اگر سیستم مبتنی بر ادله قانونی باشد طبعا بخش عمده ای بر دوش شهادت خواهد بود در حالی که در زمان ما شهادت کارایی خود را بیش از نود و نه درصد از دست داده؛ چون شرط آن عدالت است، در گذشته بیشتر خصومت ها در یک شهر بود و شهر ها کوچک بودند. اهالی همدیگر را می شناختند که زمینه احراز عدالت مهیا بود به خلاف امروزه که احراز شهادت عدالت کاری نسبتا محال بالمعنی الاخص است. نتیجه مهم اینکه اگر بپذیریم فضای قضاوت انسداد بردار است، لاجرم شاید به نوعی سیستم مرکب که حالت طولی دارد و لایه به لایه ازدلیل قوی  به سمت  اکتفا به دلیل ضعیف تر پیش می رود برسیم. الافضل فالافضل در این صورت دلیل عقل طور دیگری تقریر می شود و هم ادله نقلی نوع دیگری تفسیر می شوند. مثلا احادیث مربوط به عمل  قاضی به ادله قانونی بدون حصول اطمینان حمل می شود در جایی که ناچار به تنزل شده است والا ابتدا ملاک توأمانی است به حکم آیه أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (البقرة، آیه61)  و حدیث حضرت داوودعلیه وعلی نبینا وآله السلام  حمل می شود که دستش از لایه اول کوتاه شده (و مسلم انگاشته شده که اصل اول عمل به لایه اول است) و حالا به صرف امارات ارجاع داده شده است؟

خلاصه صحبت ایشان این است که آیا ما می توانیم در باب قضا قائل به انسداد شویم، در لایه بالا شروع ادله قانونی را مشخص کنیم سپس آن را مشروط به علم و اطمینان نماییم واگر در جایی میسر نبود در لایه پایین تر بگوییم ظن کفایت می کند. اجازه بدهید اینکه بحث انسداد پیش می آید یا نه را بحث خواهیم کرد، چون ما هم یک چیزی شبیه این پرسش و عدم تحدید امارات به امارات مشخص را داریم.

 به عبارت دیگر در امارات قانونی گفته می شد که محدود است وقانونگزار جعل می کند؛ اما ما چون هنوز نظر قطعی ندادیم حتی کسانی که امارات قانونی را خیلی پر رنگ می کنند، تاکید می کنند در نظام اسلامی علم قاضی هم کفایت می کند (هرچند پنج نظر در علم قاضی در میان است اما نظر خودمان این است که علم قاضی فی الجمله کفایت می کند اما باید قضات را توجیه کرد مثلا ساده اندیش نباشند؛ که در نصب قضات شرایط قاضی را قبلا صحبت کردیم)  بنابر این ما چون امارات قانونی محض را قائل نیستیم و معتقدیم راه-های زیادی پیش می آید. یا شهادت شهود را که شما مطرح کردید، خوب ما برای حل چالش سوال، عدالت عرصه ای را مطرح کردیم (یعنی در عرصه مورد شهادت عدالت و راستگویی فرد احراز شود؛ نه اینکه بتوان پشت سر آن فرد نماز خواند و تارک کبائر باشد؛ در گذشته هم افراد مختلف بودند الان هم همانطور است) با این نگاه اگر وثوقی برای قاضی بیاورد اکتفا می کند.

اگر جایی هم راه بسته شد در جایی مثل باب حدود و تعزیرات  می گوییم امکان ندارد به دلیل ظنی اکتفا نماییم. حالا بخواهیم به دلیل ظنی اکتفا نماییم که شلاق بزنیم یا اعدام کنیم؟ خیر حدود الهی باید از مجرای خودش باشد. اگر در حق الناس هم باشد اگر قاضی به قراری برسد می رسد اگر نه باید حکم به مصالحه نماید. حکم به مصالحه کند، نه اینکه حکم به این کند خودتان مصالحه کنید. یا مثلا استصحاب جریان دارد مثل ادعای طلب بدون بینه که قاضی هم به مدرکی نرسد که مجرای استصحاب عدم است. ویا اصول عملیه  دیگر جریان دارد. کسی ادعایی کرده و نتوانسته ثابت کند خوب ثابت نمی شود. اختلالی پیش نمی آید. اجمالا اینکه مثلا بگوییم اگر اطمینان نبود، اگر امارات معتبر نبود به گمان عمل بشود. اصلا نوبت به گمان نمی رسد اصول دیگری داریم اختلالی هم پیش نمی آید. مثلا مال مجهولی بود، خانه ای با دو مدعی که هر دو هم ادعا دارند هیچ کدام سند ندارند یا هر دو سند رسمی دارند. اینجا قرعه است قانون عدل و انصاف است، هیچ انسداد آنگونه که شما توصیف کردید نداریم.

