آخرین مطلبی که به عنوان نکته پنجم در بخش تحقیق از مسأله اشتراط حیات در مرجع تقلید مورد گفتگو قرار می دهیم، حکم اصل در مسأله است در صورتی که نوبت به شک برسد و به همین بهانه بحثی راجع به حکم مسأله در دوران امر بین تعیین و تخییر خواهیم نمود.

مطابق سیری که در مسأله طی شد قرار بر این شد که نوبت به شک نرسد، اگر یک باحث بتواند به گونه ای مباحث را بچیند تا نوبت به شک نرسد یک توفیق برای اوست؛ ما بحثی مطرح کردیم که آیا نهاد تقلید تنها رجوع جاهل به عالم است و مرجع در شریعت تنها مرجعیت علمی برای مکلفان دارد یا اینکه زعامت هم بخشی از مسأله است؟ لذا برای شک در مسأله چیزی باقی نگذاشتیم. بنا بر زعیم پنداری نمی توان گفت مرجعیت میت هم کافی است ولی بنا بر مرجعیت علمی جای بحث دارد ولی باز هم در این صورت نباید برای میت قائل به مرجعیت علمی شد زیرا میت رأیی ندارد و در تقلید باید رأی باشد.

اما به هر حال اشکالی ندارد در فرض شک سخن بگوییم خصوصاً اینکه علما ردیف بودجه وسیعی برای فرض شک و استصحاب در مسأله قرار دادند و ما نیز نظر خودمان را پیرامون استصحاب بیان کردیم؛ یا فرمایش محقق خوئی که مطلب را به دوران امر بین تعیین و تخییر کشاند [بگذریم که ایشان اقتضای تعیین را بقا بر تقلید میت دانست در حالی که به نظر ما اشتباهی رخ داده است] حال که بحث به اینجا رسید و مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر بحث مهمی است و ردیف خاصی هم در اصول ندارد لذا پیرامون آن به گفتگو می پردازیم.

ابتدا راجع به اصل دوران امر بین تعیین و تخییر صحیت می کنیم سپس به تطبیق آن بر مسأله ما نحن فیه می پردازیم. در دوران امر بین تعیین و تخییر گاهی دوران در واقع بین اقل و اکثر در امتثال است یعنی شک در اقل و اکثر است مثال آن هم گذشت مانند اینکه نداند آیا باید بعد از حمد سوره هم بخواند یا خیر؟ اگر سوره واجب باشد نماز مثلاً 11 جزئی می شود و اگر واجب نباشد 10 جزء می شود، مسلم اگر با سوره بخواند کافی است ولی نمی داند سوره مصداق معین است یا مخیر است بین خواندن سوره و نخواندن آن؛ اصولی ها در این فرض برائت را جاری می سازند وکسی را سراغ نداریم که قائل به احتیاط شده و گزینه تعیین را مقدم کند لکن معمولاً دوران امر بین تعیین و تخییر را اینجا مطرح نمی کنند؛ پس اگر کسی گفت من قائل به تعیین هستم این مورد مقصود او نیست.

اما گاهی دوران امر بین تعیین و تخییر است و اقل و اکثر هم نیست و ربطی هم به شک در حجیت ندارد مانند شخصی که نمی داند آیا زکات فطره را فقط باید به فقیر امامی بدهد یا می تواند به غیر فقیر یا فقیر غیر امامی دهد؟ پس دادن به فقیر امامی یا متعین است یا یک شق تخییر است. این دیگر اقل و اکثر در امتثال نیست بله اقل و اکثر در جعل هست. در این مورد خیلی از آقایان قائل به احتیاط شده اند و اصل تعیین را مقدم می شمارند ولی قائل به عدم احتیاط هم وجود دارد از جمله خود ما که قائل به عدم تعیین هستیم؛ ما می گوییم در اینگونه از موارد بیان بر عهده شارع است وقتی بیان نکرده است نیاز به احتیاط نیست مثلاً اگر فقط باید به فقیر امامی زکات می دادم باید بیان می آمد لذا اصل برائت جاری می گردد.

