اشاره شد که برخی بزرگان اصول مانند محقق اصفهانی و محقق خوئی، برای بیان فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی روی عنصر توسیط یا استنباط تکیه دارند. گفتند در مساله اصولی بحث استنباط وجود دارد تا این مساله منتهی به یک مساله فقهی بشود. مثلا "در کل ظاهر حجة" ما از این مساله اصولی، حکم شرعی را استنباط می کنیم. و الا این مساله اصولی نه حکم شرعی است و نه وقتی انطباق داده می شود در یک مورد خاص، حکم شرعی از آن فهمیده می شود. مثلا این مساله اصولی را تطبیق می دهیم با «اقیموا الصلاة» و می گوییم در تطبیق کل ظاهر حجة بر این نص، فهمیده می شود که ظاهر اقیموا الصلاة حجة است اما اینکه معارض نداشته باشد خاص و عام آن بررسی شده باشد و ... تا برسد به وجب صلاة، نیازمند فرآیند استنباط است که توسیط می شود بین مساله اصولی و حکم شرعی. لذا همه گفته اند که نتیجه مساله اصولی یک قاعده اصولی است و این قاعده اصولی در طریق استنباط واقع می شود؛ اما در قاعده فقهی صرفا تطبیق بر خارج است. مثلا گفته می شود: 1. فلانی مال غیر را تلف کرده 2. هر که مال دیگری را تلف کند ضامن است. 3. پس این تلف کننده ضامن است. اینجا صرفا یک کلی تطبیق داده می شود با خارج.

به این نظر اشکال شده که در برخی مسائل اصولی هم صرفا تطبیق است مانند استصحاب. شخصی وضو گرفته و بعد شک می کند وضو دارد یا نه؛ بنا بر استصحاب بر بقای وضو حکم می شود. برخی مثل محقق خوئی خواستند به این اشکال پاسخ بدهند که نتیجه این شده که از نظر خود برگشته اند. مراجعه شود به محاضرات فی الاصول صفحه هشتم و صفحه دوازدهم. 

ما در بیان فرق بین مساله اصولی و قاعده فقهی هم بیان موضوع کردیم و محل بحث تبیین شد و نیز تتبع کردیم و انظار بررسی و نقد شد. نوبت به نظر مختار می رسد.

برای بیان نظر مختار باید ابتدا اقسام قواعد فقهی بررسی شود و بعد فرق و تمییز آن با مساله اصولی سنجیده شود و تا این اقسام بررسی نشود نمی توان به نتیجه گیری صحیحی رسید. مثلا شاید کسی بگوید محمول در مساله اصولی، حکم شرعی نیست؛ بلکه کمک می کند به استنباط حکم شرعی؛ ولی محمول در قواعد فقهی، حکم فقهی و حکم شرعی است. در پاسخ گفته می شود در قواعد فقهی هم گاهی محمول حکم فقهی و شرعی نیست مانند قاعده لاضرر بنا بر نظر شیخ انصاری و بسیاری دیگر از علما. لذا بررسی اقسام قواعد فقهی ضروری است. 

قسم اول قواعد فقهی، جایی است که محمول آنها، عدم الحکم است. برخی گفته اند محمول در برخی قواعد فقهی، حکم عدمی است که این کلام از سر مسامحه است. بلکه باید گفت محمول برخی قواعد فقهی، عدم الحکم است مثل قاعده لاضرر بر مبنای شیخ انصاری که قائل است بر اساس قاعده لاضرر، ما در اسلام حکم ضرری نداریم. یا قاعده لاحرج و نفی عسر و نفی اضطرار. این موارد، قواعد فقهی است که محمول آنها عدم الحکم است.

قسم دوم قواعد فقهی جایی است که محمول آنها، حکم فقهی است. مانند «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» که این ضامن بودن محمولی است که حکم است.

قسم سوم قواعد فقهی جایی است که محمول آنها نه عدم الحکم است نه حکم فقهی؛ بلکه یک امر انتزاعی است. مانند حجیت قول بینه، حجیت قول ذوالید. قاعده ید یک قاعده فقهی است که نشانه ملکیت است. از این قاعده ید که نشان ملکیت است حجیت ید فهمیده می شود یا قاعده حجیت قول بینه که از وجوب اخذ به قول بینه، اخذ شده است؛ پس حجیت قول بینه از وجوب اخذ به قول بینه منتزع است. 