اگر برگه را دارید ص 358 اگر وسائل الشیعه دارید صفحه230 ادامه حدیث دوم مرسله ابان بن عثمان است. این که اصرار دارم بخوانم به خاطر نکات حدیث است؛ هر چند سندا ضعیف باشد و ما ان شا الله خواهیم گفت آیا می شود از این حدیث استفاده کرد یا خیر؟

امام علیه السلام می فرمایند که وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ علی نبینا وآله و علیه السلام قَالَ جناب داوود عرض کرد يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ تصور کنید خداوند قضاوت را بر عهده کسی گذاشته می گوید اشکال ندارد اما تو حق را نشان من بده، چشم برزخی یا یک زیرکی و تیزی فوق العاده که من حق را ببینم  فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ بنده من نمی توانی فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ اصرار کرد خداوند هم به او داد  فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ اولین صحنه پدید آمد مردی به حق دیگری تجاوز کرد فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي گفت این مرد پول مرا گرفته است فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ خداوند به داوود وحی کرد أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ این مستعدی پدر این فرد را کشته و مالش را گرفته است  فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ در مورد مستدعی امر به اعدام کرد و او را کشتند أُخِذَ مَالُهُ فَدُفِعَ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ مال را از او گرفت و به مظلوم بازگرداندند قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ مردم از این عمل داوود تعجب کردند وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ  پشت سرش شروع کردند به صحبت کردن وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ حضرت داوود از این صحبت ها ناراحت شد؛ یادم هست ابن جنبد هم می فرمود علم قاضی حجت نیست زیرا متهم می شود این هم یک نمونه آن فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ جناب داوود خواست که این حالت علم وحیانی به واقع، برداشته شود فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 229) طبق بینه عمل کن و به اسم من نسبت بده تا قسم بخورند (منظور از بینات شواهد و قرائن است حالا ممکن است علم هم بیاورد ولی ادله روشن است؛ حالا روشن یقین آور یا مثلا عقلایی پسند که گاهی وقت ها شواهد، معاینات محلی و دیدن صحنه جرم از مصادیق آن است؛ امروز هم که الی ما شا الله اسباب پیدا کرده است)

چند نکته بعد از این حدیث عرض می کنم: 

1. اولا روایت مرسله است. عَمَّنْ أَخْبَرَهُ سند روایت را مشکل می کند، مگر بنابر بعضی مبانی مثل وجود روایت در کافی یا کتب اربعه عامل توثیق سند باشد. ماهم معمولا از این روایات نمی گذریم مگر یک چیز خلاف قاعده یا عقلی درآن باشد. این روایت مرسله است. طبق مبنای خودمان عرض می کنیم اگر چیزی درآن باشد که خلاف قاعده است، آن را کنار می گذاریم. مثلا در عبارت آخر اگر معنا این باشد هم بینه هم قسم؛ یعنی کسی که بینه دارد قسم هم بخورد. این خلاف مبنی است. فقها هم می گویند البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. مگر اینکه به قرینه سایر روایات و ضرورت فقه بگوییم این دو کنارهم به معنای جمع هر دو نیست، بلکه معرفی دو راه بدون ذکر ترتیب است. می خواهیم ببینیم با این روایات که از نظر سندی مشکل دارد چه رفتاری نماییم؟ کلا حذف کنیم، از درس حذف کنیم یا باید از نکات مختلف آن استفاده نماییم. مثلا فهمیدیم پیامبر روایت صحیحه محمد بن خالد حضرت داوود است. 

2. نکته ای دیگر اینکه حضرت داوود از خداوند پس از دردسر علم غیب خواستار رفع این موهبت الهی شد؛ آیا همان برداشت ابن جنید را نماییم؛ که نباید قاضی به علمش عمل کند و به این روایت استشهاد نماییم؟ به نظرم این دلالت دیگر از روایت در نمی آید. از این روایت در می آید که اطمینان نمی خواهد، یقین نمی خواهد هرچه بینه وقسم بود کافی است. لذا از این روایت استفاده می کنیم فقط سیستم دلائل معنوی لازم نیست اما نهی از علم قاضی را استفاده نمی کنیم. لذا اگر یک فرد یا پیامبر یا امام یا قاضی دیگری به مسئله عالم بود آیا می شود این روایت را در مقابل او قرار داد (فارغ از ضعف سند) که نباید بر اساس علم خود عمل کنی، این از روایت در نمی آید. 

در اطراف این روایت همین مقدار کافی است. پس روایت مرسله است اگرمدعای خلافی در آن باشد مثل جمع بین قسم وبینه نباید به آن عمل شود اما در بعضی نکات دیگر می شود عمل کرد مثل همین که علم لازم نیست. البته حواستان باشد این اشکال که این ها مربوط به شرایع سابقه است وارد نیست زیرا یا با استصحاب شرایع سابق و یا با استناد امام معصوم به واقعه (که می دانیم هدف او قصه گویی از شرایع سابق نیست) می فهمیم چیزی است که در شریعت مطهره به کار می آید. حکمت اقتضا می کند اینگونه با روایت رفتار نماییم.

