وارد مساله چهارم از مسائل مقدماتی علم اصول شدیم که عبارت بود از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین و امکان فهم این مصالح و مفاسد. هر کس می تواند قضاوت کند که اعتقاد به تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چه آثاری دارد. کسی که معتقد به تبعیت می شود باید به آثار آن پایبند باشد نمی توان شعار عدلیه داد اما مانند اشعریه عمل کرد و استنباط کرد. از آن طرف اشاعره اساسا اعتقادی به مصالح و مفاسد ندارد اما قیاس می کنند! در حالیکه قیاس مبتنی بر تبعیت است.

در کتاب فقه و عقل و اکمل آن در فقه و مصلحت این مساله بیان شده و در دو مقاله در مجله فقه و حقوق هم به این مساله پرداخته ایم. لذا ما در این بحث فقط به آن اشاره می کنیم و کسی خواست به صورت تفصیلی بخواند به آن منابع مراجعه کند.  

همه اشاعره یا بگوییم احتیاطا اکثر اشاعره اعتقادی به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارند. اشاعره معتقدند که افعال خداوند هدفی ندارد و به قول فخر رازی افعال خداوند منزه است از این که به یک علت و هدفی تکیه کند. اسکندری می گوید هیچ چیز نمی تواند خداوند را محدود کند و حسن چیزی است که شارع آن را حسن بشمارد و قبیح چیزی است که شارع آن را تقبیح کند. یا ابن حزم می گوید درست است در قرآن آمده خداوند حکیم است اما نباید گفت خداوند کارهایش بر مبنای حکمت است چرا که این محدودیت است و خداوند محدود به چیزی نیست و این حکیمی که در قرآن آمده عَلَم است برای خداوند. این گروه در مقام دلیل هم به آیات قرآن استدلال کرده اند مثل: لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ (انبیاء 23)/ 

اگر کسی به چنین چیزی قائل باشد نه برای تک تک احکام نه برای کل دین هدفی قائل نیست. 

عدلیه مقابل اشاعره هستند که هم معتزله را شامل می شود و هم شیعه را. این گروه می گویند ما مقوله ای به نام عدل داریم و مصلحت و مفسده داریم و احکام هم در همین چارچوب است. این گروه آمدند و علل الشرایع درست کردند و علل و حکمت برای تک تک احکام درست کرده اند و دیگر اینکه آمده اند برای کل احکام مقاصد درست کرده اند. خیلی بین این علل و مقاصد خلط می کنند. 

البته در بین عدلیه در این مساله اختلافاتی هست مثلا برخی می گویند احکام واقعی از مصالح و مفاسد تبعیت می کند نه احکام ظاهری؛ یا احکام تکلیفی تبعیت می کند نه احکام وضعی و برخی دیگر می گویند مصلحت در خود جعل حکم است. 

بعد از بیان اقوال به بررسی ادله می پردازیم. مساله گاهی در چارچوب عقل بررسی می شود و گاهی در چارچوب نقل. عقل حرف اشاعره را رد می کند و می گوید دین باید اغراض و مقاصدی داشته باشد و در این مساله که افعال باید مستند به هدف و علتی باشد بین خداوند و غیر خداوند فرقی نیست لذا هم کل دین باید غرض داشته باشد و هم تک تک احکام باید غرض داشته باشد اما این را هم تاکید می کند که لازم نیست مصلحت و مفسده قبل از جعل حکم باشد و هم اینکه مصلحت در اصل جعل حکم باشد با امتثال مکلف کافی است. یعنی عقل مجبور نمی کند که یک مصلحت پیشین باشد. چه اشکالی دارد که شارع روزه آخر رمضان را واجب کند اول شوال را حرام کند و دوم شوال را مستحب کند بدون اینکه این سه روزه، روزه هایش فرقی کند. سوال می شود برای چه؟ می گوید برای امتحان. تا معلوم بشود که بندگان تا چه حد بندگی می کنند. اینجا هم خداوند هدفی را دنبال می کند که امتحان عباد است و این مثل حرف اشاعره نیست که اساسا هر هدفی را انکار می کنند. 

تنها شبهه ای که عقل اینجا دارد این است که تکلیف ترجیح بلا مرجح چه می شود؟ اگر روز آخر رمضان با روز اول شوال هیچ فرقی ندارد اما اولی واجب شود و دومی حرام شود این ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلا مرجح حرام قبیح یا محال است. ما در فقه و عقل اینجا مفصل بحث کرده ایم که کی گفته ترجیح بلامرجح محال است؟ ترجیح بلامرجح اگر به معلول بلا علت برسد محال است و علما می گویند که ترجیح بلامرجح مصداق معلول بلاعلت است. مثل مرحوم طباطبایی در نهایة الحکمة و جناب صدرا در اسفار: این علما می گویند یکی از علل غرض است و غرض هم بی علت نمی تواند به چیزی تعلق بگیرد. به اعتقاد ما در ترجیح بلامرجح تمام علل چهارگانه هست یعنی علت صوری هست علت مادی هست علت غایی هست علت فاعلی هم هست اما ما این مشکل را حل کردیم و فقه و مصلحت بیان کردیم. لذا ما مشکل ترجیح بلامرجح را که حل کردیم می رویم سراغ نقل یعنی قرآن و روایات.

آیا ادله نقلی ما تبعیت را تایید می کند یا عدم تبعیت را؟ ادله سه قسم است: 

قسم اول ادله ای که دلالت می کند احکام بنا بر مصلحتی یا اجتناب از مفسده ای جعل شده مانند ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. درباره زکات می گوید تطهرهم و تزکیهم بها. از قمار و شراب می گوید اینها برای این است که شیطان می خواهد بین شما عداوت و بغضاء ایجاد کند. اشاعره اینجا می گویند اینها از فواید است نه از اغراض ولی ما می گوییم تعیین فایده و غرض دست ما نیست. ما با توجه به روایات دستمان باز است لذا جناب صدوق علل الشرایع می نویسد. 

قسم دوم از ادله نقلی می گوید احکام تابع مصالح و مفاسد است و هیچ چیز دیگری هم نیست. دسته اول فقط لسان اثبات داشت اما این گروه اثبات و نفی دارد. مثل روایت محمد بن سنان که در فقه و عقل آورده ایم. 

قسم سوم ادله ای است که از آنها عدم نیاز به فهم مصالح و مفاسد در احکام فهمیده می شود.

اینجا باید ادله را مدیریت کرد. 

خلاصه بحث: در بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اشاعره می گویند احکام به صورت جزئی و دین به صورت کلی هیچ هدفی را دنبال نمی کند و احکام از مصالح و مفاسد تبعیت نمی کند و عدلیه می گوید احکام در چارچوب عدل و مصالح و مفاسد جعل شده است. عقل می گوید احکام تابع مصالح و مفاسد است اما لازم نیست مصلحت و مفسده پیش از جعل باشد و می تواند در خود جعل باشد و مصلحت آن امتحان باشد یا امتثال تکلیف از سوی عبد. نقل هم سه قسم است: 1: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را اثبات می کند 2: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را اثبات می کند و غیر آن را نفی می کند 3: ادله ای که عدم نیاز به فهم مصالح و مفاسد در احکام را می رساند