اعتراض کردند به اینکه شما اطمینان را رنده کردید، در حالی که ما ذهنیّتی در درس از شما داشتیم که بر اساس اطمینان فتوا می‌دادید نه اصول عملیّه. امّا شاید درس روز قبل درسی اطمینان را ضعیف کرد و اصول عملیّه را بالا برد. شاید جهت این اشکال این باشد که ما نمی‌توانیم در یک مقام، همه‌ی حرف‌ها را بزنیم. اگر واقعاً از عرایض من این برداشت را کردید، ذهنیّت خود را اصلاح کنید. الآن هم همان ذهنیّت سابق را داشته باشید که با این عبارات هم ناهمسو نیست. 

می‌دانید که ما سراغ اصول عملیّه به اضطرار می‌رویم و اصلاً معتقدیم اگر فقیه وقت بگذارد و فرصت کند، می‌تواند از ادلّه خاص و عام حکم حوادث واقعه را در بیاورد. من یادم نمی‌آید در این مدّتی که ما بحث‌هایی داشتم، مخصوصاً در دیات که پیش از دو دهه است با دوستانمان این بحث‌ها را پشت سر هم کار می‌کنیم، یک مورد ما بر اساس اصول عملیّه فتوا داده باشیم. ادلّه وجود دارد. ادلّه قانونی حتّی اگر اطمینان هم نیاورد، ولی ما به آن عمل می‌کنیم، چون ادلّه قانونی است. بارها عرض کرده‌ام، وقتی دو امام به ما قول دادند که ما القاء اصول می‌کنیم، شما تفریع کنید، یعنی می‌توان با تفریع احکام را به دست آورد. همچنین می‌توان از خود ظرفیّت قرآن و مرجعیّت آن استفاده کرد. 

تمرین فقهی

در برگه‌ها صفحه 377 من یک عنوانی زده‌ام، تمرین فقهی، اطمینان، نظر کارشناس، مورد قصاص. چند تا بحث مانده که ارتباط‌هایی هم با هم دارد، به خاطر همین ارتباطات ما اینها را کنار هم قرار می‌دهیم و بحث می‌کنیم. 

اوّلین مبحث، یک تمرین فقهی است. مسئله‌ای را من از تحریرالوسیله برایتان می‌خوانم، می‌خواهم طبق آنچه که خواندید داوری کنید. یک تعلیقه‌ای هم مرحوم آیت الله فاضل دارند، در کتاب تفصیل الشریعه می‌باشد که آن را هم می‌گویم. بعد با در رابطه این مسئله صحبت خواهیم کرد. 

در تحریر الوسیله آمده است: «لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجني عليه» جانی می‌گوید این شخص گوشش می‌شنود، فریب‌کاری می‌کند می‌گوید نمی‌شنوم. «أو قال لا أعلم صدقه» جانی می‌گوید من نمی‌دانم راست می‌گوید یا دروغ؟ البته من یک سیلی‌ به او زده‌ام، امّا ایشان می‌گوید من کر شده‌ام، من نمی‌شنوم. «اعتبرت حاله عند الصوت العظيم‌ و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله» صحنه‌های استغفال درست می‌کنیم با یک صداهای غیر متعارف تا ببینیم عکس‌العملش چیست. «فان تحقق ما ادّعاه» اگر معلوم شد واقعاً کر شده است. «أعطي الدية» دیه را به آن می‌دهیم. دیه شنوایی، دیه کامل است. بعد مرحوم امام خمینی مطرح می‌کند که ممکن است ما منتظر استغفال، رعد و برق و صدای قوی نباشیم و بگوییم آن شخص نزد دکتر برود. «و يمكن الرجوع إلى الحذّاق و المتخصّصين» اخصّائین، متخصّصین في السمع. البته «مع الثقة بهم» اگر به کارشان و حرفشان اطمینان است. 

با توجّه به این مسئله، نظر کارشناس معتبر می‌شود. 

طبق این بیان، نه ایمان شرط است، نه جنسیّت خاص، نه تعدّد افراد، نه عدالت، هیچکدام شرط نیست. لذا شما می‌توانید به یک متخصّص شنوایی و گوش مراجعه کنید ولو یک خانم ارمنی باشد. البته اطمینان باید باشد. بدانیم پزشک تعهّد دارد و داعی بر دروغ ندارد. به هر حال انسان از یک طریقی اطمینان پیدا می‌کند. 

بعد می گوید : «و الأحوط» که قهراً احتیاط لازم نمی‌شود، احتیاط مستحب می‌شود. «و الأحوط التعدّد و العدالة» در اینجا هم مسئله جنسیّت را مطرح نکرده است. گاهی مثل اینجا فقط وثوق را می‌گوید، گاهی تعدّد را اضافه می‌کند، گاهی تعدّد و جنسیّت را می‌گوید. گاهی تعدّد و جنسیّت و عدالت را بیان می‌کند. این شلوغی به قانون مجازات مصوب 70 هم کشیده شده است. (حالا یک کسی وقت بگذارد، اینها را از تحریر الوسیله پیدا کند حتّی می‌تواند در مورد این موضوع پایان‌نامه بنویسد. نظر کارشناس در تحریر الوسیله را جمع‌آوری کند و ادلّه و اقوالش را مقایسه کند، گرچه من این چنین توصیه‌ای نمی‌کنم، چون جمعش نامیسّر است). بعد هم می‌گوید «و إن لم يظهر الحال أحلف القسامة» قسامه قسم می‌خورد و برای کسی که برای آن قسم خورده‌اند، حکم می‌شود. آن کسی باشد که ادّعا می‌کند، شنوایی‌اش را از دست داده است. 

اینجا مرحوم آیت الله فاضل تعلیقه‌ای دارد و می‌گوید: «و الظاهر إن المراد بالوثوق هو الاطمئنان» بعد می‌فرماید که چرا استاد ما کلمه «أحوط» را آورد. «و حیث أنّه يقوم مقام العلم عند العقلاء فلا وجه للتعدّد و العدالة، نعم مع عدم الاطمئنان مقتضى الاحتياط ذلك.» (ما طبق آنچه که گفتیم این مسئله برای تمرین است، لذا از شما می‌خواهم اینجا نظر بدهید. این سخنان طبق آنچه که بیان کردیم اشکالاتی دارد.) 

اشکال اوّل: اطمینان «یقوم مقام العلم عند العقلاء» بحث اینکه اطمینان قائم مقام علم شود، مطرح می‌شود. البته می‌خواهد این را هم بگوید که شارع امضاء کرده والاّ به درد نمی‌خورد. حضرت آقای فاضل، شما چه قدر کار میدانی کرده‌اید که می‌گویید اطمینان، یقوم مقام العلم؟! ما در این بحث تأمّل می‌کنیم، مخصوصاً آنجایی که راه أتقن و أسدّی وجود داشته باشد. 

ممکن است عقلاء به صرف اطمینان از قول یک کارشناس اعتماد نکنند. مثلاً در پرونده بنویسند دو تا کارشناس نظر بدهند. شما یک طور می‌فرمایید، اگر اطمینان باشد یقوم مقام العلم!‌ در این مقام، بحث در تعیین محکوم علیه است، یعنی مقام قضایی می‌خواهد به صدها میلیون تومان حکم کند. قاضی می‌گوید نزد یک دکتر امین برو، حال او هر چه که نوشت، حکم همان است. اینجا ممکن است عقلاء دو تا ثقه یا سه تا ثقه را لازم بدانند. به هر حال در این باب که تعیین محکوم علیه است، ما نمی‌توانیم چشم را روی هم بگذاریم و بگوییم اطمینان کفایت می‌کند. بله علم را قبول می‌کنیم،‌ منظور همان حالت اوّل و دوّم است، ولی به حالت سوّم نمی‌توان اعتماد کرد. 

اشکال دوّم: این است که در تحریر الوسیله آمده است: تعدّد و عدالت. عدالت هم می‌دانید اینها وقتی معنا می‌کنند، عدالت عرصه‌ای و این حرف‌ها را ندارند. چیزی که ما در جای خودش گفتیم. اینها عدالت را معنا می‌کنند به اینکه شخص تارک گناه کبیره باشد، اصراری بر انجام گناه صغیره نداشته باشد و واجبات را هم انجام بدهد. خوب سوال این است که آیا می‌توان بحث اطمینان را کنار بحث عدالت مطرح کرد؟! (کنار هم قرار دادن این بحث مثل حجر إلی جنب انسان است.) 

یک دفعه عدالت را معنا می‌کنید به اینکه شخص در کار خودش تعهّد داشته باشد و از روی آگاهی حرف بزند، اگر بلد نیست، بگوید من نمی‌دانم، این را ما «عدالت عرصه‌ای» می‌گفتیم. در عرصه‌های مختلف، عدالت فرق می‌کند. حالا ممکن است خانمی، قدری موهای جلوی سرش باز است، کار بدی هم می‌کند، مرد‌های نامحرم او را می‌بینند، امّا تعهّد دارد، می‌دانیم دروغ نمی‌گوید، می‌دانیم رشوه‌خوار نیست. در کارشناس و نظرهای کارشناسی بحث‌هایی که ما در مورد اطمینان مطرح می‌کنیم، اگر می‌خواهیم این بحث‌ها به کارمان بیاید اینطور مطرح کردن آنها صحیح نیست. اگر بناست با اطمینان کار کنیم، بحث از جنسیّت یا تعدّد و کنار هم قرار دادن این بحث‌ها با اطمینان اشکال دارد. 