روایت سوم روایت محمد بن قیس است. سند روایت این است : وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قمی عَنْ أَبِيهِ ابراهیم بن هاشم عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ رجالی که اسمشان ذکر شده اند رجال شناخته شده شیعه ومعتبر هستند. مشکل روایت عبارت عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ است که روایت مرسله می گردد عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا در حوادثی که من سند ندارم، چه کار کنم؟ همان سوال ابتدای جلسه دوستمان هم همین بود که اگر انسداد رخ دهد، مدرکی نباشد قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَيَّ آن ها را به من برگردان وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ(وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 230) قسم بخورند. چه کسی قسم بخورد؟ مدعی یا منکر (اگر مدعی منکر باشند) یا کسی متهم به عمل منافی عفت و مدعی هم ندارد حالا در شرع ما رهایش می کنند. حضرت فرمودند قسم بخورند. دلیل های دیگری داریم که نشان می دهد منکر باید قسم بخورد.

بسیار روشن است که این روایت دلالت می کند بر عدم لزوم اقناع وجدان در قاضی برای داوری؛ و اگر اقناع قاضی نشانه ی بارز سیستم ادله ی آزاد یا همان دلائل معنوی است، به طوری که بدون اقناع حق قضاوت ندارد این روایت سیستم دلائل آزاد را رد می نماید. در این روایت نشان از سیستم دلائل قانونی است. البته این روایت ضعف سند دارد ولی بارها این جمله را از ما شنیدید در یک تعاضد حلقوی وقتی ادله در کنار یکدیگر، دست به بازوی یکدیگر بدهند وتشکیل شبکه دلالی بدهند، یک مجموعه ای تشکیل می شود که به هم دیگر کمک می کنند و واقعا فقیه اطمینان می یابد. وقتی چند روایت با تعابیر مشابه هرچند با اسانید ضعیف وارد شده باشد، انسان اطمینان پیدا می کند به صدور این روایات یا مضمون این روایات از امام علیه السلام لذا در مفاد این روایت نباید شک کرد که از معصوم صادر شده، حالا عین عبارت یا شبیه آن. از این جهت این روایت در این شبکه دلالی قرار می گیرد و ثابت می کند در اسلام منحصرا سیستم دلیل معنوی یا همان ادله ی آزاد حاکم نیست.

من یک چیزی هم پارسال گفتم سه چهار پنج ماه فاصله شد، شاید بعضی ها هم مراجعه کننده امسال درس شدند پس تکرار می کنم. ما می گفتیم در سیستم دلائل آزاد یا همان سیستم دلائل معنوی مقابل امارات قانونی است. در امارات قانونی کلمه امارات که جمع می باشد خوب است؛ چون یک اماره نداریم، امارات مختلف داریم. می گویند حاکمیت امارات قانونی اما در دلائل آزاد و دلائل معنوی اصلا بحث دلائل نیست؛ آنچه هست اطمینان قاضی است، یقین قاضی است. این دلیل است. منتها راه های این دلیل و اقناع، راه های این علم قاضی ممکن است متعدد باشد. گاهی چشم خودش می بیند یا گوشش می شنود، گاهی معاینه محل جرم می کند، گاهی مشاهده محلی می کند گاهی شیاع محلی می آورد، گاهی پلیس راه و پزشک قانونی خبر برایش می آورد خبر های معتبر و سنگین اقناع آور. در واقع این ها راه هایی به آن دلیل واحد است. در دلائل معنوی یا دلائل آزاد یک دلیل داریم، چون قانونگزار آن را مشخص نمی کند. این راه ها را دلیل می گویند و الا بهتر بود گفته می شد سیستم علم مقام قضایی آنچه حاکم است علم است، یا اطمینان که علم عرفی حاصل شود. حالا راه های این علم یا اطمینان می تواند متعدد باشد.

روایت چهارم ملاحظه بفرمایید وَ عَنْهُ علی بن ابراهیم قمی عَنْ أَبِيهِ ابراهیم بن هاشم عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ تا اینجا سند بسیار عالی است سه تن از رجال بزرگ شیعه حتی ابراهیم بن هاشم عَنْ مَنْصُورٍ اهل فن این منصور را مشترک بین منصور بن حازم و منصور بن یونس می دانند؛ خوب هر کدام باشند معتبر هستند عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ  گاهی هم فضیل گفته اند فضیل بن عثمان معتبر است عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ که معتبر است پس سند روایت صحیحه است عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ صل الله علیه و آله وسلم وعجل فرجه الشریف حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوُدَ علی نبینا و آله و علیه السلام لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 230) این روایت دلالت می کند وقتی امام عجل الله فرجه ظهور می کند به حکم داوود در روایت دیگری دارد داوود و سلیمان علیهما و علی نبینا و آله السلام قضاوت می نماید. در روایت دیگر که نمی خوانم دارد آل داوود (شاید دلالت کند که حضرت داوود تیمی داشته که از بینه سوال نمی کردند کنایه از اینکه به علم خودشان عمل می کردند)

