اختلاف کیفیة التعامل مع اسناد الاحکام النقلیة الصرفة و غیرها
از مهمات فن استنباط تفاوت گذاشتن بین ادله نقلی احکام تعبدی است که باید بر الفاظ و هیئات جمود کرد، به لغت بها داد و عرف زمان صدور نص را محور قرار داد. اما در ادله احکام شرعی عقلی و عقلایی نباید بر الفاظ جمود کرد بلکه باید ادراک عقل و بنای عقلا را نیز ملاحظه نمود.
مثلا در احل الله البیع یا الّا ان تکون تجارة عن تراض نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد و قائل به شرعیت بیع غرری یا سفهی شد اگر در عقلا چنین بیعی را قبول نداشته باشند.
اصولا در احکام شرعی عقلی لفظ موضوعیت ندارد بلکه هادی به آن چیزی است که مدرِک در درون خود می یابد.
گلایه از رفتار بخشی از فقها در عدم تفاوت گذاشتن بین این دو حوزه - لزوم مصداق شناسی نسبت به مورد.

ادامه تتبع کاربست های حکم ارشادی
راه کار صحیح برای رسیدن به برخی مفاهیم تتبع کاربست ها است.
کاربست دوم: استعمال ارشاد در مثل اوفوا بالعقود که ارشاد به لزوم وضعی عقد و وجوب تکلیفی وفا می‌دانند.
کاربست سوم: استعمال ارشاد در اجزای مرکبات و موانع
کاربست چهارم: امر به ادای امانت و دفاع از نفس که عقل حضور ادراکی دارد.
نتیجه: ارشاد با مولویت منافات ندارد - تقسیم ثلاثی است به این قرار: ارشادی محض - مولوی محض - ارشادی مولوی

انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟

پاسخ به چند سوال در اطراف فتوای جناب میرزای شیرازی - ضرورت شناسایی و تفکیک موارد و مصادیق حکم الاهی از غیر الاهی و موارد مبیّن حکم از غیر حکم - اشاره به شئون شارع و معصومین علیهم السلام در صدور نصوص.
شئون 12 گانه در فقه و مصلحت و عدم قرار برخی در این باره.
برخی هر حدیثی با امر یا نهی و امثال آن شروع شده باشد مبین حکم الاهی نمی‌داند در حالی که آن را در مواردی نقض کرده‌اند.