خارج فقه القضا (1400-1401)
جلسه 38- در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات
دلیل منع عمل به علم در حق الله
بیان اشکال از محقق خوانساری : اگر بنا بر جواز عمل به عمل باشد با اقرار کمتر از 4 مرتبه یا شهادت کمتر از 4 عادل نیز علم می آید.
دلالت روایت حسین بن خالد بر جواز یا وجوب اجرای حد به علم امام علیه السلام
روایت فضیل بن یسار
تفسیر روایت حسین بن خالد
صفحات 395 و 396 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه سی و هشتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 21 آذر ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه قول چهارم: اعتبار علم قاضی در حق الناس و عدم اعتبار در حق الله (آقای سید احمد خوانساری)
دلیل ایشان برای نفی علم قاضی در حق الله این است که اگر علم قاضی حجت است پس چگونه در حدود 2 یا 4 شاهد یا اقرار نیاز است؛ بنابراین روشن است که شارع مقدس علم را در حق الله معتبر نمی‌داند.(جامع المدارک ج7 ص 61).
نکته معرفتی: حدود الهی تطهیر و پاک شدن از گناه است نه انتقام و این فکر در صدر اسلام بوده است.
اما مشکل آقایان، مفاد دو روایت است که امام معصوم علیه السلام می‌تواند به علم خود عمل بکند.
عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ و... .
... فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ و... .
سند روایت اول محل اشکال است مگر قائل به صحت روایات کافی بشویم ولی سند روایت دوم خوب است و مشکلی ندارد.
الواجب در روایت اول بمعنای ثابت است نه واجب اصطلاحی عصر حاضر و باید دقت کنیم اصطلاحات را در زمان خود معنا کنیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که منظور از امام، سلطان یا حاکم باشد وگرنه امام معصوم علیه السلام را قبلا بحث کردیم که تطبیق با غیر معصوم نمی‌شود داد.
اگر قید مع نظره برای ان یقیم باشد برای ما نحن فیه سودمند است ولی اگر برای بینة باشد از مورد بحث خارج می‌شود و این که در روایت آمده امام از امنای خلق خداوند است و از طرفی لفظ امام را حاکم عادل فرض کنیم باید بگوییم علماء هم از امنای مردم هستند وگرنه روایت مخصوص ائمه علیهم السلام می‌شود.
جواب مرحوم خوانساری به روایت حسین بن خالد(روایت اول): از این روایت، مطلق علم فهمیده نمی‌شود بلکه علم حاصل از حس مطمح نظر است.
اشکال استاد محترم بر آقای خوانساری: شما تفصیل در حق الله می‌دادید یا مطلقا جائز نمی‌دانستید؟! حال این که جنابعالی مطلق علم قاضی را در حیطه‌ی حق الله قبول نکردید.
روایت دوم: صحیحه‌ی فضیل بن یسار، در حق الله علم کفایت می‌کند ولی در حق الناس جائز نیست؛ بنابراین کمتر از چهار مرتبه هم کفایت می‌کنند. از روایت فضیل بن یسار جدایی بین حق خداوند و حق مردم استفاده می‌شود.
- شارع مقدس
- حق الناس
- علم قاضی
- حق الله و حق الناس
- سیستم قضایی اسلام
- حق الله
- تفصیل به منع در حق الله
- جواز در حق الناس
- حسین بن خالد
- فضیل بن یسار
- علی بن محمد بن علّان کلینی
- محمد بن احمد محمودی مروزی
- احمد بن حماد محمودی مروزی
- مباحث رجالی
- علم امام
- تفسیر مع نظره در حدیث ابن خالد
- نظر مشهور در علم قاضی
- اعتبار علم قاضی
- شاهد و اقرار
- تطهیر و انتقام
- حدود و انتقام
- حدود و تطهیر
- الواجب علی الامام
- لایحتاج الی بینة
- اذا اقر علی نفسه
- مطلق علم قاضی
برچسب ها:
چکیده نکات
دلیل منع عمل به علم در حق الله
بیان اشکال از محقق خوانساری : اگر بنا بر جواز عمل به عمل باشد با اقرار کمتر از 4 مرتبه یا شهادت کمتر از 4 عادل نیز علم می آید.
دلالت روایت حسین بن خالد بر جواز یا وجوب اجرای حد به علم امام علیه السلام
روایت فضیل بن یسار
تفسیر روایت حسین بن خالد
نظر شما