گفته شد که احکام شرعی به اعتبار سند دال بر آنها سه قسم است: گاهی دال، نقل یا کالنقل است مانند اجماع مثل بسیاری از واجبات تعبدی و مثلا محرمات احرام. قسم دوم جایی است که دال، عقل است بنا بر اینکه قائل بشویم موردی برای این قسم می توان پیدا کرد. قسم سوم که بخش بیشتری را شامل می شود، دال هم نقل است و هم عقل. پس هر حکم شرعی به اعتبار سند دال بر آن بر سه قسم است. بیان شد نکاتی در حواشی این بحث است که آنها بسیار اهمیت دارد. 

ما مقسم را حکم شرعی قرار دادیم و حکم شرعی را به نقلی و عقلی تقسیم کردیم، پشت این تقسیم یک گفتمان وجود دارد که بحث مقابله عقل با شریعت و عدم مقابله با آن است. 

نکته دیگر تفاوت بین حیثیتات تعلیلیه و تقییدیه بود که بحث آن گذشت. 

نکته سوم که درس امروز است عبارت است از یک بحث روش شناسانه در اجتهاد. و آن این است که اگر بنا شد اسناد احکام شرعی گاهی فقط نقلی باشد که در تعبدیات اینطور است و گاهی هم نقل باشد هم عقل و گاهی هم عقل تنها باشد آیا فقیه باید با این اسناد به یک نحو تعامل کند یا تفاوت می کند و بین گفته و عمل علمای ما در این زمینه آیا تفاوتی هست یا خیر؟ 

ادعا این است که نحوه تعامل با احکامی که دال آنها نقل است با احکامی که دال آنها عقل و نقل است تفاوت می کند و اساسا دو روش اجتهادی است.

اگر یک حکمی فقط نقل آن را تایید می کند و عقلا و عقل نسبت به آن نظری ندارد مانند آیه وضو «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ....» اینجا در استنباط از این آیه که سند وضو است باید عرف را کنار خود داشته باشیم که البته گاهی به عرف راهی نداریم که باید به کتب لغت مراجعه کنیم؛ لذا واژه های غسل و کعب و مرفق و وجه و ... را مورد به مورد بررسی کنیم و طبق حاصل کار فتوا دهیم. اینجا هر چه ما روی الفاظ و هیآت جمود و مداقه کنیم کار درستی است. البته مباحثی مثل تنقیح مناط و الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع هم که فقها مطرح می کنند به ظهور یا چیزی کالظهور بر می گردد در غیر اینصورت خارج از ظهور حرفی نمی زنند و می خواهند ادعا کنند یک لفظی گاهی دو ظهور دارد و ظهور اولی و ثانوی دارد. یا عام و خاص و مطلق و مقید و نظام حلقوی که بارها از ما شنیده اید همه این موارد در نظام الفاظ است. اینکه اطلاق گیری می کنند و عموم گیری می کنند یا با اطلاق گیری و عام گیری مخالفت می کنند همه این موارد در چارچوب سند و الفاظ است. 

لکن اگر سند حکم شرعی نقل و عقل باشد یا نقل و عقلا باشد مانند موارد امضایی یا عقل تنها باشد، دیگر این روش جوابگو نیست. چه در اطلاق گیری چه در عام گیری چه در مخالفت اطلاق گیری و عام گیری و توسعه و ... چون در این موارد عملا الفاظ اصالت خود را از دست می دهند. مثال در قرآن کریم آمده و احل الله البیع.   از طرفی می دانیم اباحه بیع و تجارة عن تراض از موارد امضایی است نه تاسیسی. در این موارد اگر شک کنیم که بیع سفهی و یا غرری صحیح است یا نه آیا می توانیم به اطلاق این آیات تمسک کنیم؟ البته فرض بر این است که عقلا معاملات سفهی و غرری را قبول نمی کنند. یا نه نمی توان تمسک کرد؟ یعنی بگوییم اینجا با توجه به بنای عقلا دیگر نمی توان به اطلاق آیه بیع تمسک کرد بلکه یک بیان قوی تری می خواهد. اگر شرع مطهر بنایش بر امضای بیع سفهی و غرری است و این چیزی اعم از ما عند العقلاء است باید یک بیان کافی بیاورد و اینجا جای جمود روی لفظ نیست که بگوییم بیع سفهی و غرری هم از نظر لفظی بیع است. لذا چون این آیه در فضای محیط عقلا آمده است و بیان ویژه می خواهد نمی تواند مانند تعبدیات عقل را تعطیل کرد و رجوع به عقلا را تعطیل کنیم و با مراجعه به کتاب لغت فتوا دهیم.