آیا این روایت ناظر به محل بحث ما هم هست؟ این روایت چون صحیحه است به چند نکته توجه می  شود:

1. اینکه دارد حضرت قائم عجل الله فرجه به حکم حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام قضاوت می کنند آیا منظور قضاوت شخص حضرت است یا مقصود حکومت مهدوی است؟ روایت بعدی هم این عبارت را دارد: لَا‌ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي- يَحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ دَاوُدَ- وَ لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً يُعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا. (وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 231‌) یک موردی هم اینجا دارد عبارت شخص حضرت را اشاره دارد. ظاهر هم امر این است خود حضرت اینگونه قضاوت می کنند. ولی خوب می دانید همه قضاوت ها که با حضرت نیست. ای چه بسا اهمیت کار این است که این شأن خود حضرت است نه فلان قاضی در فلان شهر دور افتاده از حکومت مهدوی اینگونه باشد. لذا ظاهر عبارت این است که این اختصاص به خود حضرت دارد. اما اگر دوستان گشتند وخلاف این پیدا کردند قهرا حمل بر مجاز می کنیم؛ می گوییم خودش وحکومتش زیرا گاهی کارگزاران را به خود حاکم نسبت می دهند. مثلا می گویند حکومت نادر چنان بود. بلاتشبیه کارگزران بودن ولی به خودش نسبت می دهند. 

2. ممکن است با توجه به حدیث امروز این سوال پیش بیاید که خود حضرت داوود هم آخر کار پشیمان شد (یا داوود وسلیمان) و این رویه برداشته شد. یعنی حضرت داوود هم اگر بدون بینه حکم می کرد یک مدت کوتاهی بود. طبیعتا باید بین ادله جمع کنیم یا آن روایت را کنار بگذاریم که به نظر با وجود ضعف سند حتی این کار را نمی توانیم بکنیم زیرا دلالت آن روایت را با قرائن مختلف پذیرفتیم. باید بگوییم مقصود همان دوره نخست قضاوت حضرت داوود است، نه مرحله دوم قضاوت های ایشان. بر همین اساس تعارضی بین این دو روایت نیست.

این روایت نکته ای که برای محل نزاع ما ندارد و فقط به جهت بیان نکات آن را ذکر کردیم.

روایت بعدی که در حقیقت روایت ششم باب است(روایت پنجم را دیگر در متن نیاورده ایم) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن عامر معتبر است عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ بصری اختلافی است عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مفضل بن صالح برخی به شدت تضعیف کرده‌اند وبرخی دفاع نموده‌اند به همین دلیل اختلافی است عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ)  عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام ای کاش این روایت یک سند عالی داشت هرچند بدون سند هم قبول می کنیم. سند روایت مشتمل بر مجاهیل است احمد بن محمد بن عبدالله، اسمعیل بن ابی اویس، ضمرة بن ابی ضمرة، پدرش و جدش این ها مجاهیل روایت هستند و سند روایت به دلیل این مسئله نامعتبر است. در پاورقی وسائل هم نگاه نمایید تفاوت هایی با تهذیب و کافی در اینجا دارد. در تهذیب دارد اسمعیل ابن ابی اویس اصبحی در کافی که وسائل از آن نقل می کند دارد ابی ادریس خیلی وقت ها جناب شیخ حر وقتی از کافی نقل می کند با نقل کافی متفاوت است. البته شیخ حر محدث خبیر است که نسخ مختلف در دسترس ایشان بوده است. نمی شود احتمال اشتباه در همه این مصادیق اختلافی را داد هرچند امکان اشتباه است. خوب است که آقایان در چاپ وسائل دست در متن نبرده اند اما آنچه مهم است مدلول حدیث است که امام فرمودند: أَحْكَامُ در یکی از نسخه ها است جمیع أَحْكَامُ که فرقی نمی کند، جنبه تاکیدی دارد  الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ حکم ها و داوری هایی که می خواهد در بین مسلمین باشد (غیر مسلمین مبانی خود را دارند اگر هم آمدند یا با این قواعد و یا با قاعده الزام برخورد می شود) شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ بر شهادت عادله سوار می شود أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ یا بر قسم قاطع أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى یا رویه وسنت جاری از ائمه هدی علیهم السلام در بعضی از نسخه ها جای من حرف مع را دارد . البته این میزان اشتباه کتابت است.

مراد از این سه نهاد چیست؟ یک تأمّلی بفرمایید.