بحث در انقسام حکم به ظاهری و واقعی است. کسانی که این تقسیم را پذیرفته اند در بخش تعریف آن بحث های فراوانی ارائه کرده اند؛ لذا بحث موسعی است و محقق خراسانی در اوایل جلد دوم کفایه به آن اشاره می کند. این بحث در برهه ای در حوزه نجف حالت امتحانی داشته است. مانند اینکه در حوزه قم گاهی یک مساله مورد توجه همگان قرار می گیرد و همه نسبت به آن نظر می دهند. لذا در باره این تقسیم بندی ادبیات فراوانی درست شده که جای تلخیص و حذف دارد. 

ما معتقدیم که در اصول مساله زائد نداریم و اگر کسی برای مساله ای ثمره ای پیدا نکرده دلیل نمی شود که این مسأله زائد است چون دیگری برای آن مساله ثمره پیدا کرده است؛ اما از طرفی هم انکار نمی کنیم بسط برخی از مسائل به حد ضرورت نبوده است. لذا در این بحث قرار نیست ما به تمام مباحثی که بیان شده بپردازیم. 

در این بحث به کاربست های حکم ظاهری و واقعی خواهیم پرداخت و پرداختن به مساله از این زاویه جدید است. 

حکم واقعی یعنی شریعت بدون ذره ای شک و جهل حتی جهل مرکب؛ مانند انسان پر توفیقی که خدمت امام صادق ع نشسته و از دو لب مبارک امام صادق ع مطلبی را می شنود و ذره ای در این حکم شک ندارد و احتمال شوخی و تقیه و ... وجود ندارد. 

خیلی وقت ها علم انسان، جهل مرکب است و ما به طور کلی می پذیریم که برخی از یقین های ما جهل مرکب است اما به صورت جزئی و مصداقی می گوییم این یقین من جهل مرکب نیست؛ چون اگر بگوییم این یقین از آن جهل مرکب هاست دیگر نمی توان به آن اطلاق یقین کرد؛ چون معنای آن  این می شود که من احتمال خلاف می دهم. حکم واقعی در مورد اول جایی است که همین اذعان به جهل مرکب بودن برخی از یقین ها به صورت کلی هم وجود نداشته باشد. 

جایی است که فقیه و مکلف یقین دارد ولی احتمال خلاف را از ناحیه دیگران می دهد. مثلا می گوید من به واقع علم دارم و میدانم به طور کلی برخی از یقین های انسان، جهل مرکب است اما این موردی که من به آن یقین داریم حکم واقعی است و جهل مرکب نیست اما دیگران نسبت به این یقین احتمال خلاف می دهند. اینجا هم گفته می شود که آنچه نزد یقین کننده است حکم واقعی است.

گاهی به مودّای طرق و امارات حکم واقعی اطلاق می شود و گفته می شود که طرق، آن اماره ای است که مفاد آن حکم است و امارات، اماره ای است که مفاد آن موضوع ذی حکم است. مثلا از جناب زراره یک خبر واحد معتبر ظنی به دست ما می رسد و فقیه از روایات جناب زراره استفاده می کند و البته به یقین نمی رسد چون جناب زراره با اینکه معتبر است اما معصوم نیست و به جز ایشان افراد دیگری هم در سلسله سند وجود دارد که در مورد همه آنها احتمال خطا و اشتباه هست ولی با همه این تفاصیل بر اساس موازین اصول این کلام زاره را می پذیریم و می گوییم بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت خبر واحد داریم و این را به عنوان حکم واقعی حساب می کنیم که مودای طریق یعنی خبر واحد است. یا مثلا بینه به عنوان یک اماره است و مودای آن به عنوان حکم واقعی حساب می شود. مثلا شهادت داده می شود که زید عادل است.  

اینکه سوال می شود در امارات و طرق آنچه حاصل می شود حکم ظاهری است یا واقعی پاسخ این است که حکم واقعی است اما گاهی در اینجا اطلاق حکم ظاهری می کنند نه از باب اینکه در حکم اخذ شک شده بلکه از باب اینکه احتمال خلاف وجود دارد. در مورد اول و دوم حکم واقعی، احتمال خلاف از طرف خود شخص نبود ولی در مورد سوم احتمال خلاف از طرف خود شخص وجود دارد اما گفته شده در اینجا باید احتمال خلاف الغاء شود لذا مفاد خبر جناب زراره و امارات حکم واقعی می شود. اگر چه حکم ظاهری خواندن این مورد وجهی دارد که پوشیده نیست. 

در این مورد سوم نکته ای هست و آن اینکه اماره نمی گوید من برای ظرف شک هستم بلکه می گوید من حکم واقعی را می گویم. در استصحاب گفته می شود اگر شک داری استصحاب کن در برائت گفته می شود اگر شک داری برائت جاری کن اما در اماره گفته نمی شود اگر در وجوب نماز جمعه شک داری از اماره استفاده کن بلکه می گوید نماز جمعه واجب است و زبانش زبان بیان حکم واقعی است و اساسا در موضوع آن، شک، اخذ نشده است. لذا جای تعجب است که برخی در این کلام مناقشه می کنند و می گویند در امارات، شک اخذ شده است و مثال می آورند که قرآن فرموده: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی گویا گفته شده اگر نمی دانید حکم واقعی چیست از زراره بپرسید پس شک در امارات اخذ شده در حالیکه باید به این قائلان از جمله محقق خوئی عرض کنیم که گاهی شک در موضوع اخذ می شود مثل اینکه گفته می شود: اگر حکم واقعی معلوم نیست وظیفه شما احتیاط است. اما گاهی از طرف شارع مقدس شک در حکم واقعی اخذ نشده است به این معنا که آن حکم در طول حکم واقعی باشد و لسان اماره هم لسان بیان حکم طولی در زمان شک نیست بلکه لسان اماره، لسان بیان حکم واقعی است. لذا اگر قرار باشد کلام شما پذیرفته شود در اماره که جای خود، در یقین هم کسی می تواند بگوید اگر یقین ندارید از فلانی بپرسید و اینجا هم باید گفت شک در یقین اخذ شده است. لذا تفاوت زیادی است بین جایی که شک در موضوع اخذ شده با جایی که در مورد شک یک اماره آمده باشد. 

نکته : آیا طبق مفاد امارات و طرق، حکم شرعی داریم یا طبق مفاد امارات و طرق، جعل شرعی نداریم بلکه اگر امارات درست باشند ما را به جعل شرعی می رساند و اگر خطا هم باشد به چیزی جز عذر نمی رساند؟ معمولا گفته می شود که مودای امارات و طرق حکم است. اینجاست که بحث می شود اگر مودای امارات حکم باشد، در واقع هم که یک حکم داریم و این منجر به اجتماع مثلین می شود و اگر مودای امارات ضد آن حکم واقعی باشد، اجتماع ضدین می شود لذا برخی گفته اند که مودای امارات نمی تواند حکم باشد لذا محقق خراسانی در اینجا می گوید آنجه مجعول شرعی است، حجیت است نه اینکه مودای امارات و طرق مجعول شرعی باشد. جعل حجیت هم یعنی بینه معتبر است خبر زراره معتبر است قسامه قبول و معتبر است این موارد مجعول شرعی است نه اینکه مفاد امارات مجعول باشد. نتیجه اینکه اینجا برخی مانند محقق خراسانی در مورد سومی که ما بیان کردیم بیان کرده اند که اساسا حکمی وجود ندارد که بخواهیم ظاهری یا واقعی بودن آن را تعیین کنیم. 

به نظر ما این قول، قول متینی است چون موافق وجدان و فهم عقلاست. 

خلاصه بحث: در انقسامات حکم به تقسیم حکم به ظاهری و واقعی رسیدیم. چهار اطلاق وجود دارد: 

1: حکم واقعی یعنی انسان به واقع شریعت برسد بدون ذره ای شک و جهل حتی جهل مرکب و هیچ احتمال خلافی نداشته باشد.

2: جایی است که شخص به واقع شریعت یقین داشته باشد اما از جانب دیگران احتمال خلاف وجود داشته باشد. 

3: به مودّای طرق و امارات حکم واقعی اطلاق می شود. گاهی گفته می شود که طرق، آن اماره ای است که مفاد آن حکم است و امارات، اماره ای است که مفاد آن موضوع ذی حکم است. در اینجا احتمال خلاف از طرف خود شخص وجود دارد اما گفته شده که این احتمال خلاف باید الغاء شود.

4. ...