مانعیت علم یا اطمینان بر خلافِ مفاد امارات قانونی
حل مساله: 1. بررسی مفاد ادله اعتبار امارات قانونی 2. تعیین سیستم قضایی اسلامی که بر اساس حاکمیت امارات قانونی است یا حاکمیت ادله آزاد
وجوه شش گانه در مساله: 1. قاضی می تواند بر وفاق اماره داوری نمی کند 2. بر وفاق اماره در فرض اطمینان به خلاف نه علم به خلاف 3. مطلقا نمی تواند بر طبق اماره حکم کند بلکه بر وفاق علم یا اطمینان خود... 4. فقط بر وفاق علم خود 5. خودداری کند 6. در صورت علم به خلاف خودداری کند.
اقتضای قانون فرض چهارم است.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.

دلیل منع عمل به علم در حق الله
بیان اشکال از محقق خوانساری : اگر بنا بر جواز عمل به عمل باشد با اقرار کمتر از 4 مرتبه یا شهادت کمتر از 4 عادل نیز علم می آید.
دلالت روایت حسین بن خالد بر جواز یا وجوب اجرای حد به علم امام علیه السلام
روایت فضیل بن یسار
تفسیر روایت حسین بن خالد

پاسخ به دو پرسش
معنای اقتضا و گسست آن از علت تامه
روایت مورد استشهاد قائلان به عدم جواز عمل قاضی به علم خودش، چنین دلالتی ندارد
توضیح عدم دلالت
مقصود پیامبر از روایت إنما اقضی بینکم ...
نتیجه : ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی چنین دلالتی ندارد مخصوصا اگر علم برخاسته از مستندات بیّن باشد.
دلیل تفصیل به جواز در حق الله و عدم در حق الناس.
دلیل بخش اثبات مدّعا همان ادله جواز عمل به علم است. دلیل بخش نفی مدّعا وجود روایات گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد استناد قائلان به منع است. نقد دلیل تفصیل.
تفصیل به جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله
دلیل بخش اثبات مدّعا معلوم شد
اما دلیل بخش نفی