پس از بیان اقسام قواعد فقه باید گفت اولا باید تعریفی از قواعد فقهی ارائه کرد که شامل هر سه قسم بشود و سپس فرق این قواعد فقهی را با مساله اصولی بیان کنیم.

تعریف دقیق قاعده فقهی از این قرار است: قاعده فقهی قضیه ای است که محمول در آن یک حکم فقهی عام است و یا محمول، منتزع از حکم فقهی عام باشد و یا محمول به فقه مربوط باشد ولو محمول حکم نباشد. 

• گفته شد حکم فقهی عام که از مساله فقهی و شرعی جدا شود. مثلا در قضیه آب طاهر است این یک مساله فقهی است نه قاعده فقهی و قاعده فقهی باید عام باشد.

• اینکه گفته شد منتزع از حکم فقهی باشد برای شمول بر حجیت قول بینه و امثال آن است.

• اینکه گفته شد محمول به فقه مربوط باشد ولو حکم نباشد، قواعدی مانند لاضرر و لا حرج و ... را وارد تعریف می کند.

با توجه به تعریف ارائه شده از قاعده فقهی، بیان می شود که محمول در مساله اصولی، نه مستقیما حکم فقهی است نه منتزع از حکم فقهی است و نه محمولی است که در دایره فقه باشد. 

ما مطلب جدیدی اضافه نکردیم اما تعبیر را با دقت بیشتری ارائه کردیم.

روشن است که بین مساله فقهی و قاعده فقهی تفاوت وجود دارد. اما تفاوت در چیست؟ ممکن است گفته شود که قاعده فقهی شمول دارد و مساله فقهی شمول ندارد. این کلام دقیق نیست چون شمول و عدم شمول یک امر نسبی است. مثلا ما یک قاعده فقهی داریم که «کل شیء لک حلال» و از طرفی داریم که «لحم الحمار مشکوک است پس حلال است» یک قضیه در این وسط داریم که می گوید «لحم المشکوک حلال». یعنی یک لحمی داریم که قطعا حرام است مانند لحم الکلب و یک لحمی داریم که قطعا حلال است مانند لحم الغنم و یک لحمی داریم که مشکوک است مانند لحم الحمار. این قضیه ای که در وسط قرار گرفته شمول دارد و یکی از مصادیق آن لحم الحمار است. اگر بگوییم شمول دارد طبق گفته شما باید قاعده فقهی باشد اما سوال اینجاست که نسبت آن قضیه واسطه با کل شیء لک حلال که قاعده فقهی است، چیست؟ این قضیه واسطه نسبت به ذیل خودش و مصادیق خودش شمول دارد اما نسبت به فوق خودش خاص است و شمول ندارد. لذا برخی از قضایای شرعی و فقهی بین دو قضیه واسطه می شود که باید بررسی شود آیا نسبت به فوق خود مساله فقهی است و نسبت به ذیل خود قاعده فقهی است؟ ان شاء الله در جلسه بعدی بررسی خواهد شد. 

سخن در فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی بود. برخی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی معتقدند در اولی صرفا تطبیق است و در دومی در فرآیند استنباط، توسیط می شود تا مساله اصولی منتج به حکم فقهی و شرعی شود.اشکال: برخی از مسائل اصولی هم صرفا تطبیق است مانند استصحاب. نظر مختار: برای بیان فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی باید اقسام قواعد فقه بررسی شود: 1. محمول قاعده فقه عدم الحکم است مانند قاعده لاضرر. 2. محمول قاعده فقه، حکم است. 3. محمول قاعده فقهی منتزع از حکم فقهی است مانند حجیت قول بینه. تعریف ما از قاعده فقهی شامل این سه قسم می شود و فرق قاعده فقهی با مساله اصولی را بیان می کند که محمول مساله اصولی نه عدم الحکم است نه حکم فقهی است نه منتزع از حکم فقهی.در بیان فرق مساله فقهی و قاعده فقهی بحث شمول و عدم شمول مطرح شده که اشکال شده این یک امر نسبی است.