقی ماند.

در بخش نقد یکسری ملاحظات موردی و یکسری ملاحظات کلی وجود دارد. ابتدا برخی مناقشات جزئی را بر کلمات این سه بزرگوار مطرح می کنیم و نقد های اساسی را در مرحله تحقیق به عرضتان می رسانیم.

گذشت که برخی استصحاب را مطرح کردند بعد دیگری به آنان اشکال کرد سپس نفر سومی دفاع کرد اما ما همچون آقای خوئی نتوانستیم با جریان استصحاب در شبهات حکمیه کنار بیاییم. به اعتقاد ما در شبهات حکمیه اگر موضوع عوض نشده باشد باید به همان عمومات ملفوظ شرعی تمسک کرد و اگر موضوع عوض شده است یا احتمال می دهید عوض شده و لذا به ادله لفظی تمسک نمی کنید خب به استصحاب هم نمی توانید تمسک کنید. پس آنچه عرصه را بر استصحاب تنگ می کند این است که موضوع نباید عوض شود حتی احتمال تغییر آن هم نرود؛ مثلاً اگر دلیل تقلید، آیه «فاسألوا أهل الذکر» است می گویید هم زنده را می گیرد هم مرده خب در تقلید از مرده چه ابتدائاً چه استمراراً به خود آن آیه استناد کنید؛ اگر بگویید معلوم نیست آیه مرده را بگیرید چون ممکن است با مردن موضوع تغییر پیدا کند خب استصحاب هم نمی توان جاری ساخت. بیش از هزار سال از عمر این اشکال می گذرد و بنده بیش از چهار دهه است ذهنم مشغول به این اشکال است و به هر راهی متوسل شدم تا حل شود اما به نتیجه ای نرسیدم. البته این اشکال ما مبنایی است و خیلی ها قبول ندارند.

نکته دوم : مرحوم امام این عبارت را مطرح کرد که وجود حدوثی فتوا به نحو جزم هرچند با فوت مفتی، طریقیت آن از بین نمی رود برخلاف جایی که تبدل رأی پیدا کند یا دچار تردید گردد. ایشان این مطلب را مطرح نمود تا مشکل استصحاب را حل نماید و بگوید که با مردن مجتهد موضوع عوض نمی شود برخلاف آخوند که می گفت با مردن موضوع عوض می شود.

خب می توان به ایشان گفت : شما قبول دارید با تبدل رأی یا تردید، طریقیت از بین می رود خب اگر این مجتهد زنده می ماند ممکن بود تردید کند؛ مرده ای که رأی ندارد چگونه می گویید رأی او باقی است؟ آیا احتمال تجدد رأی نمی دهید؟ نگویید فرق است بین تجدد رأی و احتمال آن زیرا می گوییم همین که احتمال بیاید از حجیت ساقط می گردد. ضمن اینکه ایشان اصرار دارد فتوا به نحو جزم باشد در حالی که فتاوای فقها جازمانه نیست حتی از خود ایشان در مورد «لا یبعد» پرسیده اند که فرمودند حکم فتوا را دارد، با اینکه جازمانه نیست پس همین که فتوا حجت باشد کافی است و لازم نیست جازمانه باشد.

در مورد کلمات آقای خوئی در ارتباط با دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت و لزوم احتیاط در آن و اینکه در ما نحن فیه گزینه تعیین، بقا بر تقلید است باید به ایشان گفت : چرا گزینه تعیین عدول نباشد؟ در بین اعلم و غیر اعلم قطعاً تقلید از اعلم متعین است اما اینجا چرا گزینه معین بقا باشد؟ مخصوصاً اینکه آقایان حیات را شرط کرده اند نه میت بودن را لذا باید گفت در این فرض، عدول تعین دارد. به نظر ما احتمالاً اشتباه لفظی شده است و شأن آقای خوئی أجل از این است که گزینه تعیین را بقای بر تقلید بداند.

نکته دیگر اینکه آقای خوئی فرض واقعی کثیر الوقوع را نگفته اند و آن جایی است که اصلاً نداند کدام اعلم است یا مساوی هستند یا نه؟ طبیعتاً در این فرض باید سراغ سائر قواعد رفت البته طبق نظر ما نوبت به شک نمی رسد.

حال نوبت به تحقیق می رسد و آن را با چند شماره سامان می دهیم :

یک : لزوم ماهیت شناسی تقلید و رسیدن به قراری روشن در این پیوند؛

تقریباً بیش از بیست سال است که ما درگیر بحث ماهیت تقلید هستیم، آیا مرجعیت و در مقابل آن تقلید فقط مراجعه جاهل به عالم است و مراجع، مرجعیت علمی برای مقلدان دارند یا زعامت و امامت هم در مرجعیت هست؟ در همین مسأله وقتی بحث از مرجعیت مجتهد دیوانه شد آقای خوئی فرمود : زعامت که به دیوانه نمی رسد. خب باید به ایشان گفت پس چگونه زعامت به مرده می رسد؟ اینکه مردن ارتقای میت از این عالم به عالم دیگر است چه به درد زعامت می خورد؟ چه بقاءً و چه ابتدائاً خیلی سخت است زعامت با میت باشد ولی اگرمرجع تقلید تنها مرجعیت علمی داشته باشد برای مرجعیت میت مجال است. در این صورت نباید بر روی رساله ها عنوان «زعیم مسلمین جهان» نوشت بلکه باید گفت زعیم حوزه های علمیه. ضمن این که این مسأله اثر زیادی دارد مانند بحث تعدد تقلید که در صورت زعامت مشکل دارد یا دادن وجوهات به مرجع تقلید که در صورت زعامت ممکن است بگویند حتماً وجوهات به زعیم داده شود البته باید روی این ها کار شود. ادامه بحث جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین