بیان شد که هم در مراحل حکم و هم در تفسیر مراحل حکم اختلاف است. از آنجایی که یک باحث محقق با این مباحث تا انتهای اصول سر و کار دارد باید شرح و تبیین شود. 

در این جلسه مرحله فعلیت را توضیح می دهیم: 

گاهی گفته می شود که فعلیت به زبان امروزی به معنای اعلان حکم به رسانه هاست. حکم از هر جایی که شروع شود چه از مرحله مصلحت و مفسده باشد چه از اکراه و اراده بعد وارد مرحله انشاء می شود به این معنی که در لوح محفوظ، تکلیف به ذمه عبد گذاشته شود و بعد اگر این بر ذمه گذاشتن اعلان شد و گفته شد که یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاة پیامبری فرستاده شد و به پیامبر ابلاغ شد و پیامبر هم بیان فرمود اینجا حکم به مرحله فعلیت رسیده است.

اگر بخواهیم به زبان امروزی تطبیق کنیم مانند قانونی است که در مجلس تصویب می شود و بعد در روزنامه رسمی اعلان می شود که در عبارت علما اینگونه آمده خروج القانون من موسسة الجعل الی اللوائح الاعلانیة. این مرحله، استخوان بندی و اسکلت حکم است و الا مرحله اراده و انشاء را تا عبدی متوجه نشود بعث و زجری در کار نیست. آقای آخوند در کفایه قریب به این مضمون تعبیر کرده که قوام و جان حکم با مرحله فعلیت محقق می شود که مرحله بعث و زجر است. 

اطلاق دیگر درباره فعلیت جایی است که حکم اعلان و رسانه ای می شود اما پشت آن اراده ای نیست. سوال می شود که مگر ممکن است حکمی فعلی باشد اما مقرون به اراده مولی نباشد؟ برای پاسخ باید مراجعه کرد به عبارات محقق خراسانی و دیگر بزرگان در مورد جمع حکم ظاهری و واقعی تا این پاسخ داده شود. اگر لازم باشد ما هم بررسی خواهیم کرد. لذا این اطلاق اینگونه است که: علی کون الحکم بمثابة لو تعلق به العلم لتنجز و إن لم تتعلق ارادة المولی او کراهته به. مواردی وجود دارد که انسان مأمور به انجام آن است ولی فرض کنید اشتباه است که اینجا شیخ انصاری بحث مصلحت در سلوک را مطرح می کند.

پس فرق اطلاق اولی با دومی این شد که در اطلاق اول، پشت فعلیت، اراده مولا بود اما در اطلاق دوم این اراده و کراهت نیست. 

اطلاق سوم فعلیت در کلام آقای نائینی است. به این شرح که فعلیت به معنای حکمی است که وقت انجامش برسد. یعنی موضوع آن محقق شود و شرایط اجرا آماده شده باشد اینجا حکم به مرحله فعلیت رسیده است. لذا می فرماید : اگر حکمی انشاء شد و به رسانه اعلام شد اما هنوز وقت آن نرسیده مانند اینکه شارع مقدس در زمستان زکات را برای گندم جعل کند و وقت اجرای حکم تابستان است این حکم هنوز به مرحله فعلیت نرسیده تا زمان اجرا فرا برسد. تعبیر ایشان اینگونه است: عبارة عن تحقق الموضوع (اگر دقیق بخواهیم بگوییم باید گفت مصداق الموضوع) و فعلیته خارجا و فعلیة الموضوع منشأ لفعلیة الحکم فإن نسبة الحکم لموضوعه نسبة المعلول لعلته التامة. ایشان می فرماید : فعلیت مقابل قوه است لذا در حکم وقتی زمان اجرای حکم نرسیده بالقوه است و وقتی زمان اجرا رسید و موانع برطرف شد و اقتضائات اجرا محقق شد بالفعل می شود. این اطلاق به دو اطلاق قبلی که برای محقق خراسانی است ارتباطی ندارد. و اینکه قبل از آقای نائینی کسی این اطلاق را استفاده کرده یا نه نیاز به بررسی دارد ولی ضرورتی ندارد.

ایشان مراحل حکم را چهار مرحله می داند و از مرحله وجود مصحلت و مفسده شروع می کند. ایشان مرحله فعلیت را آخرین مرحله حکم قرار داده (برخلاف آقای آخوند که مرحله سوم قرار داده بود). مراحل حکم از نظر ایشان اینگونه است: 1. مرحله وجود مقتضی که همان وجود مصلحت و مفسده است. 2. مرحله اراده و کراهت 3. مرحله انشاء و ابراز 4. مرحله فعلیت که مرحله تحریک و داعویت است. 

نکته اینکه کلام ایشان مبهم است:

 ایا مراد از تحریک و داعویت، تحریک و داعویت بالفعل است؟ اگر اینگونه باشد این همان می شود که به آن گفته می شود حکم منجَّز. چون تا عبد عالم به تکلیف بشود تحریک می شود و حکم برای او داعویت خواهد داشت که این همان مرحله تنجز است. حال اگر گفته شود که مراد داعویت و تحریک در خارج با رفع موانع و اینگونه مسائل است که این همان اطلاق اقای نائینی است.

آیا مراد از تحریک و داعویت، تحریک و داعویت بالقوه است؟ این قهرا مرحله ای است که حکم به پیامبر ابلاغ می شود و پیامبر نیز اعلام می کند اما هنوز به عبد نرسیده است. 

در کلمات ایشان برای رفع این ابهام توضیحی یافت نشد. اینکه ایشان مرحله فعلیت را آخرین مرحله قرار داده، نمی توان به معنای اطلاق آقای نائینی گرفت چون اطلاق آقای نائینی برای بعد از حکم است که حکم آمده حال موقع اجرا باید موانع اجرای آن برطرف شود.

درباره فعلیت اطلاقات دیگری هم وجود دارد از جمله اطلاق آقای اصفهانی که می گوید فعلیت من قبل المولی با فعلیت مطلق متفاوت است. اما بررسی همه اطلاقات فعلیت نیاز نیست و ما همین اندازه که بدانیم وقتی گفته می شود فعلیت باید دید چه کسی آن را به کار می برد چون تفاوت وجود دارد کافی است. 

بیان شده که گروه اولی که ما بررسی کردیم در مراحل حکم چهار مرحله ای بودند حال نظر کسانی را بررسی می کنیم که معتقدند مراحل حکم دو تاست. این افراد مرحله اول و چهارم از مراحل چهار گانه محقق خراسانی را نفی می کنند و دو مرحله میانی را بیان می کنند. این افراد به گمان خودشان تصور می کنند که مرحله اول در نظر آقای آخوند مرحله وجود مصلحت و مفسده است و می گویند این مرحله از مراحل حکم نیست و از مقدمات حکم است. (به این دلیل است که از مصلحت و مفسده تعبیر به مناط و ملاک حکم می شود)

مرحوم امام خمینی که از این تفکر نمایندگی می کند می گوید: ان المرتبة الاولی من مقدمات الحکم لا مراتبه. 

طرفداران این اندیشه سراغ اراده و کراهت هم نمی روند و مستقیم از انشاء یعنی انشاء مولی در لوح محفوظ مراحل حکم را آغاز می کنند و مرحله بعدی هم این است که این انشاء، اعلان و اعلام می شود. سوال می شود که مرحله تنجز چه می شود؟ پاسخ می دهند که مرحله تنجز از لوازم حکم است. یعنی حکمی می اید و ابلاغ می شود و به رسانه ها می رسد و اینجا دیگر با مولا کاری نیست. حال اگر عبد متوجه شد این حکم درباره او منجز شده و اگر متوجه نشود حکم درباره او منجز نشده است. لذا تنجز خارج از مراحل حکم است و مراحل حکم همان دو مرحله انشاء و اعلان است. 