یک حالت سوم هم وجود دارد و آن دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است که مثال زیاد دارد؛ مثلاً می دانم باید تقلید کنم ولی نمی دانم تنها نظر اعلم حجت است برای من یا غیر اعلم هم حجت است، یا می دانم باید از اعلم تقلید کنم ولی نمی دانم فقط نظر اعلمِ أورع معتبر است یا نظر غیر أورع هم معتبر می باشد، یا می دانم خبر ثقه امامی حجت است اما آیا متعین است یا خبر غیر امامی هم حجت است. در این موارد بحث بر سر حجت بودن و نبودن است درحالی که در موارد قبلی این چنین نبود. اینجا آقای خوئی قائل به احتیاط شد و فرمود حتی اگر در غیر حجت احتیاط پذیرفته نشود ولی اینجا باید احتیاط را پذیرفت؛ ما نیز قبلاً با ایشان موافق بودیم اما اخیراً این نکته به ذهنمان رسید که گاهی وضعیت عقلا معلوم است مثلاً مسأله عقلائی است و موضع آن ها معلوم است فقط من مجتهد احتمال می دهم شارع قیدی اضافه کرده باشد مانند اینکه می دانم عقلا قائل به رجوع جاهل به اعلم هستند و کاری به درجه دینی او ندارند اما احتمال می رود که شارع أورعیت را هم قید کرده باشد حال اگر در خارج دو مجتهد باشند که هر دو از نظر علمی مساوی هستند ولی یکی اورع است خب آیا تقلید از أورع متعین است یا یکی از دو شق تخییر می باشد؟ عقلا می گویند از نظر ما تفاوتی ندارد، خب در اینجا چرا باید احتیاط کرد؟ در اینگونه از موارد بیان با شارع است چون موضع عقلا مشخص است وقتی بیانی نیامد برائت جاری می گردد. اما اگر مسأله عقلائی باشد ولی خود عقلا هم موضع ثابتی نداشته باشند، در اینگونه از موارد نمی توان گفت بیان با شارع است وباید به حجت رسید، مسلماً اگر گزینه تعیین اخذ شود به حجت رسیده ایم مثلاً اگر امر دائر شود بین تقلید از اعلم یا تخییر بین اعلم و غیر او که عقلا هم اختلاف نظر دارند، اینجا عقل حکم می کند که باید احتیاط کرد و سراغ اعلم رفت چون قدر مسلم از حجت است.

بنابراین در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت باید تفصیل داد. این مطالب قسمت اول بحث امروز بود حال باید فهمید که مسأله ما نحن فیه از کدام قسم است. اولاً آیا در ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر هست یا خیر؟ ثانیاً در حجت است یا خیر؟ ثالثاً عقلا موضع مشخصی دارند و ما فقط احتمال می دهیم شارع قیدی اضافه کرده باشد یا اصلاً موضعی ندارند؟

گذشت که مطابق نظر ما اصلاً نوبت به این امور نمی رسد ولی اگر تقلید، از قبیل زعامت باشد به نظر شما عقلا چه کار می کنند؟ غیر از اینکه می گویند حیات لازم است؟ فرض کنید که شرعاً شک داشته باشیم و احتمال بدهیم لازم نباشد، خب اگر از زنده تقلید کنیم دیگر شبهه نداریم و شبهه در تقلید از میت است پس مسأله از قبیل تعیین و تخییر در حجت می شود و عقلا هم موضع مشخصی دارند و آن گزینه تعیین است و برای تخییر بیانی نیامده است. با این همه به نظر ما بنا بر زعامت پنداری اصلاً شکی رخ نمی دهد.

لکن اگر تقلید صرف رجوع جاهل به عالم و خیر الطرق المیسره باشد، دیگر عقلا زنده بودن را شرط نمی دانند حتی در مراجعه ابتدایی. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است و عقلا موضع دارند و این مورد از همان قسمی است که اگر شارع نظری داشته باشد باید بیان نماید. این قسمت آخر بحث کمی شلوغ شد متن را مطالعه کنید تا ابهامی نماند، همینجا بحث خارج اصول ما به پایان می رسد. الحمد لله رب العالمین