سوال شده که شما حجیت قول بینه را قاعده فقهی دانستید چون از وجوب اخذ به قول بینه انتزاع می شود و گفته شد اگر مساله ای از حکمی متنزع باشد این قاعده فقهی است. همین مساله را درباره حجیت خبر واحد هم می توان بیان کرد یعنی از وجوب اخذ به قول عادل، حجیت خبر واحد انتزاع می شود؛ پس حجیت خبر واحد هم باید یک قاعده فقهی باشد در حالیکه شما آن را یک مساله اصولی می دانید.

پاسخ: ممکن است کسی به این کلام ملتزم باشد و بر این مبنا حجیت خبر واحد را از قواعد فقهی بداند. اما ما به این کلام ملتزم نیستیم. چون وقتی گفته می شود بینه مراد بینه در موضوعات است نه در احکام. مثلا ماه دیده شده، این لباس نجس است و ... لذا بینه همواره در تطبیقات  فقه به کار می آید؛ لذا وقتی بینه در موضوعات اقامه شود حکمی صادر نمی شود بلکه بلافاصله حکمی تطبیق داده می شود. مثلا بینه اقام می شود که این خانه برای زید است و قاضی می گوید این خانه برای زید است. اما خبر واحد در احکام است نه موضوعات و وقتی خبر واحد، در احکام حجت شود، حکم شرعی استنباط می شود. مثلا گفته می شود که زراره ثقه است و باید قول ثقه را اخذ کرد پس حجت است. بنا بر این صلاة الجمعه واجب است. این استنباط است. لذا حجیت قول بینه، قاعده فقهی است و حجیت خبر واحد که در آن استنباط است مساله اصولی است.  

تتمه نظر مختار در فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی و فرق بین قاعده فقهی و مساله فقهی 

بحث در این بود که قاعده فقهی با مساله اصولی چه فرقی دارد؟ گفته شد کلام قابل دفاعی که در تفاوت این دو بیان شده، بحث شمول و عدم شمول است؛ یعنی قاعده فقهی اشمل است لذا فروعی ذیل خود دارد ولی مساله اصولی یک مورد و یک مساله است. اما چون شمول و عدم شمول نسبی است قید نسبی بودن را در بیان این تفاوت بیان کرده اند. چرا نسبی است؟ چون بعضی اوقات یک گزاره ای یک ما فوق دارد و یک ما تحت دارد. یعنی اینطور نیست که با دو قضیه مواجه باشیم بلکه در بسیاری از موارد یا همه موارد با سه قضیه و گزاره مواجه هستیم و باید تکلیف گزاره واسط معلوم شود. مثال: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این یک قاعده فقهی است که حکم ظاهری را برای کل موارد مشکوک بیان می کند. گزاره دوم: کل لحم مشکوک حلال. گزاره سوم: لحم الحمار مشکوک است پس حلال است.  گزاره دوم که کل لحم مشکوک حلال نسبت به گزاره اول یعنی کل شیء لک حلال، شمول ندارد و نسبت به گزار سوم شمول دارد. در مقاله ای در دانشنامه امام علی (ع) جلد پنجم اولین مقاله، تحت عنوان «امام علی (ع) و فقه» به تلاش های امام علی (ع) در زمینه فقه پرداخته شده که آنجا بحث قاعده فقهی و مساله اصولی آمده است. ما در دوره سابق می گفتیم چه محذوری دارد که یک قضیه ای قاعده فقهی باشد نسبت به ذیل خود و مساله اصولی باشد نسبت به فوق خود. مانند جزئی اضافی در منطق که جزئی اضافی نسبت به جزئی حقیقی، کلی است و نسبت به کلی تر از خودش، جزئی است. اینجا هم بگوییم قاعده فقهی اضافی و نسبی. 

اما آنچه الان بیان می کنیم از این قرار است که این قضیه واسط آیا در محیط شرع وجود دارد؟ آنچه ما در شرع داریم این است که کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام وگزاره دیگر هم این است که لحم الحمار حلال که این به عنوان حکم واقعی است. پس ما یک قاعده داریم که در زمان شک مبین وظیفه است و یک احکام موردی هم داریم که واقعی هم است. لذا اینکه یک قضیه واسطی درست کنیم این یک قضیه شرعی نیست. شارع مقدس یک حکم کلی آورده برای موارد مشکوک و مابقی هم احکام واقعی است چه ما به آن برسیم و چه نرسیم. اگر در حکم لحم حیوانی شک میکنیم در واقع از قاعده کل شیء لک حلال استفاده می کنیم و این از طرف شارع آمده و ما باید ببینیم از طرف شارع چه داریم. از شارع یک قاعده کلان داریم که لیس فوقها شیء و یک سری احکام واقعی داریم که یا به آن می رسیم یا نمی رسیم.

برخی این گزاره ها را به چهار گزاره رسانده اند: می گویند کل شیء لک حلال/ کل لحم مشکوک حلال/ لحم الحمار حلال / هذا اللحم حلال. نسبت به مورد اخیر باید گفت اینها فقه نیست و حکم روی جزئیات نمی رود. اگر گفتیم نوشیدن این آب حلال نیست این حکم شرعی نیست این تطبیق حکم شرعی است. این شیوه صحیح نیست. ما یک قاعده فقهی داریم و یک مساله فقهی داریم و واسطه بین این دو پذیرفتنی نیست.

بسیاری در فرق بین قاعده فقهی و مساله اصولی شمولیت مساله اصولی و عدم اتساع قاعده فقهی را بیان کرده اند. اما با توجه به اینکه برخی قضایای واسطی وجود دارد که نسبت به قضیه فوق مود شمولی ندارد از قید نسبی بودن در بیان این فرق استفاده کرده اند. نظر اخیر ما این است این قضیه واسطه در محیط شرع جایگاهی ندارد و ما تنها یک قاعده فقهی داریم مانند کل شی حلال حتی تعرف انه حرام و یک مساله شرعی داریم که نتیجه تطبیق قاعده فقهی بر موارد است.