بیان شد که تصور عموم این است که حکم یا ارشادی است یا مولوی و اگر ادراک عقل در میان باشد می شود ارشادی و  اگر ادراک عقل نباشد مولوی می شود. عرض شد که باید تتبع شود و استعمالات ارشادی و مولوی دیده شود. البته اگر حکم ارشادی معلوم شد ضد آن که مولوی است روشن می شود لذا بیشتر باید روی ارشادی صحبت کنیم.

اولین استعمال جایی است که یک باحث اصولی می گوید امر به اطاعت یا نهی از معصیت یک حکم ارشادی است و اینجا شرع مقدس هیچ حضوری ندارد که بخواهد اعمال مولویت کند و الا تسلسل می شود و لغو است. 

در اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد و ... علما می گویند همانطور که دلالت می کند بر وجوب وفا، ارشاد به لزوم عقد هم هست. ما در رصد استعمالات حکم ارشادی و تحلیل آنها هستیم. در این استعمال به چند نکته باید توجه شود: 

اولا لزوم عقد حکم عقلایی است. حال اگر عقلا اصالة اللزوم را قبول نمی کردند آیا می گفتیم خلاف عقل عمل کرده اند؟ خیر. اتفاقا برخی مانند جناب لنگرودی حقوقدان معروف نظرش این است که با اصالة اللزوم در عقد مخالف است و ما این نظر را در کتاب خود آورده ایم. لذا اینجا جایی است که ارشاد را به کار برده اند در حالیکه عقل حضور ندارد اما عُقلا حضور دارند. اگر گفته شود که بالاخره عقلا از عقل خود استفاده کرده اند و سبک و سنگین کرده اند باید گفت این مطلب درست است اما در مجموع یک حکم عقلی مستقیم نیست. 

سوال اینکه آیا این مورد هم مثل اطیعوا الله است که اگر پای شارع وسط بیاید گفته شود لغو و تسلسل است؟ 

اگر شارع یک حکم وضعی مانند لزوم را وضع کند و شارع لزوم عقد عقلایی را امضا کند می توان گفت که شارع به عنوان شارع آمر و ناهی می تواند حضور مولوی داشته باشد. علاوه بر این می تواند حکم تکلیفی بیاورد مانند اینکه بگوید وفای به عقد واجب است و طبعا در صورت عصیان استحقاق عقاب می آورد. پس هم می تواند حکم وضعی باشد و هم می تواند حکم تکلیفی باشد. پس در اوفوا بالعقود ارشاد هست اما زمین تا آسمان با ارشاد اطیعوا الله فرق می کند. اینجا نادرست بودن تصور ابتدایی معلوم می شود. 

در مرکبات مثل نماز فقها امر به اجزاء را می گویند ارشاد به جزئیت است یا نهی هایی که وجود دارد را ارشاد به مانعیت می دانند. اینجا ارشاد با تکلیف آمیخته شده چون امر به رکوع ارشاد است به جزئیت و هم از طرف دیگر تکلیف است. (البته اینجا یک اختلافی هست که اوامر در مرکبات تقسیم می شود به امر به واجبات متعدد یا اینطور نیست.) پس در این مورد هم ارشاد با تکلیف و مولویت جمع شده است. 

مورد دیگری که ارشاد استعمال می شود جایی است که عقل ما کاملا مطلب را درک می کند و خیلی از واجبات و محرمات را اگر شرع هم نمی فرمود عقل لزوم انجام یا ترک آن را درک می کرد. دفاع از نفس، ادای امانت، نهی از دروغ نهی از غیبت و تهمت و ... اینجا هم ارشاد استعمال می شود. اینجا گفته می شود حرمت دروغ را عقل درک می کند و شارع هم ارشاد به حکم عقل می کند. آیا اینجا مثل اطیعوا الله است؟ خیر اینجا شارع حکم دارد. لذا گفته می شود حرمت کذب بالادلة الاربعة است. لذا حضور شارع گاهی امضایی است و تاسیسی نیست. 

جای دیگر در بحث مقدمات واجب است جایی که گفته می شود امر به مقدمات ارشادی است. مثلا شارع امر به صلاة کند بعد امر به مقدمات آن کند. البته باید توجه داشت گاهی شارع امر به عملی می کند بعد می فرماید : من برای این کار مقدماتی را در نظر گرفته ام لذا در این موارد اگر شارع نفرموده بود من برای نماز باید ابتدا وضو بگیرم هیچ گاه متوجه این مقدمه نمی شدم. این نوع از مقدمه که جعل آن توسط شارع است محل بحث کنونی ما نیست. بلکه بحث جایی است که قانونگذار به مقدماتی اشاره می کند که عقل آنها را درک می کند. مثلا مولای عرفی به عبد می گوید پول بردار گوشت بخر غذا درست کن. غذا درست کردن ذی المقدمه است و مابقی مقدماتی است که عقل درک می کند اما مولا هم به آن اشاره کرده است. اینجا هم ارشاد استعمال می شود که چون عقل درک می کند امر شارع صرفا تاکید است. نظر ما در مقدمه واجب این است که اگر امر شارع هم باشد باز هم واجب نیست بلکه یا ارشاد به مقدمیت است و یا فقط تاکید حکم عقل است نه جعل شرعی. 

1. منافاتی بین درک عقل و ارشاد با وجود اراده و کراهت از طرف مولا بر انجام یا ترک فعل نیست.

2. ما یک ارشادی داریم که اصلا مولویتی در آن نبود که آن امر به اطاعت و حرمت معصیت است و سومی هم ندارد.

3. ما یک مولویت محضی داریم که در بحث ما نیامد ولی معلوم است مانند امر شارع به صوم رمضان. 

4. در این میان یک قسم دیگری هم داریم که مولوی ارشادی است مثل اوفوا بالعقود و ادای امانت و امر به مرکب و ... یعنی موارد دو و سه و چهار. در این موارد هم شارع مولویت دارد هم ارشاد است. 

5. پس می توان گفت که حکم بر سه قسم است و وجه تقسیم هم اعمال مولویت شارع است. قسمی که شارع اعمال مولویت نمی کند و قسمی که اعمال مولویت می کند و عقل حضور ندارد و قسمی که عقل درک می کند شرع هم حضور دارد. باید توجه داشت که نباید گفت که عقل اعمال مولویت می کند چون بنا بر این است که که عقل درک می کند و حکم نمی کند.

قبل از ما هم آقای خوئی از اصطلاح مولوی ارشادی استفاده کرده اما نه تحلیلی بیان شده نه تتبع استعمالاتی در آن هست. 

بحث تقسیم حکم به ارشادی و مولوی و مولوی ارشادی تمام شد. 

خلاصه بحث: تصور اولیه از تقسیم حکم به ارشادی و مولوی، یک تقسیم ثنایی است اما با تتبع استعمالات به این نتیجه می رسیم که این تقسیم باید ثلاثی باشد چون اگر گاهی ارشادی محض است که عقل به تنهایی درک می کند و حضور شارع لغو است که مورد آن فقط وجوب اطاعت از خدا و حرمت معصیت اوست. گاهی فقط مولویت است مانند صوم رمضان که عقل به این کیفیت درکی ندارد و گاهی هم شرع حضور دارد و هم عقل درک می کند مانند حرمت کذب و وجوب ادای امانت.