header

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

برخی علوم قطعا از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار تاثیر آن اختلاف است و به اختلاف روشی اجتهاد، مقدار احتیاج متفاوت خواهد بود؛ نظیر علم رجال بر مبنای قطعی (یا کالقطعی) بودن اخبار کتب اربعه و مبنای غیر آن.
مبنای مدرسه‌ای محقق خویی، احتیاج به رجال را مضاعف می‌کند.
اقول: استراحت از علم رجال، تنها بر مبنای قطعی - یا کالقطعی - گرفتن اخبار کتب اربعه نیست بلکه مبنای کفایت وثوق صدور بسیار مؤثر است.
روش فقاهت زیاد مؤثر است. روش مدرسه‌ای در مقابل روش تجمیع ظنون قبول انسداد و شبه آن و عدم قبول انسداد نیز اثرگذار در وجه حاجت به رجال هست.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه

امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع توسط عقل و عدم امکان اهمیت مساله - اختلاف در مساله و وجود دو رای عمده در مساله - نظریه عدم امکان و دلیل نقلی و عقلی آن تمسک به آیه « ما کنا معذبین» و روایات دیه قطع انگشتان دست زن و روایت مذمت قیاس برای اثبات عدم امکان فهم بیان ناتوانی عقل...
نظریه امکان و ادله نقلی و عقلی آن. وجود وجدان بر امکان فهم و روایات دال بر حجیت عقل در این باره - جواب از ادله عدم امکان نظر نهایی: امکان فی الجمله وو مهار شده فهم ملاکات و دفاع از قاعده ملازمه و...

خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه

آن چه مسلّمات عقل در مساله تبعیت است، مسلمات نقل هم است.
مسلّم این است: 1. احکام یا تابع مصلحت و مفسده پیشین است یا تابع مصلحت در جعل 2. هر کجا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب باشد، حکم شرع تابع هم وجود دارد. 3. منافاتی بین وجود مصلحت یا مفسده در متعلق و تعبد و امتحان بندگان نیست.
قضیه (العالی لایفعل لأجل الدانی شیئا) منافات با قضیه اتباع ندارد.
قاعده اتباع از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه رابطه دارد لکن با مصلحت در اصل جعل رابطه ندارد.
آن چه به مشهور نسبت داده شده ار تبعیت با رفتارهای اصولی ایشان مناسب نیست. برخی مباحث باقی مانده در قانون تبعیت برای جلسه آینده.
مصالح و مفاسد پیشین کاشف لمّی از احکام هستند لکن احکام کاشف انّی از مصلحت و مفسده نیست.