جالب تر از آن واجباتی است که عقلی محض است یا عقل به خوبی آن را درک می کند. در احکام عقلی ما آن را در یک قالبی ارائه می کنیم اما آن قالب موضوعیت ندارد. مثلا ایذای دیگران حرام است و عقل قطعی می گوید حرام است. بعد ما در مورد عملی شک کنیم بعد به لغت مراجعه کنیم ببینیم معنای ایذاء چیست. اینجا کلمه ایذاء یک قالب است که موضوعیت ندارد بلکه درک عقلی ما از ماهیت ایذاء در قالب کلمه ایذاء ظاهر شده است. عقل زبان ندارد اما ادراک دارد و ادراک آن هم در وجدان و باطن ماست و باید دید واقع چیست. لذا الفاظ طریقیت دارد به آن واقعی که به علم حضوری ما درون خود با عقل درک می کنیم. 

شاید کسی سوال کند که این مسائل مگر جای بحث دارد: 

پاسخ اینکه اولا سوگمندانه رفتار بخش عظیمی از فقها اینگونه نیست. یعنی در بسیاری از مسائلی غیر تعبدی، تعبد گونه برخورد می کنند و البته گمان می کنند این روش درست است. یعنی بسیاری همان رفتار را در بیع دارند که در عبادات دارند. "البیعان بالخیار ما لم یفترقا" این مساله که خیار مجلس است اگر گفتیم که دال بر آن هم شرع است و هم عقلاست و عقلا هم معمولا تا جلسه معامله به هم نخورده به طرف حق فسخ می دهند. اگر جمود در واژه داشته باشیم می رویم معنای افتراق را در عرف و لغت و ... بررسی می کنیم اما اگر این خیار را در فضای رفتار عقلا بررسی کنیم دیگر جمودی روی واژه تفرق پیدا نمی کنیم و مراد پیامبر را بما عند العقلا تفسیر می کنیم. 

نکته دوم اینکه تصور این مساله که بیان شد از نظر کلی آسان است اما از نظر مصداق شناسی قدری مشکل است. لذا گاهی بین فقها هم کسانی هستند که افراط و تفریط می کنند. کسی وجود دارد که همه احکام را تعبدی می داند حتی سیاسی ترین و اجتماعی ترین مسائل را. و از طرف دیگر برخی از مردم هستند که می خواهند همه احکام را در فضای عقل بررسی کنند. لذا از نظر مصداق کار قدری مشکل است. مثلا در بحث معامله ربوی کاملا تعبدی است اما مثالی که زدیم برای خیار مجلس یک مساله عقلایی است با اینکه هر دو در دایره مباحث معاملات است نه عبادات. 

خلاصه بحث: نحوه تعامل فقیه با احکامی که دال بر آنها فقط نقل باشد یا فقط عقل باشد و یا عقل و نقل با هم باشد متفاوت است. در جایی که دال فقط نقل است فقیه به عرف مراجعه می کند به لغت به عنوان نماینده عرف مراجعه می کند و جا دارد روی واژگان و اسالیب تجمد و مداقه لغوی کند اما اگر دال، نقل و عقل بود باید دلیل در فضای رفتار عقلا بررسی شود و تجمد روی واژگان و اسالیب جایی ندارد. فقها در بسیاری از مواردی که تعبدی نیست تعبد گونه برخورد می کنند و یا در مصداق شناسی دقت کافی وجود ندارد.