امام خمینی می فرماید: مرتبة الإنشاء - بمعنی جعل الحکم القانونی بنعت العموم والإطلاق‏‎ ‎‏بلا ملاحظة تخصیصاته وتقییداته وموانع إجرائه - من مراتب الحکم: اما فعلیت وقتی است که حکم انشاء می شود و با توجه به مستثنیات و مقتضیات اجرا، مقدمات تمام می شود و موانع اجرا برطرف می شود. اینجاست که حکم فعلی می شود. جعل حکم به نعت کلی و عام مرحله انشاء است و با توجه به ملاحظات و اجرا و موانع اجرا و مقتضیات اجرا و تخصیصات و ... می شود فعلی. 

ما خطاب به ایشان می گوییم:

اولا شما گفتید حکم چهار مرحله دارد و آن را به محقق خراسانی نسبت می دهید کلام صحیحی است اما اینکه گفتید آقای آخوند از مرحله وجود مصلحت و مفسده شروع می کند و بعد اشکال می گیرید که این مرحله نمی تواند از مراحل حکم باشد بلکه از مقدمات حکم است بیان می کنیم که این کلام مستند نیست و در عبارات محقق خراسانی دیده نشده است. 

ثانیا اینکه گفتید مرحله انشاء به معنی جعل قانون به نعت کلی بدون مخصصات و مقیدات است سوال می کنیم مگر این مخصصات و مقیدات به انشاء نیاز ندارد؟ اگر حکم آمد که وضو بگیرید و یک مخصص آمد که اگر آب نیست تیمم کنید ایا این قید نیاز به انشاء ندارد؟ نماز تقییدات و تخصیصاتی دارد آیا نیاز به انشاء ندارد؟ 

ثالثا شما چرا بحث اجرا را مطرح می کنید؟ مگر نظر شما درباره فعلیت با اطلاق اقای نائینی یکی است؟ به نظر می رسد مرحوم امام خمینی کلام اقای نائینی را دیده و این کلام را به همه سرایت داده است هرچند تصریح به این موضوع نکرده است. 

اگر بخواهیم به کسی مراجعه کنیم که قائل به دو مرحله ای بودن مراحل حکم است باید سراغ کلمات اقای بجنوردی رفت که البته این کلام هم مبتلا به مناقشه می باشد. کتاب ایشان که منتهی الاصول است جلد دوم صفحه 71 باید مطالعه شود. 

خلاصه بحث: برای فعلیت اطلاقاتی وجود دارد: اطلاق اول: به این معناست که حکم به عبد اعلام شود و پشت این اعلان اکراه یا اراده مولا باشد. اطلاق دوم: حکم به عبد اعلام شود و پشت این اعلان اکراه یا اراده مولا نباشد مانند حکم ظاهری. اطلاق سوم: زمانی است که وقت اجرای حکم برسد و موانع برطرف شود و شرایط اجرای حکم مهیا باشد. اطلاق چهارم: فعلیت حکم به معنای تحریک و داعویت است. دو اطلاق اول مربوط به محقق خراسانی است و در اطلاق چهارم که برای آقای روحانی است ابهام وجود دارد. نتیجه اینکه برای فعل اطلاقات گوناگونی وجود دارد باید دید که چه کسی این اصطلاح را به کار می برد./ گروهی قائل به دو مرحله ای بودن حکم هستند و مرحله اول و چهارم مراحل چهارگانه محقق خراسانی را نفی می کنند. امام خمینی به نمایندگی از این گروه می گوید: وجود مصلحت و مفسده از مقدمات حکم است نه مراتب حکم و مرحله فعلیت هم ناظر به اجرای حکم است و مراحل حکم خلاصه می شود در انشاء و اعلان به عبد. نقد: مرحله وجود مصلحت و مفسده در کلام اقای آخوند نیست ثانیا اینکه می گویید انشاء به معنای جعل کلی قانون است بدون ملاحظه مخصصات و تقییدات آیا این مخصصات و قیود نیاز به انشاء ندارد که شما آن را به مرحله فعلیت و از لوازم حکم حواله کرده اید؟