تنبه به نکته مهم که اجتهاد مجتهد را شکل می‎دهد: در زمان بررسی یک مساله در حقوق، شریعت و معارف باید طبیعی انگاری و حکمت انگاری کنیم و مساله را غیر تعبدی تصور کنیم، در همین مساله مذکور از طرفی گناهی صورت گرفته است مانند: لواط، زنا، شرب خمر، مساحقه و... شارع مقدس نیز نمی‌خواهد باب توبه را ببندد و بگوید: توبه برای آخرت باشد و در دنیا حدّ زده شود. از جهتی هم نباید غیر حکیمانه برخورد کنیم و به ادنی مناسبت حدّ ملغی شود شاید در موردی امام علیه‌السلام به صِرف توبه حدّ را کنار بگذارند ولی این فرق دارد با یک قانون کلی که به محض توبه حدّ ملغی شود.

بنابراین باید آیات و احادیث موجود را این‌گونه(طبیعی و حکیمانه و غیر تعبدی) نظاره کنیم؛ ببینید همین مطلب در روایت ابو عبیدة حذاء  از امام صادق علیه السلام چگونه بیان می‌شود؟ راوی از امام سوال می‌کند: قُلْتُ: فَإِنْ‏ كَانَتْ‏ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ‏؟، اگر زنی که دو شوهر کرده جاهل به این کار زشت بوده؟ حضرت می‌فرمایند: فَقَالَ‏: «أَ لَيْسَ‏ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟» بین مسلمان ها نبوده است؟ قُلتُ: بَلی، امام علیه السلام می‌فرمایند: این گول زدن است، قَالَ: «فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُ‏ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ‏ زَوْجَيْنِ... الی آخر روایت. کدام زن مسلمان هست که نداند دو شوهر هم زمان نمی‌تواند داشته باشد. بعد حضرت فرمودند: قَالَ: «وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ: لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ، وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُود. اگر به محض توبه هر گنه‌کار حدود تعطیل شود، تعطیلی حدود پدیدار و هویدا می‌شود. حال اگر در همین روایت از امام معصوم علیه السلام سوال بشود که تصدقتان بشوم اگر در همین بلاد اسلام، زنی به هر دلیلی نداند فلان حکم حدّ بردار را آیا حدّ بزنیم؟ یقینا حضرت می‌فرمایند: نه این استثناء است. اگر این امور را ملاک قرار دادیم دیگر در جواب سوال اظهار توبه کافی است؟ نمی‌گوییم کافی یا ظاهرا کافی است یا کافی نیست بلکه باید طبیعی برخورد کنیم و بگوییم صرف اظهار کافی نیست.

اگر نگاهی به قرآن بیندازیم همین مطلب روایت برداشت می‌شود؛ تاب و اصلح یا تابا و اصلحا یا تابوا و اصلحوا، این یعنی حالش را اصلاح بکند و مقام قضایی بفهمد نه صرف عمل صالح انجام دادن کفایت ‌کند!

و لو این که توبه را فقط بازگشت به خداوند متعال بگیریم گرچه برخی مفسرین قائل شدند که توبه عمل می‌خواهد به خاطر تَابَ و عَمِلَ ولی برایشان نوشتیم که نیاز به عمل نیست و اتفاقا این نشانه‌ی جدایی توبه از عمل است وگرنه باید بگوییم معنای توبه تکرار شده است. ولی در جایی که پذیرش توبه مطرح است باید نکات مصلحانه رقم بخورد: اول: شخص تائب باید کار یا حالتی داشته باشد که مشخص باشد عوض شده است، ثانیا: این مساله برای مقام قضایی احراز بشود از طریق یقین، اطمینان و امارات قانونی(شهادت همسرش یا دو نفر امین یا یک نفر- طبق نظر استاد محترم- به پذیرش توبه آن شخص).

در این مقام سوالی مطرح می‌شود که شاید موارد زیادی نیز داشته باشد؛ آیا گمان و ظن کفایت می‌کند؟ در این حالت اگر قاعده درا را قبول داشته باشیم به راحتی می‌شود ملتزم شویم. به نظر استاد محترم در مانحن و فیه می‌شود قاعده درا را قبول نمود و یا حداقل در برخی از حدود جاری بدانیم.

نکته‌ای که استاد محترم مجددا متذکر می‌شوند: طبیعی انگاری مساله است. شاید در ذهن برخی این سوال مطرح بشود در بعضی گناهان مثل زنا که 4 شاهد امین از حس – البته استاد محترم عدالت عرصه‌ای قائل هستند که در بحث شرائط قاضی در قسم عدالت توضیح داده‌اند-، کالمیل فی المکحلة را شارع مقدس فرموده حال در این موارد چه بکنیم؟ جواب این است که در مواردی که شارع مقدس ورود نموده گرچه غیر طبیعی شود، روی چشم می‌گذاریم البته در این موارد تعارض منافع بوده است و شارع نمی‌خواهد حدود به اندک مناسبت اجرا بشود اصلا دوست دارد مخفی بماند، ولی در غیر موارد ورود شارع مانند بحثی که گفتیم عمل می‌کنیم.

قاعده درأ با فرض عدم فحص چگونه می‌شود؟ در صورت استصحاب بر خلاف، وضعیت قاعده درأ چه می‌شود؟

در بحث کتاب نکاح در وطیء به شبهه این دو مساله را می‌شود پیدا نمود. توضیح مطلب: موردی داریم که وطیء به شبهه نیست یعنی زنا و موردی هست که وطیء به شبهه است اما موردی داریم که بدون فحص وطیء نموده است این مثال را چه بکنیم؟ (مطالعه بیشتر؛ کتاب جواهر ج29 ص 245)

متن صاحب جواهر: وطیء الجاهل الذی لیس بمعذور فی جهالة فانّ الظاهر انّ ذلک کلّه زنا إلّا اذا اعتقد جواز النکاح فی تلک الصور لشبهةٍ محتملة فی حقه. مثلا خانمی در رساله خوانده است که عدة زن متعه دو طُهر است حال این شخص متعه را نکاح خوانده است و بعد از دو طُهر ازدواج کرد، به او می‌گویند سه طُهر باید رد می‌شد، او در جواب گوید: خودم در رساله دیدم دو طُهر کافی است. پناه بر خداوند، انسان گرسنه کتابخانه را کبابخانه می‌خواند. آقای جواهر فقط این مثال ها را قبول دارند وگرنه در بقیه حدّ جاری می‎دانند.

موضوع رساله برای طلاب محترم: مصداق شناسی وطیء به شبهه. ادله و انظار فقهای دیگر و...