البته ممکن است برای دفاع از متن یا از تعلیقه گفته شود، اینها دو تا راه جدا از هم هستند. امّا می‌خواهم عرض کنم، این راه‌ها باید دقیق تنظیم گردد و ما باید به سوی نهاد اطمینان برویم،‌ اگر چیز بهتری نداریم. یا امارات قانونی که دیگر ربطی به اطمینان هم ندارد. حالا در هر صورت می‌توانید اشکال دوّم را اشکال حساب نکنید و بگویید توضیحی بوده است. (در هر حال به این مطالب دقّت داشته باشید.)

رابطه‌ی نظر کارشناس و آزمایشات تجربی با اطمینان چیست؟ یعنی می‌خواهیم در این بحث این رابطه را مشخص کنیم. آیا آزمایشات تجربی مثل انگشت‌نگاری، آزمایش خون، پزشکی قانونی و پلیس راه، کارهایی که انجام می‌دهند، رابطه‌ی اینها با اطمینان چیست؟ آیا شرط است که اطمینان بیاورد یا اینکه اینها مشروط به اطمینان نیست؟ (از علماء سوال کردند، حداقل 6 تا قول مطرح شده است که در جلسه بعد عرض می‌کنم.)

آزمایش‌ها معمولاً تجربی است،‌ ولی نظرات کارشناسی گاهی تجربی هم نیست، شخص کارشناس، اعمال کارشناسی می‌کند، مانند اینکه یک خانه را قیمت می‌کند یا صحنه تصادف را با تخصّص خودش روی کاغذ می‌کشد، نه اینکه رفته باشد دیده باشد، بعد نقّاشی بکند. در هر حال رابطه اینها با اطمینان چیست؟ 

اگر ما اینها را أماره قانونی حساب کنیم، می‌دانید أمارات قانونی مشروط به افاده اطمینان نیست، پس رابطه آزمایشات تجربی و غیر تجربی با نظر کارشناس، رابطه هوهو با اطمینان نیست. چیزی که بارها اشاره کردیم این بود که اگر اطمینان بر خلاف باشد یا علم به خلاف داشته باشیم چطور؟ سابقاً گفتیم علم به خلاف مانعیّت دارد، ولی اطمینان به خلافش به اقتضای دلیل بستگی دارد. 

اگر اماره قانونی باشد، چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری به اطمینان می‌شود اعتماد کرد. امّا سخن در این است که آیا این موارد أماره قانونی است یا نیست؟ مثلاً در دعاوی حقوقی، آزمایشی نشان می‌دهد که این بچّه فرزند فلانی است، بحث زنا هم مطرح نیست‌. آیا الحاق ولد به پدر خودش از طریق آزمایش DNA ثابت می‌شود؟ یا باید اطمینان بیاورد. بحث حقوقی است، می‌خواهند بگویند شما در مقابل این بچّه مسئولیت دارید یا این بچّه در مقابل شما مسئولیت دارد. 

در دعاوی کیفری، مانند اینکه پسری با دختری رابطه منافی عفّت داشته است، بحث می‌شود که به آزمایشگاه بروند یا نروند؟ چون از طریق آزمایش‌ها معلوم می‌شود که زنا صورت گرفته است. اسپرمی را پیدا می‌کنند و آزمایش می‌کنند که متعلّق به این شخص است که در رحم این زن قرار گرفته است. بعد هم می‌خواهند حکم به زنا کنند. آیا می‌شود یا نمی‌شود؟ در دعاوی حقوقی راحت‌تر می‌توان زیر بار رفت، ولی در دعاوی کیفری اینگونه نیست. (ادامه این بحث را فردا تکمیل خواهیم کرد.)

 

اطمینان نمی‌تواند قائم مقام علم شود،‌ مخصوصاً هنگامی که می‌خواهیم محکوم علیهی را تعیین نماییم. اگر در مسئله‌ای، نظر کارشناس معتبر باشد،‌ دیگر بحث از عدالت، جنسیّت خاص و تعدّد افراد مطرح نیست و فقط اطمینان به شخص کارشناس مهمّ است. لذا در این باب «عدالت عرصه‌ای» ملاک عمل است، عدالت عرصه‌ای یعنی شخص در کار خودش تعهّد دارد و از روی آگاهی حرف می‌زند.