فقه، شریعت، قانون و عدالت
1. عدالت به مثابه یک دلیل و سند
2. عدالت به مثابه یک رویکرد
مثال اول
عدالت در قضا
مثال دوم
فتوای اشتباه ابوحنیفه و برداشت ناصحیح او از فرمایش منسوب به پیامبر
الخراج بالضمان
شریعت، فقه، قانون و اخلاق
بیان دو دیدگاه کلان در اینباره
مثال : خیار غبن با اجاره غابن به مدت طولانی
نظر شیخ انصاری و محقق اصفهانی

تعبد در جعل طریق بدون توسعه در واقع مشروع بی معنا است.
با توجه به گستردگی کاربرد عدالت میبایست بیشتر سوال از عدالت میشد و ادبیات بیشتری تولید میشد.
در مثل امام جماعت باید تامل بیشتری کرد و نسبی بودن معنا ندارد.
نسبت تفسیر ما از عدالت با تفسیر فقهی آن عام و خاص من وجه است؛ نه اینکه تفسیر ما موسع باشد مطلقا. (توضیح)
در کلمات قدما تفسیر عدالت به نحو تفسیر متاخران از آن نیامده است.
اصولا طریق عقل را باید معیار قرار داد و اگر شارع طریق دیگری داشت به بیان وافی بیان میکرد.
نتیجه :
کفایت وثوق و اطمینان
پیام برخی قضات به ما خوانده شود.
نسبت به جنسیت خاص و تعدد نیز با نبود دلیل نباید به آنها قائل شد و هرجا دلیل است البته باید پذیرفت.
البته بر شهادت یک زن - به عنوان دلیل قضایی نه اماره قضایی - شاید بالاتفاق اثری مترتب نباشد حتی اگر قسم ضمیمه آن شود.
نسبت به شرایط کارشناس نیز قبلا صحبت شد، تکرار نمیکنیم. البته باید در ماهیت کارشناس تامل کرد که گاه ماهیت شهادت دارد و گاه نه.

اشاره به روایات دال بر اعتبار عدالت در شاهد بدون اشاره به اعتبار جنسیت خاص و تعدد یا با اشاره به اعتبار این دو.
اعتبار تعدد در شهادت به هلال.
نسبت عدالت فقهی و عادل با وثاقت و ثقه عام و خاص من وجه است. عدالت در لغت و عرف یعنی میانه روی، عدم اعوجاج و عدم ستم در داوری. عدالت نسبی است به اعتبار جهت و متعلق.
اشکال بر قائلان به اعتبار عدالت فقهی با وجود چندین روایتی که گذشت.
تنها دلیل روایت ابن ابی یعفور است در حالی که:
1. این روایت نقل به معنا شده و غیر خالی از تشویش است.
2. تفسیر مضیّق عدالت با کارایی گستره آن قابل جمع نیست.
3. تفسیر مضیّق عدالت با انفتاح در طرق اثبات آن قابل جمع نیست.
ما در جنسیت و تعدد نیز حرف داریم مگر دلیل مقتضی تعدد یا اعتبار جنسیت خاص باشد.

شروط شاهد و سیاست افتراقی - شرایط شاهد از جهت جنسیت، عدالت و تعداد - عدالت شاهد شرط دائم و مورد قبول در همه جا - تفاوت سیاست اسلام در امور کیفری از غیر آن - ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در 4 مورد که چهار شاهد لازم است.
امکان خدشه در اعتبار عدالت به معنای معروف آن - تفاوت نگاه روایات با نگاه فقها در مساله - شهادت ثقه( هر کس که باشد) با قسم مدعی در اثبات دعوا کافی است.
اشاره به روایات باب - نسبت آن چه از روایات برداشت می شود با آن چه متون فقهی القاء می‌کند نسبت عام و خاص من وجه است. چند روایت...