بحث در مساله اختلافی اول از سه مساله پیرامون تعریف علم اصول فقه بود. مساله اول نسبت بین علم رجال و علم اصول بود که نقد و نظر آن گذشت. سوالی به این شرح مطرح شده: شما بیان کردید که با توجه به اتکازاتی که از علم اصول و علم رجال در اذهان وجود دارد، علم رجال داخل در علم اصول نیست و بر همین مبنا کلام جناب عراقی را رد کردید. آیا نمی شود که ارتکازات به صورت نادرست در اذهان شکل گرفته باشد؟ پاسخ: ما در این مساله با یک جعلی از طرف علما روبرو هستیم. علمی تحت عنوان اصول فقه تولید شده و یک خوانشی هم از آن پیدا شده و طبق همین تلقی و خوانش، علم رجال را در آن نیاورده اند. لذا ارتکاز نمی تواند اشتباه باشد. 

 گاهی کسی تصور می کند فلان مساله نزد علما جزو ارتکازات ذهنی ایشان است اما ممکن است این تصور اشتباه باشد. مثلا کسی تصور کند ارتکاز علما این است که شرط، مفهوم ندارد اما به او گفته می شود این تصور شما نادرست است و نزد مشهور، شرط، مهفوم دارد. اما کسی که در متن کار است و به صورت صحیح از ارتکازات علما اطلاع دارد، می داند که مرتکز علما از موضوع علم اصول چیست و محقق عراقی نیامده که ارتکاز علما را تصحیح کند. لذا باید از واقع گزارش داد و در ارتکاز اشتباه رخ نمی دهد.

مساله اختلافی دوم نسبت بین اصول عملیه و اصول فقه است. اساسا چرا این اختلاف و شبهه پیش آمده؟ چون مباحث زیادی از اصول عملیه در کتب اصولی مشاهده می شود؛ مانند اصل برائت و استصحاب و اصالة الحل و... که در رسائل شیخ انصاری و کفایه مرحوم آخوند از آن بحث شده است. اینجا برای یک ناظر بی طرف این سوال پیش می آید که جنس خیلی از این سوالات فقهی است مانند برائت که به معنای عدم التکلیف است و همانطور که بحث از تکلیف یک بحث فقهی است بحث از عدم التکلیف هم یک بحث فقهی است پس چرا در مباحث اصولی آمده؟ یا مثلا اصالة الطهارة با قاعده فراغ و تجاوز چه تفاوتی دارد که اولی اصل اصولی است و دومی قاعده فقهی است؟ حتی جنس این مسائل در کبرای استنباط و اقع می شود مانند: لحم ارنب مشکوک الحرمة است و خوردن هر مشکوک الحرمة ای بر اساس اصل برائت حلال است پس خوردن لحم ارنب حلال است. این مسائل در اصول بحث می شود اما این گزاره ها فقهی است لذا منشأ شبهه و اختلاف اینجاست.

برخی گفته اند ما این اصول را جزو فقه می دانیم و اگر پرسیده شود چرا در اصول بحث شده گفته می شود که دیگر قواعد فقهی هم مانند قاعده لاضرر و یا اصالة الصحه ـ بنا بر اینکه اصالة الصحة قاعده فقهی باشد ـ در اصول بحث شده و اینجا ارتکازی هم بر فقهی نبودن این مسائل وجود ندارد که بگوییم بحث این مسائل در  اصول، خلاف ارتکاز است. 

گروه دیگر معتقدند که این مسائل جزو مسائل اصولی است. به این شرح که یک قاعده فقهی مانند "ما یُضَمَّن بصحیحه یُضَمَّن بفاسده" بر موارد تطبیق داده می شود مثلا: البیع یَضَمَّن بصحیحه و کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فالبیع یضمن بفاسده. این قاعده فقهی حد وسط این قیاس قرار می گیرد. اما در اصول فقه، سخن از حجت است و مسائل اصولی حجتی در اختیار مجتهد قرار می دهد که با آن استنباط کند و حتی ممکن است از آن مساله اصولی، یک قاعده فقهی استنباط کند. لذا اصول عملیه هم که حجت را در اختیار فقیه قرار می دهد داخل در دایره مباحث اصولی است. مثلا اصل طهارت حجتی در اختیار فقیه قرار می دهد که در مشکوک الطهارة، حکم به طهارت کند. لذا این اصل داخل در مباحث اصولی است.

گروه دیگری هم قائل به نظر تفصیلی هستند به این شرح که اصول عملیه گاهی در یک مورد جاری می شود که اینجا قاعده فقهی است و داخل فقه است مانند گوشتی که مشکوک است و فقیه در این مورد اصل حلیت جاری می کند یا در این مورد اصل استصحاب عدم تزکیه جاری می کند. این یک بحث فقهی است. اما گاهی هم یک بحث کلی است نه موردی؛ مانند اینکه گفته شود هنگام شک در تکلیف وظیفه چیست؟ هنگام شک در مکلف به وظیفه چیست؟ در دوران امر بین محذورین وظیفه چیست؟ لذا وقتی سوال و جواب کلی شد این داخل در بحث اصول است. در نتیجه اگر اصلی در شبهات حکمیه جاری شد داخل در اصول است و اگر داخل در شبهات موضوعیه شد داخل در فقه است. این تفصیل را خیلی از علما از جمله مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هم بیان کردند.

تفصیلات و بیانات دیگری در این مساله وجود دارد که از آن عبور می کنیم و به تحقیق و نظر می پردازیم.

اولا باید گفت که اصول عملیه اقسامی دارد. یک قسم اصول عملیه، شرعی است مانند اصل برائت شرعی که مستفاد از حدیث رفع است و قسم دیگر اصول عملیه عقلی است مانند اصل برائت عقلی که مستفاد از قاعده قبح عقاب بلا بیان است. در یک تقسیم بندی دیگر گاهی محمول و گزاره اصول عملیه، یک حکم فقهی است مانند حلیت لحم ارنب و گاهی محمول و گزاره، ارتباطی با حکم فقهی ندارد مانند زمانی که در وجود نص و عدم آن شک کنیم و استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم.

ثانیا رویکرد ما در مباحث فقهی در اینکه اصول عملیه را داخل در فقه بدانیم یا ندانیم موثر است. اگر رویکر کسی در فقه یک رویکرد حداقلی و مضیق باشد و بگوید فقه مبین شریعت واقعی الهی است و اساسا برای کشف شریعت واقعی تاسیس شده ـ هر چند ممکن است برخی مواقع دچار اشتباه شود ـ اصول عملیه با این رویکرد جایگاهی در فقه ندارد؛ چرا که اصول عملیه جایی کاربرد دارد که حکم واقعی مجهول است؛ اما اگر رویکرد ما به فقه اینگونه بود که فقه را محل بحث از آنچه به مکلف مربوط می شود ـ من التکلیف و عدمه ـ دانستیم، اصول عملیه داخل در بحث فقهی می شود. البته اگر گزاره و محمول هیچ ارتباطی به حکم فقهی نداشته باشد و تکلیف را نفی و اثبات نکند، مانند استصحاب عدم نسخ، انصاف این است که در بحث فقهی نیست اما بقیه موارد داخل در فقه است. لذا رویکرد در فقه در نتیجه این مساله اختلافی موثر است.

ثالثا نظر ما بر این است که نمی توان در این مساله به صورت یکپارچه سخن گفت و تفصیلاتی دارد که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد. 

در سه مساله اختلافی پیرامون تعریف علم اصول به مساله دوم رسیدیم که نسبت بین اصول عملیه و اصول فقه است. سه نظر عمده وجود دارد: 

1. داخل بودن اصول عملیه در فقه. 

2. داخل بودن اصول عملیه در اصول فقه: چون در اصول از حجت بحث می شود و کارکرد اصول عملیه هم اعطای حجیت برای استنباط است پس بحث اصولی است. 

3. اصل جاری در شبهات حکمیه که یک بحث کلی است داخل در علم اصول است و اصل جاری در شبهات موضوعیه که بحث موردی است داخل در فقه. نظر استاد مبتنی بر مقدماتی است: 

   الف. باید به اقسام اصول عملیه توجه کرد. یک تقسیم بندی شرعی و غیر شرعی بودن اصول عملیه است و یک تقسیم بندی مربوط به ارتباط گزاره و محمول اصل با حکم فقهی و عدم ارتباط با آن است.

   ب. دخیل بودن رویکرد ما به فقه در تعیین نسبت اصول عملیه با اصول